ﻧﺺ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ .
” ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ،
ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ،
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺇﻥ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺶ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺫﻛﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻤﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪﺓ، ﺟﻤﻌﺖ ﻣﻠﻜﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﺍ، ﻭﺷﻌﺒﺎ ﻣﻨﺎﺿﻼ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﻋﻮﺩﺓ ﻣﻠﻜﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ .
ﻓﻬﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺇﺷﻌﺎﻋﻬﺎ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .
ﻓﻘﺪ ﺃﻟﻬﻤﺖ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺑﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺑﺈﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎ .
ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻘﺖ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻗﺎﺭﺗﻪ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ .
ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﺎ، ﻭﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ .
ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .
ﻭﺍﺳﺘﻠﻬﺎﻣﺎ ﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻭﻗﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :
– ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺳﻨﺔ 1960 ،
– ﻭﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ، ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻷﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
– ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﻭﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ 1961 ﻟﺪﻋﻢ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ، ﻷﺟﻞ ﺷﻌﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺳﻨﺔ 1961 ، ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺳﻨﺔ .1963
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ . ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﻬﺞ ﺭﺍﺳﺦ ﻭﺭﺛﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﺃﺟﺪﺍﺩﻧﺎ، ﻭﻧﻮﺍﺻﻞ ﺗﻮﻃﻴﺪﻩ ﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ ﻭﺍﻋﺘﺰﺍﺯ .
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺇﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻧﺤﻮ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻋﻔﻮﻳﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﺑﺮﺓ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﻭﺇﻳﻤﺎﻥ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺛﻤﺮﺓ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻭﻭﺍﻗﻌﻲ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ، ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ .
ﻭﺗﺮﺗﻜﺰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺃﻛﺪﺗﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻷﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﻭﻟﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺔ، ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺭﺍﺑﺢ - ﺭﺍﺑﺢ .
ﻭﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺱ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﻨﺎﻫﺎ، ﻛﺄﻧﺒﻮﺏ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ - ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻴﺶ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻛﺎﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻗﺮﻯ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻠﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺍﻛﺎﺗﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺭﺟﻮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻪ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﻏﺮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .
ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺭﺟﻮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ .
ﻭﻫﻮ ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﻮﺟﻬﻨﺎ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻨﺎ . ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺷﻘﺎﺋﻨﺎ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﺪﻳﻬﻢ .
ﻭﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ، ﺃﺟﺪﺩ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ . ﻭﺣﺘﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﻃﻠﺒﻨﺎ، ﻭﺍﺛﻘﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺻﺪﻕ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻨﺎ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻫﺎﻣﺎ ﻭﺣﺎﺳﻤﺎ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ . ﻓﺈﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺳﺘﻈﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺃﺳﺒﻘﻴﺎﺗﻨﺎ . ﻭﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ .
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ، ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ، ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺨﺼﻪ ﻭﺣﺪﻩ .
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ، ﻓﺈﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ .
ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻨﻲ .
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻵﻥ، ﻫﻮ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ . ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﺭﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ .
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺭﺟﻮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ .
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ، ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺎﺭﺗﻨﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ .
ﺇﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺑﻨﺎﺀ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ، ﻭﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ .
ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻹﺿﻔﺎﺀ ﻃﺎﺑﻊ ﺭﺳﻤﻲ، ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻟﺪﻭﻝ ﻏﺮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .
ﻭﻧﻮﺩ ﻫﻨﺎ، ﺃﻥ ﻧﺸﻜﺮ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻛﻌﻀﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ .
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻭﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺭﺓ .
ﺇﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ، ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺏ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﺇﻻ ﻛﻨﺘﺎﺝ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﻗﻮﺓ ﻭﺍﺯﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻭﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ .
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﻟﻘﺪ ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﻧﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .
ﻓﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻟﻢ ﻳﻨﻬﺞ ﻳﻮﻣﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻭﺿﻊ ﺧﺒﺮﺗﻪ ﻭﺗﺠﺮﺑﺘﻪ، ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ، ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﻳﺪﻭﻡ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﻭﻝ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻊ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ .
ﻭﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﺩﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺲ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﺜﻤﺮﺓ ﻣﻌﻬﻢ، ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻳﺮﻭﺟﻮﻥ ﻟﻠﻤﻐﺎﻟﻄﺎﺕ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﺼﺮﻑ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﺑﺎﻫﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺑﺪﻝ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻓﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻟﻦ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻔﻨﺎ، ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ﺑﻞ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ .
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺣﺪﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ .
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺰﺯ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ 2016 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺤﺰﻡ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ، ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ، ﻓﺈﻥ 2017 ﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﻔﺘﻌﻞ ﺣﻮﻝ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ .
ﻭﻗﺪ ﻣﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺤﺎﺯﻡ ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ .
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻷﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ، ﻛﺈﻃﺎﺭ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ .
ﻭﻗﺪ ﻣﻜﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﺯﻣﺔ “ ﺍﻟﻜﺮﻛﺮﺍﺕ ” ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ، ﻫﺎﺩﺋﺔ ﻭﺣﺎﺯﻣﺔ، ﻣﻦ ﺇﻓﺸﺎﻝ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﺼﺤﺮﺍﺋﻨﺎ، ﻭﻣﻦ ﺩﻓﻦ ﻭﻫﻢ “ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ” ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻭﺝ ﻟﻬﺎ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .
ﻭﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺤﺒﺖ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻜﻴﺎﻥ ﻭﻫﻤﻲ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺇﻥ ﺛﻮﺭﺓ 20 ﻏﺸﺖ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺪﺛﺎ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻘﻂ . ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻲ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ .
ﻓﻤﺎ ﺃﺣﻮﺟﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺣﻤﻞ ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭﻗﺎﺭﻳﺎ .
ﻓﺒﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ، ﻭﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .
ﻭﻧﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺸﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﺷﻌﺎﻋﻪ، ﺟﻬﻮﻳﺎ ﻭﻗﺎﺭﻳﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ .
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺇﻧﻲ ﺃﺳﺘﺤﻀﺮ، ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺑﺘﺄﺛﺮ ﻭﺧﺸﻮﻉ، ﺫﻛﺮﻯ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ، ﻓﻲ ﻣﻨﻔﺎﻫﺎ ﺑﻤﺪﻏﺸﻘﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﻟﻤﺴﺖ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﺻﺪﻕ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻨﻮﻧﻬﺎ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ، ﻭﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻢ ﺑﻬﺎ، ﺭﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
ﻛﻤﺎ ﺃﺳﺘﺤﻀﺮ، ﺑﻜﻞ ﺇﺟﻼﻝ، ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺟﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺭﻓﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻭﺍﻟﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺜﻮﺍﻫﻤﺎ .
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ .“