ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺸﺎﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ،
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻣﻠﻒ ﻋﺪﺩ : 16/1474
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ : 16/992 ﻡ . ﺩ
ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ،
ﺑﻌﺪ ﺍﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ 106.13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ 18 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2016 ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.11.91 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27 ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ 1432 ( 29 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2011 ) ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 112 ﻭ 132 ﻭ 177 ﻣﻨﻪ؛
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 48 ﻣﻦ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ ﺭﻗﻢ 066.13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.14.139 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 16 ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ 1435 ( 13 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2014 ) ؛
ﻭﺑﻨــﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗـﻢ 29.93 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘــﻮﺭﻱ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.94.124 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14 ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ 1414 ( 25 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1994 ) ، ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻭﺗﺘﻤﻴﻤﻪ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23 ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 24 ﻣﻨﻪ؛
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ؛
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛
ﺃﻭﻻ – ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺹ :
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 132 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺗﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 177 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 48 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻪ، ﺍﻷﻣﺮﺍﻟﺬﻱ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ :
ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﺭﻗــﻢ 106.13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟـﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻷﺳــﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀـﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﺗﺨﺬ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 29 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015 ، ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺗﻢ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 3 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2015 ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻢ ﻳﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺒﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2015 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﻭﻟﻰ، ﺛﻢ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ، ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 10 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2016 ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 9 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2016 ، ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺩﻩ، ﻭﺍﻟﻜﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 84 ﻭ 85 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ :
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺴﻨﺪ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ 112 ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ 106.13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ، ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 117 ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ ﺗﻤﻬﻴﺪﻱ ﻭﺳﺘﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﻋﺎﻣﺔ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ 1 ﻭ 2 ) ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ( ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 25-3 ) ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ( ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 56-26 ) ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ( ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 95-57 ) ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ( ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 102-96 ) ، ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ( ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 107-103 ) ، ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ( ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 117-108 ) ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺤﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 112 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؛
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :25
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻳﻮﺿﻊ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺭﺅﺳﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻴﻴﻦ " ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﻪ 110 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ " ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻟﻬﺎ " ، ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﺮﺅﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ 107 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ " ، ﻭﺃﻥ " ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ " ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻘﻀﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻳﺘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺰﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 108 ﻭ 110 ( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) ﻭ 126 ( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻳﺘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ، ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 110 ( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺇﻣﺎ ﺑﻘﻀﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﺑﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺘﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ، ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺃﻟﺰﻣﻬﻢ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﺧﻀﻌﻬﻢ، ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ( ﺍﻟﻔﺼﻞ 117 ) ، ﺃﻭ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺃﻭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﺇﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﺧﻄﺄ ﻣﻬﻨﻴﺎ ﺟﺴﻴﻤﺎ ( ﺍﻟﻔﺼﻞ 109 ) ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ( ﺍﻟﻔﺼﻞ 111 ) ، ﺃﻭ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬــﻢ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻭﺗﻘﺎﻋﺪﻫﻢ ﻭﺗﺄﺩﻳﺒﻬﻢ ( ﺍﻟﻔﺼﻞ 113 ) ، ﺃﻭ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ( ﺍﻟﻔﺼﻞ 115 ) ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﺿﻔﻰ ﺻﻔﺔ " ﻗﻀﺎﺓ " ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻨﺘﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ـ ﻭﻫﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ـ ﻭﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺷﺮﻁ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 110 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ " ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻟﻬﺎ " ، ﻳﻌﺪ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻭﻓﻖ ﺗﺮﺍﺗﺒﻴﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳـﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜـﻮﻥ ـ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧـﻼﻝ ﺑﻤﺒـﺪﺇ ﺍﺳﺘﻘـﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ـ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭﺯﺟﺮﻳﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ، ﺗﻈﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻌﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻋﻤﻼ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ، ﻭﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ـ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪ ﻗﻀﺎﺗﻬﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﻟﺠﻬﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 25 ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 35 ﻭ :72
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 35 ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻳﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﻗﺎﺽ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻭﺇﻻ ﺃﻟﻐﻴﺖ ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ " ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 72 ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ؛
- ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ؛
- ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺣﺬﻓﻬﺎ؛
- ﺷﻐﻮﺭ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺳﺪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ " ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ 108 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ " ﻻ ﻳﻨﻘﻠﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ " ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻟﺌﻦ ﻛـﺎﻥ ﻋـﺪﻡ ﺍﻟﻘـﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘـﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺠﻮﻫﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 108 ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻻ ﻳﻨﻘﻠﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻧﻘﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﺺ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ 118 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ " ، ﻭﻧﺺ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﻠﻰ " ﻣﺒﺪﺇ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ " ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺿﻤﺎﻧﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﻋﻤﺎﻝ ﻣﺒﺪﺇ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺃﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﻮﻥ ﻟﺠﻌﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺣﻘﺎ ﻣﻜﻔﻮﻻ ﻓﻌﻠﻴﺎ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺪﺇ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﺇ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺎﻁ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻭﺗﻘﺎﻋﺪﻫﻢ ﻭﺗﺄﺩﻳﺒﻬﻢ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﻧﻘﻞ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ، ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ، ﺇﻻ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻳﺒﺮﺭﻫﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 35 ﻭ 72 ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 38 ( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ) :
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﻨﺺ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ " ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﺺ، ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﻪ 111 ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺃﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ " ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻓﺼﻠﻪ 29 ﺣﻖ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻓﺈﻧﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻣﻴﺰ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 111 ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺇﺫ ﺃﺑﺎﺡ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﺫﻟﻚ، ﺑﺪﺍﻫﺔ، ﻣﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻫﻢ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻬﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺳﻮﻯ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻳﻤﺘﺪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﺣﺮﻣﺘﻪ، ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺗﻮﻟﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺀﻟﺔ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 38 ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 43 ( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ) :
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﻨﺺ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻸﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺅﺳﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻴﻴﻦ " ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﻪ 110 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻭﻻ ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ، " ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ " ، ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ " ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻟﻬﺎ " ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 43 ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺅﺳﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻴﻴﻦ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﺰﻡ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺗﻬﺎ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 43 ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :97
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺎﻻ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺑﻊ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ .
ﻭﻳﻌﺪ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ :
- ﺇﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ؛
- ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﺴﻄﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ؛
- ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ؛
- ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﻓﻲ ﺑﺪﺀ ﺃﻭ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
- ﺧﺮﻕ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺇﻓﺸﺎﺀ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ؛
- ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﺪﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛
- ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﺑﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ؛
- ﻭﻗﻒ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ؛
- ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ؛
- ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ " ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﻪ 109 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻳﻌﺪ ﻛﻞ ﺇﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﺧﻄﺄ ﻣﻬﻨﻴﺎ ﺟﺴﻴﻤﺎ، ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ " ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻭﻗﺎﺭﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻷﻓﻌﺎﻝ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ، ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺠﺄﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺮﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺑﻊ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ، ﺩﻭﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺇﺭﺍﺩﻱ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﻳﺪﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺔ، ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ 100.13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ – ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ – ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺩﺗﻪ 65 ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻣﻌﻠﻠﺔ، ﻭﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺩﺗﻪ 92 ﻣﻦ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺍﻟﻤﺘﺄﻟﻔﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻗﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﻥ، ﻭﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 98 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺒﺖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ، ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺗﺴﻮﻯ ﻭﺿﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻠﻌﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻮﺧﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﺠﺴﺎﻣﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺨﻄﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ، ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﻟﺒﺲ ﺃﻭ ﺇﺑﻬﺎﻡ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 97 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ " ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ " ، ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺪ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ " ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 97 ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ، ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻣﺪﺍﻫﺎ، ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﻭﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺎﻻ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ :
-1 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ " ﺇﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ " ؛
ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ، ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ، ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺳﻤﻰ ﻗﻴﻢ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻴﻐﺖ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻣﺤﺪﺩ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺎﻻ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ؛
-2 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ " ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﺴﻄﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ " ﻭ " ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ " ؛
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻘــﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﺴــﺄﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄـــﺎﺀ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬـــﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﻴـــﺎﻣﻪ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﻭﻫﻲ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻀﺮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 122 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﻗﻨﺎﻋﺘﻪ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﻤﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺈ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ، ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻴﺲ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍ ﻟﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺋﻖ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺎ ﻭﻣﺪﻧﻴﺎ ﻭﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ، ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ، ﺑﻤﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺗﺠﺮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﺎﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺃﺩﺍﺀ ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻘﻀﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﺑﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 117 ﻭ 120 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ، ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﻤﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺨﻄﺈ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﺴﻄﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻌﺘﺒﺮ ـ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻬﺎﻭﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺴﺎﻍ ـ ﺇﺧﻼﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻻ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 97 ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
-3 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ " ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺄﺧﻴـﺮ ﻏﻴـﺮ ﺍﻟﻤـﺒﺮﺭ ﻭﺍﻟﻤـﺘﻜﺮﺭ ﻓﻲ ﺑﺪﺀ ﺃﻭ ﺇﻧﺠـــﺎﺯ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ " ؛
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠــﻤﺎﻋــﺎﺕ ﻭﺣﺮﻳــﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺮﺹ ـ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻪ ﻭﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ـ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 117 ﻭ 120 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻓﺈﻥ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺑﺪﺀ ﺃﻭ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﺇﺧﻼﻻ ﻣﻨﻪ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻓﺼﻠﻪ 118 ، ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﺣﺎﻻ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
-4 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ " ﺧﺮﻕ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺇﻓﺸﺎﺀ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ " ﻭ " ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﺪﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ " ؛
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻴﻦ ﺗﺨﻼﻥ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺗﻤﺴﺎﻥ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﺘﻜﺘﻢ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻭﺑﻮﺍﺟﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 117 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺣﺎﻻ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
-5 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ " ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﺑﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ " ﻭ " ﻭﻗﻒ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ " ؛
ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﻧﺸﺎﺀﻫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﻪ 111 ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﻳﺠﺴﺪﻭﻥ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 111 ، ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ، ﻭﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭﺍ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ، ﻟﻤﺒﺪﺇ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻪ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ " ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﺑﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ " ﻭ " ﻭﻗﻒ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻠـﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴــﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻛﻢ " ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺣﺎﻻ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
-6 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ " ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ " ؛
ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ، ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻤﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﺣﻴﺎﺩﻩ، ﻓﺈﻥ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﺣﺎﻻ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺇﺩﻻﺀ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻭﻣﺪﺍﻩ، ﻻ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺿﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﻪ 111 ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻴﻐﺖ ﺑﻬﺎ، ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ " ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ " ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺎﻻ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ؛
-7 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ " ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ " ؛
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ " ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ " ﻳﻌﺪ ﺇﺧﻼﻻ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 111 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ " ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ " ﻓﺈﻥ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺎﻻ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 97 ﺃﻋﻼﻩ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺎﻻ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺑﻊ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ :
ﺃﻭﻻـ ﻳﺼﺮﺡ :
1 ـ ﺑﺄﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ " ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 97 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ 106.13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ، ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﻦ " ﺇﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ " ، ﻭﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﻦ " ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ " ، ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ؛
2 ـ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 35 ﻭ 43 ﻭ 72 ﻭﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 97 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ؛
3 ـ ﺑﺄﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛
4 ـ ﺑﺄﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ " ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 97 ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ 106.13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ؛
ﺛﺎﻧﻴﺎـ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺑﻨﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
ﻭﺻﺪﺭ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 5 ﻣﻦ ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ 1437
( 15 ﻣﺎﺭﺱ 2016 )
ﺍﻹﻣﻀﺎﺀﺍﺕ
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺷﺮﻛﻲ
ﺣﻤﺪﺍﺗﻲ ﺷﺒﻴﻬﻨﺎ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﻨﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﻣﻨﺎﺗﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺭﺷﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻲ ﺭﺷﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﻭﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺑﻨﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺪﺍﺳﺮ ﺷﻴﺒﺔ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺗﺮﻛﻴﻦ