ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺭﺳمي ﻳﻜﺸﻒ " ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻭﺳﺮﻗﺎﺕ ﺃﺩﺑﻴﺔ " ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ
ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺭﻓﻊ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﻮﺝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﻭﺗﻌﺒﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻭﻻ ﺗﺤﺼﻰ، ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺃﻧﺠﺰﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺠﺰﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻋﻤﺮ ﻋﺰﻳﻤﺎﻥ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ .. ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ " ، ﻭﺣﺼﻠﺖ ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻚ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .
ﻭﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ - ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ - ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ( LMD ) ، ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 55 ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭ 4 ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺇﻻ ﺑﻘﺴﻂ ﺿﺌﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ " ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻭﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺒﻪ، ﻻ ﻳﺸﺠﻌﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﻳﺤﺪﺍﻥ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺤﺚ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻠﺒﺔ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ."
ﻭﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ 0.22 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺰﻳﻠﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻛـﻔﺮﻧﺴﺎ ( % 1.44 ) ، ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ( 1.47 % ) ، ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ( 0.66 % ) .
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻓﻜﺸﻒ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻻ ﺗﻀﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻗﺎﻝ " ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻳﺸﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻐﺶ، ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ."
ﻭﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻻ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻄﻒ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ . ﻭﺑﺮﺭ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﻔﺸﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ .
ﻭﺧﻠﺺ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، " ﺇﺫ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﻤﺆﻃﺮ، ﻭﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻴﺮ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺠﺰﻩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮ ."
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ " ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﻼﻕ " ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮ ﺃﻱ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ؛ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺴﺮ ﻋﺪﻡ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ .
ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻮ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻗﻌﺎﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻭﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺃﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺁﺧﺮ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺃﻡ ﻣﺎ ﻳُﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ .Plagiarism
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﻫﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ .
" ﺇﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻨﺴﺎﺥ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ، ﻭﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺔ، ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ " ، ﻳﻮﺭﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺣﻆ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ..
..
المصدر: ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ - ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﻌﺴﺮﻱ
-24 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018
ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺭﻓﻊ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﻮﺝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﻭﺗﻌﺒﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻭﻻ ﺗﺤﺼﻰ، ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺃﻧﺠﺰﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺠﺰﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻋﻤﺮ ﻋﺰﻳﻤﺎﻥ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ .. ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ " ، ﻭﺣﺼﻠﺖ ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻚ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .
ﻭﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ - ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ - ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ( LMD ) ، ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 55 ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭ 4 ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺇﻻ ﺑﻘﺴﻂ ﺿﺌﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ " ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻭﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺒﻪ، ﻻ ﻳﺸﺠﻌﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﻳﺤﺪﺍﻥ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺤﺚ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻠﺒﺔ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ."
ﻭﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ 0.22 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺰﻳﻠﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻛـﻔﺮﻧﺴﺎ ( % 1.44 ) ، ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ( 1.47 % ) ، ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ( 0.66 % ) .
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻓﻜﺸﻒ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻻ ﺗﻀﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻗﺎﻝ " ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻳﺸﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻐﺶ، ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ."
ﻭﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻻ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻄﻒ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ . ﻭﺑﺮﺭ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﻔﺸﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ .
ﻭﺧﻠﺺ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، " ﺇﺫ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﻤﺆﻃﺮ، ﻭﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻴﺮ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺠﺰﻩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮ ."
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ " ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﻼﻕ " ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮ ﺃﻱ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ؛ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺴﺮ ﻋﺪﻡ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ .
ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻮ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻗﻌﺎﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻭﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺃﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺁﺧﺮ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺃﻡ ﻣﺎ ﻳُﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ .Plagiarism
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﻫﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ .
" ﺇﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻨﺴﺎﺥ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ، ﻭﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺔ، ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ " ، ﻳﻮﺭﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺣﻆ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ..
..
المصدر: ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ - ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﻌﺴﺮﻱ
-24 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018