ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺭ .
ﻭﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ . ﻭﻫﻲ ﺭﻛﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ . ﻭﺁﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﺨﻄﺄ . ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺪﺙ ﺷﺨﺺ ﺿﺮﺭﺍً ﺑﻔﻌﻞ ﺻﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺄ ﻭﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ .
ﻭﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ .ﻭﻳﺴﻮﻕ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺜﻼً : ﻳﺪﺱ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ﺳﻤﺎً ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺮﻱ ﺍﻟﺴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻡ ﻳﺄﺗﻲ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻴﻘﺘﻠﻪ ﺑﻤﺴﺪﺱ . ﻓﻬﻨﺎ ﺧﻄﺄ ﻭﻫﻮ ﺩﺱ ﺍﻟﺴﻢ، ﻭﺿﺮﺭ ﻫﻮ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺳﺒﺒﻪ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﺪﺱ ﻻ ﺩﺱ ﺍﻟﺴﻢ . ﻓﻮﺟﺪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ .
ﻭﻧﻮﺭﺩ ﻣﺜالين ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ : ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻋﻤﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﺜﻘﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺭﻫﻮﻥ . ﻓﻴﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻫﻮﻥ . ﺛﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﺜﻘﻞ ﻣﺮﻫﻦ . ﻭﻳﻨﺰﻉ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﻓﻬﻨﺎ ﺧﻄﺄ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ . ﻭﺿﺮﺭ ﻭﻫﻮ ﻧﺰﻉ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ . ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ . ﻭﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮﺩ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﺧﺼﺔ . ﻭﺿﺮﺭ ﻭﻫﻮ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ . ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺒﺐ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻫﻮ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ، ﻓﻮﺟﺪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ...