يمكن الرجوع إلى الجزء الثاني "المبحث الثاني": الـمبحث الثاني : الأزمـات المـالية الـدولية
يمكن الرجوع إلى الجزء الاول "المبحث الأول": المبحث الأول : الأزمـات المـالية مفـهومها ، أسبـابها - الجزء 3/1
1.IIIسياسـات تجنب الأزمـات الماليـة :
تطرح في أدبيات الاقتصادية والتجارب العلمية جملة من السياسات الهادفة إلى تقليل احتمال حدوث الأزمات المالية منها :
1. العمل على تقليل الاضطربات والمخاطر التي تتعرض لها الجهاز المصرفي خصوصا تلك التي تكون تحت النظام الداخلي للدولة وذلك عن طريق استخدام أسلوب التنويع وشراء تأمين ضد تلك المخاطر والإحتفاظ بجزء أكبر من الاحتياطات المالية لمواجهة مثل تلك التقلبات واستخدام سياسات مالية ونقدية أكثر إلتزاما بأهدافها .
 |
| الأزمـات المـالية مفهومهـا وأسبابهـا وأهمها وكيفية تجنبها |
2. الاستعداد والتجهيز الكافي لحالات الانكماش في الأسواق المالية والرواج المتزايد في منح الائتمان المصرفي وتوسع الدور المالي للقطاع الخاص ، وذلك عن طريق استخدام السياسات المالية والنقدية التي تستطيع أن تتعامل مع تلك المشاكل من جهةوتصميم نظام رقابة مصرفية يقوم بتعديل وتقليل درجة التقلبات وتركيز المخاطرة في منح الائتمان من جهة أخرى.
3. التقليل من حالات عدم التلاؤم والمطابقة في السيولة مع التزمات المصرف الحاضر، والمطلوب ، هو آلية لتنظيم العمليات المصرفية في هذا المجال خصوصا في الأسواق الناشئة وقد يكون ذلك عن طريق فرض احتياطي قانوني عالى خلال الفترات العادية ، ويمكن تقليله في حالات إحتياج المصرف للسيولة في حالة الأزمات ،والإستعداد أيضا لمواجهة الأزمات من خلال الاحتفاظ بإحتياطات كافية في النقد الاجنبي .
4. الاستعداد الجيد والتهيئة الكاملة قبل تحرير السوق المالي ، كما يجب العمل على تطوير وتعديل الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية للقطاع المصرفي .
5. تقليص دور الدولة في القطاع المصرفي والتقليل من القروض الموجهة من الحكومة مع إاعادة هيكلة القطاع . وقد يكون السبيل لذلك هو الحث والتحفيز على تقليص دور الدولة خلال برامج لخصخصة القطاع المصرفي .
6. تقوية وتدعيم النظام المحاسبي والقانوني وزيادة الشفافية والافصاح عن نسبة الديون المعدومة من جملةأصول المصرف والقطاع المصرفي المالي .
7. اعطاء استقلالية أكبر للمصارف المركزية ، بمعنى منع تدخل الحكومة عند قيام المصرف المركزي بأداء وظيفته الأساسية وهي تنفيذ السياسة النقدية .
8. مراقبة رؤوس الأموال والتقليل من دخول التدفقات المالية القصير ةالأجل والتي تهدف إلى المضاربة وذلك عن طريق :
- فرض ضريبة على رؤوس الأموال قصيرة الأجل والمسماة (TAXE –TOBINE) وتقدر بين 0.05% إلى 1%.
- تطبيق هذه الضريبة على كافة الأسواق المالية الدولية و إلا فإن رؤوس الأموال ستتجه إلى الأماكن التي لا يطبق فيها هذا الرسم .
- الرقابة الوقائية واستخدام طرق أفضل من مراقبة وتتبع أعمال المصارف التجارية من منظور الملاءة ، والأمن للأصول المصرفية وزيادة المقدرة على التنبؤ بالأزمات المصرفية قبل حدوثها وبالتالي الحد من أثارها السلبية على الجهاز المصرفي ، حتى تستطيع السلطات النقدية الوقاية منها ومنع انتقالها إلى بنوك أخرى هذه الطرق تتضمن :
الكفاية الرأسمالية : تطبق نسب الكفاية الرأسمالية بما يتفق مع اتفاقية لجنة بازل.
نسبة السيولة : تطببق نسبة السيولة الإجبارية .
التحفظ على القروض الردئة : وذلك بتصنيف القروض حسب جودتها وفرض احتياطي أكبر على القروض عالية المخاطر .
زيادة الشقافية و الافصاح عن كافة المعلومات .
تعيين مدققي حسابات خارجيين.
منع حدوث ظاهرة التركيز الإئتماني : وضع حد أعلى لمقدار القروض ولاتسهيلات الائتمانية التي يمنحها المصرف لمقترض واحد .
انشاء مكتب مركزي للمخاطر
استخدام نظام تأمين الودائع : على غرار النظام المتبع في الو.م.أ أو كندا ،بريطانيا وذلك بتأمين حد أعلى على الودائع .
2.IIIمقـرض المـلاذ الأخيـر العالمـي
1.2.IIIأهمـية مقـرض الملاذ الأخيـر العالمـي :
إن ضرورة وجود مقرض الملاذ الأخير العالمي مرتبط بالعولمة المالية ، وبتدويل خطر النظام وبالاحتمال المتزايد لظهور الأزمات المالية الدولية فهناك من يعتبر أن وجود مقرض الملاذ الأخير عالمي أمر ضروري وعلى العكس فهناك من خالف هذا الرأي في هذا الصدد اعتبرتA.Schwartz أن ضرورة وجود مقرض الملاذ الاخير عالمي سرعان ما تتراجع إذا كانت السلطات النقدية الوطنية تضمن القيام بدور مقرض الملاذ الاخير على المستوى المحلي في ظل اتباعها لأنظمة الصرف الملائمة ومن ثم فاستنادا إلا هذاه الفكرة فلابد من توقف صندوق النقد الدولي عن قيامه بدور مقرض الملاذ الاخير العالمي ، كما نجد هذا الرأي ايضا لدىM.Friedmen والذي اعتبر أن تدخلات الصندوق خلال الأزمات المالية الدولية الأخيرة التي كانت غير مناسبة بل ذهب إلى حد اعتبار أن زوال صندوق النقد الدولى هو شرط اساسي لضمان الاستقرار المالي في العالم .
وعلى العكس من هذا ن واستنادا إلى أزمات 1998 فقد اعتبر C.Kindelberger انه من الضروري وجود مقرض الملاذ الاخير على المستوى العالمي لاسيما في ظل العولمة المالية وتدويل خطر النظام .
هذا وبعد أن اسند ضرورة وجود مقرض الملاذ الاخير على المستوى العالمي إلى الروابط التي خلقتها العولمة المالية الأمر الذي جعل معظم البلدان عرضة لخطر العدوى .
1.3.IIIنماذج الأزمــات الماليــة :
في سنوات 1990 لاحظنا تعدد و انتشار الأزمات المالية و كدا أزمات الصرف فمنها أزمة آلية الصرف الأوروبي 1992 – 1993 أزمة مكسيكية 1994 الأزمة الأسيويـة التي آت في تايلندا في 1997 ، تم روسيا في ماي – أوت 1998 ، فالبرازيل من نوفمبر 1998 – جانفي 1999 ، تركيا و مؤخرا الأرجنتيـن .
وإن تعدد هده الأزمات آل إلى تعدد النماذج المفسرة لها :
فحسب Rose et chengreen 1995 أن النماذج الأول و الثاني يعود إلى أسباب اقتصادية كلية أما نموذج ميل إلى مصادر رمادية .
أ) نموذج الميـل الأول :
نماذج الميل الأول حاولت توضيح أزمات ميزان المدفوعات لسنوات 1970 -1980 طبقا لهده النماذج أزمات الصرف سببها قلة الاحتياطات الصرف ناجمة عن العجز الدائم في ميزان المدفوعات بالإضافة إلى ضعف مؤشرات الاقتصادي الكلي ومنه لابد من تخفيض قيمة العملة لتحقيق التوازن الخارجي و الحفاظ على الاحتياطات الرسمية و بالتالي وضع حد للأزمة بالاضافة الى ان هذا النوع من الأزمات يفسر على أنها النتيجة المتوقعة لإتباع سياسات ينقصها التوافق والإنسجام على سبيل المثال محاولة تبني سعر صرف ثابت مع ممارسة
سياسة مالية ونقدية توسعية ولقد فسر هدا النوع من خلال نموذج1979Krugman
فرضيات النموذج:
- البنك المركزي يتبع سياسة توسعية .
- الحفاظ على مستوى سعر صرف ثابت وتعويمه عند الوصول إلى مستوى حرج.
-الأعوان الخاصة لها توقعات عقلانية حيث أن ملاحظتها لسلوك السلطات يدفعها لحماية نفسها عن طريق شراء عملة أجنبية مما يؤدي إلى نفاذ الإحتياطات .
ومن خلال الشكل السابق نلاحظ أنه قبل إنهيار نظام الصرف عندtcمخزون النقود ثابت ويتكون من قروض داخلية + إحتياطات رسمية حيث أن إنخفاض مستوى الإحتياطات يعني أن يصبح مخزون النقود ويتكون من قروض داخلية مما يؤدي إلى سرعة إنهيار نظام الصرف (إنخفاضالإحتياطات إلى مستوى حرج).
كما يمكن أن نميز حالتين :
إنهيار نظام الصرف بدون هجمات مضاربية : حيث يتم التخلي عن نظام الصرف الثابت عند إستنفادالإحتياطات الرسمية بسبب السياسة التوسعية (إرتفاع منح القروض) يسمى الإنهيار العادي.
إنهيار نظام الصرف عن طريق هجمات مضاربية: حيث يتم التخلي عن نظام الصرف الثابت قبل النفاذ الكامل للإحتياطات الرسمية .
ب) نموذج الميـل الثاني :
و يتضمن أزمات نظام النقدي الأوروبي 1992- 1993 و التي يتبين أن الوضعية الاقتصادية للبلد ليست العامل الوحيد الذي يشرح ظهور الأزمة و ثم نفسرها من خلال نموذجObsetfeld 1994 كما انهاتعرفبازمات ذاتية التحقيق les crises auto-realisatrices
ج) نمودج الميـل الثالث :
ويضم أزمات التسعينات خاصة الأزمة المكسيكية و الأزمة الأسيوية و التي عرفت اندلاع أزمة صرف و أزمة بنكية ي آن واحد و هو ما يعرف الأزمات التو أميةcrisejumelle
الـخـاتمـة
من الأزمات المالية التي عرفها العالم نستنتج أنه من الضروري أن يكون التحرير المالي مصحوبا بسياسات ملائمة للحد من سرعة التقلب ومن المتفق عليه منذ وقت طويل أنه لا غنى عن سياسات الاقتصادية الكلي السليمة للمحافظة على الاستقرار المالي غير أن التجارب الحديثة تؤيد أن الإستقرار الاقتصادي الكلي وإن كان ضروريا فهو لا يكفي لتحقيق الاستقرار المالي ، فيجب أن يكون خط دفاع الأول ضد المخاطرة المالية هي الأدارة السليمة للمخاطرة المالية وعلى البنوك وجميع الوسطاء الماليين أن يديروا مخاطر ميزانياتهم بحكمة ويجب وضع نظام منظبط للسوق يسير ويبني افضل أساليب المحاسبة والمراجعة والافصاح والشفافية مع وضع رقابة مستمرة ودائمة لحساب رؤوس الأموال .
الـمراجـع
الكتـب باللغـة العربيـة :
عرفان تقي الحسيني " التمويل الدولي " دار المجدلاوي للنشر ، الأردن 1999 .
د. مروان عملون " الاسواق النقدية والمالية ، البورصات ومشكلاتها في عالم النقد والمال " ، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2000 .
د. زكريا طاحون " بيئات ترهقها العولمة – الإق – السياسية الثقافية- الاجنماعية " جمعية المكتب العربي للبحوث والبيئة ، القاهرة 2000 .
الرسائل والطروحات .
آيت بشير عمار " الأزمات المالية وإصلاح النظام النقدي الدولي ، دراسة الأزمتين المكسيكية والأسيوية " رسالة ماجيستير في العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر 2001 .
المجـلات والمقـالات
أليخاندرو لوبيرميخيا " صندوق النقد الدولي ووظيفة المقرض الملاذ الأخير " مجلة التمويل والتنمية ، سبتمبر 1999 .
غليليرمواوتير مارتينيز " ما هي الدروس التي تطرحها أزمة المكسيك بالنسبة للإنعاش في آسيا " مجلةة التمويل والتنمية عدد ينيو 1998 .
د. نابي التوني " الأزمات المالية " سلسلة دورية تعنى بقضيا التنمية في الأقطار العربية – العدد التاسع والعشرون ماي 2004.
س . فيشر " الأزمة الأسيوية والدور المتغير لصندوق النقد الدولي " مجلة التمويل والتنمية عدد يونيو 1998 .
الـكتب باللغـة الأجنبيـة
Les ouvrages
1) Jacques GRAVEREAU « Les crises financieres « econmica 2001.
Les revue et les articles :
2) Adil NAAMANE « Les indicateurs d’ alerte des crises financieres « cente d’Analyse theorique et e traitement des données economique universite de Pau.
3) Irin Bund « Histoire des crise d »19emejournee International d’ économie Monétaire et barcau lyon 6 et 7 juin 2002 .
4) ZOUARI SAMIR « que savons nous des modeles de crise et change« unevercite Paris II
5) Bullelin du FMI du 13 Fevries 1995 aide exceftionelle du FMI
_____________________________
يمكن الرجوع إلى الجزء الثاني "المبحث الثاني": الـمبحث الثاني : الأزمـات المـالية الـدولية - - الجزء 3/2
يمكن الرجوع إلى الجزء الاول "المبحث الأول": المبحث الأول : الأزمـات المـالية مفـهومها ، أسبـابها - الجزء 3/1