ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻬﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻧﺼﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ، ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺮﺅﺱ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ :
“ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ .
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ،
ﺑﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ، ﺃﺟﺪﺩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﻜﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻛﻜﻞ ﺳﻨﺔ، ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻔﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ، ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ .
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ .
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ، ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ، ﻟﻺﺷﻜﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ،
ﺇﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪ، ﺛﻢ ﻧﺘﺮﻙ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ . ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ، ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ، ﻭﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ .
ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺆﺳﺲ ﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ، ﻭﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ . ﻓﻤﺎ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺠﺴﻴﺪ ﻹﺭﺍﺩﺗﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﺑﺼﻔﺘﻨﺎ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﻟﺴﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ، ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﻄﺒﻘﻪ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﺮﺩﺩ ﻳﻮﻣﺎ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺃﻱ ﺗﻘﺼﻴﺮ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻔﺮﺽ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ، ﻟﻠﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ،
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﻻ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﺎﺕ . ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ …
ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻔﻨﺎ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ، ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ، ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ .
ﺃﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ، ﺛﻢ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ؟
ﻭﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻚ، ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ، ﻟﺘﻘﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻭﺍﻟﻨﺰﻳﻪ .
ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻗﺮﺭﻧﺎ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻨﺘﺪﺑﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ، ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻧﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ، ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻤﺢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮﻥ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .
ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﺟﻴﺪﺍ، ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻘﻂ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ، ﻭﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ، ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺪﻝ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ .
ﻭﻫﻢ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﻨﺼﻒ ﻭﻓﻌﺎﻝ، ﻭﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﺎﺟﻌﺔ، ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ، ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺗﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺰﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ،
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ، ﻳﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻧﺪﻋﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ، ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﺒﻠﻮﺭﺓ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ، ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ ﻧﻔﺴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻄﻮﺭﻩ، ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﻂ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺎﻧﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ .
ﻭﺳﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻛﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻛﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ، ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﻸﻣﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻭﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻤﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻤﻴﻖ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭﺷﺠﺎﻋﺔ ، ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺯﻟﺰﺍﻝ ﺳﻴﺎﺳﻲ .
ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪﻫﺎ ﻭﻗﻔﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻗﺼﺪ ﺍﻻﻧﻜﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺟﺰﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻄﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻭﺇﺫ ﻧﺆﻛﺪ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺟﺪﻳﺪ .
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ،
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻧﻀﺞ ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ، ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﺟﻬﻮﻳﺎ .
ﻟﺬﺍ ، ﻣﺎ ﻓﺘﺌﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻭﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .
ﻓﺎﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﺴﺎﻃﺮ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ .
ﻭﻫﻲ ﺃﻧﺠﻊ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﺻﻐﺎﺀ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ .
ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻣﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻠﻮﻻ ﺟﺎﻫﺰﺓ، ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻟﺘﺴﺘﺠﻴﺐ ﻻﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ .
ﻭﻹﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻧﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ، ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ .
ﻟﺬﺍ ﻧﻮﺟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﻀﺒﻮﻁ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ .
ﻭﻧﻬﻴﺐ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺳﺎﻛﻨﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺩﻋﻮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺯﻣﻨﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ .
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ،
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺨﺼﻪ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻨﺎ .
ﻓﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺭﻓﻌﻬﺎ . ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪﻧﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ 20 ﻏﺸﺖ 2012 ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻫﻮ ﺛﺮﻭﺗﻨﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻛﻤﺤﺮﻙ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻌﺎﺋﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ .
ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻗﺪ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﺍﻧﺒﺜﺎﻕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﻭﺯﻧﻪ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺮﺿﻴﻨﺎ ﻭﻻ ﺗﺮﺿﻴﻬﻢ، ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺮﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺠﺎﻻ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻼﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﺤﺮﺭ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﺭ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
ﻭﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﻟﺒﻠﻮﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ .
ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻧﺪﻋﻮ ﻻﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩﻫﺎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮﻝ “ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ” ﻭ ” ﺭﺅﻳﺔ 2030 ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ” ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .
ﻭﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻧﺪﻋﻮ ﻟﻺﺳﺮﺍﻉ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ،
ﺇﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﺤﺘﻮﻣﺎ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻜﻢ، ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ . ﻓﺄﻧﺘﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺃﻧﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻜﻞ ﺻﺪﻕ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﺰﺑﻴﺔ . ﻓﺎﻟﻮﻃﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ، ﻭﻣﻦ ﺛﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ .
ﻓﻜﻮﻧﻮﺍ، ﺭﻋﺎﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻜﻢ، ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : “ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺰﻣﺖ ﻓﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ، ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻠﻴﻦ .” ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ .
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ .”
“ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ .
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ،
ﺑﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ، ﺃﺟﺪﺩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﻜﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻛﻜﻞ ﺳﻨﺔ، ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻔﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ، ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ .
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ .
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ، ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ، ﻟﻺﺷﻜﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ،
ﺇﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪ، ﺛﻢ ﻧﺘﺮﻙ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ . ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ، ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ، ﻭﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ .
ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺆﺳﺲ ﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ، ﻭﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ . ﻓﻤﺎ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺠﺴﻴﺪ ﻹﺭﺍﺩﺗﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﺑﺼﻔﺘﻨﺎ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﻟﺴﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ، ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﻄﺒﻘﻪ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﺮﺩﺩ ﻳﻮﻣﺎ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺃﻱ ﺗﻘﺼﻴﺮ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻔﺮﺽ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ، ﻟﻠﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ،
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﻻ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﺎﺕ . ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ …
ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻔﻨﺎ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ، ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ، ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ .
ﺃﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ، ﺛﻢ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ؟
ﻭﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻚ، ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ، ﻟﺘﻘﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻭﺍﻟﻨﺰﻳﻪ .
ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻗﺮﺭﻧﺎ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻨﺘﺪﺑﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ، ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻧﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ، ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻤﺢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮﻥ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .
ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﺟﻴﺪﺍ، ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻘﻂ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ، ﻭﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ، ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺪﻝ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ .
ﻭﻫﻢ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﻨﺼﻒ ﻭﻓﻌﺎﻝ، ﻭﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﺎﺟﻌﺔ، ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ، ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺗﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺰﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ،
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ، ﻳﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻧﺪﻋﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ، ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﺒﻠﻮﺭﺓ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ، ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ ﻧﻔﺴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻄﻮﺭﻩ، ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﻂ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺎﻧﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ .
ﻭﺳﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻛﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻛﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ، ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﻸﻣﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻭﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻤﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻤﻴﻖ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭﺷﺠﺎﻋﺔ ، ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺯﻟﺰﺍﻝ ﺳﻴﺎﺳﻲ .
ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪﻫﺎ ﻭﻗﻔﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻗﺼﺪ ﺍﻻﻧﻜﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺟﺰﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻄﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻭﺇﺫ ﻧﺆﻛﺪ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺟﺪﻳﺪ .
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ،
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻧﻀﺞ ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ، ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﺟﻬﻮﻳﺎ .
ﻟﺬﺍ ، ﻣﺎ ﻓﺘﺌﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻭﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .
ﻓﺎﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﺴﺎﻃﺮ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ .
ﻭﻫﻲ ﺃﻧﺠﻊ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﺻﻐﺎﺀ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ .
ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻣﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻠﻮﻻ ﺟﺎﻫﺰﺓ، ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻟﺘﺴﺘﺠﻴﺐ ﻻﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ .
ﻭﻹﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻧﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ، ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ .
ﻟﺬﺍ ﻧﻮﺟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﻀﺒﻮﻁ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ .
ﻭﻧﻬﻴﺐ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺳﺎﻛﻨﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺩﻋﻮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺯﻣﻨﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ .
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ،
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺨﺼﻪ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻨﺎ .
ﻓﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺭﻓﻌﻬﺎ . ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪﻧﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ 20 ﻏﺸﺖ 2012 ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻫﻮ ﺛﺮﻭﺗﻨﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻛﻤﺤﺮﻙ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻌﺎﺋﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ .
ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻗﺪ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﺍﻧﺒﺜﺎﻕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﻭﺯﻧﻪ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺮﺿﻴﻨﺎ ﻭﻻ ﺗﺮﺿﻴﻬﻢ، ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺮﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺠﺎﻻ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻼﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﺤﺮﺭ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﺭ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
ﻭﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﻟﺒﻠﻮﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ .
ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻧﺪﻋﻮ ﻻﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩﻫﺎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮﻝ “ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ” ﻭ ” ﺭﺅﻳﺔ 2030 ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ” ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .
ﻭﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻧﺪﻋﻮ ﻟﻺﺳﺮﺍﻉ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .
ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ،
ﺇﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﺤﺘﻮﻣﺎ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻜﻢ، ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ . ﻓﺄﻧﺘﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺃﻧﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻜﻞ ﺻﺪﻕ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﺰﺑﻴﺔ . ﻓﺎﻟﻮﻃﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ، ﻭﻣﻦ ﺛﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ .
ﻓﻜﻮﻧﻮﺍ، ﺭﻋﺎﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻜﻢ، ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : “ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺰﻣﺖ ﻓﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ، ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻠﻴﻦ .” ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ .
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ .”