أخر الاخبار

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ


ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺘﺰﻣﺎﺕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﻧﻮﻧﺒﺮ 1966 ﻭﺍﻟﺪﻱ ﻓﺮﺽ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻟﻮﺝ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .

ﻭﺇﺣﺴﺎﺳﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺠﺰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻓﻘﺪ ﺧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﻣﺪﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻭ ﺩﻭﻱ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﻤﻴﺰﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﻋﻔﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺗﻤﺘﻴﻌﻬﻢ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 273 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ :

" ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺩﻭﻭﺍ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺗﺴﺮﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ."

ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺃﺟﻮﺭ ﻧﺸﺮ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻤﺔ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪ ﻭﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺩﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺩﻭﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ .

ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻟﻢ ﻳﺆﺩ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻌﻔﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺪﻛﻮﺭ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ..



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-