أخر الاخبار

مرجع، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ


ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

ﺧﺼﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ : ‏« ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ‏» ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 129 ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ .134

ﻓﻌﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺟﻬﺔ ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ،
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ،
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺤﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺳﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻭﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ،
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ : ﺻﺤﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻏﺮﻓﺘﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ... ﺍﻟﺦ،
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﻭﺗﻠﺰﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ...
ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻬﺎﺯ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻗﻮﻱ ﺳﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﺳﻤﻰ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ . ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ‏« ﻟﻴﺲ ﻣﻀﺎﺩﺍ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺟﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﺎﺭﺳﺎ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻠﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺎ ﻟﻠﺤﺎﻛﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ‏» .
...



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-