ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ؟
ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻳﻘﺎﻋﻪ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻭﻗﺎﺋﻲ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺍﻣﺎ ﺣﺠﺰ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﻬﻮ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻭﻗﺎﺋﻲ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﺍﻟﻰ ﺣﺠﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
-2 ﺍﻟﺴﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻫﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻖ
ﺍﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ
-3 ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺍﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﺫ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺳﻪ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺣﻴﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 312 ﺍﺻﻮﻝ
ﺍﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰﺯ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻳﺆﻛﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪﺭﺍﻩ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻻﺩﺍﺀ .
-4 ﺍﻥ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻫﻲ :
· ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻣﻌﺠﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ .
· ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ .
· ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺪ
· ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﻣﻨﺢ ﺍﺟﻼ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ
· ﺍﺷﻬﺎﺭ ﺍﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﺫ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﺤﻘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻼ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﺑﻴﻌﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ
· ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﻓﻼﺱ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﺰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻪ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻃﻌﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺘﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻭ ﺍﺩﻋﻲ ﺑﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻳﻨﺎ ﻭﻗﺪ ﻣﻨﺢ ﺍﺟﻼ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ
ﺍﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻬﺮ ﺍﻻﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺪﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ .
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺩﻋﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺃﻱ ﺣﺠﺰ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻ ﺑﺎﺫﻥ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ .
ﻭﺍﻻ ﺳﻴﻀﻄﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﻳﺮﺗﺐ ﺣﻘﺎ ﻟﻪ ﺑﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﻟﻴﻮﺩﻋﻪ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻻﻥ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻴﺮﺩ .
- ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻭ ﻣﻀﺖ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺿﺪﻩ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻔﻴﺬ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺒﺮﻣﺎ
- ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺿﺪﻩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻋﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﻤﺒﺮﺯ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻳﺴﺘﺎﻧﻒ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻓﻬﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻻ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ...