ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﻫﻼ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ،،
ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﺷﻜﺎﻻﺗﻬﺎ:
«ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ»
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ
ﻧﻈﻤﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ « ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ « ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺑﺪﺭ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ، ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﻧﻘﻴﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻌﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ .
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺰﻭﺯ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﺒﺮﺯﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻭ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺛﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻭ ﻛﻤﺎ ﺩﺃﺑﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﻤﺴﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﻛﻤﺎ ﻋﺎﻫﺪﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ « ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ « ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻋﺮﺍﺏ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﺧﺒﺮ ﺑﺘﻌﺬﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﺻﺤﻴﺔ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ , ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ : ﺃﻧﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﻘﻒ ﻭﻗﻔﺔ ﺗﺄﻣﻞ ﻭ ﺗﺪﺑﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻟﻤﻜﺎﺷﻔﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪﻭﻧﺔ . ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺗﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺗﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ .
ﻭﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ « ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ « ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺼﺪﻑ ، ﺇﺫ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺼﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻨﻰ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﻢ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭ ﺳﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺈﺣﻴﺎﺀ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﻢ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺼﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺼﺎﻕ ﻭﺍﻟﺸﻔﻌﺔ .
ﻭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ ﻃﺮﺣﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺇﻣﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻃﺮﺡ ﻋﺪﺓ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﺫ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ - ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ - ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺒﺮﻱ - ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ، ﻛﻤﺎ ﻃﺮﺡ ﻋﺪﺓ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ؟ ﻭ ﻣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﻟﻠﺘﺮﺍﻓﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ؟ ... ﺇﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻨﺎﻫﺖ ﺩﻗﺔ ﻭ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺿﻮﺣﻪ ، ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ .
ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻜﺎﺭ ﺃﺩﻟﻰ ﺑﺪﻟﻮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻃﺎﺭﺣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ، ﻭ ﻣﺎ ﻳﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻣﻼﻣﺴﺎ ﺃﺑﺮﺯ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﻳﻠﺘﺠﺌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ .... ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ...
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺼﺎﻡ ﺑﻦ ﺯﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﺤﻮﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ ﻭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻠﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ، ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 1915 ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻃﻮﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺃﻓﺮﺯﺗﻪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ( ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ .... ) ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ( ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ) ، ﻣﺎ ﺃﻓﺮﺯﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻐﻤﻮﺿﻪ ﺃﻭ ﻗﺼﻮﺭﻩ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺪ ﻏﻨﻲ ﻭﺯﺍﺧﺮ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺸﻮﺏ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻭﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻗﻔﺰﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻭﺳﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻜﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺘﻔﺮﺯﻩ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ، ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺍﺩﻫﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻼ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻠﻤﺲ ﺑﻌﺾ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺿﻴﻌﻬﺎ، ﻷﺟﻠﻪ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺎﺋﻚ ﻭﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻟﻸﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ . ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻟﻜﻮﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺇﻣﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ، ﺃﻭ ﻟﻈﻬﻴﺮ 02/06 1915/ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ، ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻨﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺑﺴﻂ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻳﻘﺎﺭﻥ ﺑﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﻇﻬﻴﺮ 02/06/1915 ، ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ؟ ﻭﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﻓﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ؟ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﺴﺘﺪﻻ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ، ﻣﺴﺘﺪﻻ ﻓﻲ ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻫﻲ ﺫﻙ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩﻭﺍ ﺣﺼﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﻔﻮﻳﺘﻬﺎ، ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀﻫﻢ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﺃﻱ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ ،ﺛﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ . ﻭﻻﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ( ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ - ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ... ) ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺑﺎﻟﺸﺮﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ( ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ) ﻓﺈﻥ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ 297 ، ﻭﺭﻏﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻃﺒﻘﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 297 ، ﻓﺎﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺗﺰﺍﺣﻢ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺴﻤﻮﺍ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﺗﺐ :
ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﺧﺺ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻷﺑﻌﺪ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻢ .
ﻭ ﻓﻲ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﻇﻬﻴﺮ 02/06 1915/ ، ﺃﻥ ﻻ ﺷﻔﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺟﺎﺭﻩ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻘﺎﺭﻱ، ﻓﺎﻟﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﺻﻖ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺷﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﺟﺎﺭﻩ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻼﺻﻘﺎ ﻟﻪ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻼﺻﻘﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺳﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻛﺄﺻﻞ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺣﺎﻻﺕ ﺷﻔﻌﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 294 ﺟﻮﺍﺯ ﺿﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻞ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻊ ﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ، ﺟﺰﺋﻴﺎ، ﻟﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮ ﻓﻘﻬﺎﺅﻩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ، ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ، ﻓﺈﻥ ﺑﺎﻉ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺛﺒﺖ ﻟﻶﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﺸﻔﻊ . ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻜﻢ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺿﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺣﻘﻲ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻳﻨﺔ، ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﻔﻮﻉ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻓﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻞ ﺇﺯﺍﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺣﻘﻲ ﻭﺍﻟﺰﻳﻨﺔ . ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺸﻘﺺ ﺍﻟﻤﺸﻔﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻔﻌﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ؟؟ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺗﻄﺮﺡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﻬﻴﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 26/09/1963 ، ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩﻩ 5 ﺇﻟﻰ 9 ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 299 ، ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻣﺜﻼ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻄﻠﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻣﻬﺪﺩ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻪ . ﻫﺬﺍ ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﻜﺔ ﺃﻡ ﻻ .
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺒﻴﺐ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﺯ ﺟﺪﺓ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻬﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﺴﻌﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻤﺪﺍﺧﻠﺘﻲ ﻫﺘﻪ ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻻﺯﺍﻝ ﻣﺮﻫﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﻟﻢ ﺗﻐﻂ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻮﺍﺿﻴﻌﻪ ، ﻟﻜﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺻﻨﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻓﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭ ) ﻭﺣﻨﻜﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻴﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﺤﻮ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﻧﻘﺎﺵ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻋﺮﺽ ﻣﻦ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ،ﺇﻥ ﺗﺼﻔﺢ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺷﺒﻴﺐ ﻳﻮﺣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺼﺮﻱ ﻭﻣﺒﻮﺏ ﺗﺒﻮﻳﺒﺎ ﻣﺒﺴﻄﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﻓﺘﺘﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻔﺼﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7 ) .
ﻭﻗﺴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺨﺼﺼﻪ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ .
ﺇﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻬﻴﻦ ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ، ﻓﺒﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﻮﺳﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻪ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺇﻻ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺗﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻕ ﻝ ﻉ ﺃﻭﻻ ﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﻜﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻭﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ . ﻭﻧﻀﺮﺏ ﻣﺜﺎﻻ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺷﺒﻴﺐ ﺑﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ ﺇﺫ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﺜﺎﺭ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻓﻴﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﺪﻟﻲ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺳﺎﻛﺘﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺮﺟﻮﻋﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻕ ﻝ ﻉ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 963 ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : « ﻟﻴﺲ ﻷﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃ - ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻓﺎﻥ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺟﻮﻉ ﻷﻱ ﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺮ . ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﻦ ﺧﺮﺝ ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﺑﺈﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ .
ﺏ - ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﺣﻖ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ .
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﺤﺴﻢ ﺧﻼﻑ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﺃﺳﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻋﺮﻑ ﺗﻀﺎﺭﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﻭﻫﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺣﻴﻦ ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 14 07. ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻓﻲ ﺷﻘﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ : ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﻄﺮﺓ ﺗﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ . ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻪ . ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺴﺎﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺣﺼﺮ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻟﻠﻨﻘﺾ ( ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 361 ﻕ ﻡ ﻡ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺸﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ،
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻃﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ ﺃﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺯﺍﻝ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ . ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺫﻟﻚ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 319 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ « ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﺴﻤﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ ) ﻭﺍﻟﻨﻘﺾ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ( ﻭﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ) ... ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻭﺿﺒﻄﻬﺎ ، ﻓﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﻣﻬﺪﺩﺓ ﺑﺠﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻤﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻈﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻬﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﻨﺒﻪ ﻟﻪ ﻣﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺁﺟﺎﻻ ﺭﺗﺐ ﻋﻦ ﺍﻧﺼﺮﺍﻣﻬﺎ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺼﺤﺢ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻭﺍﺿﺮﺏ ﻫﻨﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﻦ ﺣﺪﺩ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﺟﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺍﻧﺼﺮﺍﻣﻬﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ « ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺿﺮﺭ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻗﺪ ﺗﻀﺮﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺃﻭ ﺯﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺟﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺇﺑﻄﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ « ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 304 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ » ﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﺒﻤﻀﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ « ﻭﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺘﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﺟﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﺄﺟﻞ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺐ ﺣﻘﻪ ﻭ ﺇﻻ ﻓﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ . ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ . ﺃﻭ ﺍﺟﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 304 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ . ﺭﺍﺑﻌﺎ ﺗﺎﻃﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻮﺣﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﺄﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺪﺭﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻟﻠﻤﺪﻭﻧﺔ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻳﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻒ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﻟﻤﺆﻟﻔﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ « ﻭﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ، ﻓﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﺯﻋﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ( ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ) ﺃﻣﺎ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﺃﻭ ﻷﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻲ ﺗﻀﺮﺭﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺎﻭﺭﻩ ( ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ) .
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻪ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺎ ﺇﻟﻰ « ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﺩ « ﺃﻭ « ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ » ﺃﻭ « ﺩﻋﻮﻯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ « ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻧﻪ « ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ، ﻭﻻ ﻳﺴﻮﻍ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﺳﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ... »
ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﻳﻘﻊ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻭﺻﻒ ﺧﺎﻃﺊ ﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﻛﺪ، ﻭﻟﻮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ، ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻥ ﺗﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ . ﺃﻣﺎ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺩﻝ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻬﻨﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻚ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺆﻃﺮﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻳﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ - ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺣﺎﻟﻴﺎ - ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻌﻪ ﻟﻠﺠﺪﻝ ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻮﺯﻩ ﻣﻘﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﺳﻤﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﺩﻋﻮﻯ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻟﻴﻄﻠﺐ ﻃﺮﺩ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻞ ﻷﺭﺿﻪ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻳﺔ ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺷﺒﻴﺐ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺇﺫ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺩ ﻣﺤﺘﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻣﺮﺍﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺘﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﻡ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻩ ، ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ . ﺳﺎﺩﺳﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4 ﺃﻱ ﺇﻣﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺃﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ :
1- ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ : ﻛﺤﻖ ﺍﻟﻌﻤﺮﻯ ، ﺣﻖ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ
2- ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11 ﺍﻧﻪ « ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻱ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺁﺧﺮ ﺇﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ «
3- ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻠﻂ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ، ﺛﻢ ﺣﺼﺮ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﻔﻮﻕ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 121 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ) ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺟﺪ ﻫﺎﻣﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ، ﻟﻘﺪ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺎﺑﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ :
ﺧﺼﺺ ﺍﻷﻭﻝ ﻹﺣﻴﺎﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﻢ ﻭﺍﻻﻟﺘﺼﺎﻕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ . ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮﺳﺔ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﻧﺮﺻﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ، ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ، ﺣﺮﻳﻢ ﺍﻟﺪﺍﺭ ، ﺣﺮﻳﻢ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺐ ، ﻭﺣﺮﻳﻢ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 226 ) .
ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﻴﺮﻩ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺷﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 305 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ « ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﺑﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ . » ﻣﺒﺮﺯﺍ ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺣﺪﺍ ﻟﺠﺪﻝ ﻓﻘﻬﻲ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺣﻮﻝ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ : ﻓﻤﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻫﻮ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻤﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻋﻮﻯ ﺷﻔﻌﺔ ﺣﺼﺔ ﻣﺒﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻥ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﺪﺭﺝ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ،ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺼﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﻴﻐﺖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺮﺽ .
ﻭﻟﻘﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎ : ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺍﺣﺪ ﺍﻻﻏﻴﺎﺭ ، ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻤﺘﻨﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺒﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻀﻢ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﻗﺪ ﺍﻧﺼﺮﻡ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﻧﺸﺮ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻀﻢ ﻓﻤﺎ ﻣﺼﻴﺮ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺿﺪ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺒﻴﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ؟ . ﻓﻤﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻳﺸﺪﺩ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺷﺒﻴﺐ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻮﺟﺐ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﻲ ﺃﻣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺠﺮﺩ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﺗﺤﺼﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﺇﻻ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺄﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻀﻢ . ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 305 ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﺴﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﺷﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 302 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ) ﻣﻨﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻮﺕ ﺗﺒﺮﻋﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺻﻮﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﺗﺤﺎﻳﻼ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 303 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ) ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺻﻮﺭﻳﺎ ﻓﻬﻨﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺛﺒﺖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺻﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﻔﻮﻉ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻬﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺏ ﺍﻧﻪ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺏ ﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻬﺪﺩ ﺑﺨﻄﺮ ﺍﺳﺘﺸﻔﺎﻋﻪ . ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻃﺎﻟﺐ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪﺍ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻌﻘﺎﺭ ﻣﺤﻔﻆ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 306 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ . ﻭﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﺪﻉ ﺃﻱ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﺸﻚ ﺣﻮﻝ ﻛﻮﻥ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻳﺮﺗﺐ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ( ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﻬﺖ ﺿﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪﺍ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻌﻘﺎﺭ ﻣﺤﻔﻆ ) ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻳﻄﺮﺡ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺃﻡ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﻹﺩﻻﺀ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺇﻟﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ؟ ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻷﻣﺮ ﺟﺪﻻ ﻓﻘﻬﻴﺎ ﻧﻠﺨﺼﻪ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﻤﺪﻳﺪﻩ ﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻌﻠﻼ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 316 ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ﻭﻻ ﻳﻠﺠﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 85 ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ . ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﻫﻨﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺳﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﺐ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻗﺮﺭ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻷﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻮﻧﺎﺱ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻘﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺳﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭﻓﻲ ﺳﺮﺩ ﻛﺮﻭﻧﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺣﺪﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﺪﻻ ﻓﻲ ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﻻﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺯ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻭ ﻣﺎ ﺗﺜﻴﺮﻩ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻭ ﻣﺤﻮﺭﺍ ...
ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﻤﺮ ﺃﺯﻭﻛﺎﺭ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻬﻼ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺃﺧﺪ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﺼﻮﺭ ﺃﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﺤﻔﻆ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻔﻆ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ﻭﻧﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ، ﻣﺒﺮﺯﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ، ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﺟﻴﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻣﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ؟ ﻣﺒﺮﺯﺍ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ...
ﺍﻫﻼ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ،،
ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﺷﻜﺎﻻﺗﻬﺎ:
«ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ»
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ
ﻧﻈﻤﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ « ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ « ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺑﺪﺭ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ، ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﻧﻘﻴﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻌﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ .
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺰﻭﺯ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﺒﺮﺯﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻭ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺛﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻭ ﻛﻤﺎ ﺩﺃﺑﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﻤﺴﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﻛﻤﺎ ﻋﺎﻫﺪﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ « ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ « ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻋﺮﺍﺏ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﺧﺒﺮ ﺑﺘﻌﺬﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﺻﺤﻴﺔ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ , ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ : ﺃﻧﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﻘﻒ ﻭﻗﻔﺔ ﺗﺄﻣﻞ ﻭ ﺗﺪﺑﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻟﻤﻜﺎﺷﻔﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪﻭﻧﺔ . ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺗﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺗﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ .
ﻭﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ « ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ « ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺼﺪﻑ ، ﺇﺫ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺼﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻨﻰ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﻢ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭ ﺳﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺈﺣﻴﺎﺀ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﻢ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺼﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺼﺎﻕ ﻭﺍﻟﺸﻔﻌﺔ .
ﻭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ ﻃﺮﺣﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺇﻣﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻃﺮﺡ ﻋﺪﺓ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﺫ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ - ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ - ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺒﺮﻱ - ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ، ﻛﻤﺎ ﻃﺮﺡ ﻋﺪﺓ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ؟ ﻭ ﻣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﻟﻠﺘﺮﺍﻓﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ؟ ... ﺇﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻨﺎﻫﺖ ﺩﻗﺔ ﻭ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺿﻮﺣﻪ ، ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ .
ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻜﺎﺭ ﺃﺩﻟﻰ ﺑﺪﻟﻮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻃﺎﺭﺣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ، ﻭ ﻣﺎ ﻳﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻣﻼﻣﺴﺎ ﺃﺑﺮﺯ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﻳﻠﺘﺠﺌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ .... ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ...
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺼﺎﻡ ﺑﻦ ﺯﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﺤﻮﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ ﻭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻠﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ، ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 1915 ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻃﻮﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺃﻓﺮﺯﺗﻪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ( ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ .... ) ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ( ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ) ، ﻣﺎ ﺃﻓﺮﺯﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻐﻤﻮﺿﻪ ﺃﻭ ﻗﺼﻮﺭﻩ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺪ ﻏﻨﻲ ﻭﺯﺍﺧﺮ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺸﻮﺏ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻭﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻗﻔﺰﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻭﺳﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻜﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺘﻔﺮﺯﻩ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ، ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺍﺩﻫﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻼ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻠﻤﺲ ﺑﻌﺾ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺿﻴﻌﻬﺎ، ﻷﺟﻠﻪ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺎﺋﻚ ﻭﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻟﻸﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ . ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻟﻜﻮﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺇﻣﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ، ﺃﻭ ﻟﻈﻬﻴﺮ 02/06 1915/ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ، ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻨﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺑﺴﻂ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻳﻘﺎﺭﻥ ﺑﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﻇﻬﻴﺮ 02/06/1915 ، ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ؟ ﻭﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﻓﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ؟ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﺴﺘﺪﻻ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ، ﻣﺴﺘﺪﻻ ﻓﻲ ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻫﻲ ﺫﻙ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩﻭﺍ ﺣﺼﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﻔﻮﻳﺘﻬﺎ، ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀﻫﻢ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﺃﻱ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ ،ﺛﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ . ﻭﻻﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ( ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ - ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ... ) ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺑﺎﻟﺸﺮﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ( ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ) ﻓﺈﻥ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ 297 ، ﻭﺭﻏﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻃﺒﻘﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 297 ، ﻓﺎﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺗﺰﺍﺣﻢ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺴﻤﻮﺍ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﺗﺐ :
ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﺧﺺ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻷﺑﻌﺪ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻢ .
ﻭ ﻓﻲ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﻇﻬﻴﺮ 02/06 1915/ ، ﺃﻥ ﻻ ﺷﻔﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺟﺎﺭﻩ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻘﺎﺭﻱ، ﻓﺎﻟﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﺻﻖ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺷﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﺟﺎﺭﻩ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻼﺻﻘﺎ ﻟﻪ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻼﺻﻘﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺳﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻛﺄﺻﻞ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺣﺎﻻﺕ ﺷﻔﻌﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 294 ﺟﻮﺍﺯ ﺿﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻞ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻊ ﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ، ﺟﺰﺋﻴﺎ، ﻟﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮ ﻓﻘﻬﺎﺅﻩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ، ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ، ﻓﺈﻥ ﺑﺎﻉ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺛﺒﺖ ﻟﻶﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﺸﻔﻊ . ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻜﻢ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺿﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺣﻘﻲ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻳﻨﺔ، ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﻔﻮﻉ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻓﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻞ ﺇﺯﺍﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺣﻘﻲ ﻭﺍﻟﺰﻳﻨﺔ . ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺸﻘﺺ ﺍﻟﻤﺸﻔﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻔﻌﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ؟؟ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺗﻄﺮﺡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﻬﻴﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ 26/09/1963 ، ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩﻩ 5 ﺇﻟﻰ 9 ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 299 ، ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻔﻌﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻣﺜﻼ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻄﻠﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻣﻬﺪﺩ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻪ . ﻫﺬﺍ ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﻜﺔ ﺃﻡ ﻻ .
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺒﻴﺐ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﺯ ﺟﺪﺓ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻬﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﺴﻌﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻤﺪﺍﺧﻠﺘﻲ ﻫﺘﻪ ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻻﺯﺍﻝ ﻣﺮﻫﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﻟﻢ ﺗﻐﻂ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻮﺍﺿﻴﻌﻪ ، ﻟﻜﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺻﻨﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻓﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭ ) ﻭﺣﻨﻜﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻴﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﺤﻮ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﻧﻘﺎﺵ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻋﺮﺽ ﻣﻦ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ،ﺇﻥ ﺗﺼﻔﺢ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺷﺒﻴﺐ ﻳﻮﺣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺼﺮﻱ ﻭﻣﺒﻮﺏ ﺗﺒﻮﻳﺒﺎ ﻣﺒﺴﻄﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﻓﺘﺘﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻔﺼﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7 ) .
ﻭﻗﺴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺨﺼﺼﻪ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ .
ﺇﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻬﻴﻦ ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ، ﻓﺒﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﻮﺳﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻪ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺇﻻ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺗﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻕ ﻝ ﻉ ﺃﻭﻻ ﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﻜﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻭﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ . ﻭﻧﻀﺮﺏ ﻣﺜﺎﻻ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺷﺒﻴﺐ ﺑﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ ﺇﺫ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﺜﺎﺭ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻓﻴﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﺪﻟﻲ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺳﺎﻛﺘﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺮﺟﻮﻋﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻕ ﻝ ﻉ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 963 ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : « ﻟﻴﺲ ﻷﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃ - ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻓﺎﻥ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺟﻮﻉ ﻷﻱ ﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺮ . ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﻦ ﺧﺮﺝ ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﺑﺈﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ .
ﺏ - ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﺣﻖ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ .
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﺤﺴﻢ ﺧﻼﻑ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﺃﺳﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻋﺮﻑ ﺗﻀﺎﺭﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﻭﻫﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺣﻴﻦ ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 14 07. ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻓﻲ ﺷﻘﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ : ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﻄﺮﺓ ﺗﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ . ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻪ . ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺴﺎﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺣﺼﺮ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻟﻠﻨﻘﺾ ( ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 361 ﻕ ﻡ ﻡ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺸﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ،
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻃﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ ﺃﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺯﺍﻝ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ . ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺫﻟﻚ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 319 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ « ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﺴﻤﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ ) ﻭﺍﻟﻨﻘﺾ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ( ﻭﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ) ... ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻭﺿﺒﻄﻬﺎ ، ﻓﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﻣﻬﺪﺩﺓ ﺑﺠﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻤﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻈﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻬﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﻨﺒﻪ ﻟﻪ ﻣﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺁﺟﺎﻻ ﺭﺗﺐ ﻋﻦ ﺍﻧﺼﺮﺍﻣﻬﺎ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺼﺤﺢ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻭﺍﺿﺮﺏ ﻫﻨﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﻦ ﺣﺪﺩ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﺟﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺍﻧﺼﺮﺍﻣﻬﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ « ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺿﺮﺭ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻗﺪ ﺗﻀﺮﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺃﻭ ﺯﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺟﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺇﺑﻄﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ « ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 304 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ » ﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﺒﻤﻀﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ « ﻭﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺘﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﺟﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﺄﺟﻞ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺐ ﺣﻘﻪ ﻭ ﺇﻻ ﻓﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ . ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ . ﺃﻭ ﺍﺟﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 304 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ . ﺭﺍﺑﻌﺎ ﺗﺎﻃﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻮﺣﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﺄﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺪﺭﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻟﻠﻤﺪﻭﻧﺔ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻳﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻒ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﻟﻤﺆﻟﻔﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ « ﻭﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ، ﻓﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﺯﻋﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ( ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ) ﺃﻣﺎ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﺃﻭ ﻷﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻲ ﺗﻀﺮﺭﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺎﻭﺭﻩ ( ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ) .
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻪ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺎ ﺇﻟﻰ « ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﺩ « ﺃﻭ « ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ » ﺃﻭ « ﺩﻋﻮﻯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ « ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻧﻪ « ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ، ﻭﻻ ﻳﺴﻮﻍ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﺳﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ... »
ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﻳﻘﻊ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻭﺻﻒ ﺧﺎﻃﺊ ﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﻛﺪ، ﻭﻟﻮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ، ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻥ ﺗﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ . ﺃﻣﺎ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺩﻝ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻬﻨﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻚ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺆﻃﺮﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻳﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ - ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺣﺎﻟﻴﺎ - ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻌﻪ ﻟﻠﺠﺪﻝ ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻮﺯﻩ ﻣﻘﻴﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﺳﻤﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﺩﻋﻮﻯ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻟﻴﻄﻠﺐ ﻃﺮﺩ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻞ ﻷﺭﺿﻪ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻳﺔ ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺷﺒﻴﺐ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺇﺫ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺩ ﻣﺤﺘﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻣﺮﺍﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺘﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﻡ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻩ ، ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ . ﺳﺎﺩﺳﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4 ﺃﻱ ﺇﻣﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺃﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ :
1- ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ : ﻛﺤﻖ ﺍﻟﻌﻤﺮﻯ ، ﺣﻖ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ
2- ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11 ﺍﻧﻪ « ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻱ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺁﺧﺮ ﺇﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ «
3- ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻠﻂ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ، ﺛﻢ ﺣﺼﺮ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﻔﻮﻕ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 121 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ) ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺟﺪ ﻫﺎﻣﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ، ﻟﻘﺪ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺎﺑﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ :
ﺧﺼﺺ ﺍﻷﻭﻝ ﻹﺣﻴﺎﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﻢ ﻭﺍﻻﻟﺘﺼﺎﻕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ . ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮﺳﺔ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﻧﺮﺻﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ، ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ، ﺣﺮﻳﻢ ﺍﻟﺪﺍﺭ ، ﺣﺮﻳﻢ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺐ ، ﻭﺣﺮﻳﻢ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 226 ) .
ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﻴﺮﻩ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺷﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 305 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ « ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﺑﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ . » ﻣﺒﺮﺯﺍ ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺣﺪﺍ ﻟﺠﺪﻝ ﻓﻘﻬﻲ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺣﻮﻝ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ : ﻓﻤﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻫﻮ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻤﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻋﻮﻯ ﺷﻔﻌﺔ ﺣﺼﺔ ﻣﺒﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻥ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﺪﺭﺝ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ،ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺼﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﻴﻐﺖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺮﺽ .
ﻭﻟﻘﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎ : ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺍﺣﺪ ﺍﻻﻏﻴﺎﺭ ، ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻤﺘﻨﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺒﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻀﻢ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﻗﺪ ﺍﻧﺼﺮﻡ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﻧﺸﺮ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻀﻢ ﻓﻤﺎ ﻣﺼﻴﺮ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺿﺪ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺒﻴﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ؟ . ﻓﻤﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻳﺸﺪﺩ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺷﺒﻴﺐ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻮﺟﺐ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﻲ ﺃﻣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺠﺮﺩ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﺗﺤﺼﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﺇﻻ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺄﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻀﻢ . ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 305 ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﺴﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﺷﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 302 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ) ﻣﻨﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻮﺕ ﺗﺒﺮﻋﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺻﻮﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﺗﺤﺎﻳﻼ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 303 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ) ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺻﻮﺭﻳﺎ ﻓﻬﻨﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺛﺒﺖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺻﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﻔﻮﻉ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻬﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺏ ﺍﻧﻪ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺏ ﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻬﺪﺩ ﺑﺨﻄﺮ ﺍﺳﺘﺸﻔﺎﻋﻪ . ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻃﺎﻟﺐ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪﺍ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻌﻘﺎﺭ ﻣﺤﻔﻆ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 306 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ . ﻭﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﺪﻉ ﺃﻱ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﺸﻚ ﺣﻮﻝ ﻛﻮﻥ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻳﺮﺗﺐ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ( ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﻬﺖ ﺿﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪﺍ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻌﻘﺎﺭ ﻣﺤﻔﻆ ) ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻳﻄﺮﺡ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺃﻡ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﻹﺩﻻﺀ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺇﻟﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ؟ ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻷﻣﺮ ﺟﺪﻻ ﻓﻘﻬﻴﺎ ﻧﻠﺨﺼﻪ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﻤﺪﻳﺪﻩ ﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻌﻠﻼ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 316 ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ﻭﻻ ﻳﻠﺠﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 85 ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ . ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﻫﻨﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺳﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﺐ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻗﺮﺭ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻷﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻮﻧﺎﺱ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻘﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺳﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭﻓﻲ ﺳﺮﺩ ﻛﺮﻭﻧﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺣﺪﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﺪﻻ ﻓﻲ ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﻻﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺯ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻭ ﻣﺎ ﺗﺜﻴﺮﻩ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻭ ﻣﺤﻮﺭﺍ ...
ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﻤﺮ ﺃﺯﻭﻛﺎﺭ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻬﻼ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺃﺧﺪ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﺼﻮﺭ ﺃﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﺤﻔﻆ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻔﻆ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ﻭﻧﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ، ﻣﺒﺮﺯﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ، ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﺟﻴﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻣﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ؟ ﻣﺒﺮﺯﺍ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ...