ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻨﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ " ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ " ﺑﺎﻟﺴﺎﻧﺪﻳﻚ " ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻭﻳﺮﻣﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﺗﺤﻴﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ، ﺇﻟﻰ " ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﻋﻴﺶ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ."
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺛﻴﻘﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ، ﺇﻟﻰ " ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ " ، ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺫﺍﺗﻪ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ " ﺃﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ، ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ."
ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﺎﻟﻔﻴﻼﺕ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ .
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻟﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ " ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ."
المصدر: ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ – ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ
ﻭﻳﺮﻣﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﺗﺤﻴﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ، ﺇﻟﻰ " ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﻋﻴﺶ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ."
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺛﻴﻘﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ، ﺇﻟﻰ " ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ " ، ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺫﺍﺗﻪ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ " ﺃﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ، ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ."
ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﺎﻟﻔﻴﻼﺕ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ .
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻟﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ " ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ."
المصدر: ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ – ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ