الرقابة المالية البيئية Environmental Financial Control



نظراً لأهمية القضايا المتصلة بحماية وتحسين البيئة، فقد حظيت الرقابة المالية البيئية باهتمام العديد من المنظمات المهنية والبيئية والشركات متعددة الجنسيات، كما بدأت الحكومات تولى المشاكل البيئية مزيداً من الاهتمام. ومن المنظمات الدولية المهتمة بقضايا البيئة: المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، حيث أصدرت في عام 1996م، بالتضامن مع منظمات بيئية أخرى دستور البيئة العالمي للاتحاد الياباني – Keidanren وبرنامج التقويم الذاتي البيئي – Esap، كما أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين ضمن مجموعة البيانات الدولية لمهنة المراجعة البيان الدولي رقم (1010)، الذي يتضمن اعتبارات أمور البيئة عند مراجعة البيانات.

لهذا فإن دراسة الرقابة المالية البيئية تكتسب أهمية كبرى في ظل الاهتمام المتزايد بالبيئة من قبل المنظمات والحكومات والجهات الأخرى المختلفة. وترى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ضرورة اعتماد نهج إطاري في سبيل تحديد مفهوم الرقابة البيئية وضوابطها بحيث يشمل ما يلي:
-إدراج مفاهيم الرقابة المالية ورقابة المطابقة ورقابة الأداء في تعريف مفاهيم الرقابة البيئية.
-إدراج مفهوم التنمية المستدامة كجزء من التعريف بالقدر الذي يشكل فيه جزءاً من سياسة أو برنامج الحكومية المقرر مراجعته.

بناءً على ذلك فإن ضوابط الرقابة البيئية ما هي إلا مجموعة من المعايير والمقاييس المستخدمة في سبيل التحقق من حسن استغلال الموارد وفقاً للنظم المالية المعمول بها، وبما يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية ودون تعارض مع هدف الحفاظ على البيئة حاضراً ومستقبلاً.

كما ينحصر المفهوم الرقابي البيئي في جانبه المالي البحت: في أنه عبارة عن فحص انتقادي دوري منظم وموثق وموضوعي لأنشطة الوحدة الاقتصادية بهدف التأكد من الالتزام بالسياسات والقوانين البيئية ومراجعة كفاءة واقتصاد وفعالية هذه السياسات عن طريق جهة مستقلة ومحايدة عن النشاط البيئي وإعداد تقرير بذلك يرفع للأطراف المختلفة داخلية وخارجية، حتى يساعدها في ترشيد قراراتها حيال متطلبات البيئة.

* وبشكلٍ عام يسهم تطبيق مفاهيم الرقابة البيئية في تحقيق الأهداف التالية:
-المبادرة لمنع أو إلغاء أو معالجة الأضرار البيئية أو التعامل مع صيانة المصادر الممكن تجديدها وغير الممكن تجديدها.
-المساهمة في إصدار قوانين وأنظمة بيئية توافق مسيرة المؤسسات المعاصرة.
-جذب الانتباه إلى عواقب خرق القوانين البيئية.
-نشر الوعي البيئي بين القطاعات المختلفة حيث لا يحظى هذا الجانب بالاهتمام المطلوب في الوقت المعاصر.
-التحقق من التزام المؤسسات بالقوانين والأنظمة البيئية التي قد تؤثر جوهرياً على البيانات المالية.

ويناط بالمراقب المالي الحكومي دوراً هاماً في معالجة الأمور البيئية سواء ما يخص المخاطر أو نظم المحاسبة أو نظم المعلومات المتعلقة بالبيئة، ويسعى المراقب من خلال هذا الدور إلى تحقيق الأهداف التالية:
-إبداء رأيه فيما إذا كانت البيانات المالية قد أعدت من كافة النواحي الأساسية ووفقاً لإطار تقارير مالية محددة.
-تقييمه للمخاطر البيئية الملازمة على مستوى البيانات المالية، وذلك من خلال اجتهاده المهني لتقييم العوامل المرتبطة بالبيئة في مجال هذه البيانات، أو طلب استشارة فنية من مختصين في هذا الجانب.
-التحقق  من تطبيق القوانين والأنظمة البيئية والتزام الجهات المعنية بها، وإدراك أثرها على البيانات المالية، ويدخل في هذا الأمر مدى فهم المراقب المالي لسياسات وإجراءات المؤسسة الرقابية حيال الأمور البيئية، ومن ثم قياس مدى توافر الضوابط البيئية بالوحدة محل الفحص.
-قدرة المراقب في تحديد الطرق التي يتم بها تصميم النظم للحصول على بيانات الإدارة البيئية وتصنيفها، حتى يتم تقييم فعالية النظام في الاحتفاظ بمعلومات بيئية مناسبة تشمل كافة القضايا البيئية داخل الوحدة.

* وبناءً على ما سبق يمكن صياغة ضوابط عامة للرقابة المالية البيئية في مايلي :-مدى مستوى الوعي البيئي ومدى الاهتمام بالمظاهر السلبية المرئية للتلوث.
-مدى مستوى الاعتداد باتجاهات الرأي العام عند إعداد خطط وبرامج حماية البيئة.
-مدى تطور النظم المحاسبية المستخدمة بما يساعد في قياس التغيرات في الموارد الطبيعية والبيئية على أساس سليم.
-التحليل المناسب لنفقات التلوث وتحديد المسئولية عنها، والتقويم السليم لأداء المشروعات والمستويات الإدارية المختلفة، وتحديد تكلفة رقابة التلوث عن طريق الأجهزة المتخصصة.
-مدى التزام الحكومات بتنفيذ تشريعات القوانين البيئية المصاغة مسبقاً واستعدادها لتوفير متطلبات تنفيذ هذه التشريعات القانونية.
-مدى وعي المراقبين الماليين بقواعد البيانات البيئية ومدى قدرتهم الفنية للقيام بأعمال المراجعة البيئية وفقاً لمنهجها العلمي والمعايير المهنية الصادرة في هذا الشأن.

د / فياض حمزه رملي

dr.fayad hamza ramly
university professor - certified accountant -financial consultant

اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,

مواضيع عشوائية

القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات تعاريف قانونية مستجدات قانونية مباريات للتوظيف وظائف مستجدات مباريات التوظيف كتب الكترونية اصلاح منظومة العدالة القانون العام القانون المدني القانون الخاص مصطلحات قانونية بحوث الطلبة المنظومة التعليمية القانون الاقتصادي المسطرة المدنية الحكامة وثائق مهمة أخبار متفرقة الاجتهاد القضائي البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي العدالة تحميل نصوص قانونية القانون التجاري سؤال وجواب مقالات بالفرنسية نماذج مباريات التوظيف مراجع قانونية ندوات المحاماة احكام قضائية مواقع مهمة القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل نصوص قانونية وثائــق و مستنــدات التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية الدين والحياة قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية الجهوية المتقدمة تحميل كتب قانونية حقوق الإنسان كلمات ودلالات الإدارة الإلكترونية توظيف مجلات الكترونية للتحميل entretien d’embauche اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي تقارير قوانين ومدونات كيف تقرأ معلومات قانونية نماذج المباريات الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية الحكومة الإلكترونية القضاء تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية مهارات مهمة الطفولة والحياة القانون العقاري القانون الفرنسي توقعات قوانين أجنبية مراسيم قانونية منهجية نصوص قانونية للتحميل نماذج مباريات للتوظيف أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة خطب ملكية صعوبات المقاولة صوتيات ومرئيات اسلامية عدالة علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس نصائح للطلبة ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région الإثراء بلا سبب التشريع الجزائري التوثيق الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القانون المغربي، الحكامة القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية المنهجية القانونية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش دساتير عربية سؤال وجوتب طرق الطعن قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية

تسجيل بالمدونة

أعلن في هذه المساحة