ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻼﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺯﻟﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺎﺫ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻱ ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﺄﻳﺖ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﻟﻠﻐﻤﻮﺽ ﻭﺍﺟﻼﺀ ﻟﻠﺒﺲ؛
- ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﺭﻱ، ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻤﺎﺳﺘﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ
- ﺍﺟﺎﺑﺎﺕ ﻣﺨﺘﺼﺮﺓ
ﺃﻭﻻ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﻤﺎﻡ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭﻫﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﻤﺮﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻻﻭﻝ :
ﺇﻥ ﻋﻤﺮﻭ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻻﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎﻡ، ﻓﻼ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺑﺘﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻡ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﺇﺫ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻡ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 32 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ، ﻭﻫﻮ ﺍﻣﺮ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻧﺎﺩﻳﺖ ﺑﻪ ﻭ ﺍﻟﺤﺤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺘﺤﺠﺠﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎﻡ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺼﺮﺡ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ، ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺗﻨﺬﺭ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻥ ﻫﻲ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﺍﻧﺬﺍﺭﻩ، ﻻﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻭﺟﻮﺑﻲ .
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺿﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻓﻼ ﺿﻴﺮ، ﻻﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻻﺫﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﺎ 1 ﻱ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﻓﻴﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺛﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 22 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻭﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺣﺎﻟﻴﺎ .
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :
ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 45 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :
ﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻋﻤﺮﻭ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻃﻠﺒﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 81 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﺳﺮﺓ، ﻻﻥ ﻣﻦ ﺍﻫﻢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺍﻥ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻭﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻻﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ . ﻭﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺘﺮﺍﺟﻌﺎ ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺩﻭﻥ ﺣﻜﻢ، ﺍﺫ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﺮﻭ ﻣﺘﺮﺍﺟﻌﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻏﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ . ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻣﺠﺎﻝ ﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ 1 ، 2 ، 3 ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻻﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻤﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﻻﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺘﺼﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻏﺎﺋﺒﺎ .
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻓﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 47 ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ 4 ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺷﻔﻮﻳﺔ .
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ :
ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻻ ﻳﺤﻮﺯ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ 172 ﺳﻨﺔ 2008 ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻤﺮﻭ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺑﺴﺒﻖ ﺍﻟﺒﺖ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻥ ﻳﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺼﻠﺢ .
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺳﺘﻘﺒﻞ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ، ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺳﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ، ﻭﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ - ﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻻﺳﺮﺓ - ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻻﻥ ﺍﻻﺛﺮ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻛﺎﺛﺮ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻃﻌﻦ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ، ﺍﺫ ﻟﻦ ﺗﺒﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﺑﺘﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻓﺎﻟﻨﻘﻞ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺒﺖ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰﺩﺭﺟﺘﻴﻦ..