ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ .
■ ﺑﻘﻠﻢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺴﻴﻠﺔ ﻳﺎﺳﻴﻦ
محامــﻲ ﺑﻬﻴﺄﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ .
ﺟﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ , ﻭ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.08 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ 7 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2011 ، ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻫﺮﻣﻲ . ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53 ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : " ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﺃﻭﻻ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﺃﻭ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺮﺽ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﺳﻠﻊ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻣﻊ ﺇﻏﺮﺍﺋﻪ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪﺍﺕ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺠﻤﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺇﻏﺮﺍﺋﻪ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺒﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ "
ﻭ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 20.000 ﺇﻟﻰ 40.000 ﺩﺭﻫﻢ .
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺿﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ . ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﺸﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭﻫﺎ .
ﻭ ﻗﺪ ﺇﻋﺘﺒﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺎ ﻭ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ .
ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻫﺮﻣﻲ , ﻭ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻌﻠﻢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺆﺩﺍﺓ ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧـﻲ , ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ , ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺇﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻏﺶ ﺗﺠﺎﺭﻱ , ﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻣﺘﺘﺎﻝ ﻟﻈﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻋﻤﻠﺔ , ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺃﻣﻮﺍﻝ .
ﺗﺤﺘﺮﻑ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﺗﺤﺖ ﻣُﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺃﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻲ، ﻭ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀﻫﻢ .
ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻭ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﻭﺟﻴﺰ .
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ، ﺩﻭﻥ ﻓﺘﺢ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﻭﻓﺮﻭﻉ ﻟﻬﺎ , ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ , ﻭ ﻛﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺠﻠﺐ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ، ﻭ ﻳﺘﻢ ﺇﻏﺮﺍﺅﻫﻢ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ " ﻭﺿﻊ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﻟﻪ ."
ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻣﺒﻬﻤﺔ , ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺘﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ . ﻭ ﺗﺘﻔﺎﺩﻯ ﺍﻟﺤﺪﻳﺖ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ " ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻪ ."
ﻻ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ " ﻭﺿﻊ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻪ " ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ , ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺜﺎﺭ ﻋﺪﺓ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮﺏ ﻧﺰﺍﻉ .
ﻭ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ , ﺃﻭ ﻋﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ .
ﺗﺘﻔﺎﺩﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
ﺃ - ﺍﺳﻢ ﺃﻭ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ؛
ﺏ - ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ؛
ﺝ - ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺃﻭ ﺳﻮﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ؛
ﺩ - ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺫﻟﻚ؛
ﻩ - ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﺩﻗﺔ؛
ﻭ - ﻣﺪﺓ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ؛
ﺯ - ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ .
ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻭ ﻳﻬﻤﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ " ﻭﺿﻊ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻪ " ﺃﻭ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻞ ﻓﻲ " ﻭﺿﻊ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻪ " ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﺳﺘﺎﺭ ﻭﻫﻤﻲ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﺣﺘﻴﺎﻝ ﻫﺮﻣﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ .
ﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻫﻮ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﻮﻕ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻻﺗﻪ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ , ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ " ﻭﺿﻊ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻪ ," ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﻮﺝ .
ﺗﻘﻮﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺑﺠﺬﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ " ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﻟﻪ ," ﻭ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﻣﺼﻨﻔﺔ .
ﻭ ﺑﺈﺯﺩﻳﺎﺩ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﻘﻨﻊ ﻣﻘﺮﺑﻴﻪ ﻭ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺿﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺟﺪﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ .
ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻤـــــــﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﺸــــــــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺃﺣﺪ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ، ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻪ ﻧﻘﻄﺔ . ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻼ ﻧﻘﻄﺔ .
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻝ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻭﻟﻴﺲ " ﻭﺿﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻘﻨﻲ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻪ ."
ﺇﻥ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻫﻮ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺪﻓﻪ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻻﻛﺒﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻮﻥ ﻳﺤﺘﺎﻟﻮﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺃﻱ ﻣﻘﺮ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺭ ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻮﻃﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ , ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻘﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ , ﻭ ﺟﻠﺐ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﺪﺩ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ ,
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻐﺶ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ , ﻭﺑﻴﻊ ﻟﻠﻮﻫﻢ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ ﻭ ﻳﺘﻌﻄﻞ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ , ﻭ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻳﺘﻌﺪﺭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ ﻭ ﻳﺘﻌﺪﺭ ﺇﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ .
ﻳﺒﺪﻭ ﺟﻠﻴﺎ ﺃﻥ " ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻹﻛﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ " ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻃﺮﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺘﻢ ﻧﻘﺪﺍ ﺩﻭﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻞ ﺇﺑﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺪﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ . ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻮﻇﻒ ﻫﺪﻩ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .
ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﺘﻤﺎﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺜﺘﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺪﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ , ﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﻋﺪﺓ ﺗﺤﺪﻳﺮﺍﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ .
ﻧﺘﻴﺮ ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺳﻴﻂ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭ ﻫﻮ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .
ﺇﻥ ﻫذﺍ « ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺒﻜﻰ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ » ﺍﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ « ﺍﻟﻨﺼﺐ » ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻭ ﺿﺤﺎﻳﺎﻩ ﻫﻢ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻴﻮﻥ , ﻭﻫﻮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ .
ﻳﻈﻞ ﺗﻜﺎﺗﻒ ﻭ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﺮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ..
■ ﺑﻘﻠﻢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺴﻴﻠﺔ ﻳﺎﺳﻴﻦ
محامــﻲ ﺑﻬﻴﺄﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ .
ﺟﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ , ﻭ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.08 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ 7 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2011 ، ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻫﺮﻣﻲ . ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53 ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : " ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﺃﻭﻻ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﺃﻭ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺮﺽ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﺳﻠﻊ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻣﻊ ﺇﻏﺮﺍﺋﻪ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪﺍﺕ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺠﻤﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺇﻏﺮﺍﺋﻪ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺒﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ "
ﻭ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 20.000 ﺇﻟﻰ 40.000 ﺩﺭﻫﻢ .
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺿﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ . ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﺸﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭﻫﺎ .
ﻭ ﻗﺪ ﺇﻋﺘﺒﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺎ ﻭ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ .
ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻫﺮﻣﻲ , ﻭ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻌﻠﻢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺆﺩﺍﺓ ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧـﻲ , ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ , ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺇﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻏﺶ ﺗﺠﺎﺭﻱ , ﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻣﺘﺘﺎﻝ ﻟﻈﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻋﻤﻠﺔ , ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺃﻣﻮﺍﻝ .
ﺗﺤﺘﺮﻑ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﺗﺤﺖ ﻣُﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺃﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻲ، ﻭ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀﻫﻢ .
ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻭ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﻭﺟﻴﺰ .
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ، ﺩﻭﻥ ﻓﺘﺢ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﻭﻓﺮﻭﻉ ﻟﻬﺎ , ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ , ﻭ ﻛﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺠﻠﺐ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ، ﻭ ﻳﺘﻢ ﺇﻏﺮﺍﺅﻫﻢ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ " ﻭﺿﻊ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﻟﻪ ."
ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻣﺒﻬﻤﺔ , ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺘﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ . ﻭ ﺗﺘﻔﺎﺩﻯ ﺍﻟﺤﺪﻳﺖ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ " ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻪ ."
ﻻ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ " ﻭﺿﻊ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻪ " ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ , ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺜﺎﺭ ﻋﺪﺓ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮﺏ ﻧﺰﺍﻉ .
ﻭ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ , ﺃﻭ ﻋﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ .
ﺗﺘﻔﺎﺩﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
ﺃ - ﺍﺳﻢ ﺃﻭ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ؛
ﺏ - ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ؛
ﺝ - ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺃﻭ ﺳﻮﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ؛
ﺩ - ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺫﻟﻚ؛
ﻩ - ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﺩﻗﺔ؛
ﻭ - ﻣﺪﺓ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ؛
ﺯ - ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ .
ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻭ ﻳﻬﻤﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ " ﻭﺿﻊ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻪ " ﺃﻭ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻞ ﻓﻲ " ﻭﺿﻊ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻪ " ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﺳﺘﺎﺭ ﻭﻫﻤﻲ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﺣﺘﻴﺎﻝ ﻫﺮﻣﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ .
ﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻫﻮ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﻮﻕ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻻﺗﻪ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ , ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ " ﻭﺿﻊ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻪ ," ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﻮﺝ .
ﺗﻘﻮﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺑﺠﺬﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ " ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﻟﻪ ," ﻭ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﻣﺼﻨﻔﺔ .
ﻭ ﺑﺈﺯﺩﻳﺎﺩ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﻘﻨﻊ ﻣﻘﺮﺑﻴﻪ ﻭ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺿﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺟﺪﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ .
ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻤـــــــﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﺸــــــــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺃﺣﺪ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ، ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻪ ﻧﻘﻄﺔ . ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻼ ﻧﻘﻄﺔ .
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻝ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻭﻟﻴﺲ " ﻭﺿﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻘﻨﻲ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻪ ."
ﺇﻥ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻫﻮ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺪﻓﻪ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻻﻛﺒﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻮﻥ ﻳﺤﺘﺎﻟﻮﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺃﻱ ﻣﻘﺮ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺭ ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻮﻃﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ , ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻘﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ , ﻭ ﺟﻠﺐ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﺪﺩ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ ,
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻐﺶ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ , ﻭﺑﻴﻊ ﻟﻠﻮﻫﻢ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ ﻭ ﻳﺘﻌﻄﻞ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ , ﻭ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻳﺘﻌﺪﺭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ ﻭ ﻳﺘﻌﺪﺭ ﺇﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ .
ﻳﺒﺪﻭ ﺟﻠﻴﺎ ﺃﻥ " ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻹﻛﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ " ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻃﺮﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺘﻢ ﻧﻘﺪﺍ ﺩﻭﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻞ ﺇﺑﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺪﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ . ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻮﻇﻒ ﻫﺪﻩ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .
ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﺘﻤﺎﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺜﺘﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺪﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ , ﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﻋﺪﺓ ﺗﺤﺪﻳﺮﺍﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ .
ﻧﺘﻴﺮ ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺳﻴﻂ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭ ﻫﻮ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .
ﺇﻥ ﻫذﺍ « ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺒﻜﻰ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ » ﺍﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ « ﺍﻟﻨﺼﺐ » ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻭ ﺿﺤﺎﻳﺎﻩ ﻫﻢ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻴﻮﻥ , ﻭﻫﻮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ .
ﻳﻈﻞ ﺗﻜﺎﺗﻒ ﻭ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﺮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ..