أخر الاخبار

مستجد، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻜﺮﺍﺀ ﻳﻐﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎﺗﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻜﺮﺍﺀ ﻳﻐﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎﺗﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﺻﺎﺩﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ – ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ – ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑـ ” ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ”، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ .

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﻠﻜﺮﺍﺀ ، ﺑﻤﻨﺤﻬﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻳﻦ . ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ، ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺁﺟﺎﻝ ، ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ .

*,ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ
ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ” ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺃﻭ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﺆﺛﺜﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺜﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﺪﺓ ﻛﺮﺍﺋﻬﺎ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ” .
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﺛﻤﻦ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ، ﻭ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺑﻤﺤﺮﺭ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻜﺮﺍﺓ ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻭﺣﺪﻩ .
ﻭ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ، ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﺦ ﻭ ﻣﺮﺣﺎﺽ ، ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ .
ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﺼﺎﺭﻳﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻔﺎ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺻﻔﻲ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﻜﺮﺍﺀ ، ﻭﻗﺖ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﻭﻗﺖ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ ، ﻭﻳﺮﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ . ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ .

ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ
ﻳﻠﺰﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ، ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ . ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ، ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺼﺪﺭ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ، ﻭﻳﺄﺫﻥ ﺑﺈﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﻭﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ .
ﻭ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ، ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ، ﻣﺜﻞ ” ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ، ﻭﺍﻷﻗﻔﺎﻝ ، ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻭﺍﻷﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ، ﻭﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻂ ﻭﺍﻟﺼﺒﺎﻏﺔ ، ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ ﻭﺍﻟﺴﺘﺎﺋﺮ ” .
ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺟﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻨﺎﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ .
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻪ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ .
ﻭ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ  15 ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﻷﺩﺍﺀ ﻣﺎ ﺑﺬﻣﺘﻪ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ . ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺪِّﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ .
ﻭ ﺑﻬﺬﺍ ﻳﺼﺪﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺃﻱ ﻃﻌﻦ ﻋﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺣﺠﻴﺔ . ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ، ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ . ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﻭﻭﺍﺻﻞ ﺑﺴﻮﺀ ﻧﻴﺔ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺪﺍﺭ ، ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﺮﺍﺀ ﺷﻬﺮﻳﻦ ، ﻭ 6 ﺃﺷﻬﺮ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .

ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺧﻔﻀﻬﺎ . ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ، ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ .
ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ 8 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ 10 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ .
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﺑﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 400 ﺩﺭﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ 50 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ، ﻓﺈﻥ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻹﻧﺬﺍﺭ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ .

ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ**
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ، ﺇﺻﻼﺡ ﻛﻞ ﺿﺮﺭ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﺤﺘﻞ ﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺪ .
ﻭ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ، ﺃﻧﻪ ﻳُﺴﺄﻝ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻴﺐ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺧﻄﺌﻪ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳُﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺣﺎﺩﺙ ﻓﺠﺎﺋﻲ .
ﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﺍﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ . ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ . ﻭ ﺃﻭﺿﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ، ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻟﻤﺤﻠﻪ .
ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ، ﻟﻜﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﺐ ﺷﻬﺮﻳﻦ ، ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ، ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮ ، ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻯ .

*,ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ
ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺟﺪﻳﺔ ، ﻛﺎﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻟﺴﻜﻨﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ، ﺃﻭ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻟﺴﻜﻦ ﺯﻭﺟﻪ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﻞ ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻤﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ .
ﻭ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻹﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﺤﻞ . ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ، ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻷﺟﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﺠﻮﺭ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﻠﻖ . ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﻬﺠﻮﺭ ، ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 6 ﺃﺷﻬﺮ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﻼﻩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﻘﻮﻻﺗﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﺎ ، ﻭﻏﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﻔﻘﺪﻩ ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻬﺠﻮﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ .
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﺮﺍﺀ ﺳﻨﺔ ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ .
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻷﻛﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻈﻞ ﺳﺎﺭﻳﺔ ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﺴﺨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ**
ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺳﻴﻨﺴُﺦ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ 1999 ، ﻭ ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺴﺦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ، ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﺟﺮ ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ 1941 ، ﻭﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﺟﺮ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻛﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ 1954 ، ﻭﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ 1941 ، ﻭﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ 1941 .
ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻭﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ، ﻳﻤﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ، ﻭﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺑﺸﺮﻭﻁ..



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-