تحميل رسالة التبليغ القضائي الموجه بطريقة إلكترونية في المادة المدنية

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﻤكﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ

 

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤُﺰﻣﻊ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻨﺔ 2021 ، ﺳﻴﺼﻴﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ، ﺩﻭﻧﻤﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﺼﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ .
ﻭﺳﺘُﻤﻜّﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺬﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ؛ ﻓﻔﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، ﻓﺈﻥّ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺑﻞ ﺗﻜﻔﻴﻪ ﺑﻀﻊ ﻧﻘﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ .
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﺈﻥ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ " ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺒﻠﻴﻎ " ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴُﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺑﻀﻊ ﺛﻮﺍﻥٍ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺳﺘُﻮﻓّﺮ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺬﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﺪﺓ ﻭﻇﺎﺋﻒ، ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤُﺮﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﻥّ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ .
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺗﻼﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ، ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ؛ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﻕ .
ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ . ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﺈﻥّ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺆﻣّﻨﺔ، ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ .
ﻭﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺎﻡ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻞﺀ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺣﻴﺚُ ﻳُﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﻗﻦّ ﺳﺮّﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ، ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺎﺗﻔﻪ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ .
ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ، ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘُﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻱ ﻣﻘﺎﻝ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥّ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﻭﻫﻮ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﺗﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺳﻴُﻌﻔﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺇﺫ ﺳﺘﻮﺿﻊ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺗﻬﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻨﻘﺪﻳﺎﺕ . ﻭﻳﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻮﺻْﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ..

المصدر
ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ - ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺮﺍﺟﻲ