ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻫﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻭ ﺍﺷﺮﻓﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ، ﺍﺫ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﻻﻧﻔﺲ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻻﻋﺮﺍﺽ ، ﻭ ﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﻜﺮﺍ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻪ .
ﻭ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﻄﺒﻌـﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻨﻌـﺰﻻ ﻋﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺠﺘﻤﻌـﻪ . ﻭ ﻣﻌﻠـﻮﻡ ﻗﻄﻌـﺎ ﺍﻥ ﺣﺎﺟـﺔ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﺗﺴﺎﻋﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻛﻠﻤـﺎ ﻭﻗـﻊ ﻫﺪﺍ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ، ﻓﻴﺼﺒـﺢ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ، ﻭ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻌﻬﻢ .
ﻭ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺳﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ، ﻭ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻏﻔﺎﻝ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﺎﺩﺗﻬﻢ .
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻋﻪ
ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻟﻐﺔ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺛﻢ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ : ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻟﻐﺔ : ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻔﻌﻞ ﻭ ﺛﻖ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﺣﻜﻢ ﺍﻻﻣﺮ ، ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻟﻐﺔ ﻟﻪ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ : ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ : ﻳﻘﺎﻝ ﻭ ﺛﻖ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻈﻢ ﺍﻟﺜﺎﺀ ﻭ ﺛﺎﻗﺔ : ﻗﻮﻱ ﻭ ﺛﺒﺖ ، ﻓﻬﻮ ﻭ ﺛﻴﻖ ، ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻢ .
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ : ﻳﻘﺎﻝ : ﻭ ﺛﻘﺖ ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺜﺎﺀ ﺑﻪ ﺃﺛﻖ ﺑﻜﺴﺮﻫﻤﺎ ﺛﻘﺔ ﻭ ﻭﺛﻮﻗﺎ : ﺍﺋﺘﻤﻨﺘﻪ .
ﻭ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺪ ﻭ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﻕ : ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺒﻞ ﻭ ﻗﻴﺪ ﻭ ﻣﻨﻪ ﻗﻮﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ } ﻓﺸﺪﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﻕ {ﺳﻮﺭﺓ ﻣﺤﻤﺪ (ﺍﻻﻳﺔ 4 ) .
ﻭ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻟﻠﻌﻬﺪ ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺳﻤﻴﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻭ ﺛﻴﻘﺔ ، ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺸﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ، ﻭ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .
ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ، ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ : ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭ ﻳﺤﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ، ﻭ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻏﻔﺎﻝ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺗﻬﻢ .
ﻓﻬﻮ ﺍﺫﻥ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﺍﻭ ﻋﺪﺓ ﺍﺷﺨﺎﺹ ، ﻭ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ، ﻭ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺰﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻟﻪ ، ﻣﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ .
ﻭ ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ " ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ " ﻭ " ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ " ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ " ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ " ﺍﻭ " ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ " ﻭ ﻫﻲ ﺍﻫﻢ ﻭ ﺳﻴﻠﺔ ﻻﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭ ﻧﻈﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ : " (ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﺳﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻭ ﻳﻈﻬﺮﻩ ، ﻭ ﺳﻤﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺑﻴﻨﺔ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺷﻜﺎﻝ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻬﻢ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻃﻮﻝ ﺍﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺃﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ، ﻭ ﻫﻲ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻼﻡ ، ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺎﻣﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ :
" ﻳﺎﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﺗﺪﺍﻳﻨﺘﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﺍﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻓﺎﻛﺘﺒﻮﻩ ، ﻭ ﻟﻴﻜﺘﺐ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻛﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ، ﻭ ﻻ ﻳﺄﺏ ﻛﺎﺗﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻠﻴﻜﺘﺐ ، ﻭﻟﻴﻤﻠـﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻭ ﻟﻴﺘﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺑﻪ ﻭ ﻻ ﻳﺒﺨﺲ ﻣﻨﻪ ﺳﻴﺌﺎ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﺳﻔﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺍﻭ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﻳﻤﻞ ﻫﻮ ﻓﻠﻴﻤﻠﻞ ﻭ ﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ، ﻭ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻭﺍ ﺷﻬﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻟﻜﻢ ﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺭﺟﻮﻟﻴﻦ ﻓﺮﺟﻞ ﻭ ﺍﻣﺮﺃﺗﺎﻥ ﻣﻤﻦ ﺗﺮﺿﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺩﻋﻮ ، ﻭ ﻻ ﺗﺴﺄﻣﻮﺍ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﺒﻮﻩ ﺻﻐﻴﺮﺍ ﺃﻭ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﺟﻠﻪ ، ﺫﻟﻜﻢ ﺃﻗﺴﻂ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﻗﻮﻡ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭ ﺃﺩﻧﻰ ﺃﻻ ﺗﻼﺗﺎﺑﻮ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺗﺪﻳﺮﻭﻧﻬﺎ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺟﻨﺎﺡ ﺃﻻ ﺗﻜﺘﻮﺑﻬﺎ ، ﻭ ﺃﺷﻬﺪﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﺎﻳﻌﺘﻢ ﻭ ﻻ ﻳﻀﺎﺭ ﻛﺎﺗﺐ ﻭ ﻻ ﺷﻬﻴﺪ ﻭ ﺍﻥ ﺗﻔﻌﻠﻮ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﺴﻮﻕ ﺑﻜﻢ ، ﻭ ﺍﺗﻘﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﻳﻌﻠﻤﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻴﻢ " . ( ﺍﻟﺒﻘﺮة 181 )
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺛﻼﺛﺔ : ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻮﺛﺒﻖ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ .
ﺍﻭﻻ : ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ
ﻫﻮ ﺍﻫﻢ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻨﺬ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﻟﻴﻪ ، ﻭ ﻗﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎﺕ . ﺑﻤﻤﻴﺰﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ
- ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺛﻘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻻﺳﻼﻡ .
- ﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻟﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻭ ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ، ﻓﻬﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻲ.
- ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺍﺷﺮﺍﻓﻪ ، ﻓﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺎﻣﺔ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺍﺩﻳﺎﻫﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻭ ﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ
ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻇﻬﻴﺮ 4 ﻣﺎﻱ 1925 ﻭ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﻫﻮ : ﻣﻮﺿﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ، ﺍﻭ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻋﻄﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 6 ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ : ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﺑﻀـﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳـﻒ ﺻـﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑـﻌﺪ ﺍﺧﺪ ﺭﺃﻱ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﻭﺑﺎ .
ﻭ ﻗﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻘﻨﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ، ﻟﻤﺎ ﻻﺣﻆ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ، ﻭ ﻭﺟﻬﺖ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺃﺕ ﻓﻴﻬﻢ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮ ﻳﺘﻬﺎﻓﺘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺤﻖ ﺍﻭ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ .
ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻭ ﻃﻨﻴﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻤﻪ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻧﻪ ﻭﺿﻊ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ .
ﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭﻩ ﺍﻧﻤﺎ ﺗﺤﺮﺭ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺗﺤﺮﺭ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ .
ﻭ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻻ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻮﺛﻘﺎ ﺍﻭ ﻣﻮﺛﻘﺔ ، ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ .
ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، ﻭ ﻻ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻮ
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺸﻬﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻻﺷﻬﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ .
ﻭﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ : ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺤﺮﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻛﻌﺪﻝ ﺍﻭ ﻣﻮﺛﻖ ﻋﺼﺮﻱ ، ﺍﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﺭﺳﻤﻲ ، ﺑﻞ ﻳﺤﺮﺭﻫﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﻴﻮﻥ ﺍﻭ ﻣﺤﺎﻣﻮﻥ ، ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ، ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 426 ﻣﻦ ﻕ . ﻝ . ﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ :
" ﻳﺼﻮﻍ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻪ " .
ﻭ ﻗﺪ ﺍﺣﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ، ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺮﺍﻉ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺎﻳﺴﺮ ﻭ ﺳﻴﻠﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ، ﻻﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺑﺄ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺍﻥ ﻳﺘﻠﻖ ﺍﻻﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﻌﺎـﻘﺎﺭﺍﺕ ﻟﻼﺟﺎﻧﺐ .
ﺍﻣﺎ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ، ﻓﻠﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺎﺑﺖ ، ﻭ ﻻ ﻳﺘﺎﺗﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻻ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻣﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 424 ﻕ . ﻝ . ﻉ : " ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﺿﺪﻩ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻪ ، ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ... "
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔﻭ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻭ ﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ...