ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺗﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ( ﺍﻷﺑﻮﺳﺘﻴﻞ ) ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻀﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺳﺘﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ 14 ﻏﺸﺖ 2016.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻼﻍ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺗﻴﻦ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ، ﺃﻧﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ( ﺍﻷﺑﻮﺳﺘﻴﻞ ) ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﻡ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻭﺣﻴﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺴﻤﻰ " ﺍﻷﺑﻮﺳﺘﻴﻞ " ، ﺗﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻨﺼﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺃﻧﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻏﺪ ﺍﻷﺣﺪ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ " ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻣﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ."
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺳﻴﺘﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ " ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ " ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ " ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ، ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﻛﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ."
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻼﻍ، ﻣﻦ ﻃﺮﻑ " ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ."
ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺃﻧﻪ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺪﺍﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺧﺎﺹ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ " ﺍﻷﺑﻮﺳﺘﻴﻞ " ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ( ﺩﻭﺑﻠﻔﻲ . ﺩﻭﺑﻠﻔﻲ . ﺩﻭﺑﻠﻔﻲ . ﺃﺑﻮﺳﺘﻴﻞ . ﻣﺎ ) ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ 14 ﻏﺸﺖ .2016
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﻣﻴﺪﻱ 1 ﺗﻲ ﻓﻲ ﻭﻭﻣﻊ