ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 44:00 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺻﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ .
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﺑﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺷﻜﻠﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ .
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺃﻳﻀﺎ، ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺛﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻣﺤﺪﺩ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 50 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻦ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰﺍ ﻟﻠﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﻤﻰ " ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ " ، ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺇﺗﻤﺎﻣﻪ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻀﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻛﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ .
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﻘﻞ ﻛﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ، ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ، ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﻊ...
منقول للفائدة العامة