أخر الاخبار

ﻧﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﺐﺀ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ



ﺃﻃﻠﻖ ﻧﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ .

ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﻫﺎ ﻧﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻥ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺟﻬﺪﺍ ﻭﻭﻗﺘﺎ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺇﺭﻫﺎﻗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﻴﺎﻉ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺗﻌﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ .

ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ [1] ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺨﻠﻴﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ [2] ﺃﻧﻪ " ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻷﻥ ﺗﻮﻇﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺽ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 70 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ".. ﻣﻀﻴﻔﺎ " ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺄﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻠﻐﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺴﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﻫﻦ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ."

ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺯﻣﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺣﻴﺚ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻧﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﺩﻭﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺟﺎﻝ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﺇﺛﻘﺎﻝ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺸﻜﻠﻪ ﻃﺒﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻮﺭ ﺟﺪﻝ ﻭﺍﺳﻊ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ . [3]

ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻥ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻧﻘﺎﺵ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻮﻝ ﺳﺒﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ .

[1] - ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2017/11/26 .
[2] - ﻗﺮﺭ ﻧﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﺨﻠﻴﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺩﻑ 26/11 ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻨﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻭﻝ ﻣﻠﻒ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ .
ﺃﻧﻈﺮ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ : - ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻋﺪ ﻟﻠﻤﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺳﻨﺔ .2013
[3] - ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻨﺎﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2016/12/03 .
ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : - ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻣﺨﻠﻲ : ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﺳﻼﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺟﻴﻬﺔ، ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 727 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2015/03/27 .
- ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺷﺒﻮ : ﻃﺒﻊ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ؟ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩ 751 ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2015/04/24

..
منقول



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-