ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻞ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻧﺠﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﻮﺓ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ،ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻛﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺟﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ؟ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺎﺿﻲ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ؟ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ؟
ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻸﺻﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ ؟ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺍﺧﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ .
ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻪ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻟﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻧﺠﺪ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 1996 ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺧﻤﺲ ﻛﺘﺐ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻭﻝ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻸﺻﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺻﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻳﻀﺎ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺍﻷﻫﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﺭﻫﻨﻪ ﻭﺗﻘﻴﻤﻪ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﺇﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﺸﻴﻚ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺪ ﻭﻧﻈﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻈﻬﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﻈﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺧﺼﺼﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺴﺮﺓ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼﻪ ﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺒﺮ ﺍﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ، ﻟﻴﻌﻮﺽ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻟﺴﻨﺔ 1913 ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﺏ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ .
ﻭﻋﻘﺐ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻢ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 53 ، 95 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ " ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ـﺎﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ـ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ـ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ـ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ
ـ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻭﻟﻢ ﺗﻔﺘﺮ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 17,95 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 20 ، 05 ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 12، 78 ﻟﺴﻨﺔ 2016 ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 96 ، 5 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻫﻢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﻬﻢ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻭﺗﺘﻤﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 05 ، 21 ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 10 ،24
ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﻌﻰ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 97 ، 13 ﺛﻢ ﺗﻢ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 97، 17 ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 05 ـ 31 ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 23 ـ 13 .
ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 99 ـ 06 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻭﺗﺘﻤﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 12 ـ 104 ﻭﺗﻢ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ 99 ـ 65 ﻟﺴﻨﺔ 2011 ،ﻭﻟﻢ ﻳﻐﻔﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 08، 31 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺴﻨﺔ 2011 ،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺣﻴﺖ ﺗﻢ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 13 ـ 114 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ .
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻧﺠﺪ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻴﺚ ﻧﻈﻤﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻇﻬﻴﺮ 211 ، 93، 1 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻇﻬﻴﺮ 212 ، 93 ،1 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻭﻇﻬﻴﺮ 213 ، 93، 1 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ،ﻭﺗﻢ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﻨﺔ 1993 ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 43 ، 12 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭﻛﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻭﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 19 ، 14 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 12، 44 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ ﻭﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 01، 53 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 14، 70 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ .
ﻛﻤﺎ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 03 ، 34 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 12 ، 103
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 16، 49 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻯ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﻋﻮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻇﻬﻴﺮ 24 ﻣﺎﻱ 1955
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﻓﻖ ﺍﺧﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ..