ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ :
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺍﻗﺴﺎﻡ، ﻓﻨﺠﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﻭﻫﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻨﺸﺌﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﺷﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﻲ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻭﺍﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻔﺎﺩﻫﺎ ﻭﺗﻀﻢ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬﺓ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪﻯ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻓﺮﺩﻳﺔ .
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ
.1ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ:
ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﺃﺛﺎﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ، ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺑﺴﺎﻃﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﺧﺮ ﻛﻘﺮﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺬﺍﺗﻪ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﻣﺜﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ –ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ - ﻻ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻞ ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ،
.2ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ :
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻓﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﺁﻣﺮﺓ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻴﻘﺘﺼﺮ ﺃﺛﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻛﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ , ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻮﻥ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺅﻭﺳﻬﻢ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ .
.3 ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ - ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﻣﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﺳﺤﺒﻪ ... ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﺷﻔﺔ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ،
ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﺗﺮﺗﺐ ﺃﺛﺎﺭﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﻓﻴﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
.4ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ:
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﺼﻨﻒ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ .
ﻓﺎﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ، ، ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ " ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻗﻄﻌﻴﺔ" ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺗﻤﺘﺎﺯ ﺑﻌﺪﻡ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺇﺫ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻤﺲ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
.5ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ:
ﻳﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ
ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .
.6ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪﻯ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ:
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺗﻌﺪﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺺ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ، ﻛﺘﻌﻴﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ،ﺃﻭ ﺑﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺗﻠﺬﺍ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
o ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ، ﺃﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻣﺠﺮﺩﺓ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺬﻭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺃﺳﻤﺎﺋﻬﻢ .
o ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻳﺴﺮﻱ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺮﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
o ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺣﻴﻦ ﺳﺤﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ، ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺣﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ، ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ، ﺃﻭ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﻨﻈﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ .
o ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭﻩ
___________
انتم أيضا لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات دات الأهمية القصوي إلى البريد الالكتروني التالي: Email: kanoonma@gmail.com
او عبر رسالة في الفيسبوك www.facebook.com/JahlDroit