ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ؟


ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻳﻮﻡ الثلاثاء ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .

ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 130 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 134 ، ﻣﻦ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮﺍ، ﻳﻌﻴﻨﻮﻥ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، ﺳﺘﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻭﺳﺘﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻧﺼﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻬﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ .

ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻓﻖ ﻧﺼﺎﺏ ﻻ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ .

ﻭﻳﺘﻢ ﻛﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺛﻠﺚ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .

ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ .

ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎﺭﺳﻮﺍ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﻔﻮﻕ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ .

ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺳﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻭﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ .

ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ، ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻟﺜﻠﺚ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﻮﺍ ﺃﻭ ﺗﻮﻓﻮﺍ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ .

ﻭﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺗﺒﺖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ .

ﻭﺗﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ .

ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﻭﺧﻤﺲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻋﻀﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﺃﻥ ﻳﺤﻴﻠﻮﺍ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺃﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ .

ﻭﺗﺒﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍﺍﻟﻔﺼﻞ، ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ . ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ ﻳﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .

ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺃﺟﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .

ﻭﺗﺒﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺳﻨﺔ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ . ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻞ، ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ .

ﻭﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻓﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺃﺛﻴﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻳﻤﺲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ .

ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﺼﻞ 132 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻻ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻭﻳﻨﺴﺦ ﻛﻞ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﺼﻞ 133 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ،ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻩ .

ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﻭﺗﻠﺰﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ..

اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,

مواضيع عشوائية

القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات تعاريف قانونية مستجدات قانونية وظائف مباريات للتوظيف مستجدات مباريات التوظيف كتب الكترونية اصلاح منظومة العدالة القانون العام القانون المدني القانون الخاص مصطلحات قانونية بحوث الطلبة المنظومة التعليمية القانون الاقتصادي المسطرة المدنية الحكامة وثائق مهمة أخبار متفرقة الاجتهاد القضائي البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي العدالة تحميل نصوص قانونية القانون التجاري سؤال وجواب مقالات بالفرنسية نماذج مباريات التوظيف مراجع قانونية ندوات المحاماة احكام قضائية مواقع مهمة القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل نصوص قانونية وثائــق و مستنــدات التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية الدين والحياة قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية الجهوية المتقدمة تحميل كتب قانونية حقوق الإنسان كلمات ودلالات الإدارة الإلكترونية توظيف مجلات الكترونية للتحميل entretien d’embauche اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي تقارير قوانين ومدونات كيف تقرأ معلومات قانونية نماذج المباريات الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية الحكومة الإلكترونية القضاء تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية مهارات مهمة الطفولة والحياة القانون العقاري القانون الفرنسي توقعات قوانين أجنبية مراسيم قانونية منهجية نصوص قانونية للتحميل نماذج مباريات للتوظيف أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة خطب ملكية صعوبات المقاولة صوتيات ومرئيات اسلامية عدالة علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس نصائح للطلبة ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région الإثراء بلا سبب التشريع الجزائري التوثيق الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القانون المغربي، الحكامة القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية المنهجية القانونية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش دساتير عربية سؤال وجوتب طرق الطعن قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية

تسجيل بالمدونة

أعلن في هذه المساحة