ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ؛ﻣﺎﺫﺍ ﺑﻌﺪ ؟
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻬﻴﻨﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.
ﺍﻥ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ 7 ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻳﻮﻡ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻛﻜﻞ.
ﺍﻧﻪ ﻳﻮﻡ ﻃﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ ﻻﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺳﻠﻄﺔ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .
ﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻠﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻱ ﺍﻧﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺳﺘﺘﺤﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻻﻟﻘﺎﺀ ﺍﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻱ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺭﺑﻄﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻭﻛﺒﺮﻯ ﺍﻥ ﺗﺆﺳﺲ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﺎﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻛﺒﺮ ﻭﻧﺠﺎﻋﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻼﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﺍﻥ ﺗﻨﻤﺤﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻘﺖ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻐﺮﺍﻗﺔ ﻟﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻮ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻻﺩﺍﻧﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻟﺴﺎﻥ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺴﺎﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺣﺮﻓﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﺣﻴﻦ ﻛﻨﺎ ﻧﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺘﻴﺪﺓ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺒﺎﻟﻨﺎ ﺍﺑﺪﺍ ﺍﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﺣﻼﻝ ﻗﺎﺽ ﻣﺤﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﻻﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮﻫﺮ ﺍﻱ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺻﻮﻧﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ.
ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺟﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺒﺎﻭﻱ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻜﻔﺎﺀﺗﻪ ﻭﻣﺎ ﺭﺍﻛﻤﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﺣﻮﻛﻤﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻼﺟﺮﺍﻡ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﻮﺍﻋﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻐﺮﺽ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ
ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .
ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﺣﺪﺍﺙ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻳﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺤﺖ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﻳﺨﻮﻝ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﻨﻈﻢ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .
ﻭﻻ ﺗﻔﻮﺗﻨﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻨﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺨﺼﺼﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ...
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻬﻴﻨﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.
ﺍﻥ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ 7 ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻳﻮﻡ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻛﻜﻞ.
ﺍﻧﻪ ﻳﻮﻡ ﻃﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ ﻻﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺳﻠﻄﺔ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .
ﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻠﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻱ ﺍﻧﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺳﺘﺘﺤﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻻﻟﻘﺎﺀ ﺍﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻱ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺭﺑﻄﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻭﻛﺒﺮﻯ ﺍﻥ ﺗﺆﺳﺲ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﺎﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻛﺒﺮ ﻭﻧﺠﺎﻋﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻼﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﺍﻥ ﺗﻨﻤﺤﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻘﺖ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻐﺮﺍﻗﺔ ﻟﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻮ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻻﺩﺍﻧﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻟﺴﺎﻥ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺴﺎﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺣﺮﻓﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﺣﻴﻦ ﻛﻨﺎ ﻧﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺘﻴﺪﺓ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺒﺎﻟﻨﺎ ﺍﺑﺪﺍ ﺍﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﺣﻼﻝ ﻗﺎﺽ ﻣﺤﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﻻﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮﻫﺮ ﺍﻱ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺻﻮﻧﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ.
ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺟﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺒﺎﻭﻱ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻜﻔﺎﺀﺗﻪ ﻭﻣﺎ ﺭﺍﻛﻤﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﺣﻮﻛﻤﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻼﺟﺮﺍﻡ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﻮﺍﻋﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻐﺮﺽ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ
ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .
ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﺣﺪﺍﺙ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻳﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺤﺖ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﻳﺨﻮﻝ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﻨﻈﻢ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .
ﻭﻻ ﺗﻔﻮﺗﻨﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻨﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺨﺼﺼﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ...