ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ ﺍﻟﻐﻠﺒﻲ،
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﺘﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺌﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍن
ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟزﻫﺮﺓ ﺍﻟﻐﻠﺒﻲ، ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ، ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﺘﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺌﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﻘﻠﺖ ﻛﺎﻫﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻹﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ... ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻩ ﻧﻄﺮﺡ ﺳﺆﺍﻝ : ﻛﻴﻒ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻌﺎﻗﺪﻩ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻭﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺗﻮﻗﻔﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ .
ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺍﻟﻐﻠﺒﻲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ " ﺃﻧﻔﺎﺱ ﺑﺮﻳﺲ " ، ﺃﻥ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ .. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺪﻳﻊ، ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺤﻦ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭﻗﻮﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻻ ﻟﺮﺋﻴﺴﻪ ﻭﺇﻻ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺂﻟﻪ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ ﻧﻘﺼﺎﻥ، ﺗﺘﺴﺎﺀﻝ ﻣﺤﺎﻭﺭﺗﻨﺎ .
ﻭﺗﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻒ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ، ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻭﺍﻹﻫﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻨﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ .. ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻀﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .
المصدر:ﺃﻧﻔﺎﺱ ﺑﺮﻳﺲ: ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻄﻴﺐ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﺘﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺌﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍن
ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟزﻫﺮﺓ ﺍﻟﻐﻠﺒﻲ، ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ، ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﺘﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺌﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﻘﻠﺖ ﻛﺎﻫﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻹﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ... ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻩ ﻧﻄﺮﺡ ﺳﺆﺍﻝ : ﻛﻴﻒ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻌﺎﻗﺪﻩ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻭﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺗﻮﻗﻔﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ .
ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺍﻟﻐﻠﺒﻲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ " ﺃﻧﻔﺎﺱ ﺑﺮﻳﺲ " ، ﺃﻥ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ .. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺪﻳﻊ، ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺤﻦ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭﻗﻮﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻻ ﻟﺮﺋﻴﺴﻪ ﻭﺇﻻ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺂﻟﻪ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ ﻧﻘﺼﺎﻥ، ﺗﺘﺴﺎﺀﻝ ﻣﺤﺎﻭﺭﺗﻨﺎ .
ﻭﺗﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻒ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ، ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻭﺍﻹﻫﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻨﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ .. ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻀﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .
المصدر:ﺃﻧﻔﺎﺱ ﺑﺮﻳﺲ: ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻄﻴﺐ