التعريف العام للقانون التجاري



.
.
.

التعريف العام للقانون التجاري

هو مجموعة القواعد القانونية والمواد التي تحكم وتنظم أوضاع فئه أو طائفة من التجار وتعمل على حسم منازعاتهم.

هو فرع من فروع القانون الخاص وهو ينطبق على فئة معينة من الأعمال القانونية وهي الأعمال التجارية وعلى فئة معينة من الأشخاص وهم التجار. خصائص القانون التجاري

تتميز احكام القانون التجاري بضمان سرعة في المعاملات التجارية ، ودعم الثقة والائتمان في هذا المجال فالحياة التجارية تقوم على هاتين الدعامتين ويستلزم ذلك تفادي الشكلية في ابرام العمليات التجارية وإرساء ضمانات قانونية تجارية

1- السرعة :- ترتكز الحياة التجارية على اساس السرعة وهذا راجع لطبيعة العمليات التي تتم في مجالها فغاية النشاط التجاري هي السرعة في تداول الاموال كذلك كثيرا ما ترد العمليات التجارية على سلع وبضائع سريعة التلف ومتقلبة الاسعار .

2- الائتمان :- للائتمان اهمية بالغة في الحياة التجارية فكل العمليات التي تتم في هذا المجال لا شك وأنها تحتاج في ابرامها إلى الثقة والائتمان ، و إذ ان معظمها يتم بأجل فتاجر الجملة لا يمنح تاجر التجزئة أجلا للوفاء بقيمة ما اشتراه هذا الأخير من السلع إلا إذا كانت لدية ثقة انه سوف يستوفي حقوقه عند حلول اجلها . نطاق تطبيق أحكام القانون التجاري[عدل]

لماكان القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم البيئة التجارية من تجار وأعمال تجارية، فانه بهذا المعنى يضم القواعد التي تتلاءم وطبيعة وظروف النشاط التجاري ويستقل بها عن قانون المعاملات المدنية الذي يعتبر الشريعة العامة للقانون الخاص ولهذا من الضروري تحديد نطاق تطبيق قواعد القانون التجاري حتى تتضح الحدود الفاصلة بين قواعده وقواعد القانون المدني (المعاملات المدنية). فمنذ استقلال القانون التجاري بأحكام خاصة مستقلة عن القانون المدني، ظهر تنازع في تحديد نطاق تطبيق احكام القانون التجاري تمثل في وجهتين :

الوجهة الأولى : تأخذ الأشخاص الذين يمارسون النشاط التجاري معيارا أساسيا لتحديد نطاق تطبيق قواعد القانون التجاري وهو ما يسمى الاتجاه الشخصي أو النظرية الشخصية للقانون التجاري،

الوجهة الثانية: هي الوجهة المناقضة التي تأخذ من الأعمال التجارية معيارا لتحديد نطاق تطبيق أحكام القانون التجاري وتسمى الاتجاه الموضوعي أو النظرية الموضوعية للقانون التجاري.

الاتجاه الشخصي[عدل]

مفاد هذا الاتجاه: أن القانون التجاري يطبق على طائفة التجار وهم الأشخاص الذين يمارسون النشاط التجاري وهذا التطبيق يتعلق فقط حين يمارس شخص طبيعي أو معنوي يحمل صفة التاجر أو صفة المؤسسة التجارية للنشاط المهني التجاري، بما يترتب على ذلك من أن القانون التجاري لايطبق على غير التجار سواء فرد أو كيان معنوي كشركة تجارية. بمعنى أن الإنسان العادي لا يطبق عليه القانون التجاري إذا باشر أحد المعاملات التجارية المتعارف عليها، على العكس فكل المعاملات التي يقوم بها التاجر تخضع للقانون التجاري حتى لوكانت في أصل من الأعمال المدنية.

ويكون الشخص تاجرا وفقا لهذا الاتجاه مكتسبا لصفة التاجر متى زاول على سبيل الاحتراف العمليات المتعلقة بتداول الأموال والصناعة والبنوك والنقل أو من يقيد نفسه في سجل التجار " السجل التجاري" أو من خلال المشروع الذي اتخذه لمزاولة حرفته ووسائل مباشرة هذا العمل.

بحيث يتحدد نطاق أو مجال تطبيق أحكام القانون التجاري بهؤلاء الأشخاص الذين يكتسبون صفة التاجر والمشروعات والأعمال القانونية التي يباشرونها، بحيث يمكن تعريف العمل التجاري يأنه - ومن خلال هذه النظرية- العمل الذي يباشره أحد التجار.

الاتجاه الموضوعي[عدل]

يعتمد هذا الاتجاه في تحديد نطاق تطبيق احكام القانون التجاري على العمل التجاري كمعيار لتحديد نطاق تطبيق احكام القانون التجاري وتحديد موضوعاته وهذا الاتجاه يغض النظر عن صفة الشخص الذي يمارس العمل ولهذا فالقانون التجاري عند هذا الاتجاه هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية سواء قام بها تاجر أو غير تاجر حتى لو قام بها الشخص مرة واحدة عرضا، ولهذا يتطلب الأمر تدخلا من المشرع (واضع القانون) لتحديد الأعمال التجارية التي ينطبق عليها القانون التجاري، فالتاجر وفقا لللاتجاه الموضوعي هو " كل من يمارس الاعمال التجارية التي حددها المشرّع على سبيل الاحتراف".

الموضوعات الرئيسية للقانون التجاري[عدل]

المباحث الرئيسية للقانون التجاري ويندرج تحتها احكام القانون التجاري هي:

الأعمال التجارية. وهي أعمال تجارية بطبيعتها، واعمال تجارية بالتبعية، واعمال تجارية مختلطة.

التاجر. ويحدد القانون التجاري شروط اكتساب صفة التاجر. وأيضا الالتزامات المهنية للتاجر.

الأموال التجارية. وتتمثل في حقوق الملكية الصناعية والتجارية. حيث يحوط القانون التجاري عنايته بنوعين من الملكية فقط هما:

1- حقوق الملكية الصناعية : وهي الحقوق التي ترد على المبتكرات الجديدة وعلى العلامات المميزة.

2- حقوق الملكية التجارية وتنحصر في ملكية المحل التجاري وهو المكان الذي يباشر فيه التاجر نشاطه التجاري بما يحتويه من أدوات ومهمات والتي يستخدمها التاجر في الاستغلال التجاري والسلع التي يتعامل عليها التاجر مع عملائه، علاوة على العناصر المعنوية المميزة للمشروعات التجارية كالاسم التجاري والعنوان التجاري وعنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتبارات انها من أدوات الائتمان. على أساس ان المحل التجاري هو مجموعة من العناصر المادية والمعنوية تشكل وحدة قائمة بذاتها لها كيان مستقل عن العناصر الداخلة في تكوينها.ورغم ذلك فان له ذمة مالية مستقلة لها حقوقها وعليها التزاماتها. وان كان المحل التجاري يعتبر عنصرا من عناصر المالية للتاجر. ولهذا فان القانون التجاري ينظم عناصر المحل التجاري ويوضح خصائص المحال التجارية وطبيعتها ويبين التصرفات الواردة على المحل التجاري ويخصها بقواعد قانونية ويضع الحماية القانونية للمحل التجاري


اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,
القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات تعاريف قانونية مستجدات قانونية وظائف مستجدات مباريات التوظيف كتب الكترونية القانون العام القانون المدني اصلاح منظومة العدالة مباريات للتوظيف القانون الخاص بحوث الطلبة مصطلحات قانونية المنظومة التعليمية القانون الاقتصادي أخبار متفرقة الحكامة المسطرة المدنية الاجتهاد القضائي وثائق مهمة البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي تحميل نصوص قانونية القانون التجاري سؤال وجواب مقالات بالفرنسية ندوات العدالة مراجع قانونية نماذج مباريات التوظيف المحاماة احكام قضائية القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل مواقع مهمة التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية نصوص قانونية الدين والحياة قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية الجهوية المتقدمة حقوق الإنسان كلمات ودلالات وثائــق و مستنــدات الإدارة الإلكترونية تحميل كتب قانونية مجلات الكترونية للتحميل اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي تقارير قوانين ومدونات كيف تقرأ entretien d’embauche الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية القضاء تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية مهارات مهمة نماذج المباريات الحكومة الإلكترونية الطفولة والحياة القانون العقاري القانون الفرنسي توظيف توقعات قوانين أجنبية مراسيم قانونية معلومات قانونية أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة صعوبات المقاولة صوتيات ومرئيات اسلامية علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس منهجية نصائح للطلبة نصوص قانونية للتحميل نماذج مباريات للتوظيف ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région الإثراء بلا سبب التشريع الجزائري التوثيق الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش خطب ملكية دساتير عربية سؤال وجوتب طرق الطعن عدالة قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية

تسجيل بالمدونة

أعلن في هذه المساحة