ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ، ﺑﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2011 ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﺘﻪ ﻭ ﺳﺒﻘﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻗﺘﻀﺎﻫﺎ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 31-08 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 32-09 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻈﺮﻧﺎﻩ ﺣﻮﺍﻟﻲ 8 ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ، ﺛﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 39-08 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ ﻫﻮ ﺍﻷﺧﺮ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ .
ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﻨﻨﻬﺎ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﺪﻣﺞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻇﻬﻴﺮ 2 ﻳﻮﻧﻴﻮ 1915 ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺃﻏﻠﺐ ﻓﺼﻮﻟﻪ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺺ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺗﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ .
ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺣﺪ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ، ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ، ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺖ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺗﻌﺼﻒ ﺑﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺗﻮﺣﻴﺪﻩ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ .
ﻭﻣﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻬﺎ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ :
ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺗﻤﻠﻚ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺕ، ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻠﻚ ﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 222 ﻣﻦ ﻡ ﺡ ﻉ .
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺏ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻔﻆ ﻓﺈﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﺘﺤﻔﻴﻈﻪ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺇﺧﻼﺋﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 274 ﻣﻦ ﻡ ﺡ ﻉ .
ﻻ ﺷﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺻﺪﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 303 ﻣﻦ ﻡ ﺡ ﻉ .
ﺿﺒﻂ ﺃﺟﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ .
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻡ ﺡ ﻉ ﻫﻮ :
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻓﻘﺪ ﺭﺍﻫﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺠﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺛﺮﻭﺓ ﻣﻬﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﻭﺟﺒﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ .
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺤﺮﺭ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺮﺭﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺃﺧﻄﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻭﺿﻊ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺗﻬﻢ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﺧﻄﺎﺋﻬﻢ .
ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺛﺮﻭﺓ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﺬﺭ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ، ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﺮﻗﻢ ﺻﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻥ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺎﻥ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺎﻥ؛ ﺣﻖ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺫﻭﺍﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ ﻭﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ، ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺣﺎﺋﻼ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﻆ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ .
ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺣﻈﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ، " ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﺳﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ."
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻣﺠﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻮﻓﻖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﺗﻐﻠﻴﺐ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺣﺼﺮ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ، ﺛﻢ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ؟ ﺃﻱ ﻫﻞ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 32-09 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 16-03 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﺆﺳﺲ ﻫﻴﻜﻼ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ؟ ﻭﻫﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻌﻼ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ؟
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺜﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ؟ ﻭﻫﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ؟ ﺛﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰﻭﺭ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺉ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻘﺾ؟ ﺃ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺇﺭﻫﺎﻗﺎ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻪ؟ ﻣﺎ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ؟ ﺛﻢ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻮﻥ؟
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﻭﻃﺒﻌﺎ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﻋﻤﺎ ﺑﺎﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
- ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺇﺫ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻭﺣﺴﻨﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ .
ﺛﻢ ﺧﻠﺼﺖ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﻟﻠﺘﺮﺍﻓﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﺛﻢ ﻋﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ، ﺛﻢ ﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻋﻠﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺷﺘﻐﻠﻮﺍ ﻟﻤﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻡ ﺡ ﻉ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
ﺧﺼﺼﺖ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻛﻨﺺ ﺧﺎﺹ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻠﺰﻡ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﻟﻠﺘﺮﺍﻓﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ .
- ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﺧﺼﺼﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻃﻌﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﻤﻮﺛﻘﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺲ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﺭﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﺻﻮﻧﺎ ﻟﺸﺮﻑ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺪﻕ ﻭﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻬﺪﻑ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻳﺔ، ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 32-09 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 16-03 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹ، ﻭﺗﺠﻨﺐ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﻗﺪ ﺧﺘﻤﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ 32-09 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ،
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ 16-03 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ، ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﺴﺎﻳﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ .
ﻭﻧﻘﺘﺮﺡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﺴﻦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺤﻔﻆ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﺴﺦ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺴﺎﻳﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻧﺪﻋﻮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﻗﺼﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ، ﻓﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﺭ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻡ ﺡ ﻉ، ﻭﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 30 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 28-08 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ، ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺇﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻭﻻ ﻳﺴﻌﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ .
ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 92 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺛﻐﺮﺓ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺗﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﺷﻌﺮﻭﺍ ﺑﻘﺮﺏ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﻬﻢ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻬﻢ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺐ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ .
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻡ ﺡ ﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ": ﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ " ، ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻫﻲ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺃﻱ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ .
ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ، ﺑﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2011 ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﺘﻪ ﻭ ﺳﺒﻘﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻗﺘﻀﺎﻫﺎ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 31-08 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 32-09 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻈﺮﻧﺎﻩ ﺣﻮﺍﻟﻲ 8 ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ، ﺛﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 39-08 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ ﻫﻮ ﺍﻷﺧﺮ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ .
ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﻨﻨﻬﺎ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﺪﻣﺞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻇﻬﻴﺮ 2 ﻳﻮﻧﻴﻮ 1915 ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺃﻏﻠﺐ ﻓﺼﻮﻟﻪ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺺ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺗﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ .
ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺣﺪ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ، ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ، ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺖ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺗﻌﺼﻒ ﺑﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺗﻮﺣﻴﺪﻩ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ .
ﻭﻣﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻬﺎ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ :
ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺗﻤﻠﻚ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺕ، ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻠﻚ ﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 222 ﻣﻦ ﻡ ﺡ ﻉ .
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺏ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻔﻆ ﻓﺈﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﺘﺤﻔﻴﻈﻪ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺇﺧﻼﺋﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 274 ﻣﻦ ﻡ ﺡ ﻉ .
ﻻ ﺷﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺻﺪﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 303 ﻣﻦ ﻡ ﺡ ﻉ .
ﺿﺒﻂ ﺃﺟﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ .
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻡ ﺡ ﻉ ﻫﻮ :
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻓﻘﺪ ﺭﺍﻫﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺠﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺛﺮﻭﺓ ﻣﻬﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﻭﺟﺒﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ .
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺤﺮﺭ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺮﺭﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺃﺧﻄﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻭﺿﻊ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺗﻬﻢ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﺧﻄﺎﺋﻬﻢ .
ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺛﺮﻭﺓ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﺬﺭ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ، ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﺮﻗﻢ ﺻﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻥ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺎﻥ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺎﻥ؛ ﺣﻖ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺫﻭﺍﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ ﻭﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ، ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺣﺎﺋﻼ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﻆ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ .
ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺣﻈﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ، " ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﺳﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ."
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻣﺠﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻮﻓﻖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﺗﻐﻠﻴﺐ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺣﺼﺮ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ، ﺛﻢ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ؟ ﺃﻱ ﻫﻞ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 32-09 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 16-03 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﺆﺳﺲ ﻫﻴﻜﻼ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ؟ ﻭﻫﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻌﻼ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ؟
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺜﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ؟ ﻭﻫﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ؟ ﺛﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰﻭﺭ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺉ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻘﺾ؟ ﺃ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺇﺭﻫﺎﻗﺎ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻪ؟ ﻣﺎ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ؟ ﺛﻢ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻮﻥ؟
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﻭﻃﺒﻌﺎ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﻋﻤﺎ ﺑﺎﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
- ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺇﺫ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻭﺣﺴﻨﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ .
ﺛﻢ ﺧﻠﺼﺖ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﻟﻠﺘﺮﺍﻓﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﺛﻢ ﻋﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ، ﺛﻢ ﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻋﻠﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺷﺘﻐﻠﻮﺍ ﻟﻤﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻡ ﺡ ﻉ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
ﺧﺼﺼﺖ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻛﻨﺺ ﺧﺎﺹ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻠﺰﻡ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﻟﻠﺘﺮﺍﻓﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ .
- ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﺧﺼﺼﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻃﻌﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﻤﻮﺛﻘﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺲ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﺭﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﺻﻮﻧﺎ ﻟﺸﺮﻑ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺪﻕ ﻭﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻬﺪﻑ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻳﺔ، ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 32-09 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 16-03 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹ، ﻭﺗﺠﻨﺐ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﻗﺪ ﺧﺘﻤﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ 32-09 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ،
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ 16-03 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ، ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﺴﺎﻳﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ .
ﻭﻧﻘﺘﺮﺡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﺴﻦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺤﻔﻆ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﺴﺦ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺴﺎﻳﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻧﺪﻋﻮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﻗﺼﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ، ﻓﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﺭ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻡ ﺡ ﻉ، ﻭﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 30 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 28-08 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ، ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺇﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻭﻻ ﻳﺴﻌﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ .
ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 92 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺛﻐﺮﺓ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺗﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﺷﻌﺮﻭﺍ ﺑﻘﺮﺏ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﻬﻢ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻬﻢ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺐ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ .
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻡ ﺡ ﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ": ﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ " ، ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻫﻲ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺃﻱ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ .