ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ (ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ)


ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ - (ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ)

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﻨﺠﺎﻋﺘﻪ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻪ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ : ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ

ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ
ﻣﺤﻀﺮﺍ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ : ﻋﻘﺪﺍ
ﺇﻧﺬﺍﺭﺍ
ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﺻﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ .
ﻭﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻫﺬﻩ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 31 – 32 – 37 – 38 – 39 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻭﻟﻤﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺃﻱ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻠﺌﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
ﺃ - ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ :
ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺤﺮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﻓﻌﺖ ﺿﺪﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﻳﻦ .
ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺠﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺅﻩ ﻛﺄﻥ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 40 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺜﻴﺮ ﺇﺷﻜﺎﻻ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻮﺭ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 150 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻮﺭﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ 149 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻳﺸﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ " ﺗﻌﻴﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺳﺎﻋﺎﺕ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ "
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﺇﺫ ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 151 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 37 ﻭ 38 ﻭ 39 ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﺮﻭﻛﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﺐ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 37 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ، ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ 38 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺻﺤﻴﺤﺎ .
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 39 ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ .
• ﻣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺗﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ؟
ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﺼﺤﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 38 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻳﺴﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ :
ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ
ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ
ﺃﻭ ﺧﺪﻣﻪ
ﺃﻭ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﺴﻜﻦ ﻣﻌﻪ
ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻏﻼﻑ ﻣﺨﺘﻮﻡ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺳﻨﺪﺭﺟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﻃﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
ﺏ - ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ :
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻳﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻄﻲ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻢ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻷﺻﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ .
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﻫﻢ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ . ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺃﻭﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﻨﺼﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 39 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ . ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﺼﺒﻎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ – ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﺎﺭﻳﺦ – ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻳﺪﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ – ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻬﺎ – ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .
ﺝ - ﻃﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ :
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻇﺮﻑ ﺃﻭ ﻏﻼﻑ ﻣﺨﺘﻮﻡ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻃﺒﻖ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻜﻨﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻮﻥ
ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻭﻫﻮ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
ﺩ - ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ :
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻭﻭﺭﻗﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻋﻼﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﻫﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻭﻳﺪﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ .
ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ .
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 54 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺃﺣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 37 38– – 39 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭ 441 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 349 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺃﺣﺎﻝ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 54 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ .
ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 54 ﻭ 349 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻣﺼﺎﺩﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻸﺻﻞ .
ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻟﻜﻮﻥ ﻧﺴﺨﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺈﻋﻼﻧﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺧﺎﻃﺐ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .
• ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ :
ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 39 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻼﻡ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ .
ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻻ ﻳﻌﻴﺮ ﺃﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺭﻏﻢ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺮﺃﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ 1
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﻟﺘﻔﺸﻲ ﺍﻷﻣﻴﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﻋﻼﻧﻪ .
ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺟﺪﺭ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻼﻡ .
• ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ :
ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 38 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ . ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ . ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻻ ﻳﺜﻴﺮ ﺃﻱ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻏﻴﺮﻩ .
• ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ :
ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﻲ ﻟﻔﺮﺩ ﻭﺟﺪ ﺑﻤﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻞ ﻳﻠﺰﻡ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻄﻲ ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 519 ﻓﻲ 15 – 09 – 1976 1
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ 188 ﻓﻲ 15 – 03 – 0987 ﺃﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﺸﺨﺺ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 39 ﻭ 516 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ . ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺑﻌﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﺴﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ .
ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 521-520-519-518-522-523-524-52 5-526 ﺕﺎﻴﻋﻮﻧ ﻦﻃﻮﻣ ﻎﻴﻠﺒﺘﻟﺍ .
ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﺇﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﺃﻭ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﻻ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ .
• ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ :
ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﺴﺐ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﻫﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭﻫﻮ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ‏( ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ‏) ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ .
• ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻠﺨﺪﻡ :
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﺩﻣﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ 283 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 30 – 01 – 1991 ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﺨﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺭﻓﺾ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﺳﻤﻪ ﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺠﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ 38 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ .
• ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺴﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ :
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺨﺪﻡ ﻭﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﺴﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻞ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ .
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 655 ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬﺭ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻣﻜﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﺟﻴﺮﺍﻧﻪ ﻟﻜﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻄﻲ ﻭﻳﺪﻟﻲ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﺭﺍ ﺃﻋﻄﻰ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﻭﺃﻋﻄﻰ ﻭﺻﻼ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻤﻪ؛ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺑﻤﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺇﻋﻼﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﺭ ﻳﺤﻤﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻳﺸﻌﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻄﻲ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﺳﻢ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﻢ ﻟﻪ .
• ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ :
ﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺃﻭ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ‏( ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1057 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 02 – 05 1983– ‏) ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ ﻟﻤﻮﻛﻠﻪ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﺟﺮﺩ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻧﻴﺎﺑﺘﻪ .
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 358 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ . ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .
• ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻴﻦ :
ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 516 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻭﺍﻹﻧﺬﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺎﻗﺪﻱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻛﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻫﺬﻩ "
ﻭﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻫﺎﺗﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺭﻗﻢ 95 ﺱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 28 – 02 – 1979 ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﻲ ﻷﺣﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ ﺗﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 516 ﻭ 38 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ . 1 ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﻓﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﺈﻥ ﻃﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 522 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺫﻛﺮ ﻟﻤﻮﻃﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ؛ ﻭﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻧﻘﺎﺵ ﻓﻘﻬﻲ ﻭﻗﻀﺎﺋﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 516 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻫﺎﺗﻪ ﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ .
• ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻔﺎﻗﺪﻱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ :
ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻮﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 38 ﻭ 39 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ .
ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ 521 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ . ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ : " ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻔﺎﻗﺪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻮﻃﻦ ﺣﺎﺟﺮﻩ "
• ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻠﻤﺴﺠﻮﻥ :
ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 520 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪﻭﻥ ﺑﻪ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺭﻗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
• ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ :
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 137 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ؛ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻭﻟﻮ ﺳﺒﻖ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻟﻠﻤﻮﺭﺙ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻮﻓﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻗﻒ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻻ ﺗﻘﻊ ﻣﻮﺍﺻﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺑﻤﻮﻃﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ؛ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻭﺻﻔﺎﺗﻬﻢ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 443 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﻓﻴﻜﺘﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻠﻤﻮﺭﻭﺙ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ .
ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﻴﻦ ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﻢ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .
• ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻠﺪﺍﺋﻨﻴﻦ :
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 210 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 02 – 06 1915– ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ 705 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﺤﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺴﻨﺪﺍﺗﻬﻢ ﺧﻼﻝ 30 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻬﻢ ﻟﻠﻤﻀﻤﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺇﻻ ﺳﻘﻄﺖ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﻠﻔﻬﻢ ﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﻢ .
ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 437 ﻣﻨﻖ . ﻡ . ﻡ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ " ﻳﺨﻄﺮ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺿﺪ ﺷﺮﻳﻜﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺴﺮﺓ

اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,
القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات تعاريف قانونية مستجدات قانونية وظائف مستجدات مباريات التوظيف كتب الكترونية القانون العام القانون المدني اصلاح منظومة العدالة مباريات للتوظيف القانون الخاص بحوث الطلبة مصطلحات قانونية المنظومة التعليمية القانون الاقتصادي أخبار متفرقة الحكامة المسطرة المدنية الاجتهاد القضائي وثائق مهمة البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي تحميل نصوص قانونية القانون التجاري سؤال وجواب مقالات بالفرنسية ندوات العدالة مراجع قانونية نماذج مباريات التوظيف المحاماة احكام قضائية القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل مواقع مهمة التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية نصوص قانونية الدين والحياة قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية الجهوية المتقدمة حقوق الإنسان كلمات ودلالات وثائــق و مستنــدات الإدارة الإلكترونية تحميل كتب قانونية مجلات الكترونية للتحميل اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي تقارير قوانين ومدونات كيف تقرأ entretien d’embauche الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية القضاء تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية مهارات مهمة نماذج المباريات الحكومة الإلكترونية الطفولة والحياة القانون العقاري القانون الفرنسي توظيف توقعات قوانين أجنبية مراسيم قانونية معلومات قانونية أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة صعوبات المقاولة صوتيات ومرئيات اسلامية علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس منهجية نصائح للطلبة نصوص قانونية للتحميل نماذج مباريات للتوظيف ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région الإثراء بلا سبب التشريع الجزائري التوثيق الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش خطب ملكية دساتير عربية سؤال وجوتب طرق الطعن عدالة قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية

تسجيل بالمدونة

أعلن في هذه المساحة