اعتبـارا للحالات الـتي يتعين فيها على الإدارة استدعاء المجلـس التأديبي للاجتماع لإبداء رأيـه فيها ، هناك مجموعة مـن الضمانات القانونية والإجراءات المسطريـة التي يتعين احترامها لتكـون الجلسة قانونية ، فضلا عن الضمانات الممنوحة للموظف المحال على المجلس التأديبي.


1. الإجراءات المسطرية الخاصة بالإدارة قبل انعقاد المجلس التأديبي :
à إعـداد الملف التأديبي وتوفيـر جميع عناصر المتابعة التأديبيـة بالملف على أساس ترتيب تسلسلي لوثائق الملف بدءا من أقدم وثيقة من حيث تاريخ صدورها إلى آخر وثيقة ؛
à إعـداد مذكرة تقديـم للمـلف التأديبي تتضمن ملخصا للمخالفات المنسوبة للموظف والأسباب التي دفعت الإدارة لتحريك المسطرة التأديبية في حقه ؛
à إعداد بطاقة معلومات عن الموظف تتضمن تعريفا شخصيا وتعريفا بالوضعية الإدارية للموظف مع الإشارة إلى السوابق التأديبيـة إذا كانت له سوابق وتعبئة المجـال الخـاص بالملاحظات قصـد إشعار أعضاء المجلس إذا كان المعني بالأمر موقوفا عن العمل عند إحالته على المجلس التأديبي مثلا أو أية ملاحظة قد تراها الإدارة ضرورية (نمـوذج المطبـوع رقم 5) ؛
à إعداد موجز محضر الجلسة التأديبيـة فـي نسختيـن ( نمـوذج المطبوع رقم 6) ؛
à تحديد موعد الجلسة التأديبية وتوجيه الاستدعاءات إلى كل من :
      أ‌-  المعنيين بالأمر عن طريق السلم الإداري مع الإشعار بالاستلام  (نموذج المطبوع رقم 7) مع الإشارة في الاستدعاء إلى سبب الإحالة على المجلس التأديبـي والضمانـات القانونيـة المخولـة للموظف في الموضـوع وهـي :
· حقه في الإطلاع على الملف التأديبي قبل إنعقاد المجلس قصد إعداد دفوعاته مع توقيعه أو توقيع المدافع على إشهاد بأنه اطلع على ملفه قبل انعقاد الجلسة(نموذجا المطبوعين رقم 8 و9) ؛
· إمكانية الاستعانة بمدافع خلال الجلسة مع وجوب إشعار الإدارة بتكليفه لمدافع قبل يـوم انعقاد الجلسة .
ب- أعـضاء اللجنـة الإداريـة المتساويـة الأعضاء المختصة إزاء إطار الموظف المقرر إحالته على المجلس التأديبي (نموذج المطبوع رقم 10) مع وضع الملفات رهـن إشارتهم بمقـر الإدارة للإطلاع عليها قبل يوم انعقاد المجلس (نموذج المطبوع رقم 11) .
ملاحظة :
إذا تعذر على أحد الأعضاء الرسميين من اللجنة الإدارية المتساوية الأعـضاء الـحضور يـوم الجلسـة ، يتعيـن عليـه إشعـار نائبـه بضرورة الحضور عوضه ضمانا لتوفر النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات التأديبية.
2. شروط عقد الجلسة التأديبية
à بعد قيام الإدارة بجميع الإجراءات المسطرية الخاصة بدعوة المجلس التأديبي للانعقاد وتضمين الملف للوثائق اللازمة وإضافة الوثائق الأخرى التي توصلت بها الإدارة بعد توجيه الاستدعاءات وهي :
- الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر والذي يحمل توقيعه وإقرار باستيلامه ؛
- توكيل المدافع الذي كلفه الموظف للدفاع عنه أمام المجلس التأديبي ؛
- إشهاد الموظف وإشهاد المدافع بإطلاعهما على الملف ؛
à ينعقد المجلس التأديبي للبت في النازلة المرفوعة إليه . وقد نص المشرع عـلى مجمـوعة من الشروط لكي تكون الجلسة قانونية ويكون الإجراء أو الـرأي المقترح مـن طـرف الـمجلـس مشروعا ويحترم الضمانات الممنوحة للموظف .
à ويمكن تحديد هذه الشروط في النقط التالية :
- تنعقد الجلسة التأديبية في المكان والزمان المحدد لها من طرف الإدارة ؛
- لعقد الجلسة يتعين توفر النصاب القانوني والذي حدده المشرع في الجلسة الأولى في ثلاثة أربـاع الأعـضاء . غيـر أنـه إذا لم يتوفـر هـذا النصاب يتعين على الإدارة استدعاء المجلس للانعقاد بعد ثمانية أيام على الجلسة الأولى ويكـون النصاب لعقـد الجلسـة الثانيـة قانونيا بحضور نصف الأعضاء ؛
- يتعين أن تكون الجلسة ومداولات المجلس التأديبي سرية ؛
- يترأس جلسة المجلس التأديبي الممثل الرسمي الأول للإدارة الذي يتسلم الملفات التأديبية يـوم انعقـاد المجلس من طرف الإدارة قصد البت فيها وإرجاعها   إليها ؛ وإذا تغيب يترأس الجلسة أحد ممثلي الإدارة الرسميين حسب ترتيبهم في اللائحة ؛
- يتفق أعضاء المجلس التأديبي فيما بينهم بالتراضي قبل شروع المجلس في عمله على اختيار المقرر للجلسة الذي يمكن اختياره من بين الأعضاء أو من موظفي الإدارة ؛
- يتـولى رئـيس الجلسـة إدارة الجلسـة وتنظيـم تدخلات أعضاء المجلس حين مثول الموظـف أمام المجلس .
3. الجلسة التأديبية 
عند توفر الشروط واحترام الإجراءات المسطرية السالفـة الذكر يشـرع المجلس التأديبي في مباشرة عمله على النحو التالي :
à المناداة على الموظف المعني ومطالبته بالإدلاء بتعريفه قصد التأكد من هويته وبحضور دفاعه ؛
à استفساره عـن وضعيتـه الإداريـة والتأكـد من مـدى مطابقتها مع المعطيات المدرجة ببطاقة المعلومات الموجودة بالملف ؛
à استعراض أسباب إحالته على المجلس وعرض المخالفات المسجلة عليه انطلاقا من مذكرة التقديم التي أعدتها الإدارة .
ملاحظـات :
à بعد قيام رئيس الجلسة بهذه الإجراءات ، يتم فتح المجال أمام المعني بالأمر ودفاعه وأعضاء المجلس تحت إشراف رئيـس الجلسة لتقديم الـدفـوعات الضروريـة والإدلاء بالـوثائـق اللازمـة والمـطالبة بالتوضيحات التي يراها أعضاء المجلس ضرورية لتنويرهم ؛
à بعد استماع أعضاء المجلس للمعني بالأمر ودفاعه وانتهاء المناقشة والإجابة على الاستفسارات والتساؤلات التي يطرحها الأعضاء ، يطلب الرئيس من المعني بالأمر ودفاعه مغادرة قاعة الجلسة ؛
à يقوم الأعضاء بالتداول فيما بينهم في الملف قصد اقتراح الإجراء الـذي يرونه مناسبا في الحالـة المعروضة عليهم . ويمكن لأعضاء المجلس إذا تبين لهم ضرورة القيام ببحث أو استدعاء شهـود ، إرجاء الـبت في الملف إلى حين القيـام بالبحث أو استدعاء الشهود . كما يمكن لهم إرجاء البت إذا تقدم المعني بالأمر أو دفاعه بطلب في الموضوع وكانت أسباب طلب التأجيل مقنعـة ؛
à في حالة ما إذا كان الملف لا يقتضي البحث أو استدعاء الشهود ، يتم اقتراح الإجراء التأديبي اللازم وفق العقوبات المنصوص عليها وحسب الوضعية الإدارية للموظف ( رسمي أو متدرب) ؛
à يتم اقتراح العقوبة والموافقة عليها بالتراضي بين الأعضاء وفي حالة عدم الاتفاق على العقوبة وتساوي الأعضاء يتم الـلجوء إلى مسطـرة التصويت وفي حالـة تعـادل الأصوات ترجح كفة الجهة التي صوت لها الرئيس ؛
à يتعين على أعضاء المجلس التأديبي عنـد اقتراحهـم لأية عقوبـة مراعـاة ما يلي :
 السوابق التأديبية للمعني بالأمر ؛
 أن تكون العقوبة منصوص عليها ؛
 عدم اقتراح أكثر من عقوبة واحدة ؛
 أن تكـون العقوبة قابـلة للتنفيـذ (شروط تنفيذ بعض العقوبات تم توضيحها في الباب الثاني عند التعريف بالعقوبات التأديبية) ؛
 أن يتم تعليل العقوبة التأديبية المقترحة تعليلا موضوعيا ومناسبا لطبيعة العقوبة المقترحة .
4. مهام مقرر الجلسة
سبقت الإشـارة إلـى أن أعـضاء المجلـس التأديبي قـبل شروعهـم في عملهـم يقومون باختيار مقرر للجلسة من أجل القيام بالمهام التالية :
à تحرير محضر مفصل عن الجلسة يتضمن كل ما راج داخل الجلسة من تساؤلات ودفوعات ومداخلات الأعضاء والمعنيين بالأمر ودفاعهم إلى حين البت في الـملف واقتراح العقوبة ، وكيف تم هذا الاقتراح هـل تم بالإجمـاع أم بالتصويت . وتسجـل في المـحضر المـفصل تـحفظات الأعضاء وجميع اقتراحاتهم على أن يتم التوقيع عليه من طرفهم في نهاية الجلسة ؛
à إذا عرضت عدة حالات خلال  الجلسة التأديبية  الواحدة ، يتم إعداد محضر مفصل لكل حالة من الحالات التي مثلت أمام المجلس ؛
à تعبئة موجز محضر المجلـس التأديبي (في نسختين) الذي يتضمن أسماء وتوقيعات الأعضاء والحيثيات أو التعليل  الذي اعتمده أعضاء المجلـس للإجراء المقترح مع الإشارة في حالة التصويت ضمن المحضر إلى أن الإجراء المقـتـرح تم بعـد اللـجوء للـتصويت وفـق المسـطرة الـمشار إلـيهـا سلفـا أو أن الـنصاب القـانوني متوفـر ، إذا كانت الجلسـة تعقـد للمـرة الثانيـة ، بعـدما لم يتوفـر النصاب فـي الجلسة الأولى .
ملاحظـات :
à لا تتـم تعبئـة موجز محضر المجلـس التأديبي إلا بعد أن تتم الصياغة النهائية للمعطيات التي ستدرج به والتعليلات اللازمة من طرف الأعضـاء ؛
à يتعين أن يكون موجز محضر الجلسة خاليا من أي تشطيب أو مسح أو ما شابه ذلك ؛
à إذا كـان مقـرر الجلسة من غير أعضاء المجلس فلا يوقع سواء في المحضر المفصل أو في موجز محضر الجلسة التأديبية .
5. الحالات التي يبت فيها المجلس التأديبي غيابيا :
à حالـة المـوظف الموقوف عن العمل بسبب الاعتقال وصدر في حقه حكم قضائي نهائي قضى بسجنه لمدة طويلة وبالتالي لا يمكن للإدارة انتظار خروجـه من السجـن للبت في ملفه ما دام الحكم الصادر عليه يقضي باتخاذ عقوبة العزل في حقه ؛
à حالة الموظف الذي تخلف عن حضور المجلس التأديبي لمرتين متتاليتيـن رغم توصله بالاستدعاء والتوقيع عليه ودون إدلائه بأي مبرر قانوني يسمح بتأجيـل البت في ملفه ، فإنه يبت في ملفه غيابيا في الجلسة الثالثة مع الإشـارة ضمـن الحيثيـات إلى استدعائه وتوصله بالاستدعاء وامتناعه عن الحضور ؛
à حالة الملفات المتعلقة بسحب العقوبات التأديبيـة بعـد انصرام الآجال القانونيـة للسحب واستيفائها للشروط ، يتم البت فيها دون حضور المعني بالأمر، وبناء على محضر يشار فيه إلى رأي المجلس سواء بالقبول أو بالرفض مع تعليل الرأي .
6. الضمانات الممنوحة للموظف المحال على المجلس التأديبي
للموظف المحال على المجلس التأديبي مجموعة من الضمانات القانونية وتتمثل في :
à حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي لإعداد دفاعه ؛
à حقه في تعيين مدافـع عنه أمـام المجلس التأديبـي سواء كان محاميـا أو موظفـا ينتمي لدرجة مماثلة لدرجته أو لدرجة أعلى ؛
à حقه في تقديم الوثائق والحجج التي تنفي عنه الأفعال المنسوبة إليه ؛
à حقه في إحضار الشهود للإدلاء بشهادتهم أمام أعضاء المجلس التأديبي .
ملاحظة :
يمكن للإدارة بدورها أن تحضر الشهود الذين يعززون موقفها .
7. الآجال القانونية للبت في الملفات التأديبية من طرف المجلس التأديبي :
à  يتعين على أعضاء المجلس التأديبي البت في الملف المرفوع إليهم من طرف الإدارة بعد استيفائه لجميع الشروط والعناصر داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من اليوم الذي أحيل عليه فيه الملف ؛
à يمكن لهذا الأجل أن يمتد إلى مدة أقصاها ثلاثة أشهر عندما يقرر المجلس التأديبي إجراء بحث .
8. الإجراءات الإدارية بعد انعقاد المجلس التأديبي
بمجرد انتهاء المجلس التأديبي من البت في الملفات المعروضة عليه يتعين علـى الإدارة القيام بما يلي :
à تسليم شهادة الحضور لكل موظف مثل أمام المجلس التأديبي تثبت ساعة ويوم ومكان مثوله أمام المجلس التأديبي (نموذج المطبوع رقم 12) ؛
à تسليم شهادات الحضور لأعضاء المجلس التأديبي تحدد ساعـة وتاريـخ ومكـان انعقاد المجلس التأديبي (نموذج المطبوع رقم 12) ؛
à يسلم رئيس الجلسة - بعد انتهائها - للإدارة الملفات التأديبية التي سلمت له متضمنة لجميع الوثائق الخاصة بالملف والوثائـق التي تقـدم بهـا المـوظف الـمتابع تأديبيـا والـمحضـر المفصل للجلسة وموجز محضر المجلس التأديبي ؛
à تتولى الإدارة مباشرة بعد تسلمها للملفات ما يلي :
-   إذا تم البت في الملف تتم إحالته برمته على الإدارة المركزية قصد المصادقة على المحضر والشروع في الإجراءات المسطرية الخاصة بتنفيذ الاقتراح بعد المصادقة عليه ؛
إذا ارتأى المجلس إرجاء البت في الملف لعدم توفر النصاب القانوني أو لإحضار الشهود سواء من طرف المعني بالأمر أو الإدارة ، تباشر هذه الأخيرة مسطرة الدعوة لجلسة ثانية داخل أجل ثمانية أيام إذا تعلق الأمر بالنصاب القانوني وفي أجل لا يتعدى الشهر في الحالات الأخرى ؛
إذا اقترح أعضاء المجلس التأديبي إرجاء البت إلى حين إجراء بحث يتعين على الإدارة اتخاذ الإجراءات الضرورية للقيام بالبحث المذكور على أن تتم الدعوة لعقد المجلس مباشرة بعـد الـتوصل بنتيجـة البـحث المطلـوب مـع ضرورة احـترام الأجل الذي ينبغي ألا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الجلسة التي تقرر فيهـا إجراء البحث.
توضيـح :
تحال الملفات التأديبية على الإدارة المركزية قصد المصادقة للأسباب التاليـة :
à مراقبة مدى احترام الإجراءات المسطرية الخاصة بالتأديب ؛
à مراقبة مدى تطابق الإجراء المقترح مع الأفعال المنسوبة للموظف المحال على المجلس التأديبي ومدى قابليته للتنفيذ ؛
à التأكد من كون الإجراء التأديبي المقترح معللا تعليلا كافيا ؛
à تمكين المصالح المركزية المختصة من تفعيل مقتضيات الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بتشديد العقوبة التأديبية ؛
à تمكين المصالح المركزية المختصة من تتبع ملف المعني بالأمر في حالة لجوئه إلى القضاء الإداري .

ملاحظـة :

يمكن للسيد الوزير إذا ارتأى أن العقوبة المقترحة من طرف المجلس التأديبي لا ترقى إلى مستوى خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المعني أن يطلب من السيد الوزير الأول تشديد العقوبة (الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) .



ستنظم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، بالمعهد الملكي للتقنين المتخصصين في المياه والغابات بسلا مباريات لتوظيف 24 تقني و 19 مهندس الدولة.

آخر أجل للمشاركة وإرسال الطلبات إلى الإعلان الخاص بتوظيف 19 مهندس الدولة هو 16 أكتوبر 2014.

آخر أجل للمشاركة وإرسال الطلبات إلى الإعلان الخاص بتوظيف 24 تقني هو 7 أكتوبر 2014.

للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على الإعلان الخاص ب :



المصدر : MEDI1TV.COM
___________
 انتم أيضا لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات دات الأهمية القصوي إلى البريد الالكتروني التالي: Email: kanoonma@gmail.com او عبر رسالة في الفيسبوك  www.facebook.com/messages/JahlDroit 





تنظم وزارة الاقتصاد والمالية يوم 23 نونبر المقبل بالرباط، مباراة لتوظيف 92 مهندس دولة من الدرجة الأولى في عدة تخصصات.



المصدر : MEDI1TV.COM


___________
 انتم أيضا لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات دات الأهمية القصوي إلى البريد الالكتروني التالي: Email: kanoonma@gmail.com او عبر رسالة في الفيسبوك  www.facebook.com/messages/JahlDroit

مباراة لتوظيف عمداء و ضباط الشرطة .. آخر أجل هو 26 شتنبر



تنظم المديرية العامة للامن الوطني يوم 09 نونبر 2014 بالرباط والدار البيضاء والقنيطرة وكذا بمدن أخرى بالمملكة إذا استوجب ذلك عدد المترشحين ، مباراة لتوظيف 40 أربعين إطارا أمنيا ، 15 عميد شرطة و25 ضابط شرطة.

و يجب على الراغب أو الراغبة في اجتياز المباراة المطلوبة أن يقدم ملف ترشيحه شخصيا إلى المصلحة الإدارية أو إلى مفوضية الشرطة القريبة من محل سكناه وذلك ابتداء من يوم 12 شتنبر 2014 إلى غاية يوم 26 شتنبر 2014.

للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على الإعلان عبر الرابط التالي.


___________
 انتم أيضا لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات دات الأهمية القصوي إلى البريد الالكتروني التالي: Email: kanoonma@gmail.com او عبر رسالة في الفيسبوك  www.facebook.com/messages/JahlDroit
________________________________


المسار القضائي والسياسي لقضية محضر 20 يوليوز


بعد أن أسدلت الستار استئنافية الرباط  يوم 1 غشت 2014 عن فصل من فصول قضية محضر 20 يوليوز، وبعد  أن امتص  الضحايا المحضريون  في ثبات  ومسؤولية  وصمت صدمة الحكم  الظالم الجائر الذي  لم يقض  بسلب حقهم وإنما  قضى بكتمه  ، بدت بعض  المشاهد والمواقف  المريبة  التي ميزت مسار قضيتهم   تتراءى أمامهم ، يستحضرونها في حسرة ويقرأون ما وراء سطورها في تدبر وتمعن  لتتكشف لهم بعض الخيوط التي كانت حتى الأمس القريب متوارية إلا على محركيها من أصحاب القرار . ولعل تلك المواقف والمشاهد شكلت في مجملها مؤشرات دالة على  نية مبيتة  لتوجيه  بوصلة هذا الملف نحو المآل الذي   يرضي الطرف المدعى عليه  . ومن تلك المؤشرات  نذكر ما يلي :
المسار القضائي والسياسي لقضية محضر 20 يوليوز

 1 ــ  تشبت السيد بنكيران بالمسار القضائي  وإصراره على اعتباره  المسلك الوحيد   للحسم في قضية معطلي المحضر  علما أن  الذي يرأس  الجهاز القضائي هو السيد الرميد من حزب العدالة والتنمية ، وهذا يعني أن الطرف المدعى عليه كان الخصم والحكم في الآن نفسه .

2 ــ  المتابعة القضائية التي طالت  السيد  القاضي محمد الهيني  بعد أن  حكم بكل  حيادية  ونزاهة  لصالح معطلي محضر 20 يوليوز ، وهي  المتابعة التي رأى فيها كل المتتبعين  رسالة  مشفرة إن لم نقل واضحة  إلى أعضاء هيئة استئنافية الرباط .

3 ــ    التصريحات التي أطلقها في أكثر من خرجة إعلامية كل من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل والتي أعقبت صدور الحكم الإبتدائي لصالح معطلي المحضر ، وهي التصريحات التي  قرأ فيها كل المتتبعين توجيها صريحا للقضاء وتأثيرا عليه ، ومن تلك التصريحات قول السيد الرميد " أن التوظيف المباشر فساد " وقوله " إذا ذهبت الدولة في اتجاه التوظيف المباشر ستكون جريمة" ومنها كذلك التصريح الشهير  الذي أطلقه  السيد بنكيران أمام أعضاء من اللجنة الوطنية لحزب المصباح والذي طالب  من خلاله بشكل واضح لا غبار عليه  من المتخصصين في القضاء بمراجعة  الحكم الإبتدائي  والنظر في أسسه معربا  في ذات السياق عن أن هذا الشيئ ـ ويقصد الحكم الإبتدائي ــ مثير للإنتباه حسب تعبيره. يضاف إلى ذلك التصريح الذي  قال فيه أنه إذا دخل معطلو محضر 20 يوليوز إلى الوظيفة فسيخرج هو من الحكومة  . ولا شك أن تصريحات السيد الرميد والسيد بنكيران لم تطلق جزافا وإنما كان غرضها التأثير على الجهاز القضائي  وتوجيهه ويبدو أنها آتت أكلها .

4 ــ تسريب  خبر في يوم  الجمعة 29 نونبر 2013  عبر جريدة " الخبر "  مفاده أن  القضاء ألغى قانونية محضر 20 يوليوز ، وهو التسريب  الذي أثاروقتئذ  حفيظة الأطر المحضرية  التي  تداعت بعد ذلك  إلى الرباط للتحري في الأمر فاهتدت إلى أن ذلك التسريب كان  محاولة لجس نبضها ،لكنها في الوقت ذاته  لم تخف توجسها من دوافع ترويج  ذلك التسريب  لأنه لا دخان بلا نار ، ليبقى التساؤل اليوم قائما حول ما إذا كان القرار الإستئنافي جاهزا في ذلك الوقت .

5 ــ   إصدار  استئنافية الرباط  لقرارها زوال يوم الجمعة 1غشت وهو اليوم الأخير الذي يسبق خروج  موظفي المحكمة للإجازة السنوية ومنع المئات من المعطلين المحضريين من  ولوج قاعة المحكمة  بالرغم من علانية  الجلسة واكتفاء السيد القاضي بقراءة منطوق الحكم بسرعة فائقة دون أن يستطيع رفع ناظريه  في وجوه   قلة قليلة من الأطر المحضرية التي سمح لها بحضور الجلسة  ، كل ذلك  له دلالات واضحة لا تخطئها عيون العاقلين .

6 ــ  الكل يعلم أن   قضاة من المغرب  يطالبون منذ مدة  بإصلاح العدالة واستقلالية  الجهاز القضائي .ويبدو أن مطلبهم مشروع  ولم يأت من فراغ ،   وله ما يبرره ولأجل ذلك   فلا غرابة أن حظي ذلك المطلب  بدعم مختلف مكونات المجتمع  ، ولا غرابة كذلك إن صرح السيد المحامي محمد زيان تعليقا عن الحكم الجائر الذي صدر يوم فاتح غشت  في حق معطلي المحضر قائلا  وهو الأعلم بما يدور في ردهات الجهاز القضائي " القضاء  للأسف لا مصداقية له ...  كنت على خطإ عندما أقنعت المعطلين باللجوء إلى القضاء ، والشارع هو الحل "

7ـ الصراع السياسي بين شباط وبنكيران ، فالأول قد دأب على  استثمار العديد من  لقاءاته وخرجاته  الإعلامية  لمطالبة   بنكيران بتنفيذ محضر 20 يوليوز  ليحسب ذلك إنجازا لحكومة عباس الفاسي السابقة التي وقعت المحضر المذكور ، بينما  سعى السيد بنكيران في مقابل ذلك  في عناد وتعنت إلى بذل قصارى جهده من أجل قطع الطريق على توظيف معطلي المحضر حتى يحرم السيد شباط من التباهي بإنجاز  توظيف معطلي  المحضر لتبقى بعد ذلك   قضية هؤلاء الضحايا   بين فكي  كماشة القضاء والسياسة .

8 ــ  لم يفوت السيد بنكيران العديد من المناسبات دون أن يتغنى بالإنجاز العظيم الذي حققته حكومته والمتمثل في القضاء على التوظيف المباشر وفي إخلاء شوارع الرباط من المعطلين المحتجين . ومن أجل الحفاظ على هذا " الإنجاز العظيم " ، حرص  على سلك كل الطرق  المتاحة  من أجل وضع حد للتوظيف  المباشر  للأطر المعطلة ، فكان أن اتخذ من معطلي المحضر قرابين وأكباش فداء لتحقيق ذلك المبتغى  حيث أنه كان يخشى من أن يفضي توظيفهم ولو عبر حكم قضائي إلى مطالبة باقي الفئات المعطلة المحتجة بالرباط بحقها في التوظيف المباشر.

كانت تلك بعض المؤشرات التي  واكبت بل وجهت بوصلة  المسار القضائي لملف معطلي المحضر ،  فكان ان سارت رياح  ذلك المسار  بما  تشتهي رغبة السيد بنكيران . والآن  بعد انتهى فصل من فصول التقاضي  و قضت استئنافية الرباط برفض  الدعوى شكلا  في حق  أحد عشر  إطارا  ممن ترافع  عنهم   المحامي التابع لمكتب  السيد زيان  ، تبقى أنظار ضحايا المحضر مشدودة إلى ملفات باقي الأطر التي يترافع عنها محامون آخرون ، كما يبقى عزمهم موطدا لمواصلة  معركتهم المصيرية من أجل إحقاق حقهم  المصادر . ومما تجدر الإشارة إليه أن  هيئة استئنافية الرباط   لم تستطع الطعن في قانونية المحضر وإنما اكتفت برفض الدعوى من أساسها  . ولعل هذا يسوغ القول بأن مآل  قضية محضر 20 يوليوز هو في ظل الوضع الراهن  في يد الساسة وليس  في يد القضاة .  إنها معركة بين طرف مستضعف يملك التزام دولة موقع وممهور بأختامها يخول له  حق التوظيف ، وبين  طرف  قوي   يسعى جاهدا لنزع ذلك الحق مستغلا  سلطاته الواسعة  . ولا شك أن نهاية هذه المعركة غير المتكافئة  ستؤول حتما ووفقا لسنة الحياة  إلى انتصار الحق  وإزهاق الباطل ، مصداقا لقوله تعالى " بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق" صدق الله العظيم .


بواسطة إحسان الزكري

___________
 انتم أيضا لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات دات الأهمية القصوي إلى البريد الالكتروني التالي: Email: kanoonma@gmail.com
 او عبر رسالة في الفيسبوك www.facebook.com/messages/JahlDroit



 التصريحات التي يتم تدوينها عبر الفايسبوك هي تصريحات خاصة ولا يمكن أن تشكل سببا للمتابعة + قرار محكمة النقض الفرنسيةرفضت محكمة النقض بفرنسا قرارا قضائيا سابقا، يدين مواطنة فرنسية نشرت ألفاظ قدحية بحق مشغلتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومطالبتها بالتعويض المادي والمعنوي.

واعتبرت المحكمة أن هذه الحجة والسب الذي بنيت عليه الدعوى لا يمكن أن يعتبر علنيا لكونه وضع على صفحة شخصية محدودة المتابعة وان المطلعين عليها هم اشخاص لا تجمعهم سوى روابط اجتماعية بسيطة.

كما أن الحيز الذي وضعت عليه هذه الاتهامات كان شخصيا وخاصا، بعكس المنابر المؤسساتية والجمعوية التي تضم عددا كبيرا من المتابعين والذي يحقق شرط العلنية.

ولأن المنشور اعتبر غير علني لكون الاصدقاء المقربين فقط هم الوحيدون الذين بإمكانهم الاطلاع عليه، رفضت المحكمة متابعة التظلم كما رفضت التماس المشغلة بتغريم الموظفة التي صدر عنها هذا السلوك.


- قرار محكمة النقض الفرنسية:
______


Cassation partielle

Demandeur(s) : Mme Catherine X... ; et autre

Défendeur(s) : Mme Maria-Rosa Y...

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Agence du Palais qui avait employé Mme Y..., et sa gérante, Mme X..., ont assigné leur ancienne salariée en paiement de dommages intérêts et prescription de diverses mesures d’interdiction et de publicité, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, les propos suivants, qu’elles qualifiaient d’injures publiques :

-“sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!! ( site MSN)

- " extermination des directrices chieuses " (Facebook)

- "éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!!" (Facebook)

- "Rose Marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y’en a marre des connes " ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes de Mme X... alors, selon le moyen :

1°/ que les informations publiées sur un site de réseau social, qui permet à chacun de ses membres d’y avoir accès à la seule condition d’avoir été préalablement agréé par le membre qui les a publiées, sont publiques ; que dès lors, en rejetant le caractère public des propos publiés par Mme Y... sur les sites Facebook et MSN, auquel n’importe quel membre de ce site pouvait avoir accès dès lors qu’il était agréé par Mme Y..., la cour d’appel a violé les articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ que l’élément de publicité des infractions de presse est constitué dès lors que les destinataires des propos incriminés, quel que soit leur nombre, ne forment pas entre eux une communauté d’intérêt ; qu’en l’espèce, Mme Y... a publié les propos incriminés sur les sites Facebook et MSN, qui étaient accessibles à ses différents « amis » ou « contacts » ; qu’en déduisant le caractère non public de ces propos au motif inopérant qu’ils auraient été diffusés à des membres choisis en nombre très restreint, ce qui serait exclusif de la notion de public inconnu et imprévisible, la cour d’appel a violé les articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°/ que la communauté d’intérêts peut se définir comme un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés ; qu’en relevant que les membres choisis par Mme Y..., compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, forment une communauté d’intérêts, bien qu’ils ne fussent liés entre eux par aucune appartenance commune, ni aucune aspiration ou objectif partagés, la cour d’appel a de nouveau violé les articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

4°/ qu’en affirmant que les contacts choisis par Mme Y... l’avaient été par affinités amicales ou sociales, la cour d’appel s’est prononcée par un motif alternatif équivalent à un défaut de motifs et ainsi a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y... tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint, la cour d’appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles ci formaient une communauté d’intérêts ; qu’elle en a exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques ; que le moyen n’est pas touché en ses quatres premières branches ;

Mais sur la cinquième branche du moyen :

Vu l’article R. 621 2 du code pénal ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X..., la cour d’appel s’est bornée à constater que les propos litigieux ne constituaient pas des injures publiques ;

Qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d’injures non publiques, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition déclarant irrecevable l’action de la société Agence du Palais, l’arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles

Président : M. Charruault

Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller

Avocat général : M. Pagès

Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Boullez

تجديد رخصة السياقة .. مسطرة جديدة لأخذ المواعيد عبر الانترنت

تجديد رخصة السياقة .. مسطرة جديدة لأخذ المواعيد عبر الانترنت

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أنه تم اعتماد مسطرة جديدة بخصوص تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي مقابل رخصة السياقة الإلكترونية, ستمكن الأشخاص المعنيين بأخذ موعد عبر الانترنت من أجل تجديد رخصهم, وذلك عبر الولوج إلى العنوان الإلكتروني  لشركة السياقة كارد.           
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل, اليوم الجمعة, أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحسين الخدمات المرتبطة بتجديد رخص السياقة من أجل تجنب الاكتظاظ بالوكالات المكلفة بهذه العملية والإزعاجات التي قد تنجم عن ذلك.   وأضاف المصدر ذاته أن المسطرة الجديدة ستقلص مدة الانتظار وعدد تنقلات الأشخاص المعنيين إلى هذه الوكالات, داعية المعنيين إلى أخذ المواعيد الخاصة بتجديد رخص سياقتهم عبر الانترنت.

المصدر : مدي1تيفي.كوم ووكالة المغرب العربي للأنباء

___________
 انتم أيضا لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات دات الأهمية القصوي إلى البريد الالكتروني التالي: Email: kanoonma@gmail.com

 او عبر رسالة في الفيسبوك www.facebook.com/messages/JahlDroit
________________________________
 ملاحظـــــــــــة ليصلك جديد المحاضرات والمواضيع / قم بالتسجيل في القائمة البريدية

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

إعلان عن مباريات جهوية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مسلك تأهيل أساتذة التعليم الأولي والتعليم الابتدائي


بناء على المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 23 ديسمبر 2011 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 2201.12 بتاريخ 21 ماي 2012 بتحديد كيفية تنظيم مباراة الدخول إلى مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن تنظيم مباريات جهوية لولوج مسلك تأهيل أساتذة التعليم الأولي والتعليم الابتدائي- التخصص المزدوج وتخصص لغة أمازيغية - بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يجرى شقها الكتابي يومي 11 و12 يوليوز 2014، ويخصص لها 2115 مقعدا موزعة حسب التخصصين وأكاديميات التعيين بعد التخرج كما هو محدد في الجدول أسفله. وذلك وفق التحديدات التالية:


شروط الترشيح:
تفتح هذه المباريات في وجه المترشحين المغاربة غير الموظفين الذين لا يتجاوز سنهم 45 سنة عند تاريخ إجراء المباريات، والحاصلين، على الأقل على:
- شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها؛
- شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها، والخاضعين لانتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح المتضمنة للوثائق والشهادات التي تعكس توفر المعنيين بالأمر على الكفايات النظرية والعلمية المماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية.

الترشيح:
يتم الترشيح لاجتياز الاختبارات الكتابية وجوبا عبر:
1- تعبئة بطاقة الترشيح الإلكترونية على البوابة الخاصة بالمباراة http://crmef.men.gov.ma/crmef، وطبع وصل الترشيح، وذلك في أجل أقصاه يوم الأحد 27 يونيو 2014 إلى حدود منتصف الليل (الساعة الثانية عشر ليلا) ولا يقبل أي طلب بعد ذلك.
إيداع ملف الترشيح مقابل وصل إيداع، في أجل أقصاه يوم 28 يونيو 2014 على الساعة 12 زوالا مباشرة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين (المقر الرئيسي) المتواجد بالجهة التي اختارها المترشح للتعين بها بعد التخرج أو بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يختارها المترشح للتعين بها بعد التخرج في حالة عدم توفر الجهة على مركز جهوي لمهن التربية والتكوين، مع مراعاة الجدول أسفله، الذي يحدد توزيع عدد المقاعد المخصصة حسب التخصصين وأكاديميات التعين بعد التخرج. و يتضمن ملف الترشيح:
- وصل تأكيد الترشيح عبر البوابة؛
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف؛
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادة الجامعية المطلوبة وكذا شهاد المعادلة بالنسبة للحاصلين على شهادة معادلة للإجازة؛
- الوثائق المثبتة لتوفر المترشح على كفايات نظرية وعملية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية بالنسبة للمترشحين الحاملين لشهادة غير الإجازة في المسالك الجامعية للتربية:
+ شهادة التسجيل بأحد المسالك الجامعية للتربية برسم سنة 2013/2014 ، ومتابعة الدراسة به إلى غاية تاريخ إصدار هذه المذكرة؛
+ شهادة نهاية التكوين بمؤسسة للتكوين في مجال التربية والتعليم مرخص لها من طرف السلطات المختصة؛
+ بيانات النقط المحصل عليها في جميع المجزوءات طيلة مدة الدراسة بسلك الإجازة.

مقتضيات هامة
- لا يسمح بإيداع أكثر من ملف واحد للمشاركة في مباريات ولوج سلك تأهيل أطر هيئة التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. ويعتبر لا غيا كل ملف ترشيح تنقصه إحدى الوثائق أو يتضمن أخطاء في المعلومات، أو تم إيداعه خارج الآجال المحددة أعلاه.

- يعلن عن لائحة المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية يوم 7 يوليوز 2014 بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تم الترشيح بها، وعلى موقع الوزارة على الأنترنيت: www.men.gov.ma، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء رسمي للمعنين بالأمر لاجتياز الاختبارات الكتابية.

يتعين على المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية أن يصحبوا معهم يوم إجراء هذه الاختبارات وصل إيداع ملف الترشيح بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والبطاقة الوطنية للتعريف.
- لا يشارك في الاختبارات الشفوية إلا المترشحات والمترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية.
- يتم الإعلان عن النتائج النهائية ابتداء من يوم 31 يوليوز 2014  بمراعاة توز عٌ المقاعد الواردة في الجدول أسفله والنتائج المحصل عليها من طرف المترشحات والمترشحين.
- تستغرق مدة التأهيل بمسلك تأهيل أساتذة التعليم الأولي والتعليم الابتدائي سنة تكوينية كاملة، يتلقى خلالها المتدربون تأهيلا تربويا لمهنة التدريس في مادة تخصصهم، بالإضافة إلى تأهيل عملي في إطار التداريب الميدانية وتأهيل تكميلي في مواد التخصص، ويتقاضون منحة شهرية قدرها 2450 درهما.
- تتوج السنة التكوينية بحصول الناجحين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي. يتم على إثره توظيفهم حسب المناصب المالية المخصصة لذلك والمحدثة برسم قانون المالية لسنة 2015، وتعيينهم للتدريس بإحدى مؤسسات التربية والتكوين التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طبقا لاختيار المترشح الوارد في ملف الترشيح. ويمكن للوزارة أن تعدل الخريطة حسب الحاجيات من الموارد البشرية في مختلف الأكاديميات الجهوية.

توزيع المقاعد حسب التخصصات وأكاديميات التعيين بعد التخرج برسم دورة 2015


entretien d’embauche IMPÔT Les dettes fiscales l’entreprise en difficulté minipost أخبار متفرقة أمثال منوعة أنظمة التقاعد إعلانات اتفاقيات التعاون احكام قضائية الإدارة الإلكترونية الاجتهاد القضائي الاعداد لمباراة عمل الاقتصاد الاسلامي البحث العلمي ومناهجه التجارة الالكترونية التنظيم القضائي الجبايات المحلية الجهوية المتقدمة الحكامة الحكومة الإلكترونية الدين والحياة الطفولة والحياة القانون الاقتصادي القانون الجنائي الدولي القانون الدولي القانون العام القانون الفرنسي القانون المدني القانون المغربي القضاء الدولي الجنائي اللامركزية الإدارية المحاماة المسؤولية المسطرة الجنائية المسطرة المدنية المنظومة التعليمية بحوث الطلبة بحوث الطلبة-الإجازة تحميل محاضرات mp3 تعاريف قانونية تعليق على حكم قرار قضائي تنمية بشرية توقعات جرائم الاخلال بالثقة العامة حقوق الإنسان دساتير عربية راديو وإذاعة صوتيات ومرئيات اسلامية علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة قانون السير قانون الشغل قانون العقار قانون تجاري قصة وعبرة قضايا جنائية قنوات فضائية مباشر قوانين أجنبية كتب الكترونية كتب قانونية للتحميل كلمات ودلالات كيف تقرأ مباريات التوظيف مجلات الكترونية للتحميل مراسيم قانونية مستجدات قانونية مشاكل وحلول الكمبيوتر والإنترنت مصطلحات قانونية معلومة صحية مقالات بالفرنسية مهارات مهمة مواقع مهمة ندوات نماذج مباريات التوظيف وثائق مهمة وظائف