تنظم وزارة العدل والحريات يومي الأحد 21 و 28 دجنبر المقبل، مباراة لتوظيف 282 محررا قضائياً من الدرجة الرابعة (سلم 8) للحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة، أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية تخصص :العلوم القانونية أو التشريعية، أو إحدى الشهدات المعادلة لها طبقاً للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل.

للمزيد من المعلومات حمل اعلان المباراة على الرابط التالي:




لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2015


الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I - الميزانية العامة

إحداث المناصب
المادة 29

يتم إحداث 22.510 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2014.

1-ن 22.460 منصب لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:

عدد المناصب
الوزارات والمؤسسات
 7600
 وزارة الداخلية
 7020
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:
 7000
- قطاع التربية الوطنية

     20
- قطاع التكوين المهني
 2000
 وزارة الصحة
 2000
 إدارة الدفاع الوطني
 1000
 وزارة الاقتصاد والمالية
  500
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
   400
 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
   350
 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
   300
  وزارة العدل والحريات
   200
 البلاط الملكي
   200
 المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
   120
 وزارة الفلاحة والصيد البحري
   110
- قطاع الفلاحة

    10
- قطاع الصيد البحري
   114
 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
    68
- قطاع الماء

    26
- قطاع الطاقة والمعادن
    20
- قطاع البيئة
    90
 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
    60
  المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر
    56
 وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
    46
- قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي

    10
- قطاع التجارة الخارجية
    50
 رئيس الحكومة
    50
 وزارة الشباب والرياضة
    40
 الأمانة العامة للحكومة
    40
 وزارة الثقافة
    30
 المحاكم المالية
    30
 وزارة السكنى وسياسة المدينة
    30
 المندوبية السامية للتخطيط
    30
وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
    20
 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
    20
 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
    16
 وزارة السياحة
    14
 وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي والتضامني
    10
 مجلس النواب
    10
 وزارة الاتصال
    10
 وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية
    10
 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
    10
 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
    10
 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
    10
 وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية
    10
 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
 22.460
المجموع

2- يتم شغل نصف عدد المناصب الموزعة وفق الجدول أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2015.

يتم تقليص عدد النصف الباقي تلقائيا بالنسبة إلى كل واحد من القطاعات أو المؤسسات السالفة الذكر في حدود عدد شاغلي المناصب الذين سيتم رفع سن إحالتهم على التقاعد، من لدن المشرع، خلال سنة 2015، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012.
3- تؤهل الحكومة لتوزيع 50 منصب على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

إضافات:

حسب الجداول المرافقة لمشروع قانون المالية:

تطور عدد المناصب المالية عبر السنوات الماضية:

مشروع 201520142013201220112010السنة
225101797524340262041880223820عدد المناصب

تطور عدد المناصب المالية حسب بعض القطاعات الوزارية:
مشروع201520142013201220112010القطاع/السنة
752073058500750063409600التربية والتعليم العالي
760040006400888060008000الداخلية
200020002000230020002000الصحة
3003001000100010001000العدل
10001000600980450450الاقتصاد والمالية
400350500500300320الأوقاف والشؤون الإسلامية



ملاحظة: منقول من موقع الوظيفة - مروك.كوم

ساهم مع المدونة في نشر الإعلان  بالضغط على Partager أسفله





تنظم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك يومي السبت والأحد 20 و 21 دجنبر 2014 بمدينة الرباط وبمدن أخرى إن إقتضى عدد المترشحين ذلك، مباراة لتوظيف 100 تقني من الدرجة الثالثة في شعب: الهندسة المدنية (الطرق، البناء أو المياه).
 
ويعتبر تاريخ 20 نونبر 2014 آخر أجل لإرسال طلبات الترشيح.
 
 

المصدر : مدي1تيفي.كوم ووكالات

صادق مجلس الحكومة اليوم، الجمعة 17 أكتوبر 2014، في اجتماع استثنائي على مشروع قانون المالية رقم 14-100 المتعلق بالسنة المالية 2015 والنصوص المرافقة له. 


وهذه هي أهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2015

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن مشروع قانون المالية لسنة 2015، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماع استثنائي اليوم الجمعة، يمثل "منعطفا لتثمين وتحصين النموذج التنموي الوطني، وربح رهان الولوج المستحق لنادي الدول الصاعدة ".
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد المجلس، أن ذلك يتجلى من خلال أربع توجهات كبرى تتمثل في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، وكذا تسريع وتيرة تنزيل الدستور وتفعيل الجهوية المتقدمة والإصلاحات الهيكلية الكبرى.
كما تتمثل في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم البرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل، ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية.
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2015 على عدد من الفرضيات والتوجهات المرقمة التي تتمثل في معدل نمو 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بÜ8,6 درهم للدولار الواحد.
وسيخصص المشروع لكتلة الأجور ما مجموعه 105,509 مليار درهم بما نسبته 10,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع الإشارة إلى أن كتلة الأجور في سنة 2011 كانت تقدر بحوالي 86 مليار درهم.
كما سيخصص للاستثمار العمومي الذي يشمل الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ما مجموعه 189 مليار درهم، بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 186,6 مليار درهم، وفي سنة 2011، 167 مليار درهم، وهو ارتفاع يبرز بشكل أوضح على مستوى ميزانية الاستثمار المخصصة للإدارة العمومية حيث ارتفعت من 49,5 مليار درهم في سنة 2014 إلى 54,09 مليار درهم لسنة 2015.
وخصصت الحكومة أيضا في إطار هذا المشروع حوالي 22.500 منصب شغل، وخصصت لنفقات المقاصة ما مجموعه 23 مليار درهم.



أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون عن تنظيم مباراة للتوظيف في درجة كاتب الشؤون الخارجية (السلم 10)، وذلك يوم الأحد 02 نونبر 2014 بالرباط، وحددت عدد المناصب المتبارى بشأنها في 45 منصبا.
وبحسب بلاغ للوزارة، فإن ملفات الترشح ترسل بالبريد المضمون إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون  قبل تاريخ 17 أكتوبر الجاري.





المصدر : MEDI1TV.COM



اعتبـارا للحالات الـتي يتعين فيها على الإدارة استدعاء المجلـس التأديبي للاجتماع لإبداء رأيـه فيها ، هناك مجموعة مـن الضمانات القانونية والإجراءات المسطريـة التي يتعين احترامها لتكـون الجلسة قانونية ، فضلا عن الضمانات الممنوحة للموظف المحال على المجلس التأديبي.


1. الإجراءات المسطرية الخاصة بالإدارة قبل انعقاد المجلس التأديبي :
à إعـداد الملف التأديبي وتوفيـر جميع عناصر المتابعة التأديبيـة بالملف على أساس ترتيب تسلسلي لوثائق الملف بدءا من أقدم وثيقة من حيث تاريخ صدورها إلى آخر وثيقة ؛
à إعـداد مذكرة تقديـم للمـلف التأديبي تتضمن ملخصا للمخالفات المنسوبة للموظف والأسباب التي دفعت الإدارة لتحريك المسطرة التأديبية في حقه ؛
à إعداد بطاقة معلومات عن الموظف تتضمن تعريفا شخصيا وتعريفا بالوضعية الإدارية للموظف مع الإشارة إلى السوابق التأديبيـة إذا كانت له سوابق وتعبئة المجـال الخـاص بالملاحظات قصـد إشعار أعضاء المجلس إذا كان المعني بالأمر موقوفا عن العمل عند إحالته على المجلس التأديبي مثلا أو أية ملاحظة قد تراها الإدارة ضرورية (نمـوذج المطبـوع رقم 5) ؛
à إعداد موجز محضر الجلسة التأديبيـة فـي نسختيـن ( نمـوذج المطبوع رقم 6) ؛
à تحديد موعد الجلسة التأديبية وتوجيه الاستدعاءات إلى كل من :
      أ‌-  المعنيين بالأمر عن طريق السلم الإداري مع الإشعار بالاستلام  (نموذج المطبوع رقم 7) مع الإشارة في الاستدعاء إلى سبب الإحالة على المجلس التأديبـي والضمانـات القانونيـة المخولـة للموظف في الموضـوع وهـي :
· حقه في الإطلاع على الملف التأديبي قبل إنعقاد المجلس قصد إعداد دفوعاته مع توقيعه أو توقيع المدافع على إشهاد بأنه اطلع على ملفه قبل انعقاد الجلسة(نموذجا المطبوعين رقم 8 و9) ؛
· إمكانية الاستعانة بمدافع خلال الجلسة مع وجوب إشعار الإدارة بتكليفه لمدافع قبل يـوم انعقاد الجلسة .
ب- أعـضاء اللجنـة الإداريـة المتساويـة الأعضاء المختصة إزاء إطار الموظف المقرر إحالته على المجلس التأديبي (نموذج المطبوع رقم 10) مع وضع الملفات رهـن إشارتهم بمقـر الإدارة للإطلاع عليها قبل يوم انعقاد المجلس (نموذج المطبوع رقم 11) .
ملاحظة :
إذا تعذر على أحد الأعضاء الرسميين من اللجنة الإدارية المتساوية الأعـضاء الـحضور يـوم الجلسـة ، يتعيـن عليـه إشعـار نائبـه بضرورة الحضور عوضه ضمانا لتوفر النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات التأديبية.
2. شروط عقد الجلسة التأديبية
à بعد قيام الإدارة بجميع الإجراءات المسطرية الخاصة بدعوة المجلس التأديبي للانعقاد وتضمين الملف للوثائق اللازمة وإضافة الوثائق الأخرى التي توصلت بها الإدارة بعد توجيه الاستدعاءات وهي :
- الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر والذي يحمل توقيعه وإقرار باستيلامه ؛
- توكيل المدافع الذي كلفه الموظف للدفاع عنه أمام المجلس التأديبي ؛
- إشهاد الموظف وإشهاد المدافع بإطلاعهما على الملف ؛
à ينعقد المجلس التأديبي للبت في النازلة المرفوعة إليه . وقد نص المشرع عـلى مجمـوعة من الشروط لكي تكون الجلسة قانونية ويكون الإجراء أو الـرأي المقترح مـن طـرف الـمجلـس مشروعا ويحترم الضمانات الممنوحة للموظف .
à ويمكن تحديد هذه الشروط في النقط التالية :
- تنعقد الجلسة التأديبية في المكان والزمان المحدد لها من طرف الإدارة ؛
- لعقد الجلسة يتعين توفر النصاب القانوني والذي حدده المشرع في الجلسة الأولى في ثلاثة أربـاع الأعـضاء . غيـر أنـه إذا لم يتوفـر هـذا النصاب يتعين على الإدارة استدعاء المجلس للانعقاد بعد ثمانية أيام على الجلسة الأولى ويكـون النصاب لعقـد الجلسـة الثانيـة قانونيا بحضور نصف الأعضاء ؛
- يتعين أن تكون الجلسة ومداولات المجلس التأديبي سرية ؛
- يترأس جلسة المجلس التأديبي الممثل الرسمي الأول للإدارة الذي يتسلم الملفات التأديبية يـوم انعقـاد المجلس من طرف الإدارة قصد البت فيها وإرجاعها   إليها ؛ وإذا تغيب يترأس الجلسة أحد ممثلي الإدارة الرسميين حسب ترتيبهم في اللائحة ؛
- يتفق أعضاء المجلس التأديبي فيما بينهم بالتراضي قبل شروع المجلس في عمله على اختيار المقرر للجلسة الذي يمكن اختياره من بين الأعضاء أو من موظفي الإدارة ؛
- يتـولى رئـيس الجلسـة إدارة الجلسـة وتنظيـم تدخلات أعضاء المجلس حين مثول الموظـف أمام المجلس .
3. الجلسة التأديبية 
عند توفر الشروط واحترام الإجراءات المسطرية السالفـة الذكر يشـرع المجلس التأديبي في مباشرة عمله على النحو التالي :
à المناداة على الموظف المعني ومطالبته بالإدلاء بتعريفه قصد التأكد من هويته وبحضور دفاعه ؛
à استفساره عـن وضعيتـه الإداريـة والتأكـد من مـدى مطابقتها مع المعطيات المدرجة ببطاقة المعلومات الموجودة بالملف ؛
à استعراض أسباب إحالته على المجلس وعرض المخالفات المسجلة عليه انطلاقا من مذكرة التقديم التي أعدتها الإدارة .
ملاحظـات :
à بعد قيام رئيس الجلسة بهذه الإجراءات ، يتم فتح المجال أمام المعني بالأمر ودفاعه وأعضاء المجلس تحت إشراف رئيـس الجلسة لتقديم الـدفـوعات الضروريـة والإدلاء بالـوثائـق اللازمـة والمـطالبة بالتوضيحات التي يراها أعضاء المجلس ضرورية لتنويرهم ؛
à بعد استماع أعضاء المجلس للمعني بالأمر ودفاعه وانتهاء المناقشة والإجابة على الاستفسارات والتساؤلات التي يطرحها الأعضاء ، يطلب الرئيس من المعني بالأمر ودفاعه مغادرة قاعة الجلسة ؛
à يقوم الأعضاء بالتداول فيما بينهم في الملف قصد اقتراح الإجراء الـذي يرونه مناسبا في الحالـة المعروضة عليهم . ويمكن لأعضاء المجلس إذا تبين لهم ضرورة القيام ببحث أو استدعاء شهـود ، إرجاء الـبت في الملف إلى حين القيـام بالبحث أو استدعاء الشهود . كما يمكن لهم إرجاء البت إذا تقدم المعني بالأمر أو دفاعه بطلب في الموضوع وكانت أسباب طلب التأجيل مقنعـة ؛
à في حالة ما إذا كان الملف لا يقتضي البحث أو استدعاء الشهود ، يتم اقتراح الإجراء التأديبي اللازم وفق العقوبات المنصوص عليها وحسب الوضعية الإدارية للموظف ( رسمي أو متدرب) ؛
à يتم اقتراح العقوبة والموافقة عليها بالتراضي بين الأعضاء وفي حالة عدم الاتفاق على العقوبة وتساوي الأعضاء يتم الـلجوء إلى مسطـرة التصويت وفي حالـة تعـادل الأصوات ترجح كفة الجهة التي صوت لها الرئيس ؛
à يتعين على أعضاء المجلس التأديبي عنـد اقتراحهـم لأية عقوبـة مراعـاة ما يلي :
 السوابق التأديبية للمعني بالأمر ؛
 أن تكون العقوبة منصوص عليها ؛
 عدم اقتراح أكثر من عقوبة واحدة ؛
 أن تكـون العقوبة قابـلة للتنفيـذ (شروط تنفيذ بعض العقوبات تم توضيحها في الباب الثاني عند التعريف بالعقوبات التأديبية) ؛
 أن يتم تعليل العقوبة التأديبية المقترحة تعليلا موضوعيا ومناسبا لطبيعة العقوبة المقترحة .
4. مهام مقرر الجلسة
سبقت الإشـارة إلـى أن أعـضاء المجلـس التأديبي قـبل شروعهـم في عملهـم يقومون باختيار مقرر للجلسة من أجل القيام بالمهام التالية :
à تحرير محضر مفصل عن الجلسة يتضمن كل ما راج داخل الجلسة من تساؤلات ودفوعات ومداخلات الأعضاء والمعنيين بالأمر ودفاعهم إلى حين البت في الـملف واقتراح العقوبة ، وكيف تم هذا الاقتراح هـل تم بالإجمـاع أم بالتصويت . وتسجـل في المـحضر المـفصل تـحفظات الأعضاء وجميع اقتراحاتهم على أن يتم التوقيع عليه من طرفهم في نهاية الجلسة ؛
à إذا عرضت عدة حالات خلال  الجلسة التأديبية  الواحدة ، يتم إعداد محضر مفصل لكل حالة من الحالات التي مثلت أمام المجلس ؛
à تعبئة موجز محضر المجلـس التأديبي (في نسختين) الذي يتضمن أسماء وتوقيعات الأعضاء والحيثيات أو التعليل  الذي اعتمده أعضاء المجلـس للإجراء المقترح مع الإشارة في حالة التصويت ضمن المحضر إلى أن الإجراء المقـتـرح تم بعـد اللـجوء للـتصويت وفـق المسـطرة الـمشار إلـيهـا سلفـا أو أن الـنصاب القـانوني متوفـر ، إذا كانت الجلسـة تعقـد للمـرة الثانيـة ، بعـدما لم يتوفـر النصاب فـي الجلسة الأولى .
ملاحظـات :
à لا تتـم تعبئـة موجز محضر المجلـس التأديبي إلا بعد أن تتم الصياغة النهائية للمعطيات التي ستدرج به والتعليلات اللازمة من طرف الأعضـاء ؛
à يتعين أن يكون موجز محضر الجلسة خاليا من أي تشطيب أو مسح أو ما شابه ذلك ؛
à إذا كـان مقـرر الجلسة من غير أعضاء المجلس فلا يوقع سواء في المحضر المفصل أو في موجز محضر الجلسة التأديبية .
5. الحالات التي يبت فيها المجلس التأديبي غيابيا :
à حالـة المـوظف الموقوف عن العمل بسبب الاعتقال وصدر في حقه حكم قضائي نهائي قضى بسجنه لمدة طويلة وبالتالي لا يمكن للإدارة انتظار خروجـه من السجـن للبت في ملفه ما دام الحكم الصادر عليه يقضي باتخاذ عقوبة العزل في حقه ؛
à حالة الموظف الذي تخلف عن حضور المجلس التأديبي لمرتين متتاليتيـن رغم توصله بالاستدعاء والتوقيع عليه ودون إدلائه بأي مبرر قانوني يسمح بتأجيـل البت في ملفه ، فإنه يبت في ملفه غيابيا في الجلسة الثالثة مع الإشـارة ضمـن الحيثيـات إلى استدعائه وتوصله بالاستدعاء وامتناعه عن الحضور ؛
à حالة الملفات المتعلقة بسحب العقوبات التأديبيـة بعـد انصرام الآجال القانونيـة للسحب واستيفائها للشروط ، يتم البت فيها دون حضور المعني بالأمر، وبناء على محضر يشار فيه إلى رأي المجلس سواء بالقبول أو بالرفض مع تعليل الرأي .
6. الضمانات الممنوحة للموظف المحال على المجلس التأديبي
للموظف المحال على المجلس التأديبي مجموعة من الضمانات القانونية وتتمثل في :
à حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي لإعداد دفاعه ؛
à حقه في تعيين مدافـع عنه أمـام المجلس التأديبـي سواء كان محاميـا أو موظفـا ينتمي لدرجة مماثلة لدرجته أو لدرجة أعلى ؛
à حقه في تقديم الوثائق والحجج التي تنفي عنه الأفعال المنسوبة إليه ؛
à حقه في إحضار الشهود للإدلاء بشهادتهم أمام أعضاء المجلس التأديبي .
ملاحظة :
يمكن للإدارة بدورها أن تحضر الشهود الذين يعززون موقفها .
7. الآجال القانونية للبت في الملفات التأديبية من طرف المجلس التأديبي :
à  يتعين على أعضاء المجلس التأديبي البت في الملف المرفوع إليهم من طرف الإدارة بعد استيفائه لجميع الشروط والعناصر داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من اليوم الذي أحيل عليه فيه الملف ؛
à يمكن لهذا الأجل أن يمتد إلى مدة أقصاها ثلاثة أشهر عندما يقرر المجلس التأديبي إجراء بحث .
8. الإجراءات الإدارية بعد انعقاد المجلس التأديبي
بمجرد انتهاء المجلس التأديبي من البت في الملفات المعروضة عليه يتعين علـى الإدارة القيام بما يلي :
à تسليم شهادة الحضور لكل موظف مثل أمام المجلس التأديبي تثبت ساعة ويوم ومكان مثوله أمام المجلس التأديبي (نموذج المطبوع رقم 12) ؛
à تسليم شهادات الحضور لأعضاء المجلس التأديبي تحدد ساعـة وتاريـخ ومكـان انعقاد المجلس التأديبي (نموذج المطبوع رقم 12) ؛
à يسلم رئيس الجلسة - بعد انتهائها - للإدارة الملفات التأديبية التي سلمت له متضمنة لجميع الوثائق الخاصة بالملف والوثائـق التي تقـدم بهـا المـوظف الـمتابع تأديبيـا والـمحضـر المفصل للجلسة وموجز محضر المجلس التأديبي ؛
à تتولى الإدارة مباشرة بعد تسلمها للملفات ما يلي :
-   إذا تم البت في الملف تتم إحالته برمته على الإدارة المركزية قصد المصادقة على المحضر والشروع في الإجراءات المسطرية الخاصة بتنفيذ الاقتراح بعد المصادقة عليه ؛
إذا ارتأى المجلس إرجاء البت في الملف لعدم توفر النصاب القانوني أو لإحضار الشهود سواء من طرف المعني بالأمر أو الإدارة ، تباشر هذه الأخيرة مسطرة الدعوة لجلسة ثانية داخل أجل ثمانية أيام إذا تعلق الأمر بالنصاب القانوني وفي أجل لا يتعدى الشهر في الحالات الأخرى ؛
إذا اقترح أعضاء المجلس التأديبي إرجاء البت إلى حين إجراء بحث يتعين على الإدارة اتخاذ الإجراءات الضرورية للقيام بالبحث المذكور على أن تتم الدعوة لعقد المجلس مباشرة بعـد الـتوصل بنتيجـة البـحث المطلـوب مـع ضرورة احـترام الأجل الذي ينبغي ألا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الجلسة التي تقرر فيهـا إجراء البحث.
توضيـح :
تحال الملفات التأديبية على الإدارة المركزية قصد المصادقة للأسباب التاليـة :
à مراقبة مدى احترام الإجراءات المسطرية الخاصة بالتأديب ؛
à مراقبة مدى تطابق الإجراء المقترح مع الأفعال المنسوبة للموظف المحال على المجلس التأديبي ومدى قابليته للتنفيذ ؛
à التأكد من كون الإجراء التأديبي المقترح معللا تعليلا كافيا ؛
à تمكين المصالح المركزية المختصة من تفعيل مقتضيات الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بتشديد العقوبة التأديبية ؛
à تمكين المصالح المركزية المختصة من تتبع ملف المعني بالأمر في حالة لجوئه إلى القضاء الإداري .

ملاحظـة :

يمكن للسيد الوزير إذا ارتأى أن العقوبة المقترحة من طرف المجلس التأديبي لا ترقى إلى مستوى خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المعني أن يطلب من السيد الوزير الأول تشديد العقوبة (الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) .

تابع المجلة

google plus feed twitter facebook facebook
القانون المغربي تعاريف قانونية القانون العام مصطلحات قانونية القانون الاقتصادي كتب قانونية للتحميل مستجدات قانونية القانون المدني مباريات التوظيف وظائف الحكامة الاجتهاد القضائي البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي القانون الدولي المسطرة المدنية مقالات بالفرنسية الدين والحياة المحاماة فيديو قانوني قنوات فضائية مباشر التجارة الالكترونية حقوق الإنسان قانون الشغل قضايا جنائية راديو وإذاعة كتب الكترونية كلمات ودلالات وثائق مهمة الطفولة والحياة القانون الجنائي الدولي المسطرة الجنائية تنمية بشرية قانون تجاري أخبار متفرقة إعلانات الاعداد لمباراة عمل الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية قانون العقار معلومة صحية entretien d’embauche الجهوية المتقدمة توقعات قصة وعبرة مراسيم قانونية مهارات مهمة مواقع مهمة احكام قضائية الإدارة الإلكترونية الحكومة الإلكترونية القانون الفرنسي القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المنظومة التعليمية بحوث الطلبة-الإجازة جرائم الاخلال بالثقة العامة صوتيات ومرئيات اسلامية علم وعلماء علوم طبية قوانين أجنبية قوانين ومدونات مجلات الكترونية للتحميل مشاكل وحلول الكمبيوتر والإنترنت نماذج مباريات التوظيف IMPÔT Les dettes fiscales l’entreprise en difficulté minipost أمثال منوعة أنظمة التقاعد اتفاقيات التعاون اللامركزية الإدارية المالية العامة بحوث الطلبة تحميل محاضرات mp3 تعليق على حكم قرار قضائي دساتير عربية قانون الأسرة قانون السير كيف تقرأ ندوات

توصل بجديد الموقع

إنضم إلينا لتتوصل بآخر المواضيع مباشرة على بريدك