ﻣﺎﻣﻌﻨﻰ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﻗﺮﺏ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﺎﻟﻤﻐﺮﺏ . ﻟﺬﻟﻚ ﺧﺎﺹ ﻛﻮﻟﺸﻲ ﻳﻔﻬﻢ ﻭﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺷﻨﻮ ﻫﻲ ﻫﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ !
'' ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ " ؟
ﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ( L'économie monétaire ) ﻛﺎﻳﻨﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻛﺘﺴﻤﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ( le régime de change ) .
ﻛﺎﻳﻦ ﺟﻮﺝ ﺃﻧﻮﺍﻉ : ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ( régime fixe ) ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻥ ( régime flexible ) ، ﺣﻨﺎ ﻓﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﺎﻧﻌﺘﺎﻣﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ( ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ) ﺍﻟﻠﻲ ﻫﻮ ﺗﺎﺗﺒﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻄﺎ ﺍﻟﻀﻮ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﺑﺎﺵ ﻳﺘﺤﺮﺭ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﻣﺎﻳﺒﻘﺎﺵ ﻓﻴﻜﺲ .
..
ﻓﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻏﺎﺩﻱ ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻠﻲ ﻫﻮ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ، ﻭ ﻏﺎﺩﻱ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻮ ﻏﻴﺮ ﻳﺤﺲ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ .. ﻭ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ( ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) ﻓﺎﺵ ﻏﺎﺩﻱ ﻳﺒﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﻲ ﺩﺍﻛﺸﻲ ﻏﺎﺩﻱ ﻣﺰﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻛﺎﻳﻨﻴﻨﺶ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻏﺎﺩﻱ ﻳﺘﺤﺮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻭ ﻏﺎﺩﻱ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺭﺷﻲ ﺗﺎﻉ ﺍﻟﺸﻮﻧﺞ ( ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ) ، ﻳﻌﻨﻲ ﺇﻳﻼ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻐﺎﺗﻮ ﻏﺎﺩﻱ ﻳﻄﻠﻊ ﻓﺎﻟﺜﻤﻦ، ﻭ ﺇﻳﻼ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻧﺎﻋﺴﺔ ﻏﺎﺩﻱ ﻳﻨﺰﻝ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ) .
..
ﻋﻼﺵ ﻫﺎﺩ ﺍﻟﺼﺪﺍﻉ .. ﻣﺎﻟﻬﻮﻡ ﻣﺎﻳﺨﻠﻴﻮﻩ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ؟؟
ﻫﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺎﺗﻬﺪﻑ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺵ ﻧﮕﻴﺪﻳﻮ ﻻﻧﻔﻼﺳﻴﻮﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺘﺤﻜﻤﻮ ﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ .. ﺃﻳﻴﻴﻪ ﻭﺍ ﻣﺰﻳﺎﻥ
ﺃﻟّﺎ ﺁﺳﻴﺪﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺎﻣﺰﻳﺎﻧﺶ، ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭ، ﺑﺴﺒﺎﺏ ﺿﻌﻒ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ، ﻭ ﻫﺎﺩﺷﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻏﺎﻳﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ، ﻭ ﺗﻘﻠﺺ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭ ﻫﺎﺩﺷﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻏﺎﺩﻱ ﻧﺸﻮﻓﻮﻩ ﺣﻨﺎ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻬﻮﻝ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻭ ﺗﻔﺸﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭ ﺗﻮﺳﻊ ﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ، ﻭ ﻧﺰﻳﺪﻛﻮﻡ ﻛﺎﻳﻨﺔ ﺩﻭﻝ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﻴﻨﺎ ﻭ ﻛﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﻟﻴﻨﺎ ﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﻣﺼﺮ، ﻓﺎﺵ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺩﻳﺎﻟﻬﻮﻡ ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﻭﻗﻊ ﻋﻨﺪﻫﻮﻡ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻭ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻑ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻭ ﺯﻳﺪ ﻭ ﺯﻳﺪ .
..
ﻧﻌﻄﻴﻜﻮﻡ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺴﻴﻂ ﺑﺎﺵ ﺗﻔﻬﻤﻮ ﻣﺰﻳﺎﻥ :
ﻣﺘﻼ ﻛﺎﻧﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺗﺎﻳﺴﺘﺎﻭﺭﺩﻭ ﺍﻟﺘﻴﻠﻴﻔﻮﻥ ﺏ 100 ﺩﻭﻻﺭ ( 1000 ﺩﺭﻫﻢ ) ..
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻛﺎﻧﻌﺘﺎﺑﺮﻭ ﻣﺜﻼ 1 ﺩﻭﻻﺭ = 10 ﺩﺭﺍﻫﻢ ..
ﻭ ﺗﺎﻳﺒﻴﻌﻮﻩ ﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺏ 1500 ﺩﺭﻫﻢ .. ﻳﻌﻨﻲ ﺭﺍﺑﺤﻴﻦ 500 ﺩﺭﻫﻢ
ﻧﻔﺘﺮﺿﻮ ﻣﺜﻼ ﻃﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺩ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻝ 15 ﺩﺭﻫﻢ ..
ﻏﺎﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻛﺎ ﻳﺸﺮﻳﻮ ﺍﻟﺘﻴﻠﻴﻔﻮﻥ ﺏ 1500 ﺩﺭﻫﻢ ﻭ ﻳﺒﻴﻌﻮﻩ ﻟﻴﻨﺎ ﺏ 2000 ﺩﺭﻫﻢ
1500 ﺩﺭﻫﻢ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺩﻳﺎﻟﻮ ﻭ 500 ﺩﺭﻫﻢ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺩﻳﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ
ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻦ ﺯﻳﺪﺍﻥ .. ﻓﻬﻤﺘﻮ ﺩﺍﺑﺎ ﺷﻮﻳﺔ
..
ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺨﺮ ﻭﺍﺧﺎ ﻫﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺰﻳﺎﻧﺔ ﻭ ﺗﻘﺪﺭ ﺗﻨﻌﺶ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻏﺎﺩﻱ ﺗﺪﻳﻪ ﻟﻠﻬﺎﻭﻳﺔ .. ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻭ ﺑﻼ ﻣﺎﻳﺪﺧﻠﻮ ﻓﻲ ﻣﻐﺎﻣﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪﻡ ﺟﻬﻮﺯﻳﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ .
ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﺘﺼﺮﻑ
'' ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ " ؟
ﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ( L'économie monétaire ) ﻛﺎﻳﻨﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻛﺘﺴﻤﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ( le régime de change ) .
ﻛﺎﻳﻦ ﺟﻮﺝ ﺃﻧﻮﺍﻉ : ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ( régime fixe ) ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻥ ( régime flexible ) ، ﺣﻨﺎ ﻓﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﺎﻧﻌﺘﺎﻣﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ( ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ) ﺍﻟﻠﻲ ﻫﻮ ﺗﺎﺗﺒﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻄﺎ ﺍﻟﻀﻮ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﺑﺎﺵ ﻳﺘﺤﺮﺭ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﻣﺎﻳﺒﻘﺎﺵ ﻓﻴﻜﺲ .
..
ﻓﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻏﺎﺩﻱ ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻠﻲ ﻫﻮ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ، ﻭ ﻏﺎﺩﻱ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻮ ﻏﻴﺮ ﻳﺤﺲ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ .. ﻭ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ( ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) ﻓﺎﺵ ﻏﺎﺩﻱ ﻳﺒﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﻲ ﺩﺍﻛﺸﻲ ﻏﺎﺩﻱ ﻣﺰﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻛﺎﻳﻨﻴﻨﺶ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻏﺎﺩﻱ ﻳﺘﺤﺮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻭ ﻏﺎﺩﻱ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺭﺷﻲ ﺗﺎﻉ ﺍﻟﺸﻮﻧﺞ ( ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ) ، ﻳﻌﻨﻲ ﺇﻳﻼ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻐﺎﺗﻮ ﻏﺎﺩﻱ ﻳﻄﻠﻊ ﻓﺎﻟﺜﻤﻦ، ﻭ ﺇﻳﻼ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻧﺎﻋﺴﺔ ﻏﺎﺩﻱ ﻳﻨﺰﻝ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ) .
..
ﻋﻼﺵ ﻫﺎﺩ ﺍﻟﺼﺪﺍﻉ .. ﻣﺎﻟﻬﻮﻡ ﻣﺎﻳﺨﻠﻴﻮﻩ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ؟؟
ﻫﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺎﺗﻬﺪﻑ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺵ ﻧﮕﻴﺪﻳﻮ ﻻﻧﻔﻼﺳﻴﻮﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺘﺤﻜﻤﻮ ﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ .. ﺃﻳﻴﻴﻪ ﻭﺍ ﻣﺰﻳﺎﻥ
ﺃﻟّﺎ ﺁﺳﻴﺪﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺎﻣﺰﻳﺎﻧﺶ، ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭ، ﺑﺴﺒﺎﺏ ﺿﻌﻒ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ، ﻭ ﻫﺎﺩﺷﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻏﺎﻳﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ، ﻭ ﺗﻘﻠﺺ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭ ﻫﺎﺩﺷﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻏﺎﺩﻱ ﻧﺸﻮﻓﻮﻩ ﺣﻨﺎ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻬﻮﻝ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻭ ﺗﻔﺸﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭ ﺗﻮﺳﻊ ﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ، ﻭ ﻧﺰﻳﺪﻛﻮﻡ ﻛﺎﻳﻨﺔ ﺩﻭﻝ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﻴﻨﺎ ﻭ ﻛﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﻟﻴﻨﺎ ﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﻣﺼﺮ، ﻓﺎﺵ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺩﻳﺎﻟﻬﻮﻡ ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﻭﻗﻊ ﻋﻨﺪﻫﻮﻡ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻭ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻑ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻭ ﺯﻳﺪ ﻭ ﺯﻳﺪ .
..
ﻧﻌﻄﻴﻜﻮﻡ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺴﻴﻂ ﺑﺎﺵ ﺗﻔﻬﻤﻮ ﻣﺰﻳﺎﻥ :
ﻣﺘﻼ ﻛﺎﻧﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺗﺎﻳﺴﺘﺎﻭﺭﺩﻭ ﺍﻟﺘﻴﻠﻴﻔﻮﻥ ﺏ 100 ﺩﻭﻻﺭ ( 1000 ﺩﺭﻫﻢ ) ..
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻛﺎﻧﻌﺘﺎﺑﺮﻭ ﻣﺜﻼ 1 ﺩﻭﻻﺭ = 10 ﺩﺭﺍﻫﻢ ..
ﻭ ﺗﺎﻳﺒﻴﻌﻮﻩ ﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺏ 1500 ﺩﺭﻫﻢ .. ﻳﻌﻨﻲ ﺭﺍﺑﺤﻴﻦ 500 ﺩﺭﻫﻢ
ﻧﻔﺘﺮﺿﻮ ﻣﺜﻼ ﻃﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺩ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻝ 15 ﺩﺭﻫﻢ ..
ﻏﺎﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻛﺎ ﻳﺸﺮﻳﻮ ﺍﻟﺘﻴﻠﻴﻔﻮﻥ ﺏ 1500 ﺩﺭﻫﻢ ﻭ ﻳﺒﻴﻌﻮﻩ ﻟﻴﻨﺎ ﺏ 2000 ﺩﺭﻫﻢ
1500 ﺩﺭﻫﻢ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺩﻳﺎﻟﻮ ﻭ 500 ﺩﺭﻫﻢ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺩﻳﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ
ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻦ ﺯﻳﺪﺍﻥ .. ﻓﻬﻤﺘﻮ ﺩﺍﺑﺎ ﺷﻮﻳﺔ
..
ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺨﺮ ﻭﺍﺧﺎ ﻫﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺰﻳﺎﻧﺔ ﻭ ﺗﻘﺪﺭ ﺗﻨﻌﺶ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻏﺎﺩﻱ ﺗﺪﻳﻪ ﻟﻠﻬﺎﻭﻳﺔ .. ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻭ ﺑﻼ ﻣﺎﻳﺪﺧﻠﻮ ﻓﻲ ﻣﻐﺎﻣﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪﻡ ﺟﻬﻮﺯﻳﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ .
ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﺘﺼﺮﻑ