ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺪﻱ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺳﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 172 :
ﻛﻞ ﺳﺎﺋﻖ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺳﻴﺮ ﻭﺗﺴﺒﺐ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ، ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻪ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪﻱ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ( 3 ) ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ( 5 ) ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﻭﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ( 7.500 ) ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺃﻟﻒ ( 30.000 ) ﺩﺭﻫﻢ .
ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻌﻒ، ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
.1 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ ﺃﻭ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺃﻭ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭﺓ؛
.2 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺗﺤﻈﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ؛
.3 ﺇﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺃﻭ ﻳﻔﻮﻕ 50 ﻛﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ؛
.4 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛
.5 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻮﻕ ﻣﺮﻛﺒﺘﻪ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻤﻘﺮﺭ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺴﺤﺐ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﻮﻗﻴﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ؛
.6 ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃ . ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺑﻀﻮﺀ ﺗﺸﻮﻳﺮ ﺃﺣﻤﺮ؛
ﺏ . ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺑﻌﻼﻣﺔ " ﻗﻒ " ( Stop ) ؛
ﺝ . ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻖ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ؛
ﺩ . ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻴﻼ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﻧﺎﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ؛
ﻩ . ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ؛
ﻭ . ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ؛
ﺯ . ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ .
.7 ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ، ﺭﻏﻢ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺳﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ، ﻣﺤﺎﻭﻻ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 173 :
ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 172 ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
.1 ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ؛
.2 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 172 ﺃﻋﻼﻩ، ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ؛
.3 ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ .
ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 172 ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 48 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ .
ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 172 ﺃﻋﻼﻩ، ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 48 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 174 :
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ، ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻊ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 168 ﻭ 170 ﻭ 173 ﺃﻋﻼﻩ