ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ،
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻣﻠﻒ ﻋﺪﺩ : 16/1473
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ : 16/991 ﻡ . ﺩ
ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ،
ﺑﻌﺪ ﺍﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ 100.13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ 18 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2016 ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.11.91 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27 ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ 1432 ( 29 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2011 ) ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ 113 ﺇﻟﻰ 116 ﻭﺍﻟﻔﺼﻼﻥ 132 ﻭ 177 ﻣﻨﻪ؛
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 48 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ 066.13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.14.139 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 16 ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ 1435 ( 13 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2014 ) ؛
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ 29.93 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.94.124 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14 ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ 1414 ( 25 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1994 ) ، ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻭﺗﺘﻤﻴﻤﻪ؛
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ؛
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛
ﺃﻭﻻ – ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺹ :
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 132 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺗﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 177 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 48 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻪ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﺛﺎﻧﻴﺎ - ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ :
ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ 100.13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺍﺗُّﺨﺬ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2014 ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺗﻢ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 10 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2014 ، ﻭﻟﻢ ﻳﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻴﻪ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺒﻪ، ﻭﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2015 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﻭﻟﻰ، ﺛﻢ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ، ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 10 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2016 ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺩﻩ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 9 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2016 ، ﻭﺍﻟﻜﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 84 ﻭ 85 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ :
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﻪ 116 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ، ﻭﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ 100.13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 120 ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﻋﺎﻣﺔ ( ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ -1 5 ) ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ( ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 48-6 ) ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ( ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 64-49 ) ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ( ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 113-65 ) ، ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ( ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 120-114 ) ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺤﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 116 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53 ( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) :
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﻨﺺ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ " ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 116 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ، ﻗﻀﺎﺓ ﻣﻔﺘﺸﻮﻥ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ " ، ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﻀﺎﺓ ﻣﻔﺘﺸﻴﻦ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ، ﻓﺈﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 113 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ، ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 107 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ – ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻀﺔ – ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53 ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 54 ( ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ) :
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﺗﺤﺪﺙ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ، ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ " ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 89 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺪﺭﺟﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 107 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺧﺘﺰﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 113 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﻤﺎﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻂ، ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻬﺎ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﺍﻷﻭﻝ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﻳﻘﺘﻀﻲ، ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ، ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ، ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ :
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺮ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ " ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺮ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 113 ﻭ 115 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 54 ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :55
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﺗﺆﻫﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ " ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 113 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺴﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ " ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻭﺗﻘﺎﻋﺪﻫﻢ ﻭﺗﺄﺩﻳﺒﻬﻢ " ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﺎ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻤﺒﺪﺇ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺈﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 55 ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :110
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ " ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺮ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ " ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﻈﻞ – ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪﺇ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ – ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻓﺈﻥ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺑﺬﺍﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺘﺮﺅﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻳﻈﻞ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺮ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺗﺘﺒﻊ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 113 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺮ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﻌﺪ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺗﺪﺍﺭﺳﻬﺎ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺒﺪﺇ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 110 ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻻ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺮ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻟﺪﻯ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ :
ﺃﻭﻻ - ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺄﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ 100.13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 54 ( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ) ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 110 ﻣﻨﻪ؛
ﺛﺎﻧﻴﺎ - ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺑﻨﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
ﻭﺻﺪﺭ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 5 ﻣﻦ ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ 1437
( 15 ﻣﺎﺭﺱ 2016 )
ﺍﻹﻣﻀﺎﺀﺍﺕ :
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺷﺮﻛﻲ
ﺣﻤﺪﺍﺗﻲ ﺷﺒﻴﻬﻨﺎ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﻨﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﻣﻨﺎﺗﻲ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺭﺷﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻲ ﺭﺷﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﻭﺭ
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺑﻨﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺪﺍﺳﺮ ﺷﻴﺒﺔ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺗﺮﻛﻴﻦ