تعرف على تأليف وتنظيم واختصاصات محكمة النقض




 تأليف و تنظيم و اختصاصات محكمة النقض

توجد محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، و يشمل نفوذها جميع التراب الوطني.
أحدثت محكمة النقض، غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى

تنظيم محكمة النقض:
يترأس محكمة النقض الرئيس الأول الذي يتوفر على اختصاصات قضائية و إدارية، و يسهر على حسن سير الغرف و كتابة الضبط كما يترأس مكتب المحكمة. ويمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامي العام الأول و المحامون العامون.
تتكون محكمة النقض من ست غرف:
1. الغرفة المدنية (تسمى الغرفة الأولى)،
2. غرفة الأحوال الشخصية والميراث،
3. الغرفة التجارية،
4. الغرفة الإدارية،
5. الغرفة اجتماعية،
6. الغرفة الجنائية.
و يرأس كل غرفة رئيس غرفة، و يمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.
يتكون مكتب محكمة النقض من الرئيس الأول و رؤساء الغرف و قيدوم المستشارين بكل غرفـة و من الوكيل العام للملك و المحامي العام الأول.
يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع المكتب الذي ينعقد في النصف الأول من شهر دجنبر، وذلك:
لتوزيع القضاة و القضايا على مختلف الغرف،
لتحديد عدد أقسام كل غرفة، و أيام و ساعات الجلسات.
و يمكن للمكتب أن يجتمع كلما دعا الرئيس الأول لذلك أو بطلب من الوكيل العام للملك.
تبت محكمة النقض في إطار القضاء الجماعي، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين من بينهم رئيس غرفة. وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين أو جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.

الاختصاصات:
يحدد اختصاص محكمة النقض قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية و قانون المحاكم الإدارية و محاكم الاستئناف الإدارية و قانون المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية و غيرها من النصوص.
إن الدور الأساسي لهذه المؤسسة القضائية يتجلى في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قواني الموضوع.

وبهذه الصفة تنظر محكمة النقض في القضايا التالية:
طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية و الأحكام النهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف
و غيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها،
طلبات إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة.
كما تنظر محكمة النقض علاوة على ذلك فيما يلي:

الطعون في التصرفات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم،
البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد فوقها أية محكمة عليا مشتركة غير محكمة النقض،
الطلبات لأجل مراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية في دائرة الشروط المنصوص عليها في قانون التحقيق الجنائي.

اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,

مواضيع عشوائية

المتابعون

القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات مستجدات قانونية تعاريف قانونية مباريات للتوظيف وظائف مستجدات القانون العام مباريات التوظيف كتب الكترونية اصلاح منظومة العدالة القانون المدني القانون الخاص مصطلحات قانونية المنظومة التعليمية بحوث الطلبة القانون الاقتصادي المسطرة المدنية الحكامة وثائق مهمة أخبار متفرقة الاجتهاد القضائي البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي العدالة سؤال وجواب القانون التجاري مراجع قانونية تحميل نصوص قانونية نماذج مباريات التوظيف مقالات بالفرنسية ندوات المحاماة احكام قضائية مواقع مهمة وثائــق و مستنــدات القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل نصوص قانونية التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية الدين والحياة تحميل كتب قانونية قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية الجهوية المتقدمة حقوق الإنسان كلمات ودلالات نماذج المباريات الإدارة الإلكترونية توظيف خطب ملكية كيف تقرأ مجلات الكترونية للتحميل entretien d’embauche اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي القانون العقاري القضاء تقارير قوانين ومدونات معلومات قانونية مهارات مهمة نصوص قانونية للتحميل الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية الحكومة الإلكترونية تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية الطفولة والحياة القانون الإداري القانون الفرنسي توقعات صعوبات المقاولة قوانين أجنبية مراجع مراسيم قانونية منهجية نصائح للطلبة نماذج مباريات للتوظيف أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية البحث العلمي القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة سؤال وجوتب صوتيات ومرئيات اسلامية عدالة علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région استطلاع الإثراء بلا سبب التشريع الجزائري التوثيق الدفوع الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القانون المغربي، الحكامة القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية المنهجية القانونية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش دساتير عربية طرق الطعن قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية