ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 16-69 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 23 ﺷﺘﻨﺒﺮ 2016
ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 21 ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ 1437 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟـ 23 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺧﺼﺺ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ .
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﺗﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 69-16 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 39-08 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ.
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻭﻝ ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .
ﻭﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 69-16 ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 38-08 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1-11-178 ﻓﻲ 25 ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ 1432 ( 22 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2011)، ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺤﺎﻡ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ..