تضطلع هيئة **كتابة الضبط** بدور محوري وحاسم في تفعيل منظومة **العدالة الرقمية** وفقاً لمقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25، حيث تعد حجر الزاوية في الانتقال من المحكمة التقليدية إلى **المحكمة الإلكترونية** [1].
ويمكن تلخيص أدوارها الرقمية في النقاط التالية:
* **إدارة الطلبات والطعون الإلكترونية:** تتولى كتابة الضبط تلقي المقالات والطلبات والطعون المقدمة عبر **المنصة الإلكترونية**، بما في ذلك مقالات الطعن بالنقض التي يمكن إيداعها وكذا مستنداتها المرفقة **بالطريقة الإلكترونية** وتسجيلها في سجل خاص مُعد لهذه الغاية [2]، [3].
* **التواصل والتبليغ الرقمي:** تقوم كتابة الضبط بتبليغ الإجراءات للمحامين عبر **حساباتهم الإلكترونية المهنية** أو **عناوين بريدهم الإلكتروني**، خاصة في مرحلة التنفيذ [4].
* **الشفافية الرقمية:** تلتزم كتابة الضبط بتهيئة جدول الجلسات ونشره بـ **الموقع الإلكتروني للمحكمة** لتمكين المتقاضين من تتبع قضاياهم [5].
* **الإدارة المالية الرقمية:** تشرف كتابة الضبط على عملية **أداء الرسوم والمصاريف القضائية بطريقة إلكترونية** [3].
* **تدبير المزادات العلنية الرقمية:** تسهر كتابة الضبط على إجراءات **البيع بالمزاد العلني عن بعد** من خلال المنصة الإلكترونية، وتدبير شروط وكيفيات المشاركة فيها رقمياً [3].
* **تلقي الطلبات الإلكترونية للأمر بالأداء:** في حالة تقديم طلبات الأمر بالأداء إلكترونياً بواسطة محامٍ، تتأكد كتابة الضبط من إرفاق الطلب بإشهاد المحامي بمطابقة النسخ للأصل [6].
وتجدر الإشارة إلى أن تفعيل بعض هذه الإجراءات المرتبطة بالمنصة الإلكترونية (مثل إيداع المقالات والأداء الإلكتروني والمزاد العلني الرقمي) معلق حالياً على صدور **نص تنظيمي** يحدد كيفيات تنفيذها [3].
