ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻼﻧﻜﻮ Blanco
ﻳﻌﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻼﻧﻜﻮ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ (Blanco ) ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 08 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1873 ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺗﺘﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﻭﺃﺳﺴﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ :
ﺇﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻼﻧﻜﻮ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ .
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ : ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﻃﻔﻞ ﻗﺪ ﺻُﺪﻡ ﻭ ﺟُﺮﺡ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺮﺑﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ .
ﻭ ﻗﺪ ﺭﻓﻊ ﺃﺏ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 1382 ﺇﻟﻰ 1384 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ .
ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .
ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻗﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻼﻧﻜﻮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺣﺪّﺍ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﻀﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 16 ﻭ 24 ﻏﺸﺖ 1790 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺄﻳﺸﻜﻞ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻼﻧﻜﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤُﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻗﺪ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ، ﻭ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻭﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ 31 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1957 ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ( ﻣﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻼﻧﻜﻮ .
ﻭ ﻗﺪ ﺗﻜَﻮّﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻼﻧﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳُﺲ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻭ ﺑﺼﻔﺔﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻠﻴﺔ .
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣِﻴﺰﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺧﻄﺄ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻇﻬﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ...