آخر المواضيع »

مراحل الاستشارة القانونية


مراحل الاستشارة القانونية

  المطلب الأول: مرحلة الدراسة
   مرحلة الدراسة هي المرحلة الجوهرية في الاستشارة القانونية، إذ من خلالها يتم دراسة كل الوقائع بشكل مدقق ومفصل وعرض الإطار العام الذي يندرج في إطارها الحالة المعروضة للدراسة والتي يحدد لها المستشار القانوني النطاق القانوني للخروج بحل أو إجابة لكل ما هو مطلوب(4).
  وقد وجدنا أن الطرق والخطوات المتبعة من حيث الشكل والتسلسل متعددة، لكنها على العموم لا تخرج عن نقط أساسية ومهمة موحدة على مستوى الشكل من حيث تحديد القواعد القانونية والمطلوب منها –في فقرة أولى-  والنص القانوني الواجب التطبيق – في فقرة ثانية-
الفقرة الأولى: تحديد الوقائع والمطلوب من هذا التحديد:
  عندما تصبح لدينا وقائع كافية ومنتجة وصحيحة، نكون قد حصلنا على المادة الأساسية التي يعتبرها المستشار القانوني الحجر الأساس في تكوين الرأي القانوني الصحيح، فيبدأ بالتعامل مع هذه الوقائع ليحللها إلى عناصرها المختلفة وهذه العناصر تكون متبوثة وليست مبنية على افتراضات، كما أن الاستشارة قد لا تجوز أن تعتمد على ظروف نفسية واقعة على طالب الاستشارة أو من هم حوله.
  فمثلا، إذا كانت الاستشارة مثلا حول مدى مسؤولية شركة تأمين عن سرقة أثاث منزل فلابد أن تكون السرقة قد حلت فعلا وان هناك بوليصة تامين تلتزم بموجبها الشركة أن تغطي السرقة وأن مدة البوليصة كانت سارية المفعول بتاريخ وقوع السرقة أو على المستشار القانوني أن يستفسر عن الحيثيات والأحداث التي بدت له فيها نوع من الغموض ويطلب توضيحات أكثر من شأنها، ليقوم بعد ذلك بتحديد السؤال والذي يكون مفترضا على ضوء الوقائع المنتجة الكافية والصحيحة(5).

  الفقرة الثانية: تحديد القواعد القانونية والنص الواجب التطبيق:
     إن مسالة تحديد الحقل القانوني للوقائع، سواء أكان عاما أم خاصا يحتاج إلى دراية ومعرفة من قبل المستشار القانوني وتتطلب إلماما بالنظام القانوني بكامله ولهيكلة هذا النظام وفي نفس الوقت مواكبة التشريعات الناظمة لمختلف العلاقات والتعديلات التي تطرأ عليها بين الحين والآخر كما تتطلب منه الانتباه إلى موقع القانون هل هو قانون عام أو خاص، إضافة إلى الإلمام بالآراء الفقهية والاجتهادات القضائية حول الموضوع.
ثم تأتي مرحلة كيفية تطبيق النص أو النصوص –القواعد القانونية- على الوقائع، حيث لا يكفي أن نحدد الحقل القانوني أو القانون أو النص الذي يحكم الوقائع التي بين أيدينا لنقول أن هذا القانون أو هذا النص المذكور هو الواجب التطبيق فعلا على هذه الوقائع، فلابد من إنجاز إجراءات عدة لنستوثق أن القانون المذكور أو النص المذكور هو الواجب التطبيق فعلا على الوقائع،(6) فلابد مثلا من أن نعرف أولا أن القانون أو النص الواجب
التطبيق لا يزال ساري المفعول فلم يعدل ولم يلغ بقانون أو نص لاحق من حيث زمان الصدور، لأن هذا التعديل سيكون هو الواجب التطبيق.
وفي الأخير، يقوم المستشار باستخلاص القاعدة الصائبة بصفة نهائية والواجبة التطبيق وتكون على شكل خلاصات بأسلوب واضح كما عليه أن يقدم رأيه الشخصي الذي يبرر الحل الأرجح أو النصيحة المطلوبة.
لينتقل المستشار القانوني إلى المرحلة الموالية والمتمثلة في تدوين الاستشارة القانونية وهذا ما سنراه في المطلب الموالي.


   المطلب الثاني: مرحلة تدوين الاستشارة
إذا خلص المستشار القانوني من تطبيق النصوص على الوقائع عن طريق إفراغ الوقائع في قوالب النصوص كان عليه أن يبلغ رأيه القانوني إلى المستشير الذي طلبه.
 وإبلاغ الرأي القانوني وإن كان جائزا من الناحية الشفوية إلا أن من المستحسن أن  يكون كتابة، فالكتابة  هي من سمات الرأي القانوني حتى  يكون موثقا لدى المستشير، وبالتالي فإن عملية تدوين الاستشارة تمر عبر مرحلتين: مرحلة ترتيب الأفكار( الفقرة الأولى) ثم مرحلة التدوين النهائي ( الفقرة الثانية).
  الفقرة الأولى: ترتيب الأفكار
    المقصود بترتيب الأفكار هو وضع الهيكل العام الذي ستعرض فيه الاستشارة حيث أن الاستشارة القانونية لا تخرج عن الإطار العام للمنهجية مقدمة- عرض- خاتمة- والذي يتمحور كما يلي:
وضع المقدمة
تتكون المقدمة في الاستشارة القانونية من الفقرات الآتية:
بيان الإطار العام للواقعة محل الاستشارة
عرض موجز لوقائع القضية التي تعرض بشكل واضح وموضعي ومرتبة زمنيا ولا تشمل إلا الوقائع ذات القيمة القانونية.
تحديد المشاكل القانونية التي تعالجها وقائع الاستشارة.

وفي هذا السياق يجب التنبيه على عدم الخلط بين الأسئلة المرتبطة الاستشارة ويبن المشاكل القانونية، فالأسئلة التي تلي الوقائع ليست  هي المشاكل القانوني فهذه الأخيرة ينبغي البحث عنها انطلاقا من الأسئلة  المرتبطة بالاستشارة وبين المشاكل القانونية، فالأسئلة التي تلي الوقائع ليست هي المشاكل القانونية فهذه الأخيرة ينبغي البحث عنها انطلاقا من الأسئلة وفي ضوء الوقائع كخطوة ضرورية للوصل إلى الحل أو الإجابة عن السؤال-7-.
وضع التصميم
يجب أن تحتوي الاستشارة القانونية على تصميم مركز وهذا الأخير يتم حسب المشاكل القانونية المطروحة، إذ ليس من الضروري اعتماد تصميم في جزأين ومن غير الضروري أيضا حصول توازن بين أجزاء الدراسة التي يمكن تتعدد بتعدد المسائل المتباينة المطروحة، بينما ما يتم التركيز عليه هو وضوح الفكرة وحسن تعليلها، ولتفادي التقسيمات من الأفضل ضم المسائل المقاربة في مباحث مشتركة إذا كان ممكن.-8-
أما إذا كانت الاستشارة ترتبط بمشكل واحد وتفرعت الإجابة إلى أجزاء حسب النقاط الواردة نقترح في هذا الصدد المتتاليين التاليين.
المثال الأول
أولا: شروط تطبيق القاعدة
ثانيا: آثار تطبيق القاعدة
المثال الثاني:
أولا: الحجج المؤيدة لتطبيق القاعدة.
ثانيا: الحجج المعارضة لتطبيق القاعدة.
العرض
يتعين على الباحث أن يكون ملما بالآراء الفقهية والاجتهادات القضائية حتى يحيط بالمشاكل القانونية للواقعة موضوع الاستشارة، وهكذا يتعين على الطالب أو الباحث ضبط القواعد القانونية التي لها علاقة مباشرة بالاستشارة، تم تفسيرها تفسيرا حكيما للوصل إلى تكييف ملائم للواقعة والحل الصائب...
...
التعليقات (1) | | أكمل قراءة الموضوع...

ماهية الاستشارة القانونية

ماهية الاستشارة القانونية

-المطلب الأول:مفهوم الاستشارة القانونية ومميزاتها
-الفقرة الأولى: مفهوم الاستشارة القانونية:
   - لم يعط المشرع المغربي تعريفا واضحا للاستشارة القانونية ، ولقد حاول الفقه ملئ هذا الفراغ وبذلك بإعطائها العديد من التعريفات، التي تصب في نفس الاتجاه.
    - يمكن تعريف الاستشارة القانونية بأنها:"طلب الرأي القانوني بخصوص مسالة معينة قد تكون أو لا تكون موضوع نزاع، حيث يسعى من خلالها طالب الاستشارة أي المستشير إلى إبراز موقف القانون بخصوص الموضوع المطروح، مستعينا بالخبرة القانونية والعملية للمستشار الذي يعمل على بيان الحل القانوني والتصرف السليم الذي يتعين إتباعه لتحقيق الغاية من الاستشارة القانونية."-1-
-فأساس الاستشارة القانونية هو تحديد الأوضاع القانونية التي يتعين اعتمادها في
ضوء الأحكام القانونية الوضعية، وهذا هو المعنى الدقيق الذي يجب أن ينصرف إليه ذهن مقدم الاستشارة القانونية حتى تقبل منه.
-ويمكن انجاز الاستشارة القانونية بمناسبة وضع من الأوضاع الآتية:  
1- طلب الاستشارة لمعرفة حكم القانون بخصوص مسألة موضع النزاع أو يحتمل أن تكون محله في المستقبل وما يحتمله ذلك من عرض  الأمر غلى القضاء ، فيكون هدف الاستشارة في هذه الحالة، معرفة حكم القانون والوقوف على احتمالات صدور الحكم لصالح او ضد المستشير.
2- أن يطلب شخص الاستشارة حتى يكون على بصيرة عند تصرفه ، فلا يعرض نفسه للمسائلة أو الخسارة ،أو لسد الثغرات التي يحتمل أن يستفيد منها، من يتعاقد أو يتعامل معه.2-


-الفقرة الثانية : مميزات الاستشارة القانونية :
   -  تتميز الاستشارة القانونية بعدة مميزات تنفرد بها ، ويمكن حصرها في أربع مميزات وهي كالتالي:
* أنها تحليل قانوني
* أن القائم بها رجل مختص
* أنها تتطلب دراسة قانونية
* أنها تفرض إعطاء رأي موضوعي متجرد.
1 - ميزة التحليل القانوني: يقصد بها أن الاستشارة القانونية تقوم على معرفة موضوعها ،أي طبيعة النزاع، بهدف تحديد مجالها ضمن القواعد القانونية ، هل هي استشارة قانونية تهم المجال التجاري،أو الشعل أو الجنائي... وإعطائها التكييف القانوني الملائم وفق القواعد القانونية التي تنظمها.
2- ميزة القائم بها: معناها أن الاستشارة القانونية تقتضي طرحها على مختص في القانون، كأستاذ جامعي، أو محامي له تجربة عملية لعدة سنوات أمام المحاكم ،أو موثق، أو  مستشارا قانونيا مختصا، باعتبارهم أكثر دراية والماما بالقواعد القانونية لإعطاء الحل والحكم الملائم، لكل واقعة قانونية، بناءا على مقتضيات القانون.

3-استناد الاستشارة القانونية إلى الدراسة القانونية: مفادها أن إعطاء أي استشارة قانونية، إلا وتقتضي إيجاد مجال لها في البحث بتأني وتبصر، ضمن القواعد القانونية عن السند الصائب لحل المشاكل المطروحة، تفاديا لما قد يترتب عنه من عراقيل أو احتمالات غير متوقعة .
-فهي دراسة لكل جوانب الواقعة والرد على كل الاحتمالات استنادا للمقتضيات
القانونية، والاجتهادات القضائية والاتجاه الأحدث والأرجح بينها.
4- ميزة الموضوعية والتجرد : يقصد بها أن الاستشارة القانونية تفترض الابتعاد عن العواطف و الميولات الذاتية ، ولو كان طالب الاستشارة من أفراد أسرة المختص بإعطائها، لان الأمر يستلزم إعطاء الرأي السليم لكل واقعة قانونية تعرض على رجل مختص في القانون .
والرأي الموضوعي يستهل من البدء في التحليل القانوني مرورا بالمقتضيات القانونية وتفسيرها وتأويلها إلى غاية إعطاء الحل الملائم للواقعة.



المطلب الثاني:مجال الاستشارة القانونية وشروط ممارستها
   الفقرة الأولى:مجال الاستشارة القانونية ومستلزماتها الأولية
      لا يجب الاعتقاد أن الاستشارة القانونية تشمل مجالا محددا،بل قد تتعلق بعدة مجالات لا يمكن حصرها . وهكذا، فقد يطلب بنك من مستشاره القانوني معرفة حكم القانون في المسائل التي تعرض عليه، ليحدد السبيل السليم لإعماله تلافيا لكل مساءلة قانونية. كما قد يطلب مقاول من احد المستشارين القانونيين معرفة حكم القانون بالنسبة لعمال المقاولة التي يزمع القيام بها، مزودا مستشاره بكافة العناصر الواقعية. كما قد يطلب هده الاستشارة القانونية نفس المقاول متى قام نزاع بينه وبين مهندس البناء، أو المالك للعقار ليتعرف على ما إذا كان –مثلا- في مقدوره إن يلجا للقضاء من عدمه، ومدى نجاح مسعاه فيما لو لجا إلى القضاء . كما يمكن إن تطلبها الزوجة في حالة عدم قيام زوجها بواجباته أو العكس . أو في حالة رغبة المستهلك الإقدام على اقتراض من بنك مبلغ مالي ....
    وحتى يمكن للمستشار إعطاء حل سليم للواقعة محل النزاع ، أو قد تكون محله ، فالاستشارة تقتضي مستلزمات أولية منها ما يهم طالبها ، ومنها ما يتعلق بمقدمها-3-
    بالنسبة لطالب الاستشارة القانونية فيتعين عليه تقديم كافة العناصر الواقعية للمستشار القانوني ، حتى يتأتى بيان الوصف أي حكم القانون موافقا لواقع الحالة المعروضة .
يتعين على طالب الاستشارة تقديم أسانيده أو حججه . إذ على ضوئها يمكن للمستشار تقديم رأيه القانوني السليم بوضوح ودقة .
وإجمالا فعلى طالب الاستشارة إن يحيط المستشار علما بكافة العناصر المتعلقة بالواقعة ، وجزئياتها حتى ما كان منها تافها لطالبها ر وهي ذات أهمية بالنسبة للمستشار لإعطاء الإجابة الصحيحة وفق مقتضيات القانون .
 __________

       وبالنسبة لمقدم الاستشارة فيجب عليه أن يحدد بدقة إطار الاستشارة والنقاط التي تثيرها   ولذلك يتعين عليه أن يبدأ بفحص الطلب جيدا لتحديد العناصر الواقعية التي يرتب القانون عليها نتائج محددة. وقد تكون العناصر الواقعية بسيطة لا تعقيد فيها، ويكون الحكم القانوني بشأنها واضحا لا يثير لبسا. مثل هذه الاستشارة لا تحتاج جهدا كبيرا من المستشار. فإذا طلبت جهة معينة من مستشارها مثلا بيان حكم القانون للإعلان عن وظيفة شاغرة، فان الوقائع تكون بسيطة وحكم القانون فيها لا يثير عنتا . وقد يكون الأمر أكثر تعقيدا في فروض أخرى . فمن يريد إن يرفع دعوى على آخر كان قد باعه كميات كبيرة من أجهزة "الحاسوب الالى " تبين أنها لا تعمل بصورة طبيعية وفعالة يطرح موضوع الاستشارة مسائل معقدة وشائكة .
-   ففي هده الحالة يتعين على المستشار أن يطلب من طالب الاستشارة جملة من العناصر الواقعية المتوفرة لديه وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بعملية البيع . بل قد يطلب منه إيضاحات عديدة من شانها الكشف عن الرأي القانوني السليم سيما وان بعض نقاط النزاع تخضع لمحض تقدير القاضي . فعليه أن يستوضح منه عما إذا كان العيب ينقص قيمة الشيء نقصا محسوسا أم انه يمكن التسامح بشأنه وانه من السهل إصلاحه بإجراء بعض التعديلات البسيطة في برمجته،ورأي الخبراء في هذه العيوب إن كان قد استعان بخبراء وان يستفسر عما إذا كانت هده العيوب سابقة على عملية شراء الأجهزة أم لا .
     وقد يستفسر منه عما إذا كان ظهور العيب يرجع إلى الخطأ أو إهمال منه . وله إن يستوضح منه عما إذا كانت هده العيوب ظاهرة أم لا . وهل كان من الميسور عليه إن يقف عليها بحكم تخصصه، وهل صرح له البائع بخلو المبيع من العيوب.....
    بعد ضبط نطاق الوقائع يستخلص المستشار النقاط التي تستحق المعالجة ويبين النتائج المترتبة عليها أو المتفرعة عنها إن وجدت . فيكون عليه إن يحدد المسائل القانونية التي يطلب بيان رأي القانون فيها. ويتفقد المستشار –بطبيعة الحال – عند بيان الحكم القانوني بمصادر القاعدة القانونية التي يحددها المشرع الذي يبحث عن حكم المسالة المطروحة في ظله = هل هي مدنية أم تجارية، أم جنائية، أم مسطرية...
   وان قدر المستشار في ضوء الوقائع التي استخرجها إن المسالة تحتمل أكثر من وجه في ضوء عناصر قابلة للتغير أو الإثبات المضاد كان عليه إن يعرض لمختلف الفروض ومحددا الحكم القانوني لكل فرض من الفروض في ضوء الظروف المحتملة لكل منها . ويمكن للمستشار –بطبيعة الحال – إن يعطي وجهة نظره هو الشخصية في ضوء الآراء
والاجتهادات المتعلقة بالموضوع على أن يطرح أسانيده القانونية.



الفقرة الثانية: الشروط المتطلبة في الاستشارة
 ليس كل استشارة يطلبها أي شخص بشأن واقعة تخصه تعد فعلا، عملا استشارة قانونية بل يتطلب الوضع أولا اللجوء إلى شخص مختص في القانون لتقديمها لطالبها وثانيا يتعين على الشخص المستشار إبداء رأيه يشكل متجرد
وبعيدا كل البعد عن أي مشاعر أو عواطف بشأنها تقتضي الاستشارة القانونية:الحياد – الصراحة والتعليل القانوني والإفادة.
فبخصوص الحياد : فيتعين على محرر الاستشارة تقديم رأيه بدون وجود أي ميولات لأي طرف في النزاع لان العواطف والمشاعر لا تتلاءم مع إعطاء الحل للمشاكل القانونية بل المتطلب دراسة الواقعة من كل جوانبها لإعطاء الحكم الصائب فوضع المستشار مثل وضع القاضي الذي تقدم له الحجج من قبل أطراف الخصومة وما عليه إلا تطبيق القانون.
اما بخصوص الصراحة: فالمتطلب من مقدم الاستشارة الجرأة في التعبير عن رأيه بصورة واضحة لا ضبابية ولا غموض فيها ولا تناقص وبمعنى آخر يجب على مقدم الاستشارة أن يعطي تفسيرا دقيقا للوقائع المعروضة عليه،وفق ما تقتضيه أحكام القانون بلغة سليمة وواضحة لا إبهام فيها.
وبالنسبةللتعليل القانوني: فيقتضي من المستشار أن يدلي برأيه في الواقعة المعروضة عليه بالشرح والتفسير،والإقناع بالأدلة الدامغة مع مراعاة أحكام القانون،حتى يتوصل في الأخير إلى تقديم رأي سليم محللا تحليلا قانونيا ومنطقيا ومن الطبيعي أن تفسير المستشار للواقعة وشرحه لها حتى تكون معللة قانونا يرتكز فيها إلى الآراء الفقهية والأحكام القضائية المتعرضة لمثل الواقعة المعروضة.
   وأخيرا يتعين أن تكون الاستشارة مفيدة لطالبها بمعنى أنها تقدم له الحل الناجع للواقعة والإفادة لا تتحقق إلا بتقديم البراهين من خلال تفحص المواقف الفقهية والاجتهادات القضائية التي تعرضت لنوازل مماثلة.
أخيرا يتعين أن تكون الاستشارة مفيدة لطالبها ،بمعنى تقدم له الحل الناجع للواقعة . والإفادة لا تتحقق إلا بتقديم البراهين من خلال تفحص المواقف الفقهية، والاجتهادات القضائية التي تعرضت لنوازل مماثلة، لتلك التي قدمها طالب الاستشارة .وبتقديم الاستشارة يكون المستشار أبدى رأيه النهائي، لامجرد عرض المشاكل والفرضيات المحتملة ،بل رأيه يعبر عن موقفه الشخصي من المسالة بصورة موضوعية وواضحة وبسيطة، حتى يفيد بها طالب الاستشارة .

يتبع...
 
التعليقات | | أكمل قراءة الموضوع...

Terminologie juridique 1er année

 Terminologie juridique  1er année 
                         ( saiid hamdiiN  )

                      

Thèmes :
1)      La notion du Droit
2)      Les devisions du Droit
3)      Les institutions nationales
4)      Les sources du Droit objectif
5)      L’application du la loi dans le temps
6)      Les Droits subjectifs
7)      La classification des Droits
8)      Les sources du Droit subjectif
9)      La preuve des Droits subjectifs  



La notion du Droit :      
      Droits : le mot à plusieurs sens ou actions ; au sens large, c’est la science du Droit.
 Mais y’a d’autre acceptions : LE DROIT OBJECTIF et LES DROITS SUBJECTIFS
    Le Droit désigne l’ensemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les individus, ces règles    s’imposent à eux, au besoin à la contrainte .On appelle ce droit, Droit objectif.
    Les droits ce sont des prérogatives ou pouvoir que le Droit objectif reconnait aux individus sous la protection des pouvoirs public ‘’ droit de propriété, droit de créance ‘’ le titulaire du droit s’appel : le sujet du droit d’où l’expression Droit subjectifs

     Les règles du Droit :
         L’individu ne peut vivre qu’à une société.
La vie en société implique des règles de conduite qui régissent les rapports qui naissent nécessairement entre les individus qui constituent la société.
La vie en société nécessite des règles au quels les individus se soumettent. Ces règles doivent faire réjouir la justice . Le besoin de justice existe en chaque individu et au même temps se besoin de justice est une exigence social .La règle de droit est une règle de conduite dont la société fera (respecté) observé  au besoin par la contrainte
    Si ns transgressons la règle de droit ns somme passible 
يَسْتَوْجِبَ عُقوبَةَ. de certaines peines ou d’une coercition, c'est-à-dire d’une contrainte exercé au moyen de la fausse publique.
Exp : une personne s’en part faux du …………….. du bien de truie ,elle encourt risque une peine de prison
        Une construction est érigée au mépris de la réglementation de sa démolition  peut-étre ordonnée par le juge
        Si un débiteur مَدين ne paye pas sa dette, le créancier دائن  le ferra condamné par le juge si il ne s’exécute اﻷَوامِرَ عدم تنفيذ pas ces biens seront saisis par l’huissier de justice au enchère pour payé la créance.
 Tous ces procédés de contrainte, est soit la caractéristique de règle de Droit. La règle de Droit qui est ainsi sanctionnée c'est-à-dire accompagnée d’une sanction  جزاء ce ramène toujours à un commandement. Ce commandement peut être positif ou négatif  
   Il est un ordre positif : par le quel le Droit oblige les individus à faire certaines choses
         Exp : un père est obligé de nourrir ses enfants  
  IL est un ordre négatif : cela devient une défense ou interdiction
         Exp : il est défendu de volé quelque soit le contenu de la règle de Droit. Qu’elle exprime un ordre ou une défense, elle fait partie du Droit objectif        

     Les règles de Droits on d’autre caractères :
      
          S’est une disposition : ABSTRAITE مُجَرَّدة Générales  عامة et PERMANENTE دائمة
   Elle s’applique non pas à l’individu nommément بِاﻻسْمِ, c’est une loi impersonnelle. Mais à une catégorie de personne, c'est-à-dire à tous ceux qui se trouvent dans la catégorie ou la situation définie à l’avance par la règle de Droit, la règle va durer, va subsister jusqu'à ce qu’elle soit abrogé  تلغى .
C’est en cela qu’elle est permanente, elle s’applique au temps de fois que c’est nécessaire. C'est-à-dire à chaque fois que ce présente la situation prévu par la règle. 

       Le Droit et les usages :
Les "usages" sont des règles non écrites suivies par les habitants de certaines régions ou par des personnes exerçant des professions déterminées qu'ils considèrent obligatoires pour régler leurs rapports. Les expressions, "us et coutumes ", et, " usages coutumiers " ont le même sens.

          A coté des règles de Droit il y’a une autre sorte de règle dans les rapports humain ; ce sont :
LES USAGES, comme la bonne éducation et les règles de politesse, très important dans la vie social
 le rôle de l’imitation  تَقْليد dans la vie social ainsi que les avantages du conformisme التماثل explique cette importance. Imité ce qu’on doit faire est avantageux  مفيد  cela dispense d’imaginé d’inventé soit même une façon de procédé طَريقةُ تَصَرُّفٍ et pourquoi pas faire comme autrui  اﻵخَرُ, si la pratique d’autrui est bonne, l’imitation facilite grandement les rapports sociaux. Si tout le monde agit de la même façon chacun sera comment agir dans une situation donnée et il sait à l’avance ce qui fait la différence entre les règles de Droit et les usages, c’est que ces derniers sont dépourvus de sanction   
العقاب َ مجرد مِن C'est-à-dire ne nous somme pas sanctionnés par une action en justice il n’on est pas ainsi de toutes les usages. Certains usages sont pris en considération par le droit qui leurs donnes un caractère obligatoire comme par exemple : pour les usages professionnels et commerciaux l’usage peut ce confondre avec la coutume.  Quand un usage devient suffisamment constant مُسْتَمِرّ et régulier il devient coutume contient un élément psychologique qui consiste à lui conféré un caractère obligatoire,,,,
     

التعليقات | | أكمل قراءة الموضوع...

Entretien d’embauche : les 10 commandements du candidat

Entretien d’embauche : les 10 commandements du candidat
Entretien d’embauche : les 10 commandements du candidat

ICI:
Droit-Pratique : Entretien d’embauche : les 10 commandements du candidat
التعليقات | | أكمل قراءة الموضوع...

Le registre du commerce

التعليقات | | أكمل قراءة الموضوع...

Les entreprises marocaines très optimistespour 2015

التعليقات | | أكمل قراءة الموضوع...

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ / اجتماع

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ


ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻟﺘﺪﺍﺭﺱ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ‏
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 24 ﻣﺎﺭﺱ 2015

ﺗﺪﺍﺭﺱ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻭ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ، ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﺮﻭﻡ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ، ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ، ﻭﻣﻜﻨﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ .
ﻭﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺗﻢ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ .
ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﻴﻦ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ .
ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﻓﺎﻕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﻘﻨﻴﺔ‏(ﻭﻳﺐ ﺳﻴﺮﻓﺲ‏) ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻟﻴﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﻭﻣﻊ
التعليقات | | أكمل قراءة الموضوع...

شروط إبرام عقد الشغل محدد المدة وعقد شغل غير محدد المدة


شروط إبرام عقد الشغل محدد المدة وعقد شغل غير محدد المدة.
إن عقود الشغل سواء المحددة المدة أو غير محددة المدة لإبرامها صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية لابد من أن تتوفر فيها شروط عند إبرامها وذلك من خلال عدة عناصر سنتطرق إلى كل عنصر على حدة ؟

المطلب 1 : الأهلية .
إن عقد الشغل كيفما كان نوعه لابد أن يتوفر في طرفي العقد الأهلية اللازمة لإبرامه بالإضافة إلى المحل والسبب وهي عناصر ضرورية في كل العقود ، والأهلية كشرط من شروط صحة الرضى فهي تختلف عن الأهلية في المجال المدني.
بالرغم من أن المادة 15 من المدونة تنص على أن [عقد الشغل يتوقف على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد وسببه كما حددها قانون الإلتزامات والعقود].
الأهلية حسب مدونة الأحوال الشخصية هي 18 سنة فيجوز القاصر إبرام عقد الشغل إذا واقف على ذلك العقد الأب أو الوالي أو الوصي أو المقدم بشرط أن يكون الأجير القاصر قد بلغ سن التشغيل( ) فبعد أن صادق المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 138 والتى تأكد ضرورة اعتماد سن أدنى للتشغيل ، لا يقل عن 15 سنة أو سن استكمال الدراسة الإجبارية ، فكان طبيعيا أن تكرس المدونة هذا المقتضى الجديد ويقرر رفع سن التشغيل إلى 15 سنة بعد أن كان 12 سنة .
عملت المدونة على رفع سن تشغيل بعض الأطفال من القيام ببعض الأشغال( ) من ذلك مثلا ما نص عليه المادة 180 منع تشغيل الأحداث دون 18 سنة في العروض العمومية دون إذن من مفتش الشغل وبعد استشارة ولي أمر الحدث وهذا ما نصت عليه المادة 145 وذلك تحت طائلة حق مفتش الشغل في أن يطلب من مأموري القوة العمومية التدخل لمنع إقامة ذلك العرض وذلك بعد إحاطة النيابة العامة علما بذلك.
كما منعت المدونة الأحداث دون 18 سنة القيام بألعاب خطيرة أو القيام بحركات بهلوانية( ) .
نفس الشيء بالنسبة لأهلية المشغل : فليست هناك أحكام خاصة تخالف مقتضيات قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بالأهلية . وهذا ما قررته المادة 15 من المدونة ، حيث أخضعت صراحة أهلية المتعاقدين معا في أحكام عقد الشغل لاحكام قانون الالتزامات والعقود.
يتضح أن المدونة في شرط الأهلية جاءت بتدابير أكثر حمائية وأكثر ضمانة، وقد قررت أقصى جزاء في حق المخالفين لاحكامها بخصوص التشغيل دون السن القانوني للشغل (15 سنة) لأنه في حالة إبرام العقد دون هذا السن يعتبر العقد باطلا، وقد قرر المشرع كجزاء لمخالفة المادة 15 غرامة ما بين 25.000و 30.000 درهم وهو أعلى مبلغ مقرر في مدونة الشغل .
هذا كل ما يتعلق بالأهلية فماذا عن شرط الكتابة ؟
المطلب 2 : شرط الكتابة .
إن عقود الشغل من العقود الرضائية أي لا حاجة لكتابة العقد وذلك بالتقاء ارادتين سليمتين حرتين، ينشأ العقد ، إذ يكفي اتفاق الطرفين على العناصر الأساسية [طبيعة العمل /مدة العقد/ مبلغ الأجر/محل تنفيذ العمل]وبالتالي فالتراضي كاف لإنشاء العقد وإنتاج آثاره.لكن هناك استثناءات ارتأت فيها المدونة اشتراط الشكلية إما للانعقاد، أو لمجرد الإثبات فمن حالات اشتراط الكتابة للانعقاد هناك عقد التدرج المهني وعقد التدريب من اجل الإدماج ، وعقود شغل البحارة، وعقود شغل العمل بالخارج التي تبرمها وكالات التشغيل الخصوصية ……….( ) .
أما بخصوص اشتراط الكتابة للإثبات فإن المدونة لم يترتب أي جزاء على عدم احترام هذا الالتزام . مما يستفاد معه أن الشكلية المشترطة ليست واردة سوى من أجل الإثبات ليس( ) 18 من المدونة «يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات إذا كان عقد الشغل تابتا بالكتابة أعفى من رسوم التسجيل» .وهذه المادة متطابقة في جميع المشاريع السابقة المدونة (مشروع 99/95/98) .
نصت المادة 15/2 من المدونة على أنه في حالة إبرام عقد الشغل كتابة وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمستغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة ويحتفظ الأجير تأخذ النظيرين.
أما الفقرة 1 :من المادة 15 فقد نصت على أن صحة عقد الشغل تتوقف على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد وسببه كما حددها قانون الالتزامات والعقود .
يتضح أن المشرع المغربي لم يشترط الكتابة في العقود الفردية كما اشترطها في العقود الجماعية (اتفاقية الشغل الجماعية)( ) ذلك أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم احترام شرط الكتابة . اللهم في حالة اشتراطها للإنعقاد هنا يكون الجزاء هو البطلان.
هذا كل ما يتعلق شرط الكتابة فماذا عن مدة التجربة ؟
المطلب 3 : مدة التجربة.
مدة التجربة هي الفترة التي يمكن من خلالها لاحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادة منفردة دون اجل الإخطار ولا تعويض( ) .
إذا كان تشريع الشغل السابق لم يحدد مدة اختبار سوى بالنسبة لعقد الشغل غير محدد المدة . كأفق لعقد الشغل على سبيل التجربة فإن المدونة ارتأت تمديد ذلك إلى عقد الشغل محدد المدة ولو بمدد أقصر بحسب مدة العقد.
عمدت المدونة إلى تحديد مدة قصوى للإختبار أو التجربة بدلا من تحديد مدة دنيا ، كما كان قائما في تشريع الشغل السابق وذلك تحسبا للتجديدات المتكررة لهذا العقد وحرمان الأجير من ضمانات عقد الشغل النهائي . وهكذا بعد أن كان التشريع السابق لا يقر مدة اختيار في العقد محدد المدة فقد مدت المدة إلى هذا العقد وحددت مدة قصوى لفترة الاختبار، تختلف بحسب مدة العقد فالعقد الذي تقل مدته عن 6 أشهر حددت مدة الاختبار في يوم واحد عن كل أسبوع شغل على ألا تتجاوز هذه المدة أسبوعين.
أما العقد الذي تفوق مدته 6 أشهر. فقد حددت مدة الاختبار بشأنه في شهر واحد وهذا ما نصت عليه المادة 14 من المدونة أما بالنسبة للعقد غير محدد المدة فقد حددت المدونة مدة الاختبار في 3 أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم. وشهر ونصف بالنسبة للمستخدمين. و15 يوم بالنسبة للعمال وهذا الأمر عكس المشاريع السابقة التي كانت المدة هي 6 أشهر بالنسبة للمهندسين والأطر والتقنين و3 أشهر بالنسبة للأجراء .
يتضح من صياغة المادة 14 أن هده المدد هي مدد قصوى لا يمكن تجاوزها بحيث لا يبقى سوى تحديد مدد اقل من المدد المحددة قانونا سواء من خلال عقد الشغل أو الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي، وبالتالي أن تحديد مدة قصوى يترتب عنه عدم إمكانية تحديد فترة التجربة لأكثر من مرة واحدة لدى نفس المشغل حتى إذا انتهت فترة التجربة وظل الأجير مستمرا في عمله تحول العقد إلى عقد شغل غير محدد المدة ويخضع لاحكام هذا العقد، و إلا فالقول بخلاف ذلك يعني اللافائدة البتة من تحديد المدونة لمدد قصوى لفترة التجربة .
وحدت المدونة المدة في جميع القطاعات بعدما كان التشريع السابق يميز بين القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى وهكذا نصت المادة 17 على أنه (يمكن في القطاعات غير الفلاحية عند فتح المقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة عند انطلاق منتوج جديد لاول مرة إبرام عقد الشغل المحدد المدة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحالات غير محدد المدة ….). وفي القطاع الفلاحي يمكن إبرام عقد الشغل المحدد المدة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد على ألا يتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين ويصبح العقد بعد ذلك غير محدد المدة يتضح أنه رغم أن عقد الشغل من بين العقود التي يخضع إلى الحرية التعاقدية فإن الأطراف ليسوا أحرارا في الاتفاق على مدة العقد كما يحلوا لهم ولهذا السبب وضعت المدونة أحكام خاصة بمدة عقد الشغل.
المدونة عندما سطرت( ) المدة سواء في العقد المحدد المدة أو في العقد غير محدد المدة لم يمنع المدونة من تحديد مدد أخرى مختلفة وفي حالات خاصة ويتعلق الأمر بالعقود المبرمة بين الوكيل ومشغله حسب حددته المادة 80 مدة الاختبار في ألا تتجاوز مدتها 6 أشهر. وهذا هو الاستثناء الوارد في هذا الصدد.
هذا كل ما يتعلق بعقد الشغل محدد المدة وغير محدد المدة وطرق إبرامهما فماذا عن عقد الشغل من الباطن وعقد الشغل المؤقت ؟


منقول للإفادة
التعليقات | | أكمل قراءة الموضوع...

 تعريف عقد الشغل محدد المدة وعقد الشغل غير محدد المدة


 تعريف عقد الشغل محدد المدة وعقد الشغل غير محدد المدة.
يعتبر تقسيم عقد الشغل إلى عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة أهم تقسيم لعقود الشغل من حيث مدتها الزمنية أهم تقسيم وذلك لأن أحكام عقد الشغل محدد المدة ليست هي أحكام عقد الشغل غير محدد المدة ، لكن قبل الخوض في ذلك لابد التطرق إلى أهم أشكال أثير في هذا الصدد وهو مدى اعتبار الأصل في عقد الشغل هل هو المحدد المدة أو غير المحدد المدة . وهو الأشكال العالق في التشريع السابق إلى أن جاءت المدونة وحسمت الأشكال وذلك من خلال المادتين 16–17 من المدونة واعتبرت الأصل هو عقد الشغل غير محدد المدة . ولا يلجأ إلى العقد المحدد المدة إلا إستثناءا أي في الحالات الاستثنائية التي وردت على سبيل الحصر طالما لا يرقى العقد المحدد المدة إلى مستوى العقد غير محدد المدة من حيث الضمانات الحمائية المقررة الأجير في حالة إنهائه فما هو العقد المحدد المدة وما هو العقد غير محدد المدة ؟

المطلب 1 : تعريف عقد الشغل محدد المدة .
العقد المحدد المدة هو العقد الذي يعلما طرفيه مسبقا مدة العقد وبالتالي مدة انتهائه كذلك تكون معلومة ، ويعد هذا العقد الاستثناء من الأصل في عقد الشغل وقد يتفق الطرفان على مدة العقد مثلا تحدد في سنة تبتدئ ، في تاريخ معين وتنتهي في تاريخ لاحق أو العقد المرتبط بإنجاز شغل معين أو العقد الذي يتعهد فيه أجير بالاشتغال مع مقاولة لتشييد الطرق طيلة المدة اللازمة لإنجاز طريق معين ( ).
الفقه اعتاد أن يوضح مفهوم هذا العقد من خلال تحديد حالاته وجردها إما على سبيل الحصر أو على سبيل المثال . وعقد الشغل محدد المدة يبرم في الحالات التي لا يمكن أن يكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة وهذا ما نصت عليه المادة 16 من المدونة ، حيث حصرت حالات من :
*إحلال أجير محل آخر في حالة توقف عقد الشغل مالم يكن التوقف ناتج عن الإضراب .
*ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة.
*إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية .
نصت كذلك على أنه يبرم هذا العقد كذلك في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي بعد استشارة المنضمات المهنية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية الشغل الجماعية والملاحظ أن مشروع 95 ومشروع 98 عمد إلى جرد حالات عقد الشغل محدد المدة على سبيل المثال إلى حد اعتبر هو الأصل في عقود الشغل إلى أن جاءت المدونة فحسمت الأمر عندما عمدت إلى حصر الحالات.
المشرع سمح بإبرام عقد شغل محدد المدة كذلك في القطاعات غير الفلاحية «م 17 » وذلك عند فتح المقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو انطلاق منتوج جديد لأول مرة وذلك لمدة أقصاها سنة قابلة، للتجديد ، وسمح كذلك في القطاع الفلاحي بإبرام هذا العقد لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة على ألا تتجاوز المدة سنتين لانه بتجاوز هذه المدونة يتحول إلى عقد الشغل غير محدد المدة وتطبق عليه أحكام هذا الأخير .
يتضح من خلال تعريف هذا العقد وحالاته أنه لا يعمد إلى هذا العقد إلا في الحالات التي لا يمكن أن يكون فيها علاقة عقد الشغل غير محدد المدة فما هو عقد الشغل غير محدد المدة ؟
المطلب 2 : تعريف عقد الشغل غير محدد المدة .
عقد الشغل غير محدد المدة هو الأصل في عقد الشغل ، وهو العقد الذي لم يحدد مدته من قبل الأطراف عكس عقد الشغل محدد المدة ، هكذا فخارج الحالات المحصورة لعقد الشغل المحدد المدة فإن باقي العقود تظل غير محددة المدة وهذا ما نصت عليه المادة 16 من المدونة.
صور عقد شغل غير محدد المدة من خلال مقابلتها لحالات عقد شغل محدد المدة هي:
*عقد شغل لم يحدد مدته باتفاق الأطراف.
-عقد شغل لم يرتبط بإنجاز مشروع معين .
-عقد شغل ليس له طابع موسمي .
-عقد شغل اشتغل في إطاره الأجير لأكثر من سنة
-عقد شغل محدد المدة سنة وانتهت دون تجديد مع استمرار الأخير في عمله.
*عقد شغل محدد المدة بسنة وجدد مرة واحدة مع استمرار الأجير في عمله.
*عقد التدرج من أجل الإدماج المهني بعد انقضاء 18 شهر دون إنهائه.
* عقد الشغل على سبيل التجربة ، بعد انقضاء المدة القصوى للتجربة دون إعمال الفاسخ .
يتبع
التعليقات | | أكمل قراءة الموضوع...

 علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية من خلال مراقبة تدابير الحراسة النظرية وحالة الاشخاص /2


 علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية من خلال مراقبة تدابير الحراسة النظرية وحالة الاشخاص
              
   تتجلي سلطة وكيل الملك على الشرطة القضائية في متابعته لأعمالها وتصرفات ضباطها عندما تكون صادرة عنهم بهذه الصفة ٬ عن طريق ما يقف عليه شخصيا او يصل الى علمه او يرفع اليه من اخلال او تقاعس ينسب الى ضابط الشرطة اثناء قيامه بمهامه . ويتجلي حرص النيابة العامة على قانونية اعمال ضباط الشرطة القضائية في زيارة اعضائها لأمكنة الحراسة النظرية مرة في الاسبوع على الاقل ٬ وفي أي وقت يشاؤون ٬ ويحررون تقارير بما عاينوه من اخلالات  وملاحظات ويشعرون بها الوكيل العام للملك .     
وهذا الاجراء يدعم اليات الحرص على قانونية اعمال هذا الجهاز ضمانا للشرعية وتجنبا لكل شطط يمكن ان يصدر من طرفهم باسم القانون ٬ ولذلك فهو يحد من هذه الاخلالات بالإجراءات التالية׃
ا ـ مراقبة سجلات الوضع تحت الحراسة النظرية ׃
إن مراقبة سجلات وضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية تعتبر من الصلاحيات الأساسية الموكولة للنيابة العامة اتجاه الضابطة القضائية سواء أثناء الزيارة الأسبوعية لمخافرها أو في أي وقت آخر يراه وكيل الملك مناسبا أو خلال عرضه عليه  شهريا قصد التأشير عليه.
والغاية من المراقبة تتجلى في ثلاثة أمور:
ـ التدخل لتصحيح كل وضع أو إجراء غير مناسب وذلك بمراجعة قرار الضابط مع إمكانية وضع حد لها إذا تبين عدم أهميتها أو انعدام المبررات القانونية لاتخاذها.
ـ التأكد من مسك السجل بصفة نظامية دون فراع أو كشط أو محو، والتأكد من تحقيق جميع البيانات المطلوبة فيها، وبصفة عامة التأكد من جميع البيانات المنصوص عليها ضمن المادة 66 من ق.م.ج التي نصت في فقراتها 10-11-12 على أن ترقم صفحاتها وأن توقع من طرف وكيل الملك أو من ينوب عنه عند الاقتضاء وتقيد فيه هوية الشخص الموضوع  تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة انتهائها ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية  للشخص المعتقل والتغذية المقدمة له، ويجب أن يوقع في هذا السجل أو يبصم الشخص المحروس وضابط الشرطة القضائية، وفي حالة عدم قدرة المعني بالأمر على التوقيع أو الإبصام أو في حالة الامتناع يشار إلى ذلك في السجل.
ـ رفع تقرير إلى الوكيل العام إذا كشفت المراقبة عن إخلالات جوهرية تمس ضمانات الشخص  الموضوع تحت الحراسة النظرية، كمسك سجل غير نظامي أو تجاوز مدة الحراسة النظرية أو أن احتساب مدة الوضع يخالف ساعة التوقيف الفعلي للمعني بالأمر..الخ، أو أن الوضع تقرر دون إذن النيابة العامة في غير حالة التلبس أو عدم إخبارها في مثل هذه الحالة.
ب ـ مراقبة دفاتر التصريحات ׃
تنص المادة  68 من ق.م .ج أنه يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يضعوا رهن إشارة وكيل الملك دفتر التصريحات وذلك بالنسبة للمصالح التي يلزم بها مسك هذه السجلات.
فدفتر التصريحات تطرق إليه  الفصل 73 من قانون الدرك الملكي وهو الأستاذ عبارة عن كناش يشبه كناش الجيب الذي يحمله العدول ويتضمن اسم صاحبه وترقم صفحاته ويشهد عليها الرئيس الإداري لضابط الشرطة القضائية، كما حدد خصائصه بكونه ذو طابع شخصي ومحلي يجب مسكه من طرف صاحبه وبمقر عمله الحالي دون إمكانية نقله إلى مراكز أخرى في حالة انتقاله، ويمسك هذا السجل فقط من طرف رجال الدرك الملكي  دون باقي المصالح لتلاؤمه مع ظروف عملهم بالبوادي والأسواق والمناطق النائية والوعرة.
أما البيانات التي يتضمنها هذا الكناش فهي إضافة إلى التصريحات والمعاينات ومختلف الإجراءات التي يقوم بها ضابط الشرطة أو عون الشرطة يحتوي على البيانات المنصوص عليها في المادة 67 من ق.م.ج  والمتعلقة بيوم وساعة وضع الشخص تحت الحراسة النظرية ويوم وساعة إطلاق سراحه وإشعار عائلته..الخ، ويجب أن تتضمن المحاضر المحالة على السلطة القضائية بيانات مماثلة دون زيادة أو نقصان أو تعقيب.
ويمكن لوكيل الملك من خلال الإطلاع ومراقبة هذه الدفاتر التأكد من مطابقة المعلومات الواردة بها مع البيانات الواردة في المحاضر المحالة على السلطة القضائية وبكناش الحراسة النظرية وكناش مراقبة الأحداث، وفي حالة ثبوت العكس فإنه ينجز تقريرا في الموضوع يحال على الوكيل العام للملك.
ج ـ مراقبة سجل مراقبة الاحداث ׃
لم يفرض قانون المسطرة الجنائية صراحة على ضابط الشرطة القضائية مسك هذا السجل،  واكتفى بالنص في المادة 460 من ق.م.ج على أن لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث المشتبه فيه في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة الحراسة النظرية ...، وإشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه...الخ  وفق مقتضيات الفقرة الرابعة التي تنص كذلك على توجيه لائحة الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة السابقة، وبالتالي تشمل كذلك الأحداث الموضوعين تحت المراقبة.
وأمام هذا الفراغ القانوني وتماشيا مع النهج التشريعي الرامي إلى تحقيق حماية خاصة للأحداث، فقد بادرت إدارة الأمن الوطني، وبعد التنسيق مع وزارة العدل إلى إصدار مذكرة تتضمن نموذجا للمعطيات التي يتعين اعتمادها في ملء سجل مراقبة الأحداث حسب النموذج التالي:
 ـ الرقم الترتيبي
 ـ الهوية الكاملة للحدث
 ـ هوية ولي الحدث
 ـ سبب الاحتفاظ بالحدث
 ـ مكان الاحتفاظ
 ـ تاريخ وساعة بداية المراقبة
 ـ تاريخ وساعة نهاية المراقبة
 ـ الإجراءات المتخذة
 ـ الوثائق المقدمة
 ـ ملاحظات
ولكي يكتسي هذا السجل الصبغة الرسمية  فلابد من ترقيم صفحاته وعرضه على وكيل الملك قصد التأشير عليه ومراقبته طبقا للشروط وحسب الشكليات المعتمدة بالنسبة لسجل الرشداء.
د ـ اشعار النيابة العامة فورا والانتقال الى مكان الجريمة في حالة التلبس            بالجريمة ׃
بموجب المادة 57 من ق م ج يجب على ضابط الشرطة القضائية ٬ وبمجرد ما يشعر بحالة التلبس بجناية او جنحة ٬ ان يخبر بها النيابة العامة المختصة فورا ٬ ثم ينتقل في الحال الى مكان الجريمة لإجراء المعاينات الضرورية . وهو يمارس اختصاصاته في نطاق الحدود الترابية التي يزاول بها وظيفته وتحت مراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وسلطة الوكيل العام للملك لديها وتسيير النيابة العامة وذلك تفاديا لما يمكن ان يصدر من ضابط الشرطة القضائية من سلوك غير مشروع او تعسف لا مبرر له وهو يمارس صلاحياته الخاصة بحالة التلبس . اما في حالة حضور ممثل النيابة العامة بصفته ضابطا ساميا للشرطة الى نفس المكان ٬ يتعين على ضابط الشرطة القضائية ان يتخلى عن صلاحياته ليتولى ممثل النيابة العامة ممارسة كل اعمال الشرطة القضائية او يكلف أي ضابط للشرطة القضائية بمواصلة البحث .
التعليقات | | أكمل قراءة الموضوع...

علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية من خلال مراقبة المحاضر

.
.
علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية من خلال مراقبة المحاضر
        تعتبر دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها من أهم وسائل مراقبة  النيابة العامة لأعمال الضابطة ألقضائية وذلك بغية التأكد من مدى التزامها بالشروط والشكليات المنصوص عليها في القانون.  

وهكذا فإن المحاضر تعتبر الوسيلة القانونية الأساسية لإثبات التحريات والأبحاث التي تقوم بها الضابطة القضائية للنهوض بأعباء البحث التمهيدي بمعناه الواسع من انتقالات ومعاينات وتفتيش ووضع تحت الحراسة النظرية وتلقي الوشايات والشكايات وأقوال الشهود إلى غير ذلك من أمور البحث، سواء قامت بذلك تلقائيا  أو بناء على تعليمات النيابة العامة. فالمحاضر تعتبر إذن نقطة الالتقاء في العلاقة بين النيابة العامة والضابطة القضائية، ومن تم وجب أن تنجز وفق الشروط والشكليات المتطلبة وبالسرعة والنجاعة اللازمتين، حتى تكتسب الحجية الخاصة والقوة الثبوتية المنصوص عليها في المادتين 289 و291 من ق.م.ج. واعتبارا لهذه الأهمية ونظرا لخطورة النتائج والآثار القانونية المترتبة عن إنجاز المحاضر فقد حرص المشرع المغربي ولأول مرة على تعريفها وتحديد شروطها، وألزم الضابطة القضائية بإحالتها فورا على النيابة العامة مرفقة بالوثائق والمستندات والأشياء المحجوزة المتعلقة بها لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها.
واذا كان قانون المسطرة الجنائية قد اعطى تعريفا قانونيا للمحضر في المادة 24 منه ٬ فانه لم يحدد شكله . لذلك نلاحظ اختلافا في صياغة شكل المحضر من ضابطة الى اخرى . والحقيقة ان هذا الاختلاف الشكلي تبرره ظروف وطبيعة عمل كل ضابطة قضائية ٬و الذي لايساعد على توحيد شكل المحاضر هو ان قانون المسطرة الجنائية نفسه لم يقرر شكلا محددا او نموذجا معينا للمحضر ٬ خلافا لبعض القوانين الخاصة التي اوجبت ان تصاغ المحاضر وفق شكليات معينة .
وتجدر الاشارة الى انه ينبغي التمييز بين محضر الضابطة وتقرير الضابطة . فهذا الاخير يعتبر وثيقة يضمنها ضابط الشرطة القضائية مجموعة من المعلومات تهم موضوعا معينا ٬ ويمكن ان يضيف اليه رأيه وملاحظاته ٬ كما يمكن ان يطلب بواسطته تعليمات او حلولا٬ ويبقي فقط وسيلة اتصال بين النيابة العامة وضابط الشرطة القضائية.
ونظرا لأهمية وخطورة المحاضر وانعكاساتها على حرية الافراد ٬ فقد احاطها ق.م.ج بضمانات قانونية تتجلي في شروط دقيقة يتعين احترامها من طرف ضابط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية وان تتم وفق ما نص عليه القانون ٬ حتى لا تفقد شرعيتها كوسيلة اثبات . ومن هذه الشروط ما هو شكلي وما هو موضوعي وكلها شروط جوهرية .
ا ـ الشروط الشكلية ׃
1 ـ كتابة المحضر وتاريخه ׃ استنادا لمقتضيات المادة 24 من ق.م.ج، فإن المحضر يجب أن يكون مكتويا  والكتابة يجب أن تكون باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد وهي التي يتم بها الترافع أمام المحاكم المغربية بموجب قانون التعريب الصادر بتاريخ 1965 والكتابة هنا يجب أن تكون بأسلوب واضح وبسيط  وخال من الحشو أو الإفراغ أو الكشط أو التداخل. وإذا حدث أي خطأ أو تغيير أو ملاحظة، فيجب تدوين ذلك، والتوقيع عليه من طرف ضابط الشرطة القضائية والشخص المستمع إليه
كما يجب أن يشار إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء ذلك أن بعض الإجراءات كالوضع تحت الحراسة النظرية والوضع تحت الملاحظ وتفتيش المنازل يشترط أن تكون محددة اليوم والساعة والدقيقة.
وشرط تأريخ المحضر ضروري لعدة اعتبارات كبداية احتساب مدة التقادم وتاريخ ارتكاب الفعل لتحديد سن الرشد الجنائي ولاحترام بعض الآجال الإنذارية كما هو الشأن في جرائم إهمال الأسرة بالنسبة للشخص المهمل (480 من ق.ج) إلى غير ذلك من المقتضيات .
2 ـ صفة محرر المحضر واسمه ׃  لكي يكون المحضر صحيحا يجب أن يشار فيه إلى اتسام محرره بصفة ضابط الشرطة القضائية (م.23 من ق.م.ج) وأن يبين فيه اسمه  الشخصي والعائلي ورتبته، كالإشارة مثلا إلى كونه رقيب أول أو مساعد أو مساعد أول وذلك بالنسبة إلى المحاضر المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك ألملكي أو الإشارة إلى كون محرر المحضر ضابط الشرطة القضائية أو ضابط ممتاز بالنسبة إلى المحاضر المنجزة من طرف مصالح الأمن الوطني أو قائد أو باشا بالنسبة لرجال ألسلطة أو ضابط سامي للشرطة ألقضائية بالنسبة لممثلي النيابة العامة أو قاضي التحقيق كما يتعين أن يبين محرر المحضر المصلحة أو الإدارة التي ينتمي إليها كدائرة كذا للشرطة القضائية أو مركز الدرك الملكي أو قيادة من القيادات أو باشوية أو نيابة عامة بمحكمة كذا...إلخ.
غير أن هناك بعض المخالفات لا تتطلب توفر محررها على صفة ضابط شرطة قضائية كما هو الشأن  بالنسبة للمخالفات المنجزة في إطار بعض القوانين الخاصة كقانون السير وقمع الغش والمعاقبة على السكر العلني حيث ينص الفصل 5 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 4/11/1967 على أنه: " يثبت المخالفات لمقتضيات هذا القانون جميع ضباط الشرطة القضائية والأعوان وأعوان القوة العمومية ويحررون بشأنها محضر".
3 ـ التوقيع ׃ من البيانات اللازمة التي نصت عليها المادة 24 من ق.م.ج توقيع ضابط الشرطة القضائية على المحضر باعتباره الوسيلة المثبتة لصدوره عنه، وبالتالي اتسام المحضر بالصيغة الرسمية المترتبة عن انتماء الموظف (محرر المحضر) إلى هيئة عمومية كما نصت المادة 69 من ق.م.ج على توقيع كل ورقة من أوراق المحضر في حالة التلبس. والعبرة من ذلك أن الإجراءات موضوع المحاضر التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس تكون مختلفة ومتعددة وتتضمن تدابير صارمة وقسرية أحيانا كالتفتيش  والحجز رغما عن إرادة المعني بالأمر والوضع تحت الحراسة ولو دون إذن مسبق من النيابة العامة، وبالتالي يجب توقيع كل ورقة من أوراق المحضر لكي يكون صحيحا ومثبتا لصدوره من طرف محرره.

ب ـ الشروط الموضوعية ׃
إن الشروط والبيانات الشكلية المتعلقة بمحرر المحضر المتحدث عنها لا تكفي لتحقيق الغاية المتوخاة من إنجازه حتى يلعب دوره القانوني دون أن تتوفر في محرره شروط أخرى أهمها الموضوعية والحياد.
ومفاد ذلك أنه يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يضمن في المحضر ما عاينه أو ما قام به من عمليات وما تلقاه من تصريحات دون زيادة أو نقصان. كما أنه لا يمنع على ضابط الشرطة القضائية بسبب تنوع وتعقيد المهام التي يقوم بها أثناء مرحلة البحث من الاستعانة بأعوان الشرطة القضائية في حدود ما يسمح له به القانون من صلاحيات (المادة 25 من ق.م.ج).
كما لا يجوز أن يعطي تقييما للوقائع أو التصريحات أو أن يبدي رأيه الشخصي في النازلة إلى حد إعطائها تأويلا قانونيا لأن هذه العملية ليست من اختصاصه.
إلا أن ما جرى به العمل أن ضباط الشرطة القضائية يلجأ ون دائما إلى إعطاء تكييف قانوني بطرة المحضر المحال على النيابة العامة.
وقد أثبتت التجربة أن معظم المحاضر التي ينجزها بعض ضباط الشرطة القضائية، وخاصة رجال السلطة (والباشوات والقواد)، لا تتوفر على الشروط الشكلية والجوهرية المتطلبة قانونا سواء بالنسبة للشخص المستمع إليه (حيث يلعب تحديد هويته دورا مهما في الخصومة الجنائية) أو بالنسبة لشرط الموضوعية والحياد في تحريرها، فغالبا ما تتضمن هذه المحاضر تصريحات جماعية ومبهمة للمشتكين أو المشتكى بهم أو الشهود وتدوينها على شكل سؤال وجواب دون ذكر تاريخ ومكان الوقائع..إلخ.
وأمام هذا الوضع أصبحت النيابة العامة مضطرة في معظم الأحوال إلى إرجاع هذه المحاضر إلى مصالح أخرى للشرطة القضائية (الأمن الوطني أو الدرك الملكي) قصد إتمام البحث في نقط معينة، أو الاستماع إلى الأشخاص بشكل مستقل، أو الاستماع لباقي ألأطراف إن لم نقل إعادة البحث من جديد واعتبار المحضر بمثابة تبليغ عن وقائع، وهذا يشكل إضرارا بمصالح الأشخاص  وكذا إهدارا لمجهودات محرر المحضر نفسه والنيابة  العامة والشرطة القضائية، ناهيك عن التجاوزات والخروقات من الاعتقالات التعسفية والاعتداءات الجسدية وغيرها.
خاصة وأنهم لا يخضعون من الناحية العملية لأية مراقبة قضائية أو إدارية في هذا الشأن.
التعليقات | | أكمل قراءة الموضوع...

ﻋﺎﺟﻞ ﻭﻫـﺎﻡ : ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺮﺍﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 21/12/2014 ﻭ 28/12/2014



ﻋﺎﺟﻞ ﻭﻫــــــــــــــﺎﻡ :
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺮﺍﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 21/12/2014 ﻭ 28/12/2014

...........................................
ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺠﺮﺍﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 21/12/2014 ﺣﺴﺐ ﺍﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
http://drh.justice.gov.ma/Docs/ListefinalRg12014.pdf
---------------------------
ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺠﺮﺍﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 28/12/2014 ﺣﺴﺐ ﺍﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
http://drh.justice.gov.ma/Docs/ListefinalRg22014.pdf
ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ:
ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺠﺮﺍﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 21/12/2014 ﺣﺴﺐ ﺍﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
http://drh.justice.gov.ma/Docs/ListeattenteRg12014.pdf
ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺠﺮﺍﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 28/12/2014 ﺣﺴﺐ ﺍﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
http://drh.justice.gov.ma/Docs/ListeattenteRg22014.pdf


ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﺗﻌﻠﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺮﺍﺓ ﻳﻮﻣﻲ 21 ﻭ 28 ﺩﺟﻨﺒﺮ 2014، ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ

ﻣﺒﺮﻭﻙ ﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ

التعليقات | | أكمل قراءة الموضوع...

تعريف مخطط المغرب الأخضر


.
.
تعريف مخطط المغرب الأخضر

مخطط المغرب الأخضر استراتيجية متكاملة و مندمجة لتنمية القطاع الفلاحي، تهدف بالخصوص الى:
-إعطاء القطاع الفلاحي دينامية متطورة متوازنة مع مراعاة الخصوصيات
-تثمين الإمكانات واستثمار هوامش التطور
-مواجهة الرهانات المعاصرة  مع الحفاظ على التوازنات السوسيواقتصادية
-مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الصناعات الغذائية على المستوى العلمي

وتتمحور هذه الاستراتيجية الطموحة حول مقاربة شمولية وادماجية لكل الفاعلين بمختلف توجهاتهم في القطاع الفلاحي.
وقدارتكزت الاستراتيجية على دعامتين أساسيين هما : الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية
-تهدف دعامة الفلاحة العصرية إلى تنمية فلاحة متكاملة،تستجيب لمتطلبات السوق، وذلك من خلال انخراط القطاع الخاص في استثمارات جديدة ومنصفة.
-في حين أن دعامة الفلاحة التضامنية تسطر لمقاربة ترمي بالأساس إلى محاربة الفقر في العالم القروي عبرتحسين دخل الفلاحين الصغار.
ويرجى عموما من هذا المخطط المساهمة في نموالاقتصاد المغربي و ذلك بالرفع من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص الشغل ومحاربة الفقر ودعم  القدرة الشرائية للمستهلك المغربي وكذا ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل

يستند المخطط الأخضر إلى ستة أفكار أساسية :

الفلاحة محرك للنمو
اعتبار الفلاحة أحد محركات تنمية الاقتصاد الوطني"، عن طريق تأثيرها القوي على معدل نمو الناتج الداخلي الخام، وخلق فرص العمل، وإنعاش التصدير ومحاربة الفقر.

استراتيجية للجميع
وذلك عبر تبني استراتيجية متميزة ملائمة لكل فئة من الفاعلين، تقطع مع التصور التقليدي، الذي يقابل بين الفلاحة العصرية والفلاحة الاجتماعية وتأخذ في الاعتبار، تنوع الفاعلين الفلاحة التضامنية يتوخى مخطط المغرب الأخضر في إطار دعامته الثانية، مواكبة تضامنية للفلاحة الصغيرة مع تحديد الأهداف الرئيسية التالية : العصرنة التضامنية للفلاحة الصغيرة بغية محاربة الفقر؛ إدماج هذه المحاور داخل استراتيجية مندمجة للتنمية القروية وتطوير موارد بديلة للمداخيل. وستهم إجراءات هذه الاستراتيجية ما بين 600 و800 ألف فلاح، عبر تخصيص استثمارات تقدر قيمتها ب 15 مليار درهم، مما سيسمح بتحسين شروط عيش 3 ملايين شخص من الساكنة القروية. ومن بين الآليات الاستراتيجية التي تم انتقاؤها لتفعيل هذه الاستراتيجية يمكن ذكر: تحسين الإنتاجية والتثمين عبر عمليات التأطير (التكوين والإرشاد الفلاحي) والتنمية القروية؛ دعم التحويل نحو القطاعات الواعدة؛ تفويض تدبير عمليات التنشيط وتأطير الفلاحين الصغار؛ تطوير آليات التجميع الاجتماعي؛ هيكلة دعم مشاريع التحويل (50-70 مشروعا لفائدة ساكنة مستهدفة من 30 إلى 40 ألف فلاح)، والتكثيف (100-150 مشروعا، أي ما يعادل 1.2 مليون قروي). ومشاريع التنويع (100-150 مشروعا لفائدة 30 ألف فلاح). تفعيل الابتكارات المؤسساتية اللازمة لمواجهة تحديات المياه. وإكراهاتهم السوسيواقتصادية.

إعادة تنظيم النسيج الإنتاجي
ضرورة معالجة المشكل الجوهري للفلاحة المغربية، الذي يتجلى في ضعف نسيج الفاعلين، باعتماد نماذج التجميع التي أبانت، عن نجاعتها على الصعيد الدولي والوطني.

تشجيع الاستثمار
تهم الفكرة الرابعة تشجيع الاستثمار الخاص الاجنبي والوطني(عشرة ملايير درهم سنويا مخصصة لهذا الغرض)،وذلك عن طريق خلق استثمارات تنبني على عروض مغربية متميزة و تتمحوربالأساس حول مشاريع تجميع ناجحة .

الشراكات المربحة
اعتماد مقاربة تعاقدية لإنجاز ملموس بين 1000 و1500 مشروع, محددة على أساس نموذج اقتصادي هادف, عبر الاستفادة من مسلسل خوصصة أراضي صوديا وصوجيطا.

جميع القطاعات معنية
عدم استبعاد أي سلسلة إنتاج، إذ يمكـن لكل السلاسل أن تحقق النجاح المأمول، والأمر يتعلق بإعطاء الفاعلين جميع الفـرص، لإنجاح هذا التحول، في إطار من المرونة وذلك بوضعِ الثقة فِي العاملين.

فلاحة عصرية بقيمة مضافة مهمة
تهدف الدعامة الأولى لمخطط المغرب الأخضر إلى تنمية سريعة للفلاحة ذات القيمة المضافة القوية والإنتاجية العالية. ويمر ذلك عبر الإحداث الإرادي لأقطاب التنمية الفلاحية والصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تستجيب بصورة كبيرة لمتطلبات السوق.
ويمكن أن يتحقق هذا النمو أيضا عبر إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات الكبرى، مع إشراك فاعلين جدد من ذوي القدرات التدبيرية القوية وترشيد البنيات الصناعية وتجميع الموارد حول مجموعات ذات المصلحة الاقتصادية المشتركة ومجموعات بيمهنية.
وستهم إجراءات هذه الدعامة 400 ألف استغلالية فلاحية، وستمكن من تعبئة  استثمارات تناهز 150 مليار درهم لإنجاز 900 مشروع فلاحي.

ومن بين الآليات الاستراتيجية التي اختيرت من أجل تفعيل الاستراتيجية، يمكن ذكر النموذج الاستراتيجي الجديد للتجميع، القائم على أساس :
عقود تحدد شروطها مسبقا حسب كل سلسلة إنتاجية و حسب كل دائرة للتجميع؛
إطار تحفيزي مبتكر (دعم هادف، سياسة جبائية ملائمة، دعم التكوين)؛
ولوج تفضيلي للعقار؛
ولوج تفضيلي للتمويل (مُجَمِّعون ومُجَمَّعون) ؛
ولوج تفضيلي للامتيازات البيمهنية المشتركة (التصدير واللوجستيك، العلامات التجارية وتدبير الجودة، التقنيات الفلاحية، البحث والتنمية).

الفلاحة التضامنية
يتوخى مخطط المغرب الأخضر في إطار دعامته الثانية، مواكبة تضامنية للفلاحة الصغيرة مع تحديد الأهداف الرئيسية التالية :
العصرنة التضامنية للفلاحة الصغيرة بغية محاربة الفقر؛
إدماج هذه المحاور داخل استراتيجية مندمجة للتنمية القروية وتطوير موارد بديلة للمداخيل.
وستهم إجراءات هذه الاستراتيجية ما بين 600 و800 ألف فلاح، عبر تخصيص استثمارات تقدر قيمتها ب 15 مليار درهم، مما سيسمح بتحسين شروط عيش 3 ملايين شخص من الساكنة القروية.

ومن بين الآليات الاستراتيجية التي تم انتقاؤها لتفعيل هذه الاستراتيجية يمكن ذكر:
تحسين الإنتاجية والتثمين عبر عمليات التأطير (التكوين والإرشاد الفلاحي) والتنمية القروية؛
دعم التحويل نحو القطاعات الواعدة؛
تفويض تدبير عمليات التنشيط وتأطير الفلاحين الصغار؛
تطوير آليات التجميع الاجتماعي؛
هيكلة دعم مشاريع التحويل (50-70 مشروعا لفائدة ساكنة مستهدفة من 30 إلى 40 ألف فلاح)، والتكثيف (100-150 مشروعا، أي ما يعادل 1.2 مليون قروي). ومشاريع التنويع (100-150 مشروعا لفائدة 30 ألف فلاح).
تفعيل الابتكارات المؤسساتية اللازمة لمواجهة تحديات المياه.

التعليقات | | أكمل قراءة الموضوع...
 

Google+ Followers

المتابعون

اشترك للحصول على كل جديد مجانا عبر البريد الإلكتروني الخاص بك

اشترك للحصول على كل جديد - لا تنسى التفعيل لبريدك الإلكتروني



جميع الحقوق محفوضة موقع القانونية
تعريب وتطوير مدونة عين العرب
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger