أخر الاخبار

ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ


ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ

ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻌﺮﺽ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻻ ﺑﺄﺱ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻬﺎ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .

ﻭﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ :
-1 ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 38 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻳﺘﻢ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ " ﻝ ﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﻪ ﺃﻭ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﺴﻜﻦ ﻣﻌﻪ " ، ﻓﺈﻥ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻴﻦ :
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 43 ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ .
ﺃﻭﻻﻫﻤﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 81 ﺣﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ .
ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ
-2 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺰﺍﺀ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 43 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻵﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺴﻮﺀ ﻧﻴﺔ ﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 361 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ " ، ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 81 .
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻳﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻤﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ .
-3 ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 134 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 03 – 72 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺧﻔﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ – ﺃﻱ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻘﻂ – ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﺃﻱ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻛﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺬﻳﻴﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ..
-4 ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻠﻤﺴﻄﺮﺗﻴﻦ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 212 ﻕ ﻡ ﻡ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ "
.."
ﻳﻘﺪﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 79 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ : ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ..
-5 ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻲ ﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ
، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :
_ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻨﻬﺎ :
ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻪ ‏( ﻡ 54 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ‏) .
ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺩ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ‏( ﻡ 53 ‏) .
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ‏( ﻡ 121 ‏) .
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‏( ﻡ 179 ‏) .
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﻬﻤﻞ ‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 18 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﻴﻦ ‏) .
_ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :
ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃﻦ ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺅﻫﺎ ﻓﻴﻪ ‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 43 ‏)
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﻀﺮ ﻭﻟﻢ ﺗﺪﻝ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﻀﺮ ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 81 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ .
ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﻛﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﺠﻬﻮﻻ ‏( ﻡ 103 ‏) .
ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ‏( ﻡ 105 ‏) .
_ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :
ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺒﻠﺪ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺃﻭ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ‏( ﻡ 15 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ‏) .
ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﺑﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﺃﻭ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺤﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ‏( ﻡ 141 ‏)
ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺻﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺪﻻﻥ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ‏( ﻡ 252 ‏) .
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼﻉ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺭﺛﺔ ﻗﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺘﻮﻓﻰ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺓ ‏( ﻡ 266 ‏)
...



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-