يثير هذا الموضوع الفضول ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺒﺎﺏ ﻓﺴﺨﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺒﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ، ﻳﺮﺑﻂ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻔﺎﻑ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺇﺧﻼﺻﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺬﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ .
ﻓﺎﻟﺰﻭﺝ ﺣﻴﻦ ﻳﺠﺪ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﻏﻴﺮ ﻋﺬﺭﺍﺀ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻭﺿﺮﺏ ﻟﻜﺮﺍﻣﺘﻪ، ﻓﻴﺸﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﻜﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺧﻴﺎﺭﻳﻦ : ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ، ﺃﻭ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻔﺼﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻴﻔﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻔﺎﻑ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮﻧﺔ، ﺗﺤﺮﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎﺀ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ... ﻭﻻ ﺃﺧﻮﺽ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﺘﻰ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺪﻗﺔ، ﻭﻫﻮ ﻫﻞ ﻋﺪﻡ ﻋﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ؟؟
ﺃﻭﻻ : ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﺪﻡ ﻋﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ .
ﺇﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺮﻡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 10 ﻭ 11 ﻭ 13 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﺳﺮﺓ، ﻋﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ، ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﻜﺮﺓ la virginité ، ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﻔﺴﺦ ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺷﺮﻁ ﻓﺎﺳﺦ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺬﺭﻳﺔ، ﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .47
ﻭﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺆﺳﺲ ﻃﻠﺐ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ "" ﻋﺪﻡ ﻋﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ "" ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺬﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ( ﺍﻟﻄﻼﻕ ) .
ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 60 ﻭ 61 ﻧﺠﺪﻫﻤﺎ ﻳﻨﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﺴﺦ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺻﺪﺍﻗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ( ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ... ) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .60
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 61 ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻣﺮﻳﺾ ، ﺍﻭ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺯﻭﺟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻃﻼﻕ ﺛﻼﺙ ﺃﻭ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺑﻪ ...
ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 63 ﺗﺨﻮﻝ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻞ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮﻻ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ، ﻟﻜﻦ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﻋﺬﺭﻳﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .63 ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺬﺭﻳﺔ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ . ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻌﻴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 107 ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺡ، ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻴﺐ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﺧﻄﻴﺮﺓ ...
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 400 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ "" ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻢ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ "" .
ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻳﻌﻄﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻘﻂ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻔﺴﺦ، ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺰﻭﺝ .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ :
"" ﻭﺍﻟﺰﻭﺝ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻫﺎ ﺑﻜﺮﺍ
"" ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺰﻳﻞ ﻋﺬﺭﻳﺘﻬﺎ ﻧﻜﺎﺡ -
ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻌﺬﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﺎﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﻼ ﻋﺬﺭﻳﺔ ﻓﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﻭﻳﻌﺪ ﺯﻭﺍﺝ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﺘﻜﻤﻼ ﻷﺭﻛﺎﻧﻪ .
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻌﺬﺭﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .
ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﻄﻌﻮﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺐ ﺃﺛﺎﺭ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ .
ﻟﻬﺬﺍ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﺪﺭﺝ ﺃﻳﺔ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭﻳﺔ ﻛﺴﺒﺐ ﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻟﻜﻦ ﺃﻋﻄﺖ ﻟﻸﺯﻭﺍﺝ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 47 .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﺳﺘﺒﺎﺣﺖ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺃﻟﻮﺍﻧﻪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻓﺨﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2004 ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺧﺪﺍﻋﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻋﺬﺭﺍﺀ ﻭﻋﻔﻴﻔﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﻟﻪ ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ . ﻓﻘﺎﻡ ﺑﻄﺮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﺨﺪﺍﻉ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺮﻃﺎ ﺍﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺑﻄﺎﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻃﺎﻟﺐ ﻻﺑﻄﺎﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 180 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ "" ﺍﻥ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺻﻔﺘﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ""
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ " ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻠﻴﻞ " [ 1 ] ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺈﺑﻄﺎﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻊ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ .
ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺬﺭﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺻﻔﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻭﻣﺰﻳﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻋﺬﺭﻳﺘﻬﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻛﺬﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻔﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻹﺣﺪﻯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪ . ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺬﺭﻳﺔ "" ﺣﻖ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻭﺣﺪﻩ "" ﺍﺫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻻﻥ ﺍﻟﻌﺬﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﻰ، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ . ﻟﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻫﻮ ﺇﺟﺤﺎﻑ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ ﻳﺒﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻀﺮﺏ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻳﺘﺒﺠﺤﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻌﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺜﻠﻲ ﻭﺇﻧﺠﺎﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻻ ﻳﻄﺮﺡ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ، ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺠﺪ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎ ، ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ، ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻧﻔﺼﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺗﻌﻔﻲ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻄﻼﻕ . ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺯﻭﺝ ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﺩﻋﺎﺋﻪ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻴﻔﺔ، ﻓﺎﻥ ﺯﻭﺝ ﺃﺧﺮ ﻗﺪ ﻳﺨﻄﺊ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺮﻳﺌﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ . ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻜﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻄﺐ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺧﻠﻘﻴﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﻘﺪﺍﻧﻬﺎ ﻟﺴﺒﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﻋﻠﻤﻬﺎ .
ﻣﻨﻘﻮﻝ للفائدة