ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ "
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ , .23 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2016
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻷﻃﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ .
واخبرت ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻼﻍ لها، ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺧﺒﺮﺕ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻭﻣﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ، ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺁﺑﺎﺀ ﻭﺃﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 4 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2015 ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺔ 20 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺴﻠﻜﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺑﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ -2016 .2017
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻗﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ .2018-2017
ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻮﺍﻧﻰ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﺃﻧﺠﺰ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻱ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﻃﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ . ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺴﺎﻋﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ.