.
.
.
.
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻬﺪﻑ ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 71 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ . ( ﺍﻟفﺼﻞ 45 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ 96 ) . ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺸﻴﺮ ( ﻳﻦ) ﺍﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺭﻗﻤﻪ 95 . 18 ﻭﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻻﻧﻪ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .
ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: " ﺗﺤﺪﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 45 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﻭ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ" ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ .
ﺃﻣﺎ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻘﻮﻝ: " ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻵﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ؛
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ؛
ﺳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ؛
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ؛
ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ" ﺃﻭﻑ ﺷﻮﺭ" ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ؛
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﺐﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﺴﻦ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻣﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺇﻟﻰ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ؛
ﺍﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ؛
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ؛
ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺀ؛
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ"
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻣﺴﻌﻮﺩ