أبرز مستجدات التنظيم القضائي الجديد للمملكة / فبراير2016



أبرز مستجدات التنظيم القضائي الجديد للمملكة / فبراير2016

من حيث الشكل، تلخص أهم مستجدات هذا المشروع، في صيغته النهائية، في الأخذ بمشروع نص حديث لقانون التنظيم القضائي، يمكنه استيعاب التوجهات الجديدة لهذا التنظيم، بدل تعديل بعض مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة رقم 338-74-1 بتاريخ 15 يوليوز 1974 كما جرى تعديله أو تغييره أو تتميمه، إضافة إلى دمج الأحكام المتعلقة بتنظيم قضاء القرب، والمحاكم الابتدائية والإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وكذلك الأحكام المنظمة لمحكمة النقض في صلب مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، بدل الإبقاء على تلك الأحكام متفرقة في نصوص خاصة.
كما عمل المشروع على تفصيل المقتضيات بوضوح أكبر على مستوى كل مكون من مكونات التنظيم القضائي، وكذا توصيف مجمل المهام بالمحاكم وبين والقائمين عليها أومن لهم علاقة بها.
أما من حيث الموضوع، فقد تم إقرار العديد من المستجدات على عدة مستويات، من أهمها ارتكاز مقومات التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وعلى إشراف وزارة العدل على التسيير الإداري للمحاكم، وعلى إشراك المهن القضائية في لجان البحث ودراسة صعوبات سير العمل بالمحاكم ووضع الحلول المناسبة لها. كما تم النص على قيام التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء قمته محكمة النقض، واشتغال مختلف مكونات التنظيم القضائي وفق مبدأ القضاء المتخصص، حيث يراعي تخصص القضاة عند تعيينهم في المحاكم والأقسام المتخصصة.
وينص المشروع كذلك على وجوب تحديد الخريطة القضائية “وفق مقاربة عقلانية تهدف إلى تحقيق القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة وفعالية الإدارة القضائية ومراعاة حجم القضايا وكذا المعطيات الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية”.
وفي ما يخص حقوق المتقاضين عمل المشروع على تفصيل حقوق المتقاضين وما يرتبط بها بشأن ممارسة حق التقاضي والمساعدة القضائية والمساعدة القانونية والتعويض عن الخطأ القضائي، مع النص على تنفيذ الإجراءات وتطبيق المساطر أمام المحاكم بما يضمن المحاكمة العادلة في جميع مراحل التقاض واحترام حقوق الدفاع، وبما يحقق البث في القضايا وصدور الأحكام داخل أجل معقول. كما نص المشروع على تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، وتمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها.
وفي مجال قواعد عمل الهيآت القضائية تم النص على اشتغال المحاكم بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات القضائية وعقد الجلسات، مع اعتبار اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات أمام المحاكم وصياغة الأحكام مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية، مع التنصيص على وجوب تعليل الأحكام وأنه لا يسوغ النطق بها قبل تحريرها كاملة، بالإضافة إلى اعتماد المحاكم الإدارة الإلكترونية في الإجراءات والمساطر القضائية، مع التنصيص في المحضر على رأي القاضي المخالف والعودة إليه في حالة إثارة مسؤوليته على الخطأ القضائي .
وفي ما يتعلق بالتنظيم الداخلي للمحاكم تم توسيع دور الجمعية العامة للمحكمة ، كما جاء المشروع بعدد من المستجدات في إطار التسيير الإداري للمحاكم، منها النص على وحدة كتابة الضبط على صعيد المحكمة، وإحداث منصب الكاتب العام للمحكمة يتولى مهام تسييرها وتدبيرها إداريا مع إحداث آلية للتنسيق على صعيد المحكمة بشأن مجمل شؤونها.
بخصوص المستجدات على مستوى مكونات مختلف المحاكم، تم حذف غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية، مع إمكانية إحداث بمرسوم، بعد استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أقسام متخصصة في القضاء التجاري والقضاء الإداري، مع توسيع القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل قضايا الطلاق الاتفاقي والنفقة وأجرة الحضانة وصلة الرحم والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت للزوجية. كما تم توسيع مجالات القضاء الجماعي أمام المحاكم الابتدائية لتشمل القضايا الجنحية التأديبية.
ونص المشروع على اعتبار محكمة النقض هي قمة الهرم القضائي بالمملكة وهي التي تسهر على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي.
وأوضح بلاغ الحكومة، أن المجلس وبعد مصادقته على مشروع التظيم القضائي الجديد، “هنأ وزير العدل والحريات على نجاح هذا المسار، وكذلك على مصادقة البرلمان على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، واعتبر هذا المسار يؤسس لمرحلة جديدة في إصلاح منظومة العدالة”.

المصدر: qushq.com

للدخول الى صفحة التحميل انتظر عداد 5 ثواني ثم اضغط SKIP AD كما في الصورة للدخول الى صفحة التحميل انتظر عداد 5 ثواني ثم اضغط SKIP AD
اشترك معنا في القائمة البريدية للتوصل بأحدث المواضيع القانونية المختلفة,,,

مواضيع عشوائية

القانون المغربي كتب قانونية للتحميل إعلانات تعاريف قانونية مستجدات قانونية مباريات للتوظيف وظائف مستجدات مباريات التوظيف القانون العام كتب الكترونية اصلاح منظومة العدالة القانون المدني القانون الخاص المنظومة التعليمية مصطلحات قانونية بحوث الطلبة القانون الاقتصادي المسطرة المدنية وثائق مهمة الحكامة أخبار متفرقة الاجتهاد القضائي البحث العلمي ومناهجه التنظيم القضائي العدالة سؤال وجواب تحميل نصوص قانونية مراجع قانونية القانون التجاري نماذج مباريات التوظيف مقالات بالفرنسية ندوات المحاماة احكام قضائية مواقع مهمة وثائــق و مستنــدات القانون الجنائي قانون الشغل كتب للتحميل نصوص قانونية التجارة الالكترونية القانون الدولي المسطرة الجنائية الدين والحياة قانون العقار قانون تجاري قضايا جنائية الجهوية المتقدمة تحميل كتب قانونية حقوق الإنسان كلمات ودلالات نماذج المباريات الإدارة الإلكترونية توظيف خطب ملكية كيف تقرأ مجلات الكترونية للتحميل entretien d’embauche اتفاقيات التعاون الاعداد لمباراة عمل القانون الجنائي الدولي القضاء تقارير قوانين ومدونات معلومات قانونية مهارات مهمة الاقتصاد الاسلامي الجبايات المحلية الحكومة الإلكترونية القانون العقاري تنمية بشرية معلومة صحية مفاهيم قانونية الطفولة والحياة القانون الفرنسي توقعات قوانين أجنبية مراسيم قانونية منهجية نصائح للطلبة نصوص قانونية للتحميل نماذج مباريات للتوظيف أنظمة التقاعد الاستشارة القانونية القضاء الدولي الجنائي المسؤولية المصطلحات القانونية المنهجية جرائم الاخلال بالثقة العامة سؤال وجوتب صعوبات المقاولة صوتيات ومرئيات اسلامية عدالة علم وعلماء علوم طبية فيديو قانوني قانون الأسرة كتب المعاجم والقواميس مراجع ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ La région استطلاع الإثراء بلا سبب البحث العلمي التشريع الجزائري التوثيق الدفوع الرأسمال غير المادي السياسة الجنائية الشركات الضرائب القانون الإداري القانون المغربي، الحكامة القضاء العسكري اللامركزية الإدارية المالية العامة المنازعات الجبائية المنهجية القانونية الموسوعات بحوث الطلبة-الإجازة تعليق على حكم قرار قضائي خطب عيد العرش دساتير عربية طرق الطعن قانون السير قرارات محكمة النقض قواعد فقهية وفضائية

تسجيل بالمدونة

أعلن في هذه المساحة