ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ: ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓﻮﺝ 2017 ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ؟



ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ : ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓﻮﺝ 2017 ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ؟

ﺇﺟﺘﺎﺯ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ 08 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017 ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ – ﻓﻲ ﺷﻄﺮﻩ ﺍﻷﻭﻝ - ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ - ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ - ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻹﺟﺘﻴﺎﺯﻫﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‏( DEUG ‏) ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .
ﻭ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﺆﺍﻟﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ :
ﺃﻭﺭﺩ ﻧﺺ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2011 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .
ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﺭﺳﺎﺀ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻫﺔ؟
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ :
ﺍﺟﺐ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻦ :
1 ‏) - ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ .
2 ‏) - ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ .
ﻭ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻳﻼﺣﻆ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻢ ﻳﺜﻴﺮﺍ ﺃﻱ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ DEUG ﺳﺒﻖ ﻭ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﺘﻴﻦ ﺩﺭﻭﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺷﻲﺀ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻹﺟﺘﻴﺎﺯ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ . ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺿﻌﻲ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻮﺍ ﻓﻲ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ ﻭ ﺭﺑﻂ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻦ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭ ﺑﺎﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ " ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ " ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺟﺎﺀ ﻣﻌﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺪﻡ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﺣﻴﺰ ﺯﻣﻨﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺡ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓﻮﺝ 42 ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺆﺍﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻭ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ " ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻹﻟﺘﺰﻣﺎﺕ ﻭ ﺇﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ."
ﻭ ﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ " ﺍﻟﻐﻴﺮ " ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻬﻤﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺏ " ﺍﻟﻐﻴﺮ " ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ " ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ " ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ 36 ﺇﻟﻰ 38 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺎﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺇﻳﺎﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 15 ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ . ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ " ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻁ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ " ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 35-34 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ ﻓﻴﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺈﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ، ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ، ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺸﺄ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺷﺨﺺ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﺑﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﻨﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺃﻭ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺇﻟﺦ ... ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻤﺜﻼً ﻓﻴﻪ .
ﻭ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﻭ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﻱ " ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ " ﻧﺠﺪﻩ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻭﺣﺪﺗﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻀﻢ ﻟﻔﻈﺔ " ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ " ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻟﻔﻈﺔ " ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ " ﻭ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﻥ ﻟﻔﻈﺔ " ﺍﻟﻐﻴﺮ " ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭ ﻟﻔﻈﺔ " ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ " ﺟﺎﺀﺕ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﻐﻴﺮ " ﻣﺤﺪﺩﺍ ﻓﻲ " ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ " ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ " ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ " ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭ ﻫﻲ ﻓﺌﺔ " ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ."
ﻭ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺣﺼﺮ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﻋﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻼ ﻟﻺﻟﺘﺰﺍﻡ، ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻭ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ، ﻭ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﺼﺮ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺣﺼﺮ ﻣﺤﻠﻬﺎ .
ﻭ ﺑﺎﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 33 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ ﻧﺠﺪﻩ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ " : ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭ ﻻ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ " ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻁ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻁ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ .
* ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 879 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ " ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﻜﻠﻒ ﺷﺨﺺ ﺷﺨﺼﺎ ﺁﺧﺮ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ . ﻭ ﻳﺴﻮﻍ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﺑﻞ ﻭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺣﺪﻩ ." ﻓﺄﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ : ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻭ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻐﺎ، ﻋﺎﻗﻼ، ﺭﺍﺷﺪﺍ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﺃﻭ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﻛﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺫﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ . ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﺘﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﺠﻮﺭ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻛﻴﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 880 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ .
* ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‏( ﻭ ﻫﻲ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ‏) ﻓﻬﻲ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻧﺪﻛﺮﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ :
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ‏( ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ 4 ﺇﻟﻰ 13 – 34 – 880 ﻕ ﻝ ﻉ ‏) .
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‏( ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ : ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ - ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ 201 ﺇﻟﻰ 206 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ : ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 207 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 211 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ‏) .
ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ‏( ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 229 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 264 ﻣﻦ ﻡ ﺃ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 265 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 276 ﻣﻦ ﻡ ﺃ ‏) .
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻨﺨﺼﺺ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻘﻮﻻﺕ ﻭ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ .
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻄﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ‏( ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄﻧﺎ ﺃﻭ ﺃﺻﺒﻨﺎ ﻭ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ‏) ﺳﺄﻃﺮﺡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻨﺔ :

-1 ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻭﺍﺿﻌﻮ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻼﻣﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ " : ﻣﺘﻰ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ؟ " ﺃﻭ " ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ؟ ." ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺡ ﻓﻲ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺮﻛﺐ ﻭ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﻜﻞ ﺩﻗﺔ ﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﺎﺯﻳﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ، ﻭ ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﻤﻌﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ‏( ﻕ . ﻝ . ﻉ – ﻕ . ﻡ . ﻡ – ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ‏) ، ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﻻ ﻳﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ DEUG ﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﻣﻨﻘﻮﻻﺕ ﻭ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ .

-2 ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ . ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻃﺮﺡ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ؟

-3 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺭﻯ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻭ ﻫﺬﻩ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ 4 ﻓﻮﺝ 2017 ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓﻮﺝ 42 ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ :

 ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﺃﻭﺭﺩ ﻧﺺ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2011 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .
ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﺭﺳﺎﺀ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻫﺔ؟
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ :
- ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ .
- ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ .

 ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓﻮﺝ 42

ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺮﺳﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ .
ﺣﻠﻞ ﻭ ﻧﺎﻗﺶ؟
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ :
- ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺇﺑﻄﺎﻟﻬﺎ؟
- ﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺒﻮﺙ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﻩ؟
ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺃﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻟﻠﻤﻠﺤﻘﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ؟

-4 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻠﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺘﻴﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻇﻦ ﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ ﺃﻟﻔﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻫﻮ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﻃﺮﺡ ﺃﺳﺌﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ .

ﺭﺷﻴﺪ ﺑﻮﺩﻳﻦ

اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,

مواضيع عشوائية

القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات تعاريف قانونية مستجدات قانونية وظائف مستجدات مباريات للتوظيف مباريات التوظيف كتب الكترونية القانون العام اصلاح منظومة العدالة القانون المدني القانون الخاص مصطلحات قانونية بحوث الطلبة المنظومة التعليمية القانون الاقتصادي الحكامة المسطرة المدنية أخبار متفرقة الاجتهاد القضائي وثائق مهمة البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي تحميل نصوص قانونية العدالة القانون التجاري سؤال وجواب مقالات بالفرنسية نماذج مباريات التوظيف مراجع قانونية ندوات المحاماة احكام قضائية القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل مواقع مهمة نصوص قانونية التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية الدين والحياة قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية وثائــق و مستنــدات الجهوية المتقدمة تحميل كتب قانونية حقوق الإنسان كلمات ودلالات الإدارة الإلكترونية مجلات الكترونية للتحميل اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي تقارير توظيف قوانين ومدونات كيف تقرأ معلومات قانونية entretien d’embauche الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية الحكومة الإلكترونية القضاء تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية مهارات مهمة نماذج المباريات الطفولة والحياة القانون العقاري القانون الفرنسي توقعات قوانين أجنبية مراسيم قانونية منهجية نصوص قانونية للتحميل أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة خطب ملكية صعوبات المقاولة صوتيات ومرئيات اسلامية علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس نصائح للطلبة نماذج مباريات للتوظيف ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région الإثراء بلا سبب التشريع الجزائري التوثيق الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية المنهجية القانونية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش دساتير عربية سؤال وجوتب طرق الطعن عدالة قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية

تسجيل بالمدونة

أعلن في هذه المساحة