دراسة القانون بين الحقيقة والتّوهم



دراسة القانون بين الحقيقة والتوهم

كتبها الدكتور عبد الحكيم الحكماوي

بائن أول لوكيل الملك لدى ابتدائية الرباط

أستاذ زائر بكلية الحقوق سلا

باحث قانوني

لا شك أن الكثير منا يتمنى أن يكون رجل قانون، على الأقل لأن رجل القانون سيجد أكثر من غيره فرص العيش بوظيفة محترمة سواء في القطاع الخاص أو العام. لكن دراسة القانون لم تتح للجميع وإن كنا بالمغرب لازلنا نعتمد نظام الاستقطاب المفتوح في كليات الحقوق. غير أنه ليس لكل من أتيحت له فرصة ولوج كلية الحقوق تخرج منها بعد دراسة القانون، فربما يكون قد تخرج بعد أن توهم أنه درس القانون.
قلنا التوهم لأنه ينبني على فكرة وتصور يستبطنهما عقل المتخرج من كلية الحقوق ويرى بناء عليهما أنه أصبح رجل قانون. لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هل دراسة القانون تقتصر على حفظ المتون التي تزخر بها الكتب والاكتفاء بذلك؟ أم أن دراسة القانون تقتضي أن يمتلك الطالب أدوات التحليل والتركيب بما يضمن له استقلالية الرأي والحكم على الأشياء كما هي لا كما يريد أن يراها وتبعا لنزعته الذاتية؟
أذكر يوما أن طالبين قدِما عندي للاستفسار عن مسألة من مسائل تعامل القضاء مع بعض أنواع القضايا التي كانت موضوع بحثهما، ولما أذنت لهما بذلك فاجأني أحدهما بقوله “إنني أتيت لأتعرف عن الثغرات التي يستغلها القضاء ويتخذها ذريعة للعصف بحقوق الأفراد، فقلت له ما هذا الذي أسمع؟ ومن وجهك لطرح السؤال؟ فأشار علي بأنها إحدى نقط بحثه التي وجهها له الأستاذ المؤطر. قلت له لا أظن أن أستاذك سيوجهك مثل هذا التوجيه، ولكن استغرابي تحقق عندما أكد لي زميله ما جاء على لسان الطالب الأول. وعندها سألتهما هل تعرفان القانون حقيقة؟ ليجيبني أحدهما نعم. فبادرتهما بالسؤال طيب عن أي قانون تتحدثان؟ هل القانون الذي سنه المشرع في المؤسسة التشريعية أم القانون كما درسناه في الكلية؟ فاندهش الطالب وكأني به يسائل نفسه هل الأستاذ يتفلسف أم هو جاد أم في حالة هزل؟
المهم أنني حاولت قطع حبل تساؤلاته لأبين له أن القانون الذي يتصوره الطالب سواء أكان لا يزال بمدرجات الكلية أو حديث عهد بالتخرج منها ينحصر فقط في ما درسناه في تلك المدرجات، وأنه لم يبلغ بعد مرحلة التمييز في ما درسناه بين القانون نفسه وآراء الأساتذة فيه، وبينت له أن القانون الذي يتولى القضاء تطبيقه هو نفسه الذي عمل المشرع على سنه ونشر بالجريدة الرسمية، وأما ما درسناه في الكليات فهو نظريات وشروح وتفسيرات للمقتضيات التشريعية. لأتفاجأ برد سريع للطالب : إننا لا نعرف مثل هذه الأمور يا أستاذ”
انتهت أحداث القصة، ولكن الدروس التي تستخلص منها لم تنته بعد، فيحق لنا أن نتساءل عن الطريقة التي يتعامل بعها أطر المستقبل مع القانون، هل يدرسون القانون أو يتوهمون أنهم يدرسونه؟
في البداية نود أن نشير أن توهم دراسة القانون ليس فيه أي اتهام لأية جهة بالتقصير في أداء مهمتها، ولكنه تعبير يدل على أن أمرين اثنين أهملهما طالب القانون وساعده في ذلك المناخ العام لدراسة القانون. أولهما أن دراسة القانون لا تقتصر فقط في حفظ ما وجد في متون الكتب وترداده تردادا ميكانيكيا من غير معرفة مدى صحته من عدمها، خاصة وأن كُتَّاب تلك الكتب هم بشر أيضا يصيبون ويخطئون كما نصيب نحن ونخطئ ولا أحد منا معصوم من الخطإ. وثانيهما عدم قدرة الطالب على التمييز بين مجال الفقه القانوني الذي هو عبارة عن مساءلة النص التشريعي حول ما إذا كان موفقا في بلوغ المرامي البعيدة لحماية الحقوق وصيانتها أم أنه لا يزال بعيدا عن ذلك متوسلا في ذلك بالنظريات والمقارنات بين مختلف التعبيرات التشريعية الأجنبية، وبين القانون نفسه الذي يطبقه القاضي بأدوات واجتهادات تتلاءم مع كل قضية من القضايا المعروضة عليه من غير رجوع لا للنظريات ولا للتشريعات الأجنبية، لأن عمل القاضي عمل سيادي لا يقبل النهل من تشريعات أجنبية باعتبار أن العمل التشريعي بدوره عمل سيادي، كما لا ينهل من النظريات لأنها عبارة عن قراءة للوقائع واقتراح للحلول والبدائل.
إن توهم دراسة القانون ينبني على فكرة مفادها أن جوهر القانون وذاته وعينه هو ما يدرس فقط بالكلية؛ ومن آثار ذلك تولد توهم ثان ملازم للأول هو أن هناك فرق كبير بين النظري والعملي. غير أن هذا الفرق لا وجود له لو أن دراسة القانون في الكلية قامت أساسا على تلقين الطالب أحكام القانون وما ينص عليه التشريع حتى إذا تمكن منه فتحت له آفاق النظريات والتشريعات الأجنبية لتتسع مداركه وتتقوى لديه ملكة التصورات. ولكن الواقع خلاف ذلك؛ فنظرة الطالب للقانون تؤطرها المحاضرة التي يغلب عليها طابع التلقين عن طريق علاقة عمودية بين أستاذ وطالب يستبطن فيها هذا الأخير منهجا واحدا للتعلم هو التلقي والاستهلاك حتى يترسخ لديه انطباع بصورة أو بأخرى بأن الحقيقة المطلقة هي ما يتم تلقينه له ولاحق له في مجادلته أو مناقشته. ومما يزكي هذا الاعتبار أن الطالب كلما التصق برأي قانوني معين وامتُحِن فيه ثم حصل على نقطة “مشرفة” إلا واعتقد أن ما تلقاه صحيح لا يقبل النقاش أو المجادلة، ولَعَمْري إن هذا الوضع ليرفع الرأي إلى مرتبة الوحي غير القابل للنقاش ويجعل صاحبه في مرتبة الإله.
ومما يترتب على هذه الوضعية أن الطالب الذي يتوهم دراسة القانون يصبح عدوا لكل من اختلفت رؤيته مع ما تلقاه من دروس ونظريات، ولا سبب لذلك إلا لأنه لم يتربَّ على الاختلاف في الرأي وتعدده. فكيف له أن يقبل بغير الرأي الذي تلقاه؟ ولن يكون في قولنا هذا ضرب من الخيال لأن الشواهد من الواقع كثيرة ولكل واحد من قراء هذا المقال أمثلة تصدق هذا القول الواقع حقيقة. وما نتيجة كل ذلك إلا قتل فكرة البحث العلمي القائمة على التطوير والتغيير والتجديد وكلها معاني تناقض فكرة الجمود التي يتربى عليها عقل الطالب وما يتولد عنه من ثبات وعدم القابلية للتطور.
وللقارئ أن يتساءل هل نحن نتحامل على جهة ما أو نتجَنَّى في هذا القول؟ فالجواب هو لا ثم لا. ولكننا نسائل محاورينا هل بالفعل يمتلك طالب القانون أدوات الاشتغال التي تمكنه من تكوين شخصيته المستقلة بما يعينه في استقراء النص التشريعي وبناء ذاته من أجل لعب أدواره كاملة أم لا؟
للجواب عن هذا السؤال يجب التنبيه أولا إلى أن مقومات البحث العلمي في مجال القانون لا تُختَزَل في التراكم الكمي للمعلومات القانونية وتكاثرها؛ وإنما يجد هذا البحث أسسه ومقوماته في كيفية استغلال تلك المعلومات وأجرأتها وفق منهج محدد سلفا وبناء على ضوابط متعارف عليها وبواسطة آليات تؤسس لتطور معرفي حقيقي. وما دون ذلك لا يمكن وصفه بالبحث العلمي وإنما يبقى مجرد تجميع للمعلومات والمعطيات وإعادة إنتاجها في نفس القالب ولو بتعديل بسيط لا يمس الجوهر وإنما يلتصق بالظاهر فقط. فعن أي بحث علمي في الحقل القانوني نتحدث في مثل هده الحالة ؟ بل كيف يمكننا مسايرة واقع متغير بنفس الأفكار القانونية الجامدة؟ وأين تتجلى الصفة الاجتماعية للقانون إذا كانت البحوث والدراسات القانونية متوقفة في زمن ما بدعوى أن مواضيعها استهلكت بحثا؟
هذه الأسئلة وغيرها إن تمعن في أهميتها القارئ الكريم سيقف لا محالة عند أزمة دراسة القانون وأي أطر قانونية نريدها لغدنا؟ ولن نبالغ إن قلنا بأن تجاوز الأجوبة عن هذه الأسئلة سيكرس أزمة دراسة القانون ويعمقها.
إن الحديث عن امتلاك آليات البحث العلمي وناصيته في الحقل القانوني لا تنفك ترتبط بمجموعة من المقومات منها ما هو لغوي و منها ما يتعلق بالجانب المنطقي وثالثة متعلقة بالتراكم المعرفي في الحقول المساعدة للقانون؛ وبعيارة أخرى فإن طالب القانون إن لم يكن مالكا بزمام أسس هذه الآليات فلن يكون له صفة الدارس للقانون وإنما يتقمص فقط صفة المتوهم لدراسة القانون.
في الكثير من الحالات نصادف أشخاصا مشهود لهم بالرتبة العلمية يتحدثون عن تخصصهم القانوني الذي يتقنونه، حتى إذا ما سألتهم عن جانب آخر من جوانب الإشكال القانوني موضوع البحث سيكون جوابهم إنني غير مختص في هذا الفرع من القانون أو ذاك. إن مثل هذا الوضع يطرح إشكال الإحاطة بالظاهرة القانونية على الطاولة ويسائل صاحبه حول مدى قدرته على تمثل الموضوع محل الدراسة القانونية ثم هل يملك القدرة على لعب دور الريادة في تنشئة أجيال من رجال القانون أو أطره؟
لا نتصور أن يتم التعامل مع القانون باعتباره حقلا معرفيا اجتماعيا بالأساس بنوع من التجزئة و”التقسيط المعرفي”؛ فلا يمكن أن نتصور استيراد مفاهيم تؤطر الحقول العلمية التجريبية لنوطِّنها في حقل اجتماعي مطبوع بطابع التعقيد والتغير. وبناء عليه لا نتصور أن نتعامل مع القانون بمفهوم التخصص الجامد وكأننا في مصحة طبية كل واحد له تخصصه.
إن للموضوع القانوني جوانب متعددة لا يمكن فهم جانب منها بمعزل عن الجوانب الأخرى؛ فالحماية الجنائية مثلا تعتبر تتويجا لقيام أوضاع قانونية وواقعية جديرة بالاعتبار، وهذا القيام تؤطره قواعد قانونية غير جنائية. كما هو الحال مثلا بالنسبة لبعض الجرائم القائمة على أسس مدنية. ففي مثل مواضيع هذه الجرائم لا يمكن أن نتصور الحديث عن التخصص في المجال الجنائي دون المدني والحال أن موضوع الجريمة وأساسها ذو طبيعة مدنية صرفة، والعكس صحيح إذ لا يمكن التذرع بالتخصص في الحقل المدني دون معرفة الترابط القائم بينه وبين جوانب الحماية الجنائية أو تصور المشرع لتلك الحماية. إذن فمسألة التخصص تعتبر ثغرة معرفية تناقض التمكن من الحقل المعرفي العام الذي يشتغل فيه المهتم بالقانون وبالتالي يؤثر في قدرة هذا الأخير في تدريس القانون لأن نقل الصورة بمنطق التخصص القانوني “الجامد” يجعل للطالب نظرة قاصرة عن إدراك حقيقة المؤسسات القانونية موضوع الدراسة ويدفعه أيضا لتجزئة تحصيله القانوني تجزئة تضر بمعرفته وتؤثر على دراسته للقانون. وقد تسببت فكرة التخصص في العديد من النواقص في مجال الدراسات القانونية قد نتطرق لها في مواضيع مستقبلية بإذن الله تعالى، وأثرت في المراكز القانونية للأفراد تأثيرا حرمهم من حقوقهم في الكثير من الأحيان ضدا على إرادة التشريع.
وإذا كان دارس القانون لا يمتلك زيادة على الموسوعية القانونية القدرة على ربط معارفه في الحقل القانوني بجوانب معرفية أخرى تاريخية أو اجتماعية أو نفسية أو ما شابهها فإن قدرته على فهم واستيعاب الظواهر والمواضيع القانونية ومسايرتها ستبقى محدودة ومحصورة ولا تفي بالغرض من كونه رجل قانون. فالحاجة إلى التنوع المعرفي تبقى قائمة باعتبار هذا الأخير رافدا من روافد المعرفة القانونية المركزية.
إن الحديث عن ضرورة تجاوز النظرة التجزيئية بحجة التخصص وكذا عن ضرورة السعي نحو الموسوعية للتعامل مع القانون لهو الأداة التي نسائل بها نوع الدراسة التي يتلقاها طالب القانون، وهو المفتاح الذي نقف به عند جوانب النقص في تلك الدراسة. فلا يعقل أن نُدَرِّس الطالب الجديد نظرية العقد الاجتماعي مثلا كمُسَلَّمة في الوقت الذي يرى فيها واضعوها من أمثال روسو وهوبز وسيسي وغيرهم أو ممن أتوا بعدهم ككانط وهيكل بأنها مجرد بنيان نظري لا دليل على صحته، ليبقى ذلك الطالب لصيق نظرة أحادية ترى في نظرية العقد الاجتماعي ذلك المعطى النظري المقدس الذي لا يطاله الباطل من بين يديه أو من خلفه ويحاكم جميع المعارف و على رأسها تحديد النطاق المعرفي الذي يشتغل فيه من خلال تلك النظرة، و الأمثلة على ذلك كثيرة.
إن وضع هذه النقاط تحت مجهر البحث هو الذي يبرز ما إذا كان بالفعل الطالب يدرس القانون أم أنه يتوهم أنه يدرس القانون، فمجهوداته يجب أن تضاعف من أجل تحصيل رصين، ولن تتحقق هذه الرصانة إلا بتعزيزها بالأدوات الأخرى.
فاللغة مثلا، أداة لا مناص من التمكن منها، وإهمالها يجعل المعرفة القانونية مهزوزة. وإذا كانت بنية النص التشريعي بنية لغوية بالأساس فلا سبيل لمعرفة حكم المشرع إلا بالتمكن من اللغة التي صيغ بها ذلك التشريع وأي نقص في هذا الجانب سيعصف بالمستوى الدراسي والمعرفي لصاحبه مهما بلغت درجته العلمية.
نجد في الكثير من الأحيان نقاشات حول بعض المفاهيم الواردة في النصوص التشريعية فتتضارب الآراء بشأنها لتبرز بعض الآراء بأن المعمول به هو ما تم التنصيص عليه في الصيغة الفرنسية باعتباره مجسدا لحقيقة إرادة المشرع ويجب الاحتكام إليه، وإذا كانت مثل هذه النقاشات وهذه الآراء لها جانب من التأسيس فإننا محقين في مساءلتها حول ما إذا كانت قد عصفت بمجموعة من الأسس والمقومات التي وضعها المشرع ذاته للتعامل مع القانون عموما والتشريع على وجه الخصوص. وما يجعلنا نثير مثل هذه النقاط أنها تعتبر عمادا من أعمدة تلقين القانون بمختلف الكليات حتى إنها أصبحت لازمة يرددها الطلبة بصورة لا واعية كلما وجدوا أنفسهم أمام مأزق لغوي اعترضهم أثناء دراستهم لمقتضى تشريعي معين، كما أنها انتقلت لمجال سيادي من مجالات تطبيق القانون ألا وهو القضاء وكأننا أصبحنا لا نفرق بين الفضاء الجامعي المطبوع بطابع الحرية وبين المجال القضائي الذي يقوم على قواعد صارمة. وفي هذا السياق ألا يعتبر الالتجاء للصيغة الفرنسية ضربا للقواعد والمبادئ التي يتلقاها الطالب في بداية مشواره الدراسي؟ ألم يتلقى بأن أي غموض في النص التشريعي أو تناقض يصيبه يجب أن يُرفَعَ بتدخل تشريعي من نفس المستوى أو من مستوى أعلى وهو ما يصطلح عليه بالتفسير التشريعي، فكيف لنا إذا ما ووجهنا بغموض في البنية اللغوية للنص التشريعي نضرب هذا المبدأ في الصميم ونلتجئ للصيغة الفرنسية؟ ثم ألا يعتبر اللجوء للصيغة الفرنسية ضربا لقانون التوحيد والتعريب والمغربة وتقويضا لأركانه وغاياته؟ ثم زيادة على ذلك ألا يعتبر اللجوء للصيغة الفرنسية عينها للبحث عن حكم المشرع مجازفة في حد ذاتها؟
ولنا أن نتساءل مرة أخرى ما سبب كل هذه الأعطاب في دراسة القانون؟ ألا يكمن أحد الأسباب في عدم التمكن من اللغة؟ ألا يشكل إهمالها نوعا من النقص يصيب طريقة تدريس القانون؟ والغريب في الأمر أن طالب القانون بدوره أصبح يعتبر تخصصه في القانون يتنافي واهتمامه باللغة متذرعا بمبررات واهية من قبيل أنه لو كان يريد الاشتغال باللغة لتخصص في الآداب؛ والحال أنه يجهل أهمية اللغة ودورها في فهم القانون وإجادة استخدامه خاصة وأن أهم وسيلة يستعملها رجال القانون هي اللغة ذاتها.
وإذا كانت اللغة مهمة باعتبارها أداة من أدوات الاشتغال فإن المنطق لا يقل أهمية عنها وهو الوسيلة التي تمكن الشخص من ضبط معارفه وهكذا بالنسبة لباقي العلوم المسماة بعلوم الآلة.
وإذا استجمعنا كل ما ذكر سيتضح لنا أن دراسة القانون لا تزال تعترضها أعطاب كثيرة إن لم يتداركها الطالب ولم يعِ بخطورتها فإنه سيبقى عدوا لكل من خالفه ومتمردا على اتباع سبيل نجاته في مساره الدراسي، حتى إذا بلغ محطة من محطات الحاجة لدراسته للقانون وجد نفسه أنه كان متوهما لدراسة القانون لا دارسا له.

---
هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
من واجبنا أن نجتهد في توفّير كلّ ما تحتاجونه، ومن حقّنا عليكم نشر كلّ صفحة أفادتكم
D'ailleurs, n'hésitez pas à aimer/partager cet article

اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,

مواضيع عشوائية

القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات تعاريف قانونية مستجدات قانونية مباريات للتوظيف وظائف مستجدات مباريات التوظيف كتب الكترونية اصلاح منظومة العدالة القانون العام القانون المدني القانون الخاص مصطلحات قانونية المنظومة التعليمية بحوث الطلبة القانون الاقتصادي المسطرة المدنية الحكامة وثائق مهمة أخبار متفرقة الاجتهاد القضائي البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي العدالة تحميل نصوص قانونية القانون التجاري سؤال وجواب مقالات بالفرنسية نماذج مباريات التوظيف مراجع قانونية ندوات المحاماة احكام قضائية مواقع مهمة القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل نصوص قانونية وثائــق و مستنــدات التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية الدين والحياة قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية الجهوية المتقدمة تحميل كتب قانونية حقوق الإنسان كلمات ودلالات الإدارة الإلكترونية توظيف مجلات الكترونية للتحميل entretien d’embauche اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي تقارير قوانين ومدونات كيف تقرأ معلومات قانونية مهارات مهمة نماذج المباريات الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية الحكومة الإلكترونية القضاء تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية الطفولة والحياة القانون العقاري القانون الفرنسي توقعات قوانين أجنبية مراسيم قانونية منهجية نصائح للطلبة نصوص قانونية للتحميل نماذج مباريات للتوظيف أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة خطب ملكية صعوبات المقاولة صوتيات ومرئيات اسلامية عدالة علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région الإثراء بلا سبب التشريع الجزائري التوثيق الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القانون المغربي، الحكامة القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية المنهجية القانونية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش دساتير عربية سؤال وجوتب طرق الطعن قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية

تسجيل بالمدونة

أعلن في هذه المساحة