تمت مصادقة ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﺽ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺯﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻬﺎ .
ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ 64 ﺻﻮﺗﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﻓﺾ 12 ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، " ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺠﻨﺲ " ، ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﺼﻞ ﺣﺘﻰ 1500 ﻳﻮﺭﻭ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ، ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ 3500 ﻳﻮﺭﻭ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ " ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ " ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ " ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " ، ﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﺘﺨﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻣﻨﺢ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻸﺟﻨﺒﻴﺎﺕ ﻣﻨﻬﻦ، ﺇﺫﺍ ﻛﻦّ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻨﻬﺎ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ، ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻋﺎﻡ 2013 ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﻣﺤﻞ ﺃﺧﺬ ﻭﺭﺩ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ .
ﻭﺗﻌﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﺠﻨﺲ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ﻭﺁﻳﺴﻠﻨﺪﺍ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.