قانون ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳد
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ؛ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﻭﺇﺟﻤﺎﻻ ، ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ .
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻭﺍﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﻮ ﺑﻄﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻓﺘﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺣﻴﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ .
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﻫﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺮﺍﻋﺔ ﻭﺣﺴﺎ ﻣﻬﻨﻴﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺤﻖ ﺳﻨﻜﻮﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻃﻔﺮﺓ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻮﺍﻛﺐ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ ، ﻭﻣﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻤﺎﺩﺓ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺇﻻ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺧﻴﺮﺓ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ .
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﺠﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻘﻮﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
ﻓﻤﺎﻫﻲ ﺍﺫﻥ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻣﺎﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺇﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﻭﺑﻄﻼﻧﻬﺎ
ﻟﻼﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺳﻮﻑ ﺃﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺎﺹ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻻﺷﻌﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺷﻌﺎﺭ ﻭ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﺣﺪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻧﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11 ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻓﺮﺍﻍ ﺍﻭ ﻛﻤﺎ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 22 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺑﻤﻮﻗﻔﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻃﻠﺐ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻧﺸﻄﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﺍﻭ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﻭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺻﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ . .
ﻭ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 24 ﻣﻦ ﺍﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺒﺮ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﺍﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﺑﻜﻞ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻳﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻻﺻﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﺑﻪ ﻭ ﻣﻨﻪ
ﻭ ﻣﻨﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 25 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﻔﻮﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﻔﻮﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺍﻭ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭ ﻣﻨﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 30 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﻓﺮﺍﻍ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﺍﻻﻥ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻫﻞ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺍﻡ ﻋﻨﻮﻧﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺏ : ﻣﺤﻀﺮ ﻓﻘﻂ
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺷﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /11 22/24/25 / ﻭ 30 ﻣﻦ ﻕ ﻙ ﺕ ﺝ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23 ﻭ 29 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺧﺮﻯ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻ ﺗﺪﻗﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﺷﻌﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﺍﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻭ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻃﻠﺐ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺍﻻﺷﻌﺎﺭ ﻻﻥ ﻟﻜﻞ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﺛﺎﺭﻩ ﻛﺬﻟﻚ
ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻓﻘﻂ ﻭ ﺗﺮﻙ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺍﺭﺟﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻜﻞ ﻟﺒﺲ ﺍﻭ ﺧﻄﺄ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺘﺼﻴﺪﻩ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺳﻲﺀ ﺍﻟﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻻﻥ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﺷﻌﺎﺭ
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺟﺮﻯ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻭ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ
ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻜﻠﻲ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ
ﺍﻭﻻ : ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀ ( ﺍﻧﺬﺍﺭ ، ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ، ﺗﻨﻔﻴﺬ ، ﻋﺮﺽ ﻋﻴﻨﻲ ) ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﺨﺔ ﻟﻪ
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ
ﺳﺎﺩﺳﺎ : ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ
ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻭ ﻣﺎﺻﺎﺩﻓﻪ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺪﻗﺔ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻃﻨﺎﺏ ﻣﻊ ﺗﺠﻨﺐ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﺣﺎﺕ .
ﻫﺬﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻱ ﻣﺤﻀﺮ ، ﻭ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﺷﻌﺎﺭ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﺎﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻻﺟﺮﺍﺀ
ﺍﻥ ﺍﻱ ﺍﺧﻼﻝ ﺑﺎﻻﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻻﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻻﺷﻌﺎﺭ ﻭ ﺗﺮﻛﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻣﺮ ﺍﻻﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍ ﺑﺎﻃﻼ ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺑﻄﺎﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ
ﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﻭ ﺗﻤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺟﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺧﻄﺄ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﻧﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺣﺼﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺇﺧﻼﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺒﻨﻮﺩ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻋﻦ ﺍﻻﺷﻌﺎﺭ ﺑﻘﻮﺓ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺬﻫﺐ ﻟﺤﺪ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ .
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺷﻌﺎﺭ ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺎ ﻭﺗﻨﺒﻴﻬﻴﺎ ﻟﻨﻘﻂ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻧﺠﺪ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻳﺘﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﺣﻤﺎﺋﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺄﺓ ﻳﺴﺘﻔﻴﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ
ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ﻣﻦ ﻕ ﻙ ﺕ ﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 37 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 19/11/2013 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻪ :
ﺍﺫﺍ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ،ﻓﺈﻥ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻻﻧﺬﺍﺭ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ
ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 6 ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 26 ﻣﻦ ﻕ ﻙ ﺕ ﺝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻪ :
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻭﺻﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻧﺬﺍﺭﺍ ﻳﺘﺼﻤﻦ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﻭﺍﻥ ﻳﻤﻨﺤﻪ ﺃﺟﻼ ﻟﻺﻓﺮﺍﻍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻶﺟﺎﻝ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺇﺫ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ :
ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﻞ ﻓﻲ :
15 ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ
3 ﺃﺷﻬﺮ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﻋﺪﺩ ﻟﻪ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎ
ﻛﻤﺎ ﺭﺗﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻟﻼﻧﺬﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ .
ﻭﻟﻢ ﻳﻐﻔﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﺗﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺑﺎﻻﻓﺮﺍﻍ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺬﻟﻚ
ﻭﻛﻠﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ
ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻻﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻻﺷﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮﻩ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻏﻼﻕ ﺍﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﺎﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺤﻀﺮﻩ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﻻﻳﻤﻜﻦ ﺑﺤﺎﻝ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﻐﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻘﻂ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﺘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ .
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ ﻭﺃﻏﻠﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ " ﺩﻭﻥ ﻟﺠﻮﺋﻪ ﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ "
ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﺴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 26 ﻗﻜﺘﺞ
ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺧﻄﻴﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻨﺘﺞ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﺗﺼﻞ ﺣﺪ ﺍﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ - ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻳﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺮﺍﻍ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ -
ﻓﻨﺠﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 ﻣﻦ ﻕ ﻙ ﺕ ﺝ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ :
ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺑﺎﺩﺍﺀ ﺍﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﻓﺮﺍﻍ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻨﻬﺎ :
- ﻋﺪﻡ ﺍﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺟﻞ 15 ﻳﻮﻡ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 3 ﺃﺷﻬﺮ
- ﺍﺫﺍ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻭ ﻗﺎﻡ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ
- ﺍﺫﺍ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ
- ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺁﻳﻼ ﻟﻠﺴﻘﻮﻁ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ
- ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
- ﺍﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺑﻜﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻟﻠﻐﻴﺮ
- ﺍﺫﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 ﻣﻦ ﻕ ﻙ ﺕ ﺝ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻓﺮﺍﻍ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﺍﻵﻥ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻭﻫﻞ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﻲ ﻓﻴﻬﺎ؟؟
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻼﺡ ﺫﻭ ﺣﺪﻳﻦ ،ﻗﺎﺳﻢ ﻭﻓﺎﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ : ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻄﻪ ﺑﻴﺪﻩ ﻭﺇﺫﺍ ﺳﺒﻖ ﺍﻥ ﺃﺷﺮﺕ ﺍﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺪﺭﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺰﻭﺭ، ﻭﺃﻋﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻛﺜﺮ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮ
ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺃﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻭ ﺟﻤﻮﻉ
ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺇﻥ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﻘﻪ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻮﻝ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺭﻏﻢ ﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻷﺧﺮﻯ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻵﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻮ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 26 ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻱ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ
ﻟﺘﺮﻙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ :
ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .....15
ﻭﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ... ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 26
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻳﺪﺍﻉ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﺒﻬﺎ .
ﻭﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﺍﻥ ﻧﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺻﺒﻐﺔ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻷﻱ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻥ ﻟﻤﺤﻀﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻳﻐﺪﻭ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻠﺒﺎ ﺍﻭ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻤﻊ ﻋﺎﻡ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ .
ﺇﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻒ ﻓﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﻞ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻻﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﻂ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﺇﻧﺬﺍﺭ ﻫﻮ ﺃﻡ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ .
ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺧﻠﻒ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻻﻧﺬﺍﺭ ﻭﻫﻮ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺃﻏﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻠﻄﻌﻮﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ
ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﻋﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻌﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺃﻱ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺧﻠﻒ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻓﻴﻪ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
ﻭﺑﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ ﻭﻫﺬﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻷﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ .
ﻭﻫﻨﺎ ﻛﺬﺍﻙ ﺃﺷﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﺍﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺁﺧﺮ ﻓﻴﺴﻤﻴﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﺄﺧﻄﺎﺋﻬﺎ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺗﻤﺤﻴﺺ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻟﺨﻄﺄ .
ﻭﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﻭﻛﺨﻼﺻﺔ ﻟﻪ ﺃﻗﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻔﻮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﻤﺤﻴﺺ ﻭﺑﺤﺚ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﻭﺃﻱ ﺧﻄﺈ ﻗﺪ ﻳﺸﻮﺏ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺳﻮﻑ ﻳﻬﺪﻡ ﻋﻤﻼ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺷﻬﻮﺭﺍ ﻭﺃﻋﻮﺍﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﻟﻴﻜﺘﺸﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻥ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺑﻠﻎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺃﻭ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺤﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻷﻱ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺻﻠﺒﺎ ﻭﻗﻮﻳﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﺎﻣﺔ...