ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ
ﻛﺮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ؛ ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺘﺴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺎﺫﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ . ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻣﺴﺘﺸﻒ ﺿﻤﻨﻴﺎ .
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻭ ﺍﻻﺫﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ؛ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻫﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺜﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ .
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﺫﺍ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ؛ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺭﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻋﻄﺎﻩ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺍﺫ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ .
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺧﻮﻝ ﻟﻠﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ ": ﻳﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﻀﺔ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺭﺍﻱ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺍﻻﻣﺮ ." .
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻻﺗﻲ :
ﺍﻭﻻ : ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺍﻭﻻ : ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ .
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻭ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺪﺏ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻭ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻮﺍﻩ .
ﻣﺜﻼ : ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺁﻳﻼ ﻟﻠﺴﻘﻮﻁ ﻭﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻈﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻭ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺳﻠﻴﻢ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﺪﺏ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﻀﺔ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺭﺍﻱ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻭ ﺗﻨﺘﺪﺏ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﻓﻨﻴﺔ .
ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻕ ﻡ ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ 67 ﺍﻟﻰ 70 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﺫﺍ ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻣﺮﺍ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ .
ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺭﺍﻱ ﻭﻓﻖ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺎﻻﻣﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻻﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ .
ﻭﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺗﺎﺑﺜﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻭﺟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻴﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺫﻟﻚ . ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﺎﺩﻭﻥ ﻭﺿﻤﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺩﻟﻴﻼ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺗﻌﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .
ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺭﻓﻊ ﺍﻱ ﺩﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻻ ﺗﻤﺲ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﺤﻖ، ﻭﻻ ﺗﺨﺮﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻣﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻭ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 148 ﻭ 149 ﻭ 151 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﻣﺮ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻫﻨﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻭ ﻻﻗﺪﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﺫﺍ ﻋﺎﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺎﺋﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .
ﻭﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺰﺍﻉ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻛﺴﺐ ﺍﻭ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻳﻤﺲ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﺤﻖ .
ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ 148 ﺍﻭ 149 ﺍﻭ 151 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ، ﻭﺗﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺴﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ، ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ :
ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ 148 ﻕ ﻡ ﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﻣﺴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﺤﻖ، ﻓﺎﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻳﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺍﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ 148 ﻕ ﻡ ﻡ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 148 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ
ﻣﺜﻼ : ﺍﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﻣﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪ .... ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻘﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺑﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﺲ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻟﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻤﺲ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ؛
ﻫﻨﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻣﺮﺍ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ . ﻻﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 148 ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ .
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻫﻨﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ 149 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻻﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﺲ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻤﺲ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ .
ﻭﻟﻘﺒﻮﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻲ :
- ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ :148
ﺍ - ﺷﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ؛
ﺏ - ﺷﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﺤﻖ .
- ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ 149 ﻭ :151
- ﺷﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﺤﻖ .
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﺍﻥ ﻳﺘﻔﺤﺼﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ .
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻃﻴﻦ ﺍﺳﺎﺳﻴﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ، ﻳﺨﻮﻻﻥ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻟﺔ، ﻭﻳﺨﻮﻻﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺍﻥ ﺗﺨﺘﺺ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ :
-1 ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻭ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻳﺨﺸﻰ ﺿﻴﺎﻉ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻭ ﺯﻭﺍﻟﻬﺎ :
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻭ ﻭﺻﻒ ﺷﻲﺀ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺸﺆ ﺣﻖ ﻟﺸﺨﺺ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ؛
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﺸﻰ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﺿﻴﺎﻉ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ، ﺍﻭ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﺨﺸﻰ ﺯﻭﺍﻟﻪ ﺑﻤﻀﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻨﻈﺮ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ .
ﻭﺍﺛﺒﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻠﺐ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ؛
ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺿﻴﺎﻉ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ .
-2 ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻭ ﺍﻻﻭﺻﺎﻑ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ :
ﺍﻱ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺛﺮﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻛﺎﻧﻮﻫﺬﺍ ﺍﻻﺛﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﺪﺛﻬﺎ ﺍﻭ ﺿﺪﻩ، ﺍﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻭ ﺿﺪﻩ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﺰﺍﻋﺒﺸﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ .
ﻣﺜﻼ :
ﺍﺫﺍ ﺍﺣﺪﺙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺣﻔﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻠﻜﻪ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻥ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﺿﺮﺍﺭﺍ ﺑﺠﺎﺭﻩ؛ ﻗﺪ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺭﺟﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ؛
ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻁ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺻﻠﻴﺔ ﻻﻧﻪ ﻳﺨﺸﻰ ﺯﻭﺍﻝ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺑﺮﺩﻣﻬﺎ، ﻭﻻ ﻥ ﺍﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺿﺮﺍﺭ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻬﺎ ﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻟﺪﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﻣﺤﺪﻕ .
ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻻﺣﻘﺎ ﺍﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺘﻮﻳﺮﺳﻲ
- ﻣﻔﻮﺽ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺤﻠﻒ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺒﺮﺷﻴﺪ -