ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺭﻓﻌﻪ
ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺨﺮﻭﺍﻉ
ﻣﻔﻮﺽ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﺑﻦ ﺯﻫﺮ
ﻣﻘﺪﻣﺔ :
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﻭﻗﺖ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﺠﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺗﺸﻬﻴﺮﻩ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺗﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ
ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺃﻋﻤﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ .
ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺿﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻨﺎ ﻹﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻪ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﺗﻲ :
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﻭﻗﺖ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﺠﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺗﺸﻬﻴﺮﻩ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺗﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ
ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 220 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻮﻩ ﺗﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯﻭﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ . [ 1 ]
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﻔﻪ ﻭﺍﻟﻌﺘﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺻﻴﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺄﺣﺪﻫﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﺴﺒﺐ [ 2 ]
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ ﺃﻭ ﺳﻔﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻮﻫﺎ ﺇﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﺣﺠﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﻬﻮﺩ ﻳﺸﻬﺪﻭﻥ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻔﻼﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﻋﻘﻠﻪ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺗﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻭﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻮﻩ ﻭﺣﺠﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻪ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﺪﻭﻝ ﻣﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻔﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺳﻨﺮﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 223 ﺑﻌﺪﻩ ﺃﻣﺎ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻓﻨﺼﺖ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻻ ﻳﺴﺮﻱ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 220 ﺇﻻ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺘﻪ ﻭﺍﻟﺴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺯﻭﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ .
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻏﺮﻓﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 06/05/08 ﺗﺤﺚ ﻋﺪﺩ ﺭﻗﻢ 238 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﺪﺩ 43/05 ﺃﻥ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺗﺒﺘﺪﺉ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﻡ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﻮﺕ ﺳﺒﺒﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ [ 3 ]
ﺫﻫﺐ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻮﻩ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﻭﺯﻭﺍﻟﻪ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻨﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ ﻻﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻱ ﻣﻦ ﻻ ﻋﻘﻞ ﻟﻪ ﺇﺗﻼﻑ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﻓﺎﻗﺔ ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻭﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺘﻪ ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻓﻤﻦ ﻭﻗﺖ ﺛﺒﻮﺗﻪ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣﺠﻴﺰ ﻭﻣﺎﻧﻊ
ﻓﺎﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻳﺮﻭﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﺗﻮﺗﻮﺍ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻜﻢ ﻗﻴﻤﺎ
ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ * ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﺳﻔﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻤﻞ ﻫﻮ ﻓﻠﻴﻤﻠﻞ ﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ * ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ
ﻭﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺇﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺎﻧﻌﻮﻥ ﻟﻠﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ * ﻭﺍﺗﻮﺍ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﻭﺳﻤﻲ ﻳﺘﻴﻤﺎ ﻟﻘﺮﺑﻪ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻨﺪ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 221 ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺃﻭ ﺑﺮﻓﻌﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻭ ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .
ﻭﺿﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺇﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺃﻭ ﺑﺮﻓﻌﻪ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻃﺮﻓﺎ ﺃﺻﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻮﻩ ﻣﺘﻰ ﺍﻧﺲ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺤﺠﺮ [ 4 ]
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﻭﻛﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﺃﺏ ﺃﻭ ﺃﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻦ ﺑﺪﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 197 ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 198 ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﻴﻨﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺷﺪﻩ [ 5 ]
ﻭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﻋﺪﻳﻢ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺎﻗﺼﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻓﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺑﺪﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺑﻪ .
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 222 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺃﻭ ﺭﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .
ﻭﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻌﻄﻒ ( ﻭﺍﻭ ) ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺃﻭ ﺭﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ .
ﻋﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ “ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺘﺺ ﻳﻨﻌﺖ ﺑﺎﻟﺨﺒﻴﺮ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﻓﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻴﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺃﻭ ﺭﺃﻳﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺣﺪﻩ ” [ 6 ] . ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺘﺺ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ، ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﻨﻴﺎ . ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻴﻘﺪﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺃﻭ ﺭﺃﻳﺎ ﻓﻨﻴﺎ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺣﺪﻩ .
ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻴﻦ، ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻬﻢ ﻟﻤﻬﻨﺘﻬﻢ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﺷﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺃﻯ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴّﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴّﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻧﺘﺪﺍﺏ ﺃﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﺘﻮﻫﺎً ﺃﻭ ﻣﺼﺎﺑﺎً ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ﺫﻫﻨﻴّﺔ .
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﻣﺪﻯ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻄﺒﻲ ، ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ” ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺘﻤﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﻠﻒ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺝ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ”
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﻟﻌﻞ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺪﻗﺔ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺬﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ .
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺍﺷﺪﻳﺔ ﺭﻗﻢ 165 ﻣﻠﻒ ﺭﻗﻢ 4 / /04 3 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27 – -5 2004 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻭﺃﻣﻼﻛﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻹﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺠﻠﺴﺔ 10 – -2 2004 ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻭﺻﺮﺡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺧﺒﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺗﺄﻛﺪ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺨﻠﻞ ﻋﻘﻠﻲ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻀﺖ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻣﻊ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ
ﻭﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺁﺧﺮ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻠﻒ 145 ﺭﻗﻢ 04/3 ﺝ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 6 – -5 2004 ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻤﻘﺎﻝ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻋﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﻧﻪ ﺗﺮﺑﻄﻬﻤﺎ ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻭﺍﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻼﻙ ﻣﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻤﺲ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﺭﻓﻖ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺃﻣﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺧﺒﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ : ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 6 – -5 2004 ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ .
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻃﺒﻘﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﺘﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺠﺘﻬﺪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻱ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .
ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 04/01/06 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪﺩ 329/05 ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ : ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 222 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ , ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻥ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﺃﻱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺫﻫﻨﻲ , ﻭﻗﻀﺖ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺮﺿﻲ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﺑﻨﻲ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺑﻨﺖ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﻚ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻫﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺪﺍﻣﻐﺔ ﻣﻊ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ , ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻨﻘﺾ . [ 8 ]
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻟﻠﻘﻴﺎﻓﺔ ﻛﺈﺣﺪﻯ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺸﺒﻮﺭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺤﻞ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﺎﻥ ﻇﻬﺮﺕ ﺃﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺃﺳﻔﺮ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻥ ﻓﺘﻢ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺩﻳﻨﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻋﻠﻢ ﻭﺍﺣﻜﻢ *… ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ 16 ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ .
ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺇﻥ ﻋﺪﻝ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﺩﻩ ﺃﻭ ﺣﻠﻒ ﻃﺎﻟﺒﻪ .” [ 9 ]
ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﺩﻭﻥ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻃﻼ ﺃﻭ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺣﻘﺎ، ﺷﺮﻁ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ .
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻧﺎﺩﺭﺓ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻫﺬﺍ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺰﺯﺓ ﺑﺨﺒﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ , ﺑﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 222 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 10/01/07 ﺗﺤﺚ ﻋﺪﺩ 33 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﺪﺩ 530/05 ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 220 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻴﻒ ﻋﺪﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ . [ 10 ]
ﻭ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ ﻋﺪﺩ : 292 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : 23/05/2006
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻠﻒ -472: 05/5 ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ”: ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻥ ﻭﺟﻌﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺆﺭﺧﺔ ﻓﻲ 26/07/2005 ، ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﻔﻴﻔﻴﺔ ﻳﺸﻬﺪ ﺷﻬﻮﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ ﻭﻏﻴﺮ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻬﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﻋﺎﺭﻑ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﻻ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺤﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻡ، ﻭﻳﺨﺪﻉ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﻭﺍﺑﺘﻴﺎﻉ، ﻭﻟﻴﺲ ﺧﺒﻴﺮﺍ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻏﺒﻨﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ، ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﺎﻗﺪﻩ .
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 222 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻣﺮﺕ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺧﺒﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺧﻠﺼﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺼﺎﺏ ﺑﻤﺮﺽ ﻋﻘﻠﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﻣﻮﺭﻩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻀﺮﻩ .
ﻭﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻭﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻌﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻣﻤﺎ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺃﻥ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻥ ﻣﺼﺎﺏ ﺑﻤﺮﺽ ﻋﻘﻠﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺃﻣﻮﺭﻩ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻧﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺣﻴﺚ ﻋﺰﺯﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺭﺳﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﺷﻬﻮﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ ﻭﻏﻴﺮ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻬﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﻋﺎﺭﻑ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺃﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﻋﻘﻠﻴﺎ .
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 212 ﻭ 217 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻭ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻪ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﻭﺟﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ * ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻭﺍ ﺷﻬﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻟﻜﻢ *… ﻭﻗﻮﻟﻪ * ﻭﻻ ﻳﺄﺏ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺩﻋﻮﺍ *
ﻭﻗﻮﻟﻪ * ﻭﻻ ﺗﻜﺘﻤﻮﺍ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻣﻦ ﻳﻜﺘﻤﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺁﺛﻢ ﻗﻠﺒﻪ * ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺩﻋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻪ
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻟﺴﻔﻪ ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ ﺳﻔﻬﻪ ﺑﻌﺪﻟﻴﻦ ﺑﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ
ﻭﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺪﻱ ﺍﻟﺘﺴﻔﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺪ
ﻭﻟﻴﺲ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺪﻻﻥ ﻭﻓﻲ ﻣﺮﺩ ﺍﻟﺸﺪ ﻳﻜﻔﻴﺎﻥ
ﻭﻗﺪﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮﺍ ** ﻭﺭﺩ ﻟﻜﺎﻟﺮﺷﺪ ﻭﺿﺪﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 223 ﻳﺸﻬﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ﺃﻭ ﺑﺮﻓﻌﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺣﻴﺖ ﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺃﻭ ﺑﺮﻓﻌﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ .
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﺳﻨﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﺪ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ . [ 11 ]
ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺳﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺮ ﻭﻳﻄﺎﻑ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻟﻴﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻼ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﻪ
ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺇﻻ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﺗﻠﻔﻪ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺫﺍ ﺗﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺘﺤﺠﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺗﺤﺠﻴﺮﻩ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻳﻼﺣﻆ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ، ﻭﺇﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﺃﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺃﺷﺪﻫﻢ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻳﺒﺪﻭ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻷﺏ ﻣﺜﻼ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﺑﻨﻪ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺪﺍ ﻣﻌﻴﻨﺎ .
ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ .
ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
-1 ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
-2 ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
-3 ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻠﻔﻘﻴﺮ
-4 ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﻟﻤﻴﻦ
-5 ﻣﻘﺎﻝ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ - ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻭﺭﺍﻍ
-6 ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺩ . ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺸﺒﻮﺭ
-7 ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺑﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺭﺍﻣﻲ ﺷﺤﺪﺓ ﺷﺤﺎﺩﺓ ﺃﺑﻮ ﺳﺘﻴﺘﺔ
[ 1 ] ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 220
[ 2 ] ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺹ 132
[ 3 ] ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺹ 289
[ 4 ] ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺹ 132
[ 5 ] ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﻟﻤﻴﻦ
[ 6 ] ﻣﻘﺎﻝ ﻣﺎﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ - ﺍﻋﺪﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻭﺭﺍﻍ
[ 7 ] – ﺩ . ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺸﺒﻮﺭ ، ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺹ .14
[ 8 ] ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺹ 290
[ 9 ] – ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺑﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺹ 10
[ 10 ] ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺹ 289
[ 11 ] ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮ
...
ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺨﺮﻭﺍﻉ
ﻣﻔﻮﺽ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﺑﻦ ﺯﻫﺮ
ﻣﻘﺪﻣﺔ :
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﻭﻗﺖ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﺠﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺗﺸﻬﻴﺮﻩ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺗﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ
ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺃﻋﻤﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ .
ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺿﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻨﺎ ﻹﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻪ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﺗﻲ :
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﻭﻗﺖ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﺠﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺗﺸﻬﻴﺮﻩ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺗﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ
ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 220 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻮﻩ ﺗﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯﻭﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ . [ 1 ]
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﻔﻪ ﻭﺍﻟﻌﺘﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺻﻴﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺄﺣﺪﻫﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﺴﺒﺐ [ 2 ]
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ ﺃﻭ ﺳﻔﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻮﻫﺎ ﺇﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﺣﺠﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﻬﻮﺩ ﻳﺸﻬﺪﻭﻥ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻔﻼﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﻋﻘﻠﻪ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺗﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻭﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻮﻩ ﻭﺣﺠﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻪ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﺪﻭﻝ ﻣﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻔﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺳﻨﺮﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 223 ﺑﻌﺪﻩ ﺃﻣﺎ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻓﻨﺼﺖ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻻ ﻳﺴﺮﻱ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 220 ﺇﻻ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺘﻪ ﻭﺍﻟﺴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺯﻭﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ .
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻏﺮﻓﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 06/05/08 ﺗﺤﺚ ﻋﺪﺩ ﺭﻗﻢ 238 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﺪﺩ 43/05 ﺃﻥ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺗﺒﺘﺪﺉ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﻡ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﻮﺕ ﺳﺒﺒﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ [ 3 ]
ﺫﻫﺐ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻮﻩ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﻭﺯﻭﺍﻟﻪ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻨﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ ﻻﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻱ ﻣﻦ ﻻ ﻋﻘﻞ ﻟﻪ ﺇﺗﻼﻑ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﻓﺎﻗﺔ ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻭﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺘﻪ ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻓﻤﻦ ﻭﻗﺖ ﺛﺒﻮﺗﻪ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣﺠﻴﺰ ﻭﻣﺎﻧﻊ
ﻓﺎﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻳﺮﻭﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﺗﻮﺗﻮﺍ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻜﻢ ﻗﻴﻤﺎ
ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ * ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﺳﻔﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻤﻞ ﻫﻮ ﻓﻠﻴﻤﻠﻞ ﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ * ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ
ﻭﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺇﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺎﻧﻌﻮﻥ ﻟﻠﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ * ﻭﺍﺗﻮﺍ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﻭﺳﻤﻲ ﻳﺘﻴﻤﺎ ﻟﻘﺮﺑﻪ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻨﺪ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 221 ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺃﻭ ﺑﺮﻓﻌﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻭ ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .
ﻭﺿﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺇﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺃﻭ ﺑﺮﻓﻌﻪ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻃﺮﻓﺎ ﺃﺻﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻮﻩ ﻣﺘﻰ ﺍﻧﺲ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺤﺠﺮ [ 4 ]
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﻭﻛﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﺃﺏ ﺃﻭ ﺃﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻦ ﺑﺪﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 197 ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 198 ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﻴﻨﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺷﺪﻩ [ 5 ]
ﻭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﻋﺪﻳﻢ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺎﻗﺼﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻓﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺑﺪﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺑﻪ .
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 222 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺃﻭ ﺭﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .
ﻭﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻌﻄﻒ ( ﻭﺍﻭ ) ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺃﻭ ﺭﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ .
ﻋﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ “ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺘﺺ ﻳﻨﻌﺖ ﺑﺎﻟﺨﺒﻴﺮ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﻓﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻴﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺃﻭ ﺭﺃﻳﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺣﺪﻩ ” [ 6 ] . ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺘﺺ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ، ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﻨﻴﺎ . ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻴﻘﺪﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺃﻭ ﺭﺃﻳﺎ ﻓﻨﻴﺎ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺣﺪﻩ .
ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻴﻦ، ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻬﻢ ﻟﻤﻬﻨﺘﻬﻢ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﺷﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺃﻯ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴّﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴّﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻧﺘﺪﺍﺏ ﺃﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﺘﻮﻫﺎً ﺃﻭ ﻣﺼﺎﺑﺎً ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ﺫﻫﻨﻴّﺔ .
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﻣﺪﻯ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻄﺒﻲ ، ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ” ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺘﻤﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﻠﻒ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺝ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ”
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﻟﻌﻞ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺪﻗﺔ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺬﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ .
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺍﺷﺪﻳﺔ ﺭﻗﻢ 165 ﻣﻠﻒ ﺭﻗﻢ 4 / /04 3 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27 – -5 2004 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻭﺃﻣﻼﻛﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻹﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺠﻠﺴﺔ 10 – -2 2004 ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻭﺻﺮﺡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺧﺒﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺗﺄﻛﺪ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺨﻠﻞ ﻋﻘﻠﻲ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻀﺖ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻣﻊ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ
ﻭﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺁﺧﺮ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻠﻒ 145 ﺭﻗﻢ 04/3 ﺝ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 6 – -5 2004 ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻤﻘﺎﻝ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻋﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﻧﻪ ﺗﺮﺑﻄﻬﻤﺎ ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻭﺍﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻼﻙ ﻣﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻤﺲ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﺭﻓﻖ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺃﻣﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺧﺒﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ : ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 6 – -5 2004 ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ .
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻃﺒﻘﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﺘﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺠﺘﻬﺪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻱ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .
ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 04/01/06 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪﺩ 329/05 ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ : ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 222 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ , ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻥ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﺃﻱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺫﻫﻨﻲ , ﻭﻗﻀﺖ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺮﺿﻲ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﺑﻨﻲ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺑﻨﺖ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﻚ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻫﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺪﺍﻣﻐﺔ ﻣﻊ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ , ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻨﻘﺾ . [ 8 ]
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻟﻠﻘﻴﺎﻓﺔ ﻛﺈﺣﺪﻯ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺸﺒﻮﺭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺤﻞ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﺎﻥ ﻇﻬﺮﺕ ﺃﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺃﺳﻔﺮ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻥ ﻓﺘﻢ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺩﻳﻨﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻋﻠﻢ ﻭﺍﺣﻜﻢ *… ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ 16 ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ .
ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺇﻥ ﻋﺪﻝ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﺩﻩ ﺃﻭ ﺣﻠﻒ ﻃﺎﻟﺒﻪ .” [ 9 ]
ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﺩﻭﻥ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻃﻼ ﺃﻭ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺣﻘﺎ، ﺷﺮﻁ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ .
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻧﺎﺩﺭﺓ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻫﺬﺍ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺰﺯﺓ ﺑﺨﺒﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ , ﺑﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 222 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 10/01/07 ﺗﺤﺚ ﻋﺪﺩ 33 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﺪﺩ 530/05 ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 220 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻴﻒ ﻋﺪﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ . [ 10 ]
ﻭ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ ﻋﺪﺩ : 292 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : 23/05/2006
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻠﻒ -472: 05/5 ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ”: ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻥ ﻭﺟﻌﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺆﺭﺧﺔ ﻓﻲ 26/07/2005 ، ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﻔﻴﻔﻴﺔ ﻳﺸﻬﺪ ﺷﻬﻮﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ ﻭﻏﻴﺮ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻬﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﻋﺎﺭﻑ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﻻ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺤﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻡ، ﻭﻳﺨﺪﻉ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﻭﺍﺑﺘﻴﺎﻉ، ﻭﻟﻴﺲ ﺧﺒﻴﺮﺍ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻏﺒﻨﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ، ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﺎﻗﺪﻩ .
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 222 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻣﺮﺕ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺧﺒﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺧﻠﺼﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺼﺎﺏ ﺑﻤﺮﺽ ﻋﻘﻠﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﻣﻮﺭﻩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻀﺮﻩ .
ﻭﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻭﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻌﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻣﻤﺎ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺃﻥ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻥ ﻣﺼﺎﺏ ﺑﻤﺮﺽ ﻋﻘﻠﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺃﻣﻮﺭﻩ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻧﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺣﻴﺚ ﻋﺰﺯﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺭﺳﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﺷﻬﻮﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ ﻭﻏﻴﺮ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻬﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﻋﺎﺭﻑ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺃﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﻋﻘﻠﻴﺎ .
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 212 ﻭ 217 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻭ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻪ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﻭﺟﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ * ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻭﺍ ﺷﻬﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻟﻜﻢ *… ﻭﻗﻮﻟﻪ * ﻭﻻ ﻳﺄﺏ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺩﻋﻮﺍ *
ﻭﻗﻮﻟﻪ * ﻭﻻ ﺗﻜﺘﻤﻮﺍ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻣﻦ ﻳﻜﺘﻤﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺁﺛﻢ ﻗﻠﺒﻪ * ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺩﻋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻪ
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻟﺴﻔﻪ ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ ﺳﻔﻬﻪ ﺑﻌﺪﻟﻴﻦ ﺑﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ
ﻭﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺪﻱ ﺍﻟﺘﺴﻔﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺪ
ﻭﻟﻴﺲ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺪﻻﻥ ﻭﻓﻲ ﻣﺮﺩ ﺍﻟﺸﺪ ﻳﻜﻔﻴﺎﻥ
ﻭﻗﺪﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮﺍ ** ﻭﺭﺩ ﻟﻜﺎﻟﺮﺷﺪ ﻭﺿﺪﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 223 ﻳﺸﻬﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ﺃﻭ ﺑﺮﻓﻌﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺣﻴﺖ ﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺃﻭ ﺑﺮﻓﻌﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ .
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﺳﻨﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﺪ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ . [ 11 ]
ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺳﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺮ ﻭﻳﻄﺎﻑ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻟﻴﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻼ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﻪ
ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺇﻻ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﺗﻠﻔﻪ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺫﺍ ﺗﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺘﺤﺠﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺗﺤﺠﻴﺮﻩ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻳﻼﺣﻆ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ، ﻭﺇﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﺃﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺃﺷﺪﻫﻢ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻳﺒﺪﻭ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻷﺏ ﻣﺜﻼ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﺑﻨﻪ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺪﺍ ﻣﻌﻴﻨﺎ .
ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ .
ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
-1 ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
-2 ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
-3 ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻠﻔﻘﻴﺮ
-4 ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﻟﻤﻴﻦ
-5 ﻣﻘﺎﻝ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ - ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻭﺭﺍﻍ
-6 ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺩ . ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺸﺒﻮﺭ
-7 ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺑﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺭﺍﻣﻲ ﺷﺤﺪﺓ ﺷﺤﺎﺩﺓ ﺃﺑﻮ ﺳﺘﻴﺘﺔ
[ 1 ] ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 220
[ 2 ] ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺹ 132
[ 3 ] ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺹ 289
[ 4 ] ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺹ 132
[ 5 ] ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﻟﻤﻴﻦ
[ 6 ] ﻣﻘﺎﻝ ﻣﺎﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ - ﺍﻋﺪﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻭﺭﺍﻍ
[ 7 ] – ﺩ . ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺸﺒﻮﺭ ، ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺹ .14
[ 8 ] ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺹ 290
[ 9 ] – ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺑﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺹ 10
[ 10 ] ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺹ 289
[ 11 ] ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮ
...