ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﺍﻫﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ . ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻭﺿﺤﻪ ﺑﻼﻍ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﺺ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ .
ﻭﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺗﻬﻢ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻧﺸﺄﺕ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ
- ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
- ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺴﻮﺀ ﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﺱ ﻭﺍﻟﻐﺪﺭ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
- ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ .
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺗﻤﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ
- ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ
- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺘﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ .
ﻭﺗﻮﺧﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺭﺩﻉ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺇﺻﻼﺣﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻐﺮﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺇﻟﻰ 2000 ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 2000 ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺣﺬﻑ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ، ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺃﻭ ﻓﺮﺽ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ