ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﺗﻌﺮﻳﻒ :
ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻫﻮ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ .
ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻮ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻪ ﻋﻤﻼً ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺷﻲﺀ .
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﻖ
ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ .
ﻣﺜﻼً ﺃﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻬﺎﺯ ﺟﻮﺍﻝ ﻟﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻻً ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻً ﻭﺗﺼﺮﻓًﺎ ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ . ﻓﻠﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻮ ﺣﻖ ﻧﺴﺒﻲ ﻻ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺨﺺ ﺃﺧﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ . ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴﻦ .
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﻖ
ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻻ ﻳﺮﺩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﺸﺨﺺ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺪﺩًﺍ ﺑﻌﻴﻨﻪ .
ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻴﻪ ﺷﻲﺀ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻮﻉ
ﺩﻳﻤﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻖ
ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﺣﻖ ﺩﺍﺋﻢ ﻳﺪﻭﻡ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﺤﻠﻪ . ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺗﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺩﻳﻤﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻫﻲ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﺜﻼً ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺃﻭ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ .
ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﺆﻗﺖ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻋﻤﻼ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﺠﻴﺰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ .
ﻣﺜﺎﻝ : ﺃﻧﺎ ﻣﺪﻳﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻻﻑ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ .
ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺯﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ . ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻫﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺯﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺷﻲﺀ . ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .
ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ .
ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻖ
ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﺑﻤﺤﺾ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ
ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﺑﻤﺤﺾ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﺫ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ .
ﻓﺎﻧﺎ ﻛﺪﺍﺋﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺃﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺃﻗﻮﻝ ﺃﻧﻨﻲ ﻻ ﺃﺭﻳﺪﻩ ﻟﻜﻦ ﺍﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ .
ﻣﻴﺰﺗﻲ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻴﺰﺗﻲ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ . ﻭﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻭﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻳﻔﻀﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺰﺍﺣﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ .
ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻻ ﻳﺨﻮﻝ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻴﺰﺗﻲ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻌﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻫﻲ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻴﻦ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮﻥ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﺣﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺎﺹ .
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻻﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﻻ ﺣﺪ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ . ﻓﺄﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺻﺤﻴﺢ .
ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺤﻖ
ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﺃﺷﻴﺎﺀ .
ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ .
منقول للفائدة