ﺍﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
.
.
.
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻻﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻼﺟﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﻮﺍﻋﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺛﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻭﺍﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺳﻨﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ :
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ : ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺟﻞ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﻓﻲ ﺍﺛﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ : ﻓﻲ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺎﻟﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺟﻞ
ﺍﻻﺟﻞ ﻟﻐﺔ ﻫﻮ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﺍﻭ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﺸﻲﺀ، ﺟﻤﻊ ﺍﺟﺎﻝ ( 1 ) .
ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻳﻮﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻﺟﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺏ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺣﺎﺩﺙ ﺍﻭ ﺳﻘﻮﻁ ﺣﻖ ( 2 ) .
ﺍﻣﺎ ﺍﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻛﻤﺎ ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺼﻞ 511 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ : " ﺑﺎﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 142 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻟﻠﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻒ ﺍﻱ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺪ ﺍﻧﻘﻀﻰ " ( 4 ) . ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﺧﺮ : " ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺑﺎﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺑﻌﺪﺋﺬ " ( 3 ) .
ﻭﺍﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻟﻮ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻥ ﻳﻌﻔﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﻣﺮ ﻣﻨﻪ ﻭﻟﻮ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺎﻝ . ﻏﻴﺮ ﺍﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻻ ﻣﺴﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺪﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ .
ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻭ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻻﻣﺮ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ . ﻓﻬﻮ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻬﻼ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻭ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ …
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻲ ﺍﺟﺎﻝ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻭﺍﻻ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﺤﻖ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 372 ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ : " ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﺑﻨﻔﺴﻪ ."
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻻﺟﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺎﻝ ﻓﻮﺍﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻻﺟﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻼﻓﺮﺍﺩ، ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺎﻝ ﻓﻮﺍﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ .
ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻥ : " ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 40 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 12 ﻏﺸﺖ 1913 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﺟﺎﻝ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺒﺪﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( 5 ) .
ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺍﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻪ : " ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 308 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﺧﺮﻯ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﻞ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻫﻮ ﺷﻬﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻻ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ " ( 6 ) .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ
ﻭﺍﻻﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺪﺩ ﻻﻧﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ، ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﻏﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻭ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻻﺟﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻻﺟﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻭﺍﻻﺟﻞ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ،
ﻭﺍﻻﺟﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪ ﻭﺍﺟﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺟﺎﻝ ﺍﻻﺧﺮﻯ … . ﻭﻻ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻮﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﻻ .
ﻓﺎﻻﺟﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ Délai franc ﻫﻮ ﺍﻻﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﺍﻻﺟﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻼﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻻﺟﻞ .
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﺟﺎﻻ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﺤﺴﺐ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻭ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ ﺍﻭ ﺃﻱ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﺧﺮ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻭ ﻟﻤﻮﻃﻨﻪ ﻭﻻ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ . ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻳﻮﻡ ﻋﻄﻠﺔ ﺍﻣﺘﺪ ﺍﻻﺟﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪﻩ ( 512 ﻡ . ﻡ ) .
ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 131 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺍ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﺪ ﻻ ﻳﺤﺴﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﻞ . ﻭﺍﻥ ﺍﻻﺟﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻳﻮﻣﻪ ﺍﻻﺧﻴﺮ . ﻭﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻻﺟﻞ ﻳﻮﻡ ﻋﻄﻠﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺍﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﺎﺗﻲ ﺑﻌﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 133 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ .
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻳﺎﻡ ﻋﻄﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ( ﻑ 513 ﻡ ﻡ ) ﻓﻠﻮ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﻣﺜﻼ ﺍﻥ ﺍﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻭﻗﻊ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻭ ﺍﻻﺣﺪ ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺮﺽ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻣﻘﺒﻮﻻ . ﺍﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻳﻮﻡ ﺍﻭ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺟﻞ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻻﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺩ ﻫﻮ ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ .
ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻋﺪﺩ 169.77.2 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 28/2/1977 ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ .
ﻓﻠﻮ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﻣﺜﻼ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﺪﺩ ﻣﺪﺓ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﻓﺎﻥ ﻣﺪﺓ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻻ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ . ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴﻮﻍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ .
ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ : " ﺑﺎﻥ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻳﻌﺪ ﺍﺟﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻳﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻭ ﻟﻤﻮﻃﻨﻪ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﻭﻝ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﻮﻡ 4/2/1965 ﺩﺍﺧﻼ ﺿﻤﻦ ﺍﺟﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺣﻜﻢ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ 3/12/1964 " ( 7 ) .
ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻗﺮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : " ﺍﻥ ﺍﺟﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﻲ ﺍﺟﺎﻝ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﻳﺤﺴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻻ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺟﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 516 ﻡ ﻡ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻏﻼﻑ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺑﻠﻎ ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ ﻳﻮﻡ 26/12/1996 ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻣﻦ 31 ﻳﻮﻣﺎ ﻫﻮ ﻳﻮﻡ 26/1/1997 ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺩﻑ ﻳﻮﻡ ﺍﺣﺪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻭﻫﻮ 27/1/1997 ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺟﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺪ ﺧﺮﻕ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻨﻘﺾ ( 8 ) .
ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻬﺎ ﺍﺟﺎﻻ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻌﻮﻥ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻤﻦ ﺯﻣﺮﺓ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻻ ﻳﺒﺪﺍ ﺍﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻥ ﺍﻻ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ . ﻓﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺍﻛﺪ ﻋﻠﻰ : " ﺍﻥ ﺍﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻻ ﺗﺴﺮﻱ ﺍﻻ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﺍﺫ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻫﻮ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻻ ﺍﻟﻌﻠﻢ " ( 9 ) . ﻣﻘﺮﺭﺍ ﺑﺎﻧﻪ : " ﻳﺠﺐ ﻟﺴﺮﻳﺎﻥ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﺤﻀﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺴﺮﻳﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﻞ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ " ( 10 ) .
ﺍﻣﺎ ﺍﻻﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ( Délai préfix ) ﻓﻬﻮ ﺍﻻﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺤﻖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺋﻪ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﺧﻼﻟﻪ، ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﻞ ﺗﻮﻗﻴﻔﺎ ( suspension ) ﻭﻻ ﺍﻧﻘﺎﻃﻌﺎ ( interruption ) .
ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻻﺟﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺑﺎﻻ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ( ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ .. ) .
ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻻﺟﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺍﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻛﺜﺮ، ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪﻩ، ﻛﺎﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ، ﻭﺳﻤﻲ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﻻﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﻘﺺ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ .
ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺠﺪ ﺍﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻼﺟﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺭﻏﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﺍﻭ ﻣﺪﺩﻩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻﻱ ﻋﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﺧﺮﻯ، ﺑﻞ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺟﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻛﺎﻟﻔﺼﻞ 131 ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ 133 ﻣﺜﻼ .
1 ) ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ، ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺑﻴﺮﻭﺕ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺹ 7 .
2 ) ﺫ . ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻟﻤﺤﺎﺭ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ، " ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ " ، ﻓﺮﻧﺴﻲ - ﻋﺮﺑﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، 1983 ، ﺹ 91 .
-3 ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻉ 2806 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 4/12/85 ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺑﻦ ﻟﻤﻘﺪﻡ " ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ " ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﻳﺪﻳﻜﻮ ﺳﻼ 1966 ، ﺝ 1 ، ﺹ 46 .
4 ) ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ 21 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1/2/62 ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺑﻦ ﻟﻤﻘﺪﻡ، ﻡ ﺱ . ﺹ 46 .
-5 ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻉ 630 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1/3/1989 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ " ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ، 1999 ، ﺹ 184 .
6 ) ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻉ 112 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 16/4/1982 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮﻓﻴﻖ، ﻡ ﺱ . ﺹ 130
-7 ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻉ 184 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 8/4/1970 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺝ .1 ﺹ 761 .
8 ) ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻉ 453 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 31/3/1999 ﻣﻠﻒ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻉ 528/98 ( ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭ ) .
9 ) ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻉ 1823 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 17/7/1985 ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 41 ، ﺹ 81 .
10 ) ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻉ 357 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15/4/1981 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻡ ﺱ ﺝ 1 ﺹ 501
