مرحبا بالجميع



  Droit-Pratique



0 comment
الثقافة القانونية بين الحاجة والإستغناء
الثقافة القانونية بين الحاجة والإستغناء
الثقافة القانونية بين الحاجة والإستغناء

الثقافة القانونية حاجة ماسة ام تعتبر من الكماليات؟
هل الثقافة القانونية مجال أكاديمي تخصصي نتركه لذوي الشأن فقط تحت مقولة
(اتركوا الخبز للخباز)
 أم أنها مجال حيوي مرتبط بمعيشة الناس اليومية و متعلق بشؤونهم الحياتية و شأن له من الخطورة كما هو شأن من يتعامل بالكهرباء مثلا دون دراية أو خبرة فتصعقه الكهرباء . 

كثير من الناس يستخف بالقانون فيلقيه جانبا ولا يبحث فيه و يتعامل مع الناس بما يوحي إليه حسن نيته و ثقته اللامحدودة بذكائه ودرايته فيقع ضحية لحسن النية و الاعتماد على بعد نظره الوهمي فيطب في إشكال قانوني لا يخرج منه إلا بعد كوارث و مآسي وخسائر مادية فادحة. 

نحن لا نطالب أن يتحول جميع الناس إلى طلاب حقوق و لكننا نقول إن أي مواطن مهما كانت ثقافته محدودة و مهما كان نوع عمله و اهتماماته يجب أن يكون ملما و بشكل كاف بشتى أنواع القوانين و مطلعا بشكل معقول على الأساسيات القانونية التي لها مساس يومي بحياة الناس .و إلا فإنه سوف يعيش في حقل ألغام خاصة إذا كانت نشاطاته المهنية لها علاقة بالبيع و الشراء و الإيجار و التعهدات و القبض و الصرف و المصارف و التجارة بشكل عام و ذلك كله على سبيل الأمثلة و ليس الحصر . 

و تدليلا على أقوالنا قد يبيع أحد الأشخاص سيارته و يسلمها إلى المشتري بموجب عقد عادي و يتراخى في فراغ هذا المبيع لدى الجهة الإدارية المختصة و يكتفى بعقد البيع العادي انطلاقا من حسن النية و من أن عقد البيع الذي يحمله كافيا لإنهاء أية علاقة تربطه بالسيارة المبيعة مستهترا في أن السيارة لا زالت بملكيته في دوائر المواصلات وأن الحوادث أو الجرائم التي ترتكب بواسطة هذه السيارة ما زال يتحمل هو مسؤوليتها المدنية كمسؤول بالمال ( مخالفة سير ... تهريب ... تسبب بالوفاة ... أضرار مادية .. أضرار جسدية ) . 

وهناك مثيلات لها ليس لها عد و لا حصر تصادف الإنسان يوميا و يأخذ فيها القرار ويتصرف على أساس معلوماته المتواضعة و غالبا بحسن نية أو تحت تأثير ضغوطات أدبية آنية يود التخلص منها فيقع في المشاكل و يدخل إلى حقل الألغام الذي لا يعرف فيه أين مكان اللغم و متى سينفجر . 

من هنا جاءت أهمية الحديث عن الثقافة القانونية فالقانون يتدخل في كل حركة و كل خطوة يقدم عليها الإنسان الأمر الذي يوجب علينا معرفة هذا ( القانون ) و على الأقل عمومياته ... عناوينه العريضة ... مكامن الخطر فيه و ليس ضروريا أن نغوص في الأعماق أو نبحر في الشروح أو نفهم القانون كما يفهمه المختصون تماما بل أن نثقف أنفسنا بعض الشيء في هذا العلم كما في باقي العلوم و نترك الباقي إلى أرباب الاختصاص إذا تطلب الأمر تدخلهم .


0 comment
 هذه بعض مواضيع الأسئلة التي تم طرحها في الاختبار الشفوي لوزارة الداخلية 

من مواضيع الأسئلة التي تم طرحها في الاختبار الشفوي لوزارة الداخلية

مباراة لتوظيف مائة و ثلاثة و عشرين 123 متصرفا من الدرجة الثانية،
 تخصص: علوم قانونية.



1-تحدث عن افة الرشوة
2-تحدث عن الاقتصاد التضامني
3-ما الفرق بين القرار الاداري التنظيمي والقرار الاداري الفردي
4-تحدث عن العلاقات المغربية البريطانية
5-دور الاحزاب السياسية
6-مبدأ فصل السلط
7-واقع تدبير الجماعات المحلية
8-الإصلاح الإداري بالمغرب
9-مستجدات الميثاق الجماعي الجدي
10-؛الشرطة الادارية
11-العقود الادارية
12-نزع الملكية من أجل المصلحة العامة
13-التدبير المفوض
14-الطعن في الشطط في إستعمال السلطة
15-الطعن في الشطط في إستعمال السلطة
16-هل الملك يعتبر سلطة إدارية
17-اذا امتنع المقدم أن منحك وثيقة معينة ما العمل ؟
18-ما الفرق بين الملك العام والملك الخاص
...
0 comment
نافذة على القانون: بين مقولة
 «القانون لا يحمي المغفلين»
 وقاعدة «لا أحد يعذر بجهل القانون»


تختلف التفسيرات بخصوص مقولة «القانون لا يحمي المغفلين» والهدف واحد.

 وتفاديا لأي خلط هناك قاعدة موازية تقول «لا أحد يعذر بجهل أحكام القانون». بالنسبة لهذه القاعدة يرى فقهاء القانون أنهلا يصح أي احتجاج بعدم العلم بالقاعدة القانونية بخلفية التهرب من تطبيقها. يمر القانون عموما، قبل التنفيذ،من عدة مراحل تسمى بالإجراءات الشكلية، تبدأ من طور الاقتراح، وتبلور المشروع، الذي تليه المناقشة وإبداء الملاحظات، ثم التصويت والمصادقة، وأخيرا الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية. وما إن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، يشرع في تطبيق القانون. ويعد النشر في الجريدة الرسمية شرطا شكليا هاما لبدء سريان التطبيق لأي قانون. والاعتذار بجهل القانون لا يؤخذ به إلا في حالة استثنائية واحدة ،عندما تقوم قوة قاهرة قد تؤدي إلى عزل إقليم من دولة ويستحيل معها وصول الجريدة الرسمية إلى هناك. والعلم بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية هو علم افتراضي ونسبي وليس مطلقا، حسب فقهاء القانون، ويترتب على هذا النشر إعمال مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.

فيما يتعلق مقولة «القانون لا يحمي المغفلين» تتعدد في شأنها التفسيرات، وتبقى الغاية من شيوعها في سائر المجتمعات واحدة تكون واحدة. و لتقريب القارئ من هذه التفسيرات ندرج في هذه الورقة آراء باحثين و كتاب من بعض الدول العربية.



أساس مقولة أن القانـون لا يحمي المغفليـن

يقول فـارس حامـد عبد الكريـمـ باحث في القانون من العراق:»يسود الاعتقاد لدى العديد من الناس، كما ويتمسك بعض ذوي النوايا السيئة، بفكرة مفادها أن القانون لا يحمي المغفلين، والحال إن هذه المقولة تستخدم في غير الإغراض التي قيلت أو وضعت من اجلها. هي فكرة قانونية فلسفية حسب الأصل، مفادها أن الحماية القانونية للمصالح الخاصة ليست مطلقة بل نسبية. الحماية القانونية تبدأ قانونا من مستوى معين من سلوك مفترض للأشخاص لا تنزل دونه، ومن ثم يقع على عاتق الفرد واجب اتخاذ قدر من الحيطة والحذر في تصرفاته القولية والفعلية حتى تصبح الحماية القانونية له ممكنة، وهذه الحيطة قد تكون على شكل إجراءات أو شكليات يقع على عاتق الفرد واجب إتباعها حتى يمكن تفعيل الأنظمة القانونية التي تحميه، ومن ذلك شرط التسجيل العقاري لانتقال الملكية في العقارات وشرط توثيق الدين بمستند عادي او رسمي للإثبات ، فتكون شروط الحماية القانونية هنا توفر هذا السند....

وتعبر هذه الفكرة في مضمونها الفلسفي عن الفرق بين الحقيقة القانونية والحقيقة الواقعية الحق، وقد تتطابق الحقيقة القانونية مع الحقيقة الواقعية وقد لاتتطابق، والقضاء يحكم بناءا على معطيات الحقيقة القانونية لا الحقيقة الواقعية عند عدم تطابقهما، ولهذا كان للعدالة ضحايا، ومن ذلك شهادة الزور، إذ هي تحجب الحقيقة الواقعية الحق عن نظر القاضي فيحكم بناءا على الحقيقة القانونية التي تجسدت في شهادة الزور، فهو يعتمدها مادام ليس هناك سبيل لكشف زورها وبهتانها.

وفيما عدا ذلك فأن القانون يحمي المغفلين ومظاهر الضعف الإنساني من استغلال المستغلين وكيد الكائدين ونصب المحتالين، ومن تطبيقات يتبني القانون لنظرية الغلط ونظرية التغرير مع الغبن ونظرية الاستغلال، فضلا عن تبنيه لنظم قانونية لحماية القاصر والمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة ورتب اثأرا قانونية عليها ...،فضلا عن تبني القانون لنظرية البطلان في حالات انعدام الأهلية أو محل العقد اوسببه في العقود، كما تبنى قانون العقوبات العقوبة على جريمة الاحتيال وجريمة إصدار شيك بدون رصيد....


القانون يحمي المغفلين ولكن لا يحمي المفرطين بحقوقهم


تحت هذا العنوان نشرت مادة لمحمد بن عبد الله السهلي من السعودية، ندرج منها الفقرات التالية:

«يتردد كثيراً عند العامة ويسود اعتقاد لدى بعضهم أن (القانون لا يحمي المغفلين) وذلك في حال تعرض شخص ما لعملية نصب أو احتيال أو أي مظهر من مظاهر الاستغلال وسوء النية. وتستند هذه المقولة إلى ضرورة أخذ الشخص للحيطة والحذر في جميع تصرفاته من أقوال وأفعال وإلا أصبح مغفلاً وزالت عنه الحماية التي يقررها القانون (النظام) وأصبح عرضة لنهب أمواله واستغلالها بأي طريقة كانت دون عقاب. 

إن عبارة (القانون لا يحمي المغفلين) بالمعنى الاصطلاحي المباشر غير صحيحة، أما بالمعنى القانوني الفني ففيها وجه من الصحة، وتفسير ذلك أن القانون -ونعني به هنا القانون بمعناه الواسع والذي يشمل كل قاعدة آمرة ملزمة ومقترنة بالجزاء ومنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع سواء كان مصدرها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة بدرجاتها- يحمي ناقص أو عديم الأهلية كذي الغفلة والسفيه والمجنون والصبي غير المميز، وكذلك يحمي المتعاقد من الغبن والتدليس والغش والجهل بالمعقود عليه وكل ما يشوب الإرادة كالإكراه والغلط. كما أن الشريعة الإسلامية أقرت عدداً من الخيارات في العقود كخيار المجلس وخيار الشرط وغيرها والتي تهدف في مجملها إلى حماية حقوق أطراف العقد من كل ما يؤدي إلى الإضرار بهم. لذا فالقانون يحمي المغفلين بالصورة التي ذكرناها ويرتب جزاء على ذلك كبطلان التصرف أو تعويض المتضرر. 

وعبارة (القانون لا يحمي المغفلين) تقودنا إلى معنى آخر مرتبط به وهو وجوب التفريق بين الحقيقة التي يقررها القانون والحقيقة كما هي على أرض الواقع، فليس كل حقيقة قانونية مطابقة للحقيقة الواقعية، ولتبيان ذلك فإن الحماية التي يقررها القانون للأفراد تصل إلى مستوى معين ولا يمكن أن تنزل دونه، أي أنه يقع على عاتق الشخص المكلف واجب إتباع سلوك مفترض مؤداه أخذ الحيطة والحذر في تصرفاته من أفعال وأقوال حتى تصبح الحماية القانونية قائمة ونافذة. 

...لذا أتى الفقه الإسلامي بقاعدة شهيرة مفادها أن (المفرط أولى بالخسارة) أي أن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحه على نحو لا يعد من قبيل الصور التي يحميها الشرع، فهو أولى بالخسارة والضرر الذي ترتب على ذلك.

 ومن القواعد المهمة في هذا السياق كذلك قاعدة (لا يعذر أحد بالجهل بالقانون) فطالما أنه تم نشر القانون فهو ملزم لجميع المكلفين ولا يمكن لأي شخص أن يتذرع بجهله أو عدم علمه بهذا القانون، لأن نشره يعني العلم الافتراضي لجميع أفراد المجتمع دون تمييز بينهم حتى لو كان الشخص أميا لا يقرأ ولا يكتب، فمن المستحيل عملياً أن يتم إبلاغ كل شخص على حدة عند صدور أي قانون... لذا تعد الثقافة القانونية وثقافة الحقوق والواجبات وآلية حمايتها والاستعانة بأهل الاختصاص هو السبيل الآمن لحماية الحقوق والمصالح من الضياع أو التفريط.

0 comment
التعويضات الممنوحة للمشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان 2014



مرسوم منح تعويض للمشاركين في تهيئ وإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 





التعويضات حسب الفئات التي ستسهر على مرحلة إنجاز الإحصاء 

0 comment
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

زملائي زميلاتي 

صدور الـعدد 18 لشهـر أبريل 2014 

من مجلة الفقه والقانون ،

بإمكانكم تحميله مجانا من خلال الرابط أسفل الموضوع:



 المدير المسؤول للمجلة : الدكتور صلاح الدين دكداك


لتحميل المجلة 
اضغط هنا
0 comment

وزارة الاقتصاد والمالية: لائحة المدعوين لإجراء الاختبار الشفوي لمباراة توظيف (386) متصرفا من الدرجة الثانية في عدة تخصصات


وزارة الاقتصاد والمالية: لائحة المدعوين لإجراء الاختبار الشفوي
 لمباراة توظيف (386) متصرفا من الدرجة الثانية





حوالي 11 ميجا



أو 

من موقع التشغيل العمومي
حوالي 6 ميجا




بالتوفيق للجميع 
وحظ أوفر لمن لم يحالفه النجاح

0 comment
إعلان عن فتح باب الترشيح للمشاركة في عمليات إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لشتنبر 2014



المغرب: فتح باب الترشيح للمشاركة في عمليات إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لشتنبر 2014
  
 في إطار التهيئ لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 تعلن المندوبية السامية للتخطيط عن فتح باب الترشيح للقيام بمهام التأطير لهذه العملية الوطنية الكبرى. 



المهام الممكن إسنادها للمترشحين : 
تشمل المهام المترشح لها الفئات التالية : 
-       المشرفين الجماعيين المكلفين بالإشراف على هذه العملية من الناحية التقنية والإدارية والتنظيمية في إطار اختصاصهم الجغرافي ؛ 
-       المراقبين سواء منهم المكلفين بتكوين الباحثين أو الذين سيؤول إليهم تأطير الفئة الثالثة المكونة من الباحثين ؛ 
-       الباحثين الذين سيقومون بتعبئة الاستمارات عند زياراتهم للأسر أثناء إنجاز الإحصاء. 
الفترة المرتقبة لعمل كل فئة من الفئات المذكورة والتي تشمل التكوين والإنجاز: 
-       المشرفون الجماعيون : من 16 يوليوز 2014 إلى 20 شتنبر 2014 ؛ 
-       المراقبون المكلفون بالتكوين : من فاتح غشت إلى 20 شتنبر 2014 ؛ 
-       المراقبون والباحثون : من 15 غشت إلى 20 شتنبر 2014. 
 الفئات المعنية بالترشيح لهذه المهام : 
إن باب الترشيح لإنجاز وتأطير هذه العملية الوطنية الكبرى مفتوح لفائدة موظفي الإدارات العمومية ومستخدمي المؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية وكذا طلبة التعليم العالي بمستوى باكالوريا زائد سنتين على الأقل من جامعات ومدارس ومعاهد تكوين أطر ومؤسسات التكوين المهني علاوة على حاملي الشهادات العليا وأطر المجتمع المدني وكل من له المؤهلات للقيام بهذه المهام بحكم تجربته في هذا المجال على الخصوص. 
كيف يتم الترشيح للمشاركة في إنجاز عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. 
على الراغبين في هذه المشاركة ممن لهم المؤهلات المطلوبة أن يبادروا بتعبئة المطبوع المخصص لهذا الغرض والموضوع رهن إشارتهم في الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط (www.hcp.ma أو في الموقع الخاص بالإحصاء المنجز حديثا تحت عنوان : ((www.rgph2014.hcp.ma ويمكن اعتماد هذين الموقعين ما بين 20 مارس و30 أبريل 2014. 
وعلى المترشحين أن ينتبهوا بأنهم إذا لم يتمكنوا من تعبئة طلباتهم عبر هذه المواقع الإلكترونية فيمكنهم الحصول على مطبوع المشاركة في مكاتب الإحصاء بمقرات العمالات والأقاليم التي يترشحون للعمل فيها وذلك ابتداء من 1 أبريل 2014. 
كما عليهم أن ينتبهوا إلى أن البث في طلبات الترشيح من طرف اللجان الإقليمية والجهوية سيتم حسب تواريخ وصول طلبات الترشيح أولا بأول وحسب دقة ووجاهة المعلومات الواردة فيها والتزام أصحابها بالشروط الملحقة بطلبات الترشيح. 

Télécharger



__________
انتم أيضا لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات دات الأهمية القصوي إلى البريد الالكتروني التالي: Email: kanoonma@gmail.com او عبر رسالة في الفيسبوك  www.facebook.com/messages/JahlDroit 
0 comment
الطبيعة القانونية لسحب رخصة السياقة

كتبها عبد الحكيم الحكماوي



تعتبر رخصة السياقة الوسيلة الوجيدة التي من خلالها يتمكن مالكو السيارات وسائقوها من استعمال مركباتهم ، و باتالي فإن أهميتها لا تخفى على أحد ، و تزداد خصوصيتها عندما يتعلق الأمر بالسائقين المهنيين الذين يعتمدون في قوت حياتهم وقوت أبنائهم على امتهان السياقة . و لذلك فإن التنظيم القانوني لرخصة السياقة كان من ضمن النقاط التي تجادل فيها الخصوم السياسيين قبل إقرار مدونة السير ، و تم التوافق فيها وفق الشكل الذي صدر بمدونة السير التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ الفاتح أكتوبر 2010 .

و منذ دخول مدونة السير حيز التنفيذ و التساؤل قائم لدى المنشغلين بميدان القانون و القضاء حول الطبيعة القانونية لقرار المحكمة بسحب رخصة السياقة هل هو عقوبة اصلية أم إضافية؟ و من المعلوم أ، الجواب على هذا التساؤل الإشكال سيعطي للقاضي المنهاج الذي يتعين اتباعه و هو بصدد البت في رخصة السايقة المحالة عليه .

إن الحديث عن الطبيعة القانونية لسحب رخصة السياقة ، يتعين أن ينطلق من القواعد العامة التي تحكم قواعد العقاب في القانون الجنائي ؛ ذلك أنه إذا ما تقرر أن سحب رخصة السايقة عقوبة إضافية فإن المحكمة لا تكون محقة في النزول عن المدة القانونية المحددة بموجب المدونة ، أما إذا اعتبرت تلك العقوبة أصلية فإن المحكمة تكون في حل من أمرها هل تبقي مدة السحب في نطاق ما قرره المشرع أم تنزل عن ذلك بحسب ما تتوفر لها من ظروف تخفيف .


لكن الأمر ليس بهذه السهولة إذ أن رجل القانون و القاضي و هو بصدد تحديد الطبيعة القانونية للحكم بسحب رخصة السياقة يتعين أن يتقيد بالمبدأ الكوني المتمثل في مبدأ الشرعية، إذ أن كل ما يتعلق بالتجريم و العقاب إنما يتعين أن ينضبط لمبدأ النصية ،و بالتالي فإن مسألة تكييف سحب رخصة السياقة هي مسألة قانون تخضع للرقابة البعدية و القانونية لمحكمة النقض .


و من هذا المنطلق يتعين استقراء القواعد المنظمة لسحب رخصة السياقة سواء تلك الواردة بمدونة السير أو ما جاء من قواعد منظمة للعقاب في القانون الجنائي على ضوء مبدأ الشرعية الذي يحظر أي توسع في تفسير القاعدة الجنائية متى تعلقت بالتجريم أو العقاب .


و هكذا يتعين علينا استحضار مقتضيات الفصول 146 و 149 و 150 من القانون الجنائي ، إذ إذا كان الفصل 146 يتحدث عن المعايير العامة التي تعطي للقاضي سلطة تمتيع المتهم بظروف التخفيف فإن تلك المعايير جاءت عامة و مجردة أي أنها تنطبق على جميع العقوبات سواء أتعلقت بالجنايات أو الجنح أو المخالفات ، و لذلك فقد عمل نفس المشرع على التفصيل في مقتضيات إعمال سلطة التخفيف في العقوبة في الفصول الموالية و على راسها الفصلين 149 و 150 من القانون الجنائي الذي تحدث فيهما المشرع عن العقوبيتين المتمثلتين في العقوبة الحبسية أو المالية دون غيرهما .

إذ أن المشرع المغربي حدد نوع العقوبات التي يتعين على القاضي إعمال قواعد التخفيف فيهما ، و هما العقوبة المالية و الحبسية دون غيرها ، و إذا ما قلنا بأن سحب رخصة السياقة عقوبة أصلية فإنها حتما ستدخل في نطاق مقتضيات الفصو لالمذكورة ، لكن ذلك سيكون مخالفا لمبدأ الشرعية ، من أجل ذلك يمكن القول بأن سحب رخصة السياقة ليست عقوبة أصلية وفق مقتضيات القانون الجنائي في دلالاته العامة . فهل يبقى القول بأنها عقوبة إضافية ؟

بالعودة إلى نفس المقتضيات اي مقتضيات القانون الجنائي ، و بالنظر فيما يتعلق بالعقوبات الإضافية لا نجد ذكرا لعقوبة سحب الرخصة ، و كما لا يمكن القول بأن القاضي يملك حق غضافة عقوبة غضافية زيادة على ما حدده المشرع سلفا

فالقول بأن سحب رخصة السياقة عقوبة إضافية يعني أننا خرقنا مبدأ الشرعية الذي يشكل العمود الفقري للمنظومة الجنائية ، و أما القول بأن القاضي يملك حق إضافة عقوبة سحب رخصة السياقة على أساس أنها عقوبة إضافية ، فهذا مجانب للصواب و ضرب لمبدأ التفسير الضيق للقاعدة الجنائية .

و ما يؤيد هذا الطرح هو أن مشرع المدونة نفسه لم يشر إلى سحب رخصة الساقة على اعتبار أنها عقوبة إضافية ، في الوقت الذي تحدث عن العقوبات الإضافية ف ينفس الفصل القانوني من المدونة ، و لو كانت نيته بالفعل تتجه إلى اعتبارها عقوبة إضافية لفعل .


و اعتبارا لكل ما ذكر فإن الطبيعة القانونية لسحب رخصة السياقة كعقوبة تجعلنا نقرر بأنه لا يمكن اعتبارها لا أصلية و لا تبعية ، و بالتالي فلا يمكن أن تطبق عليها أحكام العقوبات الأصلية كما لا يمكن أن تطبق عليها أحكام العقوبات الإضافية . ويبقى القول بأن سحب رخصة الساقة هي عقوبة من نوع خاص تنضبط للطبيعة القانونية الخاصة التي انطبعت بها مجموعة من أحكام مدةونة السير و التي شذ فيها المشرع عن القواعد العامة المعمول بها في التشريع الجنائي العادي ؛ مما يؤسس لعدم إمكانية القول بالالتجاء لما نص عليه المشرع في القانون الجنائي من أحكام و تطبيقها على عقوبة سحب رخصة السياقة .


و من كل ذلك نستنتج أن القضاي و هو بصدد النظر في مآل رخصة السايقة يتعين عليه التقيد بما جاء بمدونة السير دون إخضاع ذلك السحب لا إلى أحكام العقوبات الأصلية و لا التبعية ، و من أجل ذلك لا يكون عليه إلى احترام الشروط الموضوعة بالفصول المعنية لتنفيذ العقوبة من غير نزل عن الحد الأدنى و لا زيادة عن الحد الأقصى و ذلك امتثالا لمبدأ الشرعية الذي يعبر عن الإرادة الحقيقة للمشرع .

منقول للفائدة
0 comment
الرقابة المالية الحكومية في بيئة الحاسب الإلكتروني
الرقابة المالية الحكومية في بيئة الحاسب الإلكتروني-التجارة الإلكترونية – Electronic Commerce-الحكومة الإلكترونية Electronic Government

يتجه العالم اليوم بقوة نحو استخدام الحاسب الإلكتروني وملحقاته المختلفة في كافة شئون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، نظراً لأهميته البالغة في المعالجة الدقيقة والسريعة والحفظ الكبير للمعلومات وإعداد التقارير ذات الموثوقية والملائمة ولعل التوجه السياسى الرشيد للبلاد فى الوقت المعاصر قد أهتم دوما بتنفيذ الخطط الاستراتيجيه والمشروعات الاساسيه من حيث انتهى الاخرون اليه فى العالم المتقدم كما حدث فى صناعة الاتصالات والنفط وغيرها،و قد استهدف التخطيط السياسى ايضا خلال الحقبه الزمنيه الحاليه الولوج الى تطبيق مفهوم الحكومه الالكترونيه الذى تسهم فيه الرقابه الحكوميه المحوسبه بفاعليه وتعد من دعائمه الاساسيه فى التقرير عن النتائج بنجاح الخطط المستهدفه لهذا المفهوم (الحكومه الالكترونيه).

الرقابة المالية الحكومية في بيئة الحاسب الإلكتروني-التجارة الإلكترونية – Electronic Commerce-الحكومة الإلكترونية Electronic Government
 الحكومة الإلكترونية Electronic Government
التجارة الإلكترونية – Electronic Commerce


ويعرف نظام الحاسب الالكتروني على أنه: "مجموعة من الأجزاء المتكاملة والمترابطة التي صممت ونظمت لمعالجة البيانات إلكترونياً من خلال قبول وتخزين المدخلات منها ثم تشغيلها وإنتاج المعلومات (المخرجات)، وفقاً لتوجيهات برنامج يشتمل على تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة لما يجب عمله لتحقيق الهدف من التشغيل".

إن النظم الرقابية كواحدة ضمن النظم الهامة في الأعمال الإدارية قد شهدت ما شهدته النظم الإدارية الأخرى من تطور في وسائلها الإجرائية باستخدام الحاسوب، حيث أثرت ثورة تكنولوجيا الحاسبات الإلكترونية على العملية الرقابية فأدت إلى تطورها وازدياد أهميتها مما دفع بكثير من المعاهد المحاسبية المهنية المتخصصة إلى وضع إطارات منظمة لمراجعة نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية التي يفوق التطور المتلاحق فيها التطور في أساليب وقواعد الرقابة، هذا بالرغم من جهود المنظمات المهنية الساعية لتطوير أساليب الرقابة لمواجهة التطور في تكنولوجيا المعلومات المالية والإدارية.

ولما كانت التجارة الإلكترونية – Electronic Commerce والتي تعتبر منهجاً حديثاً لأداء الأعمال التجارية باستخدام شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتميز بعدم وجود وثائق ورقية متبادلة في إجراء وتنفيذ المعاملات المالية، حيث تتم هذه المعاملات من خلال إرسال كافة الوثائق إلكترونياً ودون استخدام للأوراق، إضافةً إلى أنها فتحت الباب لظهور مفهوم جديد يسمي الحكومة الإلكترونية Electronic Government، وهو نظام يتم بمقتضاه تحويل المعاملات الحكومية مع المؤسسات والمواطنين إلى صورة إلكترونية، وهو ما يتزايد الاتجاه للأخذ به مستقبلاً.

في ظل هذا التسارع في التطور كان لا بد من المسارعة إلى التفكير في أسلوب الرقابة على معاملات الأنشطة الحكومية في بيئة إلكترونية بدون مستندات ورقية، وقد دعت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (أنتوساى – Intosai) في مؤتمرها الرابع عشر بواشنطن خلال العام 1992م في ندوتها التقنية إلى إقامتها إلى ضرورة إستخدام الأساليب الحديثة في إجراءات التدقيق بواسطة الحاسب الإلكتروني، وإلى معرفة وسائل تدقيق نظم الحاسب الإلكتروني. كما اهتمت الهيئات والمجامع المهنية بإصدار معايير الرقابة المالية ذات الصلة بتقنية المعلومات، حيث أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين عدد من المعايير وبيانات التدقيق الدولية وهي:

- المعيار الدولي للتدقيق رقم (401) وموضوعه عن المراجعة في بيئة أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة.
- المعيار الدولي للتدقيق رقم (402) وموضوعه اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمؤسسات المستخدمة للتقنيات الحديثة.
- بيانات التدقيق الدولية بالأرقام (1001 – 1002 – 1003) وموضوعاتها عن بيئة أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة.
- بيان التدقيق الدولي رقم (1008) وموضوعه تقدير المخاطر الناتجة عن استعمال الحاسوب والرقابة الداخلية.
- بيان التدقيق الدولي رقم (1009) وموضوعه طرق المراجعة بالحاسوب.
يتضح من ماسبق مدى الحاجة الى دراسة الرقابة المالية الحكوميه في ظل التقنية الحديثة التي يعتبر الحاسوب مرتكزها الأساسي(وبخاصه الدولة تتجه فى الوقت المعاصر الى تطبيق مفاهيم الحكومه الالكترونيه)، وسيسعى الكاتب لتناول هذه الوجهة من خلال محورين على النحو التالي:

- طبيعة استخدام الحاسوب في العمل الرقابي.
- إجراءات الرقابة المالية الحكومية في ظل الأنظمة الإلكترونية.


أولاً: طبيعة استخدام الحاسوب في العمل الرقابي:
إزداد الاهتمام بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بقضية إستخدام الحاسوب في مجالات أعمال الرقابة المالية، وأضحى المراقبين الماليين سواء الداخليين أو الخارجيين يستخدمون الحاسوب في كافة المجالات من تخطيط وعمل إداري بحت ومتابعة الفروقات في الموازنات وكتابة التقارير والعديد من المجالات المتصلة بشكل مباشر بطبيعة عملهم. ومفهوم الرقابة بالحاسوب عموماً يعنى: إستناد النظام الرقابي على استخدام الحاسوب في ممارسة العملية الرقابية وفق برامج محوسبة معدة خصيصاً لهذا الغرض بما يحقق الاقتصاد في الجهد والوقت والتكلفة للوصول إلى النتائج المطلوبة بأقل ما يمكن من المخاطر.

وفي سبيل استخدام الحاسوب في العمل الرقابي لا بد من الأخذ بعين الاعتبار المعايير التالية للاسترشاد بها:

أ. درجة المخاطر المتوقعة من اختيار الرقابة بالحاسوب:
بمعنى إدراك المراقب المالي الحكومي لدرجة احتمال عدم تحقيق الرقابة المحوسبة للأهداف المخططة، مما يتطلب منه الموازنة بين المخاطر التي ستنجم عن استخدام الحاسوب في العملية الرقابية وبين المنافع التي يمكن تحقيقها من استعماله، وبناء على ذلك اختيار البديل الذي يحقق أقل قدر من المخاطر مع أكبر منفعة ممكنة.

ب. الاقتصاد في الجهد والنفقات:
يقصد به اختيار أسلوب الرقابة الذي يحقق أفضل النتائج بأقل كلفة وجهد ممكن، وهذا يعنى المفاضلة بين الرقابة المحوسبة والرقابة اليدوية من ناحية الكلفة والجهد والنتائج مع مراعاة حجم العمليات المالية الخاضعة للرقابة في جميع الأحوال.

ج. الإمكانيات والموارد المتاحة:
ويقصد بذلك مراعاة الأخذ بالإمكانيات والموارد المالية والمادية الأخرى اللازمة عند اختيار الرقابة بالحاسوب لتنفيذ الأعمال الرقابية، ويدخل ضمن هذا المفهوم ضرورة وجود الكوادر المؤهلة التي تحسن استغلال الموارد المتاحة بتحقيق أفضل درجات من التشغيل وتبعاً لذلك الخروج بأفضل النتائج.

د. آثار استخدام الحاسوب وما يترتب عليه من مشكلات:
إن استخدام الحاسوب في الأعمال الرقابية يتطلب وجود نظام محاسبي أو مالي محوسب، وأيضاً وجود نظام رقابة داخلية محوسب، ونظم شبكية للربط وكذلك نظم إدارية أخرى محوسبة، إذ أن إدخال نظام رقابي حيز التطبيق في ظل اعتماد المؤسسة على أنظمة يدوية إدارية مختلفة الأغراض؛ لن يحقق النجاح لتطبيق العملية الرقابية لتعذر التنسيق بين التطبيق الإلكتروني على أنظمة يدوية، ومن المعروف أن أهم مبادئ فلسفة أنظمة المعلومات الإلكترونية تدعو إلى تكامل الأنظمة مع بعضها البعض وعليه لا بد من تطبيق مفاهيم الحوسبة الشاملة لأعمال الإدارات داخل الكيان الاقتصادي إذا ما أريد تطبيق نظام رقابي محوسب. وفي مجال آخر نجد أنه عند إستخدام الحاسوب في العملية الرقابية لا بد من تهيئة أجواء كافية من الحماية تجابه بها المشكلات التي تنتج عن إستخدام الحاسوب وهي متعددة منها على سبيل المثال: اختراق أمن المعلومات، وسوء إستخدام الكوادر العاملة وأثر التردد الكهربائي على الحاسوب والفيروسات التي تصيب الحاسوب والتقادم التقني وغيرها، كما تتعدد تبعاً لكل نوع وسائل الحماية المناظرة مثل: تأهيل وتدريب الكوادر، وإستخدام منظمات التردد الكهربائي وبرامج حماية الفيروسات وتحديث الأجهزة خلال فترات مناسبة وغيرها.

ويسهم الحاسوب عموماً في مجال العمل الرقابي في تحقيق مزايا متعددة أهمها ما يلي:

- خفض مدة العمل الميداني عن طريق سرعة ودقة اختيار العينات واختبارها.
- تسهيل عمليات التحليل المالي.
- التركيز في الرقابة على أهم العمليات المالية وفقاً للبرمجة النوعية المسبقة، مما يساعد على تحقيق أهداف الرقابة وزيادة الكفاءة في العمل الرقابي.
- تعدد التقارير الرقابية التي يمكن إصدارها وتنوعها حسب نوع مهمة الرقابة وإبداعات (مهارات) المراقب المالي، وذلك بالاستعانة بالإمكانات العالية لقاعدة البيانات الرقابية.
- تقليل فرص ارتكاب الأخطاء والغش في البيانات المالية.
- إحداث تغيرات إيجابية في شكل وطبيعة المجموعة المستندية نتيجة لإستخدام الحاسوب.
- الدقة في الأداء والسرعة في معالجة البيانات وإعداد المعلومات وعرضها.
- إحكام الرقابة الداخلية والذاتية على التنفيذ بحيث يمكن تلافي الأخطاء في مراحل التشغيل المختلفة أول بأول.
- زيادة الثقة في المعلومات الناتجة من التشغيل على الحاسوب، بحيث يمكن استخدامها من قبل متخذي القرارات كأساس سليم وموثوق به في صنع القرارات.

و كما أن للحاسوب مزاياه في العمل الرقابي له أيضاً في المقابل مشكلات تنتج عن استخدامه، ويجب مجابهة هذه المشكلات عبر المناهج العلمية المعاصرة في هذا الشأن والتي تهدف إلى توفير وسائل الأمن والرقابة التي تعمل على ضمان سلامة استمرار النظام الرقابي المحوسب وهو ما يعرف علمياً بمنهج رقابة وأمن المعلومات المحوسبة.

والمهم في هذا المجال ضرورة إقحام العاملين في مجالات الرقابة المالية الحكومية في حقل الرقابة المحوسبة مع تهيئة المناخ والبيئة المناسبة لضمان نجاح هذه التقنية في العمل الرقابي، وما يتطلبه ذلك من تأهيل مستمر للكوادر تبعاً للتطورات التقنية في مجال الحاسوب وأنظمته المختلفة الملحقة، إضافة إلى تطوير الإجراءات الرقابية بما يتناسب مع التطور في الأنظمة المحوسبة المستخدمة، وتهيئة الوسائل العلمية لحماية وصيانة هذه الموارد (الأنظمة الرقابية المحوسبة).



ثانياً: إجراءات الرقابة المالية الحكومية في ظل الأنظمة الإلكترونية:
يقصد بها الإجراءات التي تتبع في سبيل ممارسة العملية الرقابية على الأنظمة المالية المحوسبة، وتتمثل في الآتي:

1. إجراءات الرقابة الوقائية:
هي التي تتم عن طريق الإشراف الشامل بهدف توقع الأخطاء ومنع حدوثها قبل وقوعها، أو الاستعداد لمواجهتها والتحقق من نتائجها، وذلك من خلال التصديق على البيانات المالية واعتمادها وإعداد المستندات الأصلية وتبويبها وتحديد المعاملات، ومن هذه الإجراءات ما يلي:

- التحقق من مطابقة مجاميع البيانات المالية الرقمية مع مجاميع مفردات البيانات المالية التي تدخل للنظام المحوسب على فترات.
- التحقق من الاستخدام السليم لنظرية القيد المزدوج في المعاملات وتوازن الأرصدة تبعاً لذلك.
- التحقق من وجود دليل تشغيل واضح ومفهوم.
- التحقق من تداول البيانات بصورة كفؤة عن طريق الأفراد العاملين وعلى نطاق شبكات الاتصالات الداخلية لمستويات الإدارة المستهدفة.
- التحقق من وجود إشراف فني على عمليات الحاسوب.
- التحقق من توزيع الصلاحيات وفقاً للمسئوليات بين القائمين على عمل النظام الالكتروني.
- التحقق من أن المستندات المؤيدة للمعاملات متسلسلة ومعبرة بطريقة سليمة تسمح بالتأكد من أن جميع بيانات المستندات قد تم إدخالها للنظام المحوسب.
- التحقق من العلاقات المنطقية للبيانات، أي اختبار أداء الحاسوب لمعرفة ما إذا كانت مقومات بيانات المدخلات لها علاقاتها المنطقية مع بعضها البعض أو مع بيانات الملف الدائم.


2. إجراءات الرقابة العلاجية:

هي مجموعة الإجراءات المتبعة بعد وقوع الأخطاء، ثم محاولة تحليلها لمعرفة مسبباتها ومن ثم تصحيحها، وتهدف هذه الإجراءات إلى الرقابة على كل العمليات المتصلة بتشغيل البيانات، أي عملية اختبار الحاسوب وإعداده للتشغيل، واختيار برامج التشغيل، والرقابة على الملفات، وذلك بغرض التأكد من ضمان صحة عمليات المعالجة التي تقوم بها نظم المعلومات المالية المحوسبة، وعادة ما يتم تضمين هذا النوع من الوسائل الإجرائية خلال كتابة برامج النظم.

3. إجراءات الرقابة على المخرجات:
يقصد بها الرقابة على إعداد النتائج (المعلومات والتقارير النهائية)، وتهدف عموماً إلى التأكد من دقة وصحة واكتمال المخرجات، وتتبع العديد من الوسائل الرقابية في هذا النوع مثل:

- رقابة المجموعات ومقارنة البيانات الحالية ببيانات تاريخية.
- التأكد من تمتع هذه المخرجات بالمصداقية والموضوعية.
- التأكد من أن هذه المخرجات تصل للجهات المسئولة في الوقت المناسب.
- التأكد من أن هذه المخرجات تتضمن معلومات تعزز الرقابة عليها، كأن يدون عليها الاسم وتاريخ الإنتاج والبرنامج الذي أنجزت بواسطته وأرقام الصفحات واسم الملف الدائم الذي يحويها في الحاسوب.


وجدير بالذكر الاشاره هنا الى أن فعالية تطبيق إجراءات الرقابة بالحاسوب تتوقف بالدرجة الأولى على المراقب المالي الحكومي القائم بها ولذلك لا بد من مراعاة الآتي:

‌أ. أن تتوفر للمراقب المالي الحكومي المعرفة والخبرة الكافية حول استخدام الحاسوب، حيث أنه من المتعذر عليه إن لم يسبق له التعامل مع الحاسوب تطبيق إجراءات رقابية على برنامج محوسب للتحقق من سلامة تنفيذ العمليات المالية في هذا البرنامج. وعليه فإن المعرفة والتأهيل والخبرة في مجال الرقابة المالية المحوسبة تكسب المراقب الثقة والقدرة على التطبيق.

‌ب. أن تتوفر طرق المراجعة والرقابة بمساعدة الحاسوب وإمكانية سيطرة المراقب على هذه الطرق، بمعنى إشتمال برامج الحاسوب الرقابية على وسائل تساعد في إتمام العملية الرقابية فضلاً عن استخدام المراقب لخبرته الفنية الأخرى في تصميم الاختبارات على الأنظمة المالية المحوسبة.

‌ج. مدى فهم المراقب المالي الحكومي للنظام المالي ونظام الرقابة الداخلية، حيث أن فهمه لذلك يحقق مزايا إضافية في طريقة حصوله على أدلة إثبات كافية وملائمة ومعرفة مدى ملائمة التصميم العام وفعالية التشغيل للنظام المالي المحوسب.

‌د. مدى قدرة المراقب المالي الحكومي على تقدير مخاطر الرقابة الناجمة عن استخدام الحاسوب والبعد العلمي لآثارها على عمله في المقابل ومحاولة دراسة الاتجاهات الحديثة في مجال أمن المعلومات المحوسبة للتغلب على هذه المخاطر بنفسه أو لتأكده من توافر وسائل حماية تكفل لأنظمة المعلومات المالية استمرارها، وبالتالي نجاحه في أداء العمل الرقابي الموكل إليه.


0 comment


وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك: لائحة المدعوين لإجراء الاختبار الشفوي لمباراة توظيف (37) متصرفا من الدرجة الثانية ~ سلم 11 - دورة 05 يناير 2014



المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
Ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique
Direction des Ressources Humaines
لائحة المدعوين لإجراء الاختبار الشفوي

Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique: Listes des convoqués pour l'entretien oral du concours de recrutement de (37) Administrateurs 2ème grade ~ Echelle 11



Résultat des épreuves écrites
du Concours de recrutement des Administrateurs 2ème grade ~ Echelle 11 

(Session 05 janvier 2014)
Listes des candidats admis par ordre de mérite




______________
بتاريخ 05 يناير 2014، نظمت وزارة  التجهيز والنقل واللوجيستيك الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية، بالمدرسة المحمدية للمهندسين بمدينة الرباط،​ حيث تم استدعاء 1560 مرشحا يتوفرون على الشروط المطلوبة لاجتيازه. ​
فتحت هذه المباراة في وجه المرشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة، دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، الماستر أو الماستر المتخصص، أو إحدى الشهادات المعادلة وذلك في التخصصات التالية:







تدبير الموارد البشرية، القانون الاداري و المنازعات العمومية، قانون الاعمال و المقاولات، المهن القضائية و القانونية ، القانون العقاري، قبطان أعالي البحار، ضابط ميكانيكي من الدرجة الاولى، الصحافة والنقل و اللوجستيك.
ولقد حضر هذه المباراة 963 مرشحة ومرشحا في مختلف التخصصات المذكورة أعلاه.
بعد تصحيح مواضيع الامتحان الكتابي، حصل 391 مرشحة ومرشحا على المعدل المطلوب،  لاجتياز الاختبار الشفوي.
يمكن الإطلاع على هذه النتائج وكذا عن مواعيد الاختبار الشفوي بموقع الوزارة على الرابط التالي : نتائج المباريات الكتابية، و كذا على موقع التشغيل العمومي على العنوان الآتي:www.emploi-public.ma.
0 comment
لتحميل البحث عن
 المسؤولية التقصيرية
 مكون من حوالي 11 صفحة 

رابط التحميل في نهاية الموضوع

المسؤولية التقصيرية تحميل pdf
المسؤولية التقصيرية تحميل



تم رفع الملف على موقع 4shared لسهولته





0 comment

مسودة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية



أحكام عامة
تأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية
تنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية
اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
أحكام انتقالية ومختلفة


مسودة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
مسودة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية


ملاحظة: لتشجيعنا على تقديم الافضل شارك بتعليق أو انتقاد،
 أو حاول مشاركة الموقع مع اصدقائك





0 comment
العقود والصفقات العمومية في القانون الاداري

العقود والصفقات العمومية في القانون الاداري
العقود والصفقات العمومية في القانون الاداري

1ــ تعريف العقد : 
وهو توافق إدارتين أو أكثر على إنشاء التزامات متبادلة أو أحداث أثر قانوني للعقود:

2-الأركان:
ـــ الرضي :هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص القانونية :
ـــ المحل :وهو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون قانوني .
ـــ السبب:هو الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود وهذا حسب المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية /العقود المدنية /العقود التجارية .

3) تعريف العقود الإدارية : هو عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام ( الدولة أواحد أشخاص القانون العام ) لغرض إنشاء مشروع أو توريد أو أداء خدمات من أجل المنفعة العامة .

4) شروط العقد الإداري : ــ الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد .ــ يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .
ــيمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه .ــ الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن .ــ يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة .ــ يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .

5) أنواع العقد الإداري :تنقسم العقود الإدارية إلى أنواع رأسية
أ) عقد إنجاز الأشغال : ويقومون به المقاولون وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من بناءات خاصة بالمستشفيات و المداس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات
ب) عقد توريد اللوازم :ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز المؤسسات بالآلات والمعدات وكذا الأدوات.
جـ )عقد أداء الخدمات :وتتمثل في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات النقل والهاتف والصيانة وآخري من الخدمات

Ш) الصفقات العمومية
1/ تعريف:
وهو عقد إداري مفتوح في قانون الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة) بمقابل إتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط.

2/ شروط الصفقات العمومية:تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية:
- يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم
- يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما في الحالات الاستثنائية (الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبداية تنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3أشهر في شكل صفقة تصحيحه.
- يتطلب كتابة العقد حد ‘أدنى للقيمة النقدية للصفقة.
- يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية.
- يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات.
– الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرة أو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب .- الأولية لموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة
المتعامل المتعاقد: وهو شخص طبيعي أو معنوي تختاره المصلحة المتعاملة على أساس كفاءته وتمنح الأولوية للمتعاملين الجزائريين ثم الأجانب المقيمين في الجزائر ثم إلى الأجانب وإذا تعددا لمتعاملون المتعاقدون فيجب أن يتضامنون في إنجاز الصفقة أو تحدد لكل منهم مهام معينة في الصفقة يكون مسئولا عنها .
ب) تعريف المصلحة المتعاقدة ( الإدارة) : وهي الإدارة التى لا تستطيع توفير الصفقات بمفردها فتلجأ إلى الخواص لإجراء الصفقة العمومية وقد تكون هذه الإدارة ممثلة في الوزارة ،الولاية ، البلدية ، أو إحدي المؤسسات العمومية .

4/ طرق إبرام الصفقات العمومية:
أ)طرق التراضي (أسلوب):هو إجراء قانوني يسمح للإدارة المتعاقدة بالتعامل مع متعامل متعاقد وحيد دون اللجوء إلى حالة المنافسة خاصة في الحالات التالية: * في حالة عدم وجود الخبراء وعدم القدرة على إنجاز الصفقة إلا بالتعامل مع شخص متحكم للأشغال أو الخدمة المقدمة.*في حالة التموين المستعجل والذي لا يمكن معه تطبيق إجراءات المناقصة التي تتطلب منه مدة من الزمن.* الصفقات السرية التي تجبر الإدارة على متعاهدين موثوق فيه.
ب)المناقصة: وهي إجراء قانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .

2)مبادئي المناقصة : تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية .
أ) المنافسة : ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض .
ب) الإعلان : يتطلب شرط المنافسة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداع أما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده .
جـ) المساواة : أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز بينهم بأساليب بيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية ، فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية .

3) أنواع المناقصات ( أشكالها ) : حسب عدد المتنافيين والدقة والخبرة التي تتطلبها الصفقة يمكن تقييم المناقصات إلي الأشكال التالية .
1ــ المناقصة المفتوحة ( الحرة) : ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة .
2ــ المناقصات المغلقة ( المحدودة ) : وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحين اللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقد ة مقدما .
3ــ المزايدة :وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان والخاصة بعمليات البيع بحيث تكون هناك أولوية للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب العاملين في الجزائر .
4 ــ المنافسة : وهي إجراء يجعل رجال الفن في تنافس قصد إنجاز عمليات تشتمل على جوانب فنية حفاظا على تراث المنطقة .
5ــ الاستشارة الانتقائية : وهي الإجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة باختيار المترشحين واللذين يوضعون في المنافسة على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة .
* المناقصات الوطنية : أي تخصص فيها المنافسة للمتعالمين داخل الدولة فقط .
* المناقصات الدولية : أي يعرض الصفقة أمام المتنافس المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود المناقصات الوطنية .
6ــ إجراءات تأهيل المتعامل المتعاقد : يطلب من المصلحة المتعاقد وقبل تطبيق خطوات المناقصة معرفة المتعاملين المتعاقدين مسبقا حتى تتمكن من توقيع المتعامل المتعاقد الذي سيفوز بهذه الصفقة والذي سيقدم أكبر الخدمات ويعتمد هذا التأهيل على سك الإدارة للمراجع المختلفة في جميع الجوانب التقنية والمالية والفنية وذلك للإطلاع على الأرصدة المعرفية وميزانيات المتعاملين بالإضافة إلي الاستعانة بإدارات أخر أو متعاملين آخري أوبنوك الصرف أو الاعتماد على القنصليات الموجودة في الخارج بالنسبة للمتعاملين الأجانب .

7ــ خطوات إبرام الصفقات : 
يجب على الإدارة إتباع 5 مراحل قبل حصولها على الصفقة الفعلية والمحددة في قانون الصفقات العمومية والمتمثلة فيما يلي:
* إعلان المناقصة : ويتم ذلك بنشر محاسن الصفقة من كطرف المصلحة المتعاقدة بالجرائد اليومية وبلغتين على الأقل أحدهما تكون وطنية ويشتمل هذا الإعلان ما يلي : نوع المناقصة ومرجعتها . ــ الوثائق المطلوبة . ــ اسم المصلحة المتعاقدة وعنوانها . ــ تاريخ فتح العروض . ــ المصاريف المدفوعة مسبقا عند سحب الوثائق وإن وجدة .
* إيداع العروض: يقوم المتعاملون المتعاقدون والمتوفر فيهم شروط الصفقة وبعد سحب الوثائق بإيداعها لدى العنوان الذي حددته المصلحة المتعاقدة ويشتمل العرض على الوثائق التالية . ــ رسالة العرض . ــ دفتر الشروط . ــ مراجع المتعاملين المهنة والمصرفية . ــ شهادات جبائية . ــ شهادات من هيئات الضمان الاجتماعي تقدم هذه الوثائق في ظرف مزدوج ومغلق ومختوم عليه ويكتب عليه نوع المناقصة ومرجعها وعبارة لا يفتح وعلى المصلحة المتعاقدة مرعات تاريخ الإيداع ولها إمكانية تمديد في حالة عدم توفر المتنافيين .
* فحص العروض : تقدم المصلحة المتعاقدة والمعينة بالأمر بفتح هذه العروض وفحصها الشكلي من خلال مطابقة هذا العرض بالشروط المطلوبة لدي المصلحة المتعاقدة .
* مرحلة المنافسة : تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ الإجراء المنافسة وبحضور المتعاملين والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهدف اختيار المتعامل أو المتعاملين المنفذين للصفقة وتخضع عليه الاختيار بترتيب المتعاملين حسب المواصفات التالية : ــ تحديد السعر آجال التنفيذ . ــ التكامل مع الاقتصاد الوطني ــ شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية
إرساء المناقصة : وهي إبرام عقد الصفقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين والمتعاقدين والذي ينتج عنه التزامات متبادلة بين الطرفين حيث يصبح هذا العقد أداة إثبات بالنسبة للثاني بحيث يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أخطاء أثناء تنفيذ الصفقة أو بعدها أو عند تضرر أحد الطرفين .

Cool بيانات الصفقات العمومية : تشتمل الصفقات العمومية على بيانات أساسية بعد ذكرها في عقد الصفقة وبيانات أخرى ثانوية غير مهمة يترك حرية تدوينها للأطراف المتعاقدة 
أ) بيانات الأساسية :ـــ التعريف الدقيق بالأطراف المعاقدة ــ هوية الأشخاص المأهلين قانونيا لإمضاء الصفقة ــ أن يكون موضوع الصفقة محدا وموصوفا وصفا دقيقا ــ يجب تحديد المبلغ للعملة الصعبة والعملة الوطنية ــ معرفة شروط الدفع المبلغ ــ تحديد شروط فصخ الصفقة ــ تحديد تاريخ إمضاء الصفقة ومكانها . 
ب) البيانات الثانوية : ــ تحتوي على شكل الفقة سوى كانت وطنية أو دولية ــ تحديد دفاتر الشروط التقنية والمالة ــ تحديد شروط إستعمال المتعاملين الثانويين في حالات الاستثنائية ــ تسوية الخلافات واللجوء إلى حالات الصلح أو إلى القضاء الإداري وتقييم العقوبات .



رابط الموضوع:
http://elkanoon.blogspot.com/2014/03/blog-post.html
___________
 انتم أيضا لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات ذات الأهمية القصوي إلى البريد الالكتروني التالي: Email: kanoonma@gmail.com
 او عبر رسالة في الفيسبوك www.facebook.com/messages/JahlDroit ________________________________


0 comment
صدور العدد السابع عشر لشهر مارس 2014 من مجلة الفقه والقانون
مدير المجلة: الدكتور صلاح الدين دكداك

رابط التحميل تجده أسفل الموضوع

العدد السابع عشر (17) لشهر مارس 2014 من مجلة الفقه والقانون تحميل مباشر
العدد السابع عشر (17) لشهر مارس 2014 من مجلة الفقه والقانون تحميل مباشر
____



ملاحظة مهمة: إن كان هناك تفاعل مع الموضوع "بمشاركته او بتعليقات ’’"
سيتم نشر الاعداد السابقة واللاحقة لمجلة الفقه والقانون الالكترونية
للدكتور صلاح الدين دكداك "مدير المجلة"


للحصول على المجلة بصيغة PDF الرابط التالي: 



0 comment

المغرب يقرر تعليق اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا 
ويستدعي قاضية الاتصال المغربي بباريس


بلاغ وزارة العدل والحريات
26 فبراير 2014
عاجل.. المغرب يقرر تعليق اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا 

0 comment
سيناريوهات اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد


اللجنة تفيد أن المساهمة سترتفع إلى45 في المائة خلال المرحلة الممتدة إلى 2025



تناولت اللجنة التقنية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد تطور نظام المعاشات المدنية في شكله الحالي، حسب افتراضين، استنادا إلى معطيات نهاية 2002.


ففي الافتراض الأول، أسفرت نتائج الدراسة على أن مداخيل النظام (الاحتياطيات المكونة والمساهمات المستقبلية) لن تغطي سوى 31 في المائة من الالتزامات. وبذلك سيبلغ العجز الإكتواري (الالتزامات غير المغطاة) حوالي 3184,5 مليار درهم، أي ما يعادل 44,08 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2003.
أما في حالة النظام المفتوح، وعلى أساس افتراض يرمي إلى توظيف 12 ألف نشيط سنويا من طرف جميع المنخرطين في النظام (الدولة، الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية) فإن تطور النظام يبين تقهقر النسبة الديمغرافية، إذ ستصل في أفق 2025 إلى نشيط واحد مقابل متقاعد واحد، وذلك بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين وتراجع عدد النشيطين.

وفي السياق ذاته، تفيد الدراسة المتعلقة بتقييم آثار أداء متأخرات الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية بمبلغ 11 مليار درهم بأن العجز سيظهر في أفق 2011 عوض 2010 في حين أن تاريخ نفاد الاحتياطيات سيصبح 2018 بدل 2016.

الافتراض الثاني، يهدف إلى ضمان توازن النظام فقط من خلال رفع مستوى نسبة المساهمة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 43-95 المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد. في هذه الحالة، فإن نسبة المساهمة ستستقر في حدود 20 في المائة إلى غاية 2013، لترتفع بعد ذلك إلى45 في المائة خلال المرحلة الممتدة إلى 2025 قبل أن تتراجع تدريجيا لتصل إلى30 في المائة فيما بعد. وإجمالا، فإن نسبة المساهمة التي تمكن من ضمان توازن النظام على مدى فترة الإسقاطات (إلى غاية 2050) تبقى في حدود 31 في المائة.

ودرست اللجنة تطور النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، كذلك، حسب افتراضين، النظام المغلق والنظام المفتوح.

في ما يخص تطور النظام حسب الافتراض الأول، تفيد الدراسة أن نسبة تغطية المداخيل لالتزامات النظام تجاه المنخرطين تناهز 86 في المائة. وعلى هذا الأساس، فإن العجز الإكتواري (الالتزامات غير المغطاة) يبلغ حوالي 09, 8 ملايير درهم، أي ما يعادل 93, 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2003.

أما في حالة النظام المفتوح، فمن المتوقع أن تنخفض النسبة الديمغرافية للنظام من خمسة نشيطين مساهمين حاليا إلى ما دون نشيطين اثنين مقابل متقاعد واحد في أفق 2050، وذلك بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين وتراجع عدد النشيطين. 




لـــ عبد الله الكوزي



=====================================================================================================

=============================================================================================================================================



الحقوق محفوظة